نگاهی گذرا بر ظرفیت­‌های اقتصادی و روند بهره‌­وری آن در سیستان و بلوچستان

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید شهرکی­‌پور؛* به گفته تمامی کارشناسان، استان سیستان و بلوچستان به لحاظ ظرفیت و موقعیت تجاری یکی از بهترین استان­ های کشور محسوب می شود که متأسفانه ذهنیت­ های منفی و محافظ ه­کتار برخی از مدیران استانی مانع از شکوفا شدن این ظرفیت­ ها در منطقه می ­شود.

ظرفیت­ های بی­ نظیر مرزی با بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر مرز خاکی با دو کشور پاکستان و افغانستان و ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی با آب‌های بین المللی، شرایط مناسب محیطی جهت کشت و تولید محصولات کشاورزی اعم از خرما، موز، مرکبات، انبه و امکان ایجاد صنایع وابسته به محصولات گرمسیری، وجود معادن غنی فلزی و غیرفلزی و امکان توسعه فعالیت ­های معدنی، اقلیم مناسب برای گردشگری در سرتاسر استان، انرژ‌‌ی­ های تجدید شونده نظیر باد، زیست توده و خورشید تنها بخشی از استعداد‌ها و پتانسیل­ های سرزمینی این استان پهناور است که نیازمند برنامه ­ریزی درست در جهت بهره­ برداری مناسب است.

نظر به ظرفیت­ های بیان شده می­ توان با قاطعیت گفت فرصت‌های اقتصادی زیادی در عرصه­ های صنعت، معدن، تجارت، انرژی و کشاورزی در استان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها بکر بوده و فقط احتیاج به مدیریت جهادی و جذب سرمایه­ گذار دارد. حوزه تجارت بین ­المللی را با توجه به پتانسیل بی­ن ظیر مرزی استان و نیروی انسانی جوان آن، می ­توان به­ عنوان یک اولویت در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی درون­ زا تعریف کرد.

 

 بیش از ۸۶۰۰۰کیلومتر پهنه معدنی که عمده آن طلا و آنتیموان هستند. یکی از ظرفیت­ های مناسب جهت تجاری سازی این حوزه در سطح بین المللی است که متأسفانه اولویت ­بندی نامناسب، سیاسی­ کاری، استاتیک مدیریتی و نگاه غیرحرفه­ ای به مسائل تخصصی عمده مشکلات پیش­رو در راستای پیشرفت و آبادانی منطقه است.

 

در حوزه گردشگری این استان دارای توان­ های مناسب طبیعی، فرهنگی و انسان­ ساخت است که تاکنون فعالیت­ های مؤثری در جهت فعال ­تر شدن آن‌ها صورت نگرفته است. باتوجه به جمعیت ۲۸۱۳۰۹۳ نفری استان و جاذبه­ های گردشگری موجود، می توان به ازای هر گردشگر ۴ الی ۱۰ شغل ایجاد کرد، اما متأسفانه این آمار به ازای هر ۳ گردشگر کمتر از یک شغل است. ضمنا براساس گزارش سازمان جهانی کار، به ازای هر فرصت شغلی مستقیمی که در صنعت گردشگری ایجاد شود، یک ونیم فرصت شغلی دیگر در کسب و کار‌های وابسته در سرزمین مقصد فراهم خواهد شد.

در مورد دیگرمی ­توان به برخی از پروژه­ های تجاری-اقتصادی که امکان بهره­وری و سودآوری بالایی نیز دارند، اشاره کرد که متأسفانه علی رغم نیاز مبرم تولیدکنندگان و سرمایه­ گذاران بومی به دادن فرصت در این حوزه، مشاهده می­ شود که صرفا به دلایل تبلیغاتی تولیدکننده و سرمایه­ گذار بومی را با مشکلاتش رها کرده­ اند و پروژه ­های کلان و سودآور استان را پیش­کش سرمایه­ گذار خارجی کرده اند. باتوجه به شکنندگی و سستی توافق برجام و بهانه­ تراشی غربی‌­ها برای تحریم، بهتر است مسئولان محترم بجای ذوق­زدگی از جذب سرمایه­ گذاران خارجی، همت خود را در مجتم ع­سازی سرمایه ­های بومی و داخلی قرار دهند تا علاوه بر اطمینان بیشتر در هدر نرفتن ظرفیت­ ها، حداکثر استفاده از منابع داخلی صورت پذیرد.

یکی دیگر از مشکلات این حوزه، فاصله بین تولیدکنندگان و مسئولین مربوطه است. این موضوع از جایی برای محققین و کارشناسان واضح و مبرهن می ­شود که حتی آمار‌های ارائه شده توسط آن‌ها باهم اختلاف دارد. به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از تعداد ۱۲۶۰ واحد تولیدی دارای پروانه بهره ­برداری ۹۰۰ واحد فعالند، اما تولیدکنندگان معتقدند حدود ۹۰ درصد شهرک صنعتی مرکز استان تعطیل شده­است.

با تکیه بر آمارها، استان سیستان و بلوچستان در سه ماهه اول سال ۹۵ رتبه دوم رشد تجارت را در کشور به­ دست آورده. رشدی که حتی بیش از برآورد برنامه پنجم توسعه اقتصادی برای استان بوده­است. طبق گزارش منتشر شده اقلام عمده صادراتی استان عبارتند از: سیمان، قیر، تخم گشنیز، سیب درختی.

 

حال سؤال این است که چند درصد این صادرات مربوط به تولیدات خود استان است؟ در وضعیتی که بسیاری از تولیدکنندگان استان ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی هستند و ۴۷ درصد بیکاری در استان که اختلاف بسیار زیادی با آمار و ارقام دولتی دارد وجود دارد، اعلام چنین آمار‌هایی از سوی مسئولین با واقعیات سنخیتی ندارد. اینکه مسئولین بزرگوار این تراز‌ها و گزارشات را چگونه و براساس چه منطقی ارائه می‌دهند جای بسی تأمل دارد. مجموعه این موارد فشار سنگینی را بر تولیدکنندگان استان وارد کرده تا جایی که بسیاری از واحد‌های تولیدی تعطیل شده­ اند و نیز کارگران زیادی اخراج شده­اند.

نظر به اهمیت مطالبه­ گری قشر متخصص و عالم جامعه در موضوع اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی وهمچنین ضرورت وجود ارتباط میان تشکل­های مدعی جریان­ سازی دانشجویی و صنعت و تجارت، با نگاه به گذشته فعالیت­‌های این تشکل­ ها در استان مشاهده می ­شود که متأسفانه تنها مدعی­ العموم حوزه مطالبه­ گری و گفتمان ­سازی تخصصی، بسیج دانشجویی بوده ­است که بعضا هم در قالب انجمن­ های علمی ظهور و بروز داشته ­است. متأسفانه قالب جمعیت‌­های فکری همراه دولت، فعالیت جدی، چشمگیر و کارآمدی در حوزه اقتصاد مقاومتی نداشته اند  و اهم فعالیت­ های علمی آن‌ها در محدوده ­های صرفا آکادمیک و نهایتا پارک­ های علم ­وفناوری و مراکز رشد بوده است.

در خصوص وضعیت دانشگاه­ ها و مراکز رشد و پارک­ های علم و فناوری استان بعنوان پایه اصلی اقتصادمقاومتی، باید اذعان کرد نگاه صرفا آکادمیک، سیاسی و انجام پروژه ­های غیرضرور و بدون اولویت باعث شده تا این مراکز مهم و استرتژیک نقش ­آفرینی قابل قبولی در حوزه اقتصاد مقاومتی نداشته باشند. این درحالی ­است که در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر نقش اقتصاد دانش­ بنیان در این حوزه تأکید شده است.

باتوجه به همه موارد ذکرشده، قطعا توجه کافی به کشت و تولید محصولات (کشاورزی) استان، بازگشایی کارگاه کوچک زودبازده و اولویت­دار (صنعت)، پتانسیل پهنه ­های معدنی خارق­العاده (معدن)، انرژ ی­های تجدیدشونده (انرژی)، گردشگری و آثار باستانی، فعال سازی بازاچه­ های مرزی و صادرات محصولات استان به کشور‌های همسایه (تجارت) سبب گشایش بسیاری از مشکلات اقتصادی و کاهش آمار بیکاری می­شود. همچنان که اشاره شد ظرفیت­ های بالایی جهت اشتغالزایی در استان وجود دارد که این ظرفیت­ های مدیریت نشده سبب بالا رفتن آمار بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بعنوان یکی از جوانترین استان­ های کشور شده­است.

متأسفانه قسمت اصلی اجرای این سیاست‌ها برعهده دولتی است که اساسا اعتقادی راسخ به اقتصاد مقاومتی و درون­زایی آن ندارد و چشم امید بر برجام و گشایش­‌های خیالی آن دوخته­‌ است و بی­تفاوت به عمق اعتقادی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دچار دوگانگی اجرایی در چشم­اندازهایش شده­است. در آخر باید گفت که به­ ثمر رساندن ظرفیت­‌های بالقوه استان سیستان و بلوچستان در بحث اقتصاد مقاومتی در گرو تحرک و برنامه ­ریزی مناسب، نگاه مومنانه و متخصصانه در سطوح مختلف مدیریتی خواهد بود. به امید آنکه روزی بتوانیم شاهد اقتصادی مقاوم و درون­زا در کشور عزیزمان باشیم.

والعاقبة للمتقین