به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند هفته‌ای است طرح اعاده اموال نامشروع از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و امضا شده است. براساس این طرح که قرار است در آینده‌ای نزدیک به قانون تبدیل شود، کمیته‌ای متشکل از ۷ نفر اموال و دارایی‌های تمام مسئولان دولتی و حکومتی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی می‌کنند.
در ماده واحده این طرح سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح به این صورت آمده است: «به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصا اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ ازسوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.»
طرح نمایندگان درباره شرح وظایف این هیئت می‌گوید: «این هیئت موظف است راسا نسبت به بررسی اموال روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفا جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.»
دکتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه معتقد است «اموال نامشروع باید از حلقوم مسئول حرام‌خوار به صاحبش بازگردد. انفصال از خدمت حداقل مجازات متخلفان است.»
ارسال نظرات