به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، نتایج یک تحلیل نشان می‌دهد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا طی یک سال گذشته، بیش از هر مقطع زمانی دیگر در دهه گذشته در پاسخ به درخواست شهروندان و روزنامه‌نگاران این کشور برای دسترسی به اسناد دولت فدرال، این اسناد را سانسور کرده یا گفته که قادر به یافتن سند مورد نظر نیست.
این تحلیل را خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس برای یک بازه زمانی هشت ماهه از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ انجام داده و برای آن به بررسی رفتار دولت او در برابر درخواست‌های ذیل «قانون آزادی اطلاعات» پرداخته است.
«قانون آزادی اطلاعات»، قانونی است که به موجب آن شهروندان و روزنامه‌نگاران این کشور می‌توانند خواستار دسترسی به اسناد و اطلاعاتی شوند پیشتر منتشر نشده‌اند و کنترل آن‌ها در اختیار دولت فدرال است. این اسناد نباید محرمانه باشند و دسترسی به آن‌ها نباید منع امنیتی داشته باشد.
آسوشیتدپرس نوشته شمار افرادی که خواستار دسترسی به اسناد دولت فدرال شده‌اند، اما دست خالی برگشته‌اند بیش از هر زمانی در دهه گذشته افزایش یافته است. دولت فدرال، به متقاضیان گفته که قادر به یافتن حتی یک صفحه از اسناد درخواستی نیست و یا اینکه انتشار آن اسناد، با قوانین آمریکا مغایرت دارند.
مطابق این گزارش، از میان مجموع ۸۲۳۲۲۲ مورد درخواست برای دسترسی به اسناد به موجب قانون آزادی اطلاعات در ۷۸ درصد موارد به متقاضیان اسناد سانسور شده تحویل شد و یا سندی تحویل نشد.
دولت فدرال آمریکا همچنین سال گذشته مبلغ ۴۰.۶ میلیون دلار در دعوی‌های حقوقی برای دفاع از تصمیم‌هایش جهت جلوگیری از انتشار اسناد هزینه کرده که این رقم هم رکورد محسوب می‌شود.
این تحلیل را خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس برای یک بازه زمانی هشت ماهه از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ انجام داده و برای آن به بررسی رفتار دولت او در برابر درخواست‌های ذیل «قانون آزادی اطلاعات» پرداخته است.
«قانون آزادی اطلاعات»، قانونی است که به موجب آن شهروندان و روزنامه‌نگاران این کشور می‌توانند خواستار دسترسی به اسناد و اطلاعاتی شوند پیشتر منتشر نشده‌اند و کنترل آن‌ها در اختیار دولت فدرال است. این اسناد نباید محرمانه باشند و دسترسی به آن‌ها نباید منع امنیتی داشته باشد.
آسوشیتدپرس نوشته شمار افرادی که خواستار دسترسی به اسناد دولت فدرال شده‌اند، اما دست خالی برگشته‌اند بیش از هر زمانی در دهه گذشته افزایش یافته است. دولت فدرال، به متقاضیان گفته که قادر به یافتن حتی یک صفحه از اسناد درخواستی نیست و یا اینکه انتشار آن اسناد، با قوانین آمریکا مغایرت دارند.
مطابق این گزارش، از میان مجموع ۸۲۳۲۲۲ مورد درخواست برای دسترسی به اسناد به موجب قانون آزادی اطلاعات در ۷۸ درصد موارد به متقاضیان اسناد سانسور شده تحویل شد و یا سندی تحویل نشد.
دولت فدرال آمریکا همچنین سال گذشته مبلغ ۴۰.۶ میلیون دلار در دعوی‌های حقوقی برای دفاع از تصمیم‌هایش جهت جلوگیری از انتشار اسناد هزینه کرده که این رقم هم رکورد محسوب می‌شود.
ارسال نظرات