به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چند سالی است که به صورت شایع قانون مدیریت خدمات کشوری که باید نظم آن به صورت فراگیر بر همه کارکنان دولت - به معنای همه نهاد‌های حکومتی به جز استثنائات بعضا غیرقابل دفاع ماده ۱۱۷ - حاکم شود به انحاء مختلف به ویژه پرداخت‌های نجومی غیرقانونی و همچنین حقوق‌های غیرقانونی تبعیض‌آمیز که نقض روح حاکم بر قانون مدیریت مبنی بر برابری حقوق همه کارکنان همانند همه دستگاه‌های اجرایی به محاق رفته است.
به نوشته روزنامه صبح نو، دولت هیچ اهتمامی ندارد به این قانون آزمایشی فرسوده پایان دهد بلکه با نقض مفاد آن یا اجرای تبعیض‌آمیز آن بی‌عدالتی لجام‌گسیخته‌ای را رقم زده است. در آخرین اقدام جداول و امتیازات حقوقی کارکنان سازمان مالیاتی و پزشکان سازمان بهزیستی و ۲۸ نفر از روان‌شناسان را علاوه بر افزایش سقف کلی کارکنان مجدد افزایش داده است. مطابق بند یک دو مصوبه مربوط، امتیازات مربوط به تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که تصویب‌نامه اخیرالذکر در سال ۱۳۹۵ با نقض سقف قانونی جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت، آن میزان را ۵۰ درصد اضافه کرد و حال وفق مفاد این مصوبه مجددا ۵۰ درصد دیگر اضافه می‌شود که مجموعا ۲/۲۵ برابر سقف قانونی شاهد افزایش خواهیم بود.
نکته دیگر اینکه به فرض قبول اینکه دولت می‌توانسته طبق بند الف. ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جداول و امتیازات را حداکثر ۵۰ درصد افزایش دهد، هم‌اکنون و از ابتدای سال ۱۳۹۶ که دیگر قانون برنامه پنجم منقضی شده و محمل قانونی برای افزایش و تغییر مبانی وجود ندارد. به علاوه این که افزایش موردنظر باید و الزاما محدود به رعایت سقف باشد وگرنه دلیلی وجود نداشت که قانونگذار سقف قانونی مشخص کند.
به این ترتیب این افزایش مصداق خروج از صلاحیت محسوب شده و ضمنا مغایر صریح ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نیز محسوب می‌شود که مقرر داشته است: «دریافت وپرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.» در نهایت اگر از منظر حقوقی دقت مضاعفی را به حکومت قوانین توسعه که پس از پنج سال منقضی می‌شوند داشته باشیم باید گفت که قانون برنامه پنجم توسعه و همه مواد و توابع آن نیز مقتضی شده‌اند درنتیجه مصوبه اسفند ۱۳۹۵ نیز دیگر محمل قانونی خود را از دست داده و اجرای آن تصرف در وجوه عمومی و مصداق حکم ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲) محسوب می‌شود.
به نوشته روزنامه صبح نو، دولت هیچ اهتمامی ندارد به این قانون آزمایشی فرسوده پایان دهد بلکه با نقض مفاد آن یا اجرای تبعیض‌آمیز آن بی‌عدالتی لجام‌گسیخته‌ای را رقم زده است. در آخرین اقدام جداول و امتیازات حقوقی کارکنان سازمان مالیاتی و پزشکان سازمان بهزیستی و ۲۸ نفر از روان‌شناسان را علاوه بر افزایش سقف کلی کارکنان مجدد افزایش داده است. مطابق بند یک دو مصوبه مربوط، امتیازات مربوط به تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که تصویب‌نامه اخیرالذکر در سال ۱۳۹۵ با نقض سقف قانونی جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت، آن میزان را ۵۰ درصد اضافه کرد و حال وفق مفاد این مصوبه مجددا ۵۰ درصد دیگر اضافه می‌شود که مجموعا ۲/۲۵ برابر سقف قانونی شاهد افزایش خواهیم بود.
نکته دیگر اینکه به فرض قبول اینکه دولت می‌توانسته طبق بند الف. ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جداول و امتیازات را حداکثر ۵۰ درصد افزایش دهد، هم‌اکنون و از ابتدای سال ۱۳۹۶ که دیگر قانون برنامه پنجم منقضی شده و محمل قانونی برای افزایش و تغییر مبانی وجود ندارد. به علاوه این که افزایش موردنظر باید و الزاما محدود به رعایت سقف باشد وگرنه دلیلی وجود نداشت که قانونگذار سقف قانونی مشخص کند.
به این ترتیب این افزایش مصداق خروج از صلاحیت محسوب شده و ضمنا مغایر صریح ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نیز محسوب می‌شود که مقرر داشته است: «دریافت وپرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.» در نهایت اگر از منظر حقوقی دقت مضاعفی را به حکومت قوانین توسعه که پس از پنج سال منقضی می‌شوند داشته باشیم باید گفت که قانون برنامه پنجم توسعه و همه مواد و توابع آن نیز مقتضی شده‌اند درنتیجه مصوبه اسفند ۱۳۹۵ نیز دیگر محمل قانونی خود را از دست داده و اجرای آن تصرف در وجوه عمومی و مصداق حکم ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲) محسوب می‌شود.
منبع:کیهان
ارسال نظرات