به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدحمید حسینی در گفتگو با آرمان می‌گوید: اقتصاد بسیاری از بخش‌های کشور در حال حاضر وضعیتی سینوسی دارد. نرخ ارز و مسکن و برخی از حوزه‌های دیگر به میزان نامشخصی افزایش و کاهش می‌یابند. قیمت مسکن ثابت می‌شود بعد از مدتی تغییر می‌کند. قیمت ارز پس از یک ثبات تقریبا طولانی، در سال ۹۶ تغییر ناگهانی کرد و پس از آن نتوانست ثابت بماند و در بازه‌های زمانی کوتاه، بالا و پایین می‌رفت.
در این وضعیت دولت اقداماتی در جهت ثبات قیمت ارز و دیگر حوزه‌ها انجام داد، ولی متاسفانه هر بار وضعیتی به وجود می‌آمد که مانع ثابت ماندن این مولفه‌ها می‌شد. ثباتی که دولت توانسته بود در دوره قبلی خود ایجاد کند، اکنون وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیتی که کشور در آن قرار دارد نمی‌توان بطور مشخص گفت: مقصر این معضلات وزیران هستند یا خیر. نمی‌توان گفت: آیا سیاست‌های وزرا موجب بروز معضلات اقتصادی شده است یا نه. ولی می‌توان گفت: عدم تصمیم‌گیری و کم‌کاری برخی وزارتخانه‌ها تبعاتی داشت. وی درباره نارسایی‌های دولت معتقد است: دولت از دو جانب دچار مشکل است. یکی فقدان بستر مناسب برای تصمیم گیری‌های کارشناسانه و دیگری ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری است. درخصوص مشکل تصمیم‌گیری می‌توان گفت: متاسفانه مسئولان اجرایی کشور آنقدر گرفتار معضلات شده‌اند و خود را درگیر جلسات می‌کنند که فرصتی برای بررسی و تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل باقی نمی‌ماند.
حسینی درباره ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری دولت می‌گوید: به هر حال در هر وزارتخانه‌ای باید یک بدنه کارشناسی دایر باشد که تصمیم‌سازی کرده و سناریوی راه‌حل‌های کارشناسی را به وزرا ارائه کند. مدیران اجرایی رده دوم کشور بی‌انگیزه هستند و علاقه‌ای به پیشبرد منافع ملی نشان نمی‌دهند. جدیت در کار از مشخصه‌های لازمی است که متاسفانه در این مدیران دیده نمی‌شود. نتیجه‌ای که از این مسئله گرفته می‌شود شاید این باشد که علاقه به کشور و منافع ملی، تحت‌الشعاع منافع‌اشخاص قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد در کشور به تیم‌های کارشناسی قوی در کنار دولت یا خارج از آن نیاز است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و به منتقدان هم اجازه انتقاد داده شود و جمع‌بندی‌های جلسات هم براساس اصول کارشناسی باشد نه براساس تصمیمات بی‌پایه.
برخی از وزرا در شرایط فعلی ممکن است کارایی ممکن را نداشته باشند لذا اگر به دنبال تعویض تاکتیک و تغییر راه‌های مختلف برای عبور از معضلات و نیل به وعده‌های دولت، نتیجه خوبی حاصل نشد و باوجود تغییرات انجام شده معضلات همچنان پابرجا باقی ماندند، تغییر وزیر شاید نتیجه‌بخش باشد. به هر حال وقتی تغییرات در سطوح پایین‌تر از وزیر جواب نداد و بسیاری از راه‌های جدید امتحان شد در صورت بی‌نتیجه بودن باید وزیر را برکنار و گزینه بهتری را منصوب کرد. به نظر می‌آید تغییر و تحول در دولت در شرایط کنونی نتیجه‌بخش باشد. بالاخره برخی از وزرا ممکن است با وجود توانایی بالا وسابقه خوب در وزارت و خوشنامی عملا در دو سال گذشته وقت زیادی را تلف کرده و نتوانسته باشند بازدهی قابل قبولی داشته، امور را آن‌طور که باید به پیش ببرند.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: نقص بسیار مهمی که در دولت وجود دارد این است که دولت یکدست نیست و به اعتقاد من مهم‌ترین ایراد کابینه همین عدم یکدستی در بین وزرا و به تبع آن مدیران پایین‌تر است. بخشی از دولت به یک طرف گرایش دارد و بخش دیگری به طرف دیگر. این دوگانگی برای دولت به مثابه سم مهلک عمل خواهد کرد. دولت به هر طریقی که می‌تواند باید این دوگانگی را برطرف کند. وجود دوگانگی در دولت موجب کاهش کارایی آن شده است.
در این وضعیت دولت اقداماتی در جهت ثبات قیمت ارز و دیگر حوزه‌ها انجام داد، ولی متاسفانه هر بار وضعیتی به وجود می‌آمد که مانع ثابت ماندن این مولفه‌ها می‌شد. ثباتی که دولت توانسته بود در دوره قبلی خود ایجاد کند، اکنون وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیتی که کشور در آن قرار دارد نمی‌توان بطور مشخص گفت: مقصر این معضلات وزیران هستند یا خیر. نمی‌توان گفت: آیا سیاست‌های وزرا موجب بروز معضلات اقتصادی شده است یا نه. ولی می‌توان گفت: عدم تصمیم‌گیری و کم‌کاری برخی وزارتخانه‌ها تبعاتی داشت. وی درباره نارسایی‌های دولت معتقد است: دولت از دو جانب دچار مشکل است. یکی فقدان بستر مناسب برای تصمیم گیری‌های کارشناسانه و دیگری ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری است. درخصوص مشکل تصمیم‌گیری می‌توان گفت: متاسفانه مسئولان اجرایی کشور آنقدر گرفتار معضلات شده‌اند و خود را درگیر جلسات می‌کنند که فرصتی برای بررسی و تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل باقی نمی‌ماند.
حسینی درباره ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری دولت می‌گوید: به هر حال در هر وزارتخانه‌ای باید یک بدنه کارشناسی دایر باشد که تصمیم‌سازی کرده و سناریوی راه‌حل‌های کارشناسی را به وزرا ارائه کند. مدیران اجرایی رده دوم کشور بی‌انگیزه هستند و علاقه‌ای به پیشبرد منافع ملی نشان نمی‌دهند. جدیت در کار از مشخصه‌های لازمی است که متاسفانه در این مدیران دیده نمی‌شود. نتیجه‌ای که از این مسئله گرفته می‌شود شاید این باشد که علاقه به کشور و منافع ملی، تحت‌الشعاع منافع‌اشخاص قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد در کشور به تیم‌های کارشناسی قوی در کنار دولت یا خارج از آن نیاز است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و به منتقدان هم اجازه انتقاد داده شود و جمع‌بندی‌های جلسات هم براساس اصول کارشناسی باشد نه براساس تصمیمات بی‌پایه.
برخی از وزرا در شرایط فعلی ممکن است کارایی ممکن را نداشته باشند لذا اگر به دنبال تعویض تاکتیک و تغییر راه‌های مختلف برای عبور از معضلات و نیل به وعده‌های دولت، نتیجه خوبی حاصل نشد و باوجود تغییرات انجام شده معضلات همچنان پابرجا باقی ماندند، تغییر وزیر شاید نتیجه‌بخش باشد. به هر حال وقتی تغییرات در سطوح پایین‌تر از وزیر جواب نداد و بسیاری از راه‌های جدید امتحان شد در صورت بی‌نتیجه بودن باید وزیر را برکنار و گزینه بهتری را منصوب کرد. به نظر می‌آید تغییر و تحول در دولت در شرایط کنونی نتیجه‌بخش باشد. بالاخره برخی از وزرا ممکن است با وجود توانایی بالا وسابقه خوب در وزارت و خوشنامی عملا در دو سال گذشته وقت زیادی را تلف کرده و نتوانسته باشند بازدهی قابل قبولی داشته، امور را آن‌طور که باید به پیش ببرند.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: نقص بسیار مهمی که در دولت وجود دارد این است که دولت یکدست نیست و به اعتقاد من مهم‌ترین ایراد کابینه همین عدم یکدستی در بین وزرا و به تبع آن مدیران پایین‌تر است. بخشی از دولت به یک طرف گرایش دارد و بخش دیگری به طرف دیگر. این دوگانگی برای دولت به مثابه سم مهلک عمل خواهد کرد. دولت به هر طریقی که می‌تواند باید این دوگانگی را برطرف کند. وجود دوگانگی در دولت موجب کاهش کارایی آن شده است.
منبع:کیهان
ارسال نظرات