به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، پارلمان مصر امروز دوشنبه با پیش‌نویس قانون مصادره اموال گروه‌هایی که دولت آن‌ها را در فهرست «گروه‌های تروریستی» قرار داده است، موافقت کرد.
این قانون بر تشکیل کمیته مستقل قضایی برای اتخاذ تمامی اقدامات مربوط به اجرای احکام صادره علیه یک گروه، موسسه یا هر فردی که در گروه تروریستی قرار می‌گیرد، تأکید دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، این قانون همچنین شامل انحلال کمیته دولتی مربوط به مصادره اموال اخوان‌المسلمین است که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد و مطابق با این قانون بند مربوط به «حفظ و دخل و تصرف در اموال گروه اخوان‌المسلمین» به «اموال گروه‌های تروریستی و تروریست‌ها» تغییر پیدا کرد.
سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه امور ضرب الأجل مصر طی حکمی گروه اخوان‌المسلمین را به عنوان گروه ممنوعه و تروریستی اعلام و دستور مصادره اموال منقول و غیر منقول آن را صادر کرد.
به موجب این حکم دولت مصر نیز در ژانویه ۲۰۱۴ کمیته مدیریت اموال، شرکت‌ها و انجمن‌های متعلق به گروه اخوان‌المسلمین را تشکیل داده بود.
این قانون بر تشکیل کمیته مستقل قضایی برای اتخاذ تمامی اقدامات مربوط به اجرای احکام صادره علیه یک گروه، موسسه یا هر فردی که در گروه تروریستی قرار می‌گیرد، تأکید دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، این قانون همچنین شامل انحلال کمیته دولتی مربوط به مصادره اموال اخوان‌المسلمین است که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد و مطابق با این قانون بند مربوط به «حفظ و دخل و تصرف در اموال گروه اخوان‌المسلمین» به «اموال گروه‌های تروریستی و تروریست‌ها» تغییر پیدا کرد.
سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه امور ضرب الأجل مصر طی حکمی گروه اخوان‌المسلمین را به عنوان گروه ممنوعه و تروریستی اعلام و دستور مصادره اموال منقول و غیر منقول آن را صادر کرد.
به موجب این حکم دولت مصر نیز در ژانویه ۲۰۱۴ کمیته مدیریت اموال، شرکت‌ها و انجمن‌های متعلق به گروه اخوان‌المسلمین را تشکیل داده بود.
ارسال نظرات