به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه به سیف رئیس کل بانک مرکزی، ۲ راهکار جهت بی اثر کردن تحریم‌های جدید آمریکا پیشنهاد داد و بیان نمود که بانک مرکزی حداکثر ۱۸۰ روز زمان دارد تا از فرصت موجود در این زمینه استفاده نماید.
در این نامه بیان شده است با توجه به مسیر‌هایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود دارد، امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرصت موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی اثر کردن تحریم‌ها گام بردارد؛ در غیر اینصورت، این نهاد باید نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسیب‌هایی که ممکن است در این صورت گریبانگیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر، ولی الله سیف
رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازه زمانی ۲-۳ ساله تعاملات مرتبط با توافق هسته ای، بهترین فرصت را جهت مقاوم سازی اقتصاد پیش روی کشور قرار داد؛ فرصتی که می‌توانست به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
طی این مدت، اما جنابعالی بار‌ها به گمان رفع چالش ایران با کشور‌های غربی، مطلوب‌ترین شرایط بانکی بین‌المللی را آنچه قبل از تحریم‌ها بود، عنوان کردید؛ به عنوان نمونه در یک برنامه تلویزیونی در بهمن ماه ۱۳۹۵ مطرح نمودید که «ایده آل روابط بانکی برای ما شرایط پیش از تحریم هاست». این در حالی بود که اقتصاد غیرمقاوم قبل از تحریم ها، عامل اصلی ضربه پذیری اقتصاد کشور بوده و هست و بازگشت به قبل به دلایل متعدد، معنایی جز اصرار بر ادامه یک روند نامطلوب و امتحان شده نداشت.
هم اکنون با خروج آمریکا از برجام پس از تلاش‌های متعدد تیم هسته‌ای کشور، این مسئله بیش از پیش روشن شده است که مناقشه ایران و غرب حل شدنی نیست و باید به فکر مسیر‌هایی برای مقاوم سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی خارج از این جریان بود؛ به ویژه که در این زمینه، بانک مرکزی به عنوان یکی از جبهه‌های اصلی جنگ اقتصادی، نقش راهبردی دارد.
همانطور که مستحضر هستید، همزمان با خروج آمریکا از برجام مقرر شده است که تحریم‌های دلاری و پیام رسانی مبادلات مالی در عرصه بین المللی علیه ایران طی دو دوره ۹۰ و ۱۸۰ روزه مجددا بازگردانده شود. این شرایط، فرصت دیگری را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که عدم استفاده بهینه از آن، در آینده کشور را با سختی‌های متعدد روبرو خواهد کرد.
نگاه به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی، عامل اصلی فشار‌ها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم‌های جدید نیز بر آن تاکید شده است. این دو عنصر عبارتند از: تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسانی مالی از طریق سوئیفت.
بر این اساس، ضروری است در مدت باقی مانده، بانک مرکزی اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از این مسیر فراهم گردد:
۱- انعقاد و عملیاتی نمودن پیمان پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری از قبیل: روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر کشور‌های مستعد و شرکای اصلی تجاری: بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با ۳ کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی نماید، بیش از ۴۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد. همانطور که مستحضر هستید، در این زمینه کشور‌های مختلف نیز اقدامات متعددی انجام داده اند و جهت کاهش وابستگی به دلار، بیش از ۵۰ پیمان پولی بین کشور‌ها تاکنون منعقد شده است.
۲- راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشور‌ها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور تغییر نماید تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشور‌ها فراهم نشود. به عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود تا مبادلات مالی از این مسیر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و امکان رصد آن برای کشوری، چون آمریکا وجود نداشته باشد.
چین و روسیه از جمله کشور‌هایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه اندازی یک سیستم پیام رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک چین نموده اند. دیگر بانک‌های مطرح جهانی در کشور‌های مختلف نیز برای کاهش هزینه‌های مبادلات و کاهش آسیب پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.
با توجه به مسیر‌هایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود دارد، امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرصت موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی اثر کردن تحریم‌ها گام بردارد؛ در غیر اینصورت، این نهاد باید نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسیب‌هایی که ممکن است در این صورت گریبانگیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.
در این نامه بیان شده است با توجه به مسیر‌هایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود دارد، امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرصت موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی اثر کردن تحریم‌ها گام بردارد؛ در غیر اینصورت، این نهاد باید نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسیب‌هایی که ممکن است در این صورت گریبانگیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر، ولی الله سیف
رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازه زمانی ۲-۳ ساله تعاملات مرتبط با توافق هسته ای، بهترین فرصت را جهت مقاوم سازی اقتصاد پیش روی کشور قرار داد؛ فرصتی که می‌توانست به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
طی این مدت، اما جنابعالی بار‌ها به گمان رفع چالش ایران با کشور‌های غربی، مطلوب‌ترین شرایط بانکی بین‌المللی را آنچه قبل از تحریم‌ها بود، عنوان کردید؛ به عنوان نمونه در یک برنامه تلویزیونی در بهمن ماه ۱۳۹۵ مطرح نمودید که «ایده آل روابط بانکی برای ما شرایط پیش از تحریم هاست». این در حالی بود که اقتصاد غیرمقاوم قبل از تحریم ها، عامل اصلی ضربه پذیری اقتصاد کشور بوده و هست و بازگشت به قبل به دلایل متعدد، معنایی جز اصرار بر ادامه یک روند نامطلوب و امتحان شده نداشت.
هم اکنون با خروج آمریکا از برجام پس از تلاش‌های متعدد تیم هسته‌ای کشور، این مسئله بیش از پیش روشن شده است که مناقشه ایران و غرب حل شدنی نیست و باید به فکر مسیر‌هایی برای مقاوم سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی خارج از این جریان بود؛ به ویژه که در این زمینه، بانک مرکزی به عنوان یکی از جبهه‌های اصلی جنگ اقتصادی، نقش راهبردی دارد.
همانطور که مستحضر هستید، همزمان با خروج آمریکا از برجام مقرر شده است که تحریم‌های دلاری و پیام رسانی مبادلات مالی در عرصه بین المللی علیه ایران طی دو دوره ۹۰ و ۱۸۰ روزه مجددا بازگردانده شود. این شرایط، فرصت دیگری را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که عدم استفاده بهینه از آن، در آینده کشور را با سختی‌های متعدد روبرو خواهد کرد.
نگاه به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی، عامل اصلی فشار‌ها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم‌های جدید نیز بر آن تاکید شده است. این دو عنصر عبارتند از: تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسانی مالی از طریق سوئیفت.
بر این اساس، ضروری است در مدت باقی مانده، بانک مرکزی اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از این مسیر فراهم گردد:
۱- انعقاد و عملیاتی نمودن پیمان پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری از قبیل: روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر کشور‌های مستعد و شرکای اصلی تجاری: بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با ۳ کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی نماید، بیش از ۴۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد. همانطور که مستحضر هستید، در این زمینه کشور‌های مختلف نیز اقدامات متعددی انجام داده اند و جهت کاهش وابستگی به دلار، بیش از ۵۰ پیمان پولی بین کشور‌ها تاکنون منعقد شده است.
۲- راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشور‌ها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور تغییر نماید تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشور‌ها فراهم نشود. به عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود تا مبادلات مالی از این مسیر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و امکان رصد آن برای کشوری، چون آمریکا وجود نداشته باشد.
چین و روسیه از جمله کشور‌هایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه اندازی یک سیستم پیام رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک چین نموده اند. دیگر بانک‌های مطرح جهانی در کشور‌های مختلف نیز برای کاهش هزینه‌های مبادلات و کاهش آسیب پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.
با توجه به مسیر‌هایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود دارد، امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرصت موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی اثر کردن تحریم‌ها گام بردارد؛ در غیر اینصورت، این نهاد باید نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسیب‌هایی که ممکن است در این صورت گریبانگیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.
ارسال نظرات