به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد که اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم "قدرت خرید مردم" است به طوریکه همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر مهم برجای می‌گذارند.
اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا بطور کامل از بین می‌برد، پس نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت.
به‌عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه ۱۳۴۰ یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه ۱۰ سال پیش یعنی سال ۱۳۸۷ شخصی با ۱۰ هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است
سید ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده‌ایم، گفت: این اتفاق برای کشور‌های رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره‌گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود البته در این بین باید به سیاست‌های دولت در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تأمل کرد.
چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟
"قدرت خرید مردم" زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی و یا درآمدی که در یک ماه به‌دست می‌آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را تأمین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی‌اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی‌اش با دیگری متفاوت است، یعنی می‌تواند گران‌تر و یا ارزان‌تر باشد.
اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می‌توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است در نتیجه این اتفاق بخش اعظمی از مردم "قدرت خریدشان" بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند‌تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمد‌های ملی یک کشور است.
تورمی که مردم حس می‌کنند متفاوت است
(تورم از چند ۱۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده است، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت پرسیده‌اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه است؛ باید گفت: عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در "قدرت خرید مردم" اثر گذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند.
در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تأکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند.
تأکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به سمت کاهش توان تأمین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت.
آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می‌دهد؟
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: منظور مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها که با استفساریه‌ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق‌های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند.
وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با واکنش جدی مجلس شورای اسلامی، موظف به افزایش پلکانی حقوق‌ها از صفر تا ۲۰ درصد شد.
رکود در برخی کالاها طبیعی است
محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این باره می‌گوید: خرید لوازم خانگی در ماه‌هایی که مراسم‌های ازدواج برگزار می‌شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام پایانی سال به علت نوسازی منازل رونق و افزایش می‌یابد که متاسفانه در مقایسه سال ۹۵ با ۹۶ میزان "قدرت خرید مردم" در این بازار‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت‌ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می‌شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می‌کنید با قیمت سرسام آور مواجه و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید.
طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال ۹۶ کاهش چشمگیری داشته است که به نظر من عامل اصلی آن تورم و نوسانات ارزی است.
وی تأکید کرد: مجددا باید گفت: توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است، در واقع نمی‌توان دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد، اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم خانگی و سفره‌های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است.
سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت ۱۰ درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق کارگران، کارمندان و تورم عدالتی برقرار نشده است، نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم را برای پرداخت حقوق‌ها کنار بگذارد و به نرخ رسمی (نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم.
اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا بطور کامل از بین می‌برد، پس نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت.
به‌عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه ۱۳۴۰ یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه ۱۰ سال پیش یعنی سال ۱۳۸۷ شخصی با ۱۰ هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است
سید ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده‌ایم، گفت: این اتفاق برای کشور‌های رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره‌گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود البته در این بین باید به سیاست‌های دولت در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تأمل کرد.
چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟
"قدرت خرید مردم" زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی و یا درآمدی که در یک ماه به‌دست می‌آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را تأمین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی‌اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی‌اش با دیگری متفاوت است، یعنی می‌تواند گران‌تر و یا ارزان‌تر باشد.
اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می‌توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است در نتیجه این اتفاق بخش اعظمی از مردم "قدرت خریدشان" بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند‌تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمد‌های ملی یک کشور است.
تورمی که مردم حس می‌کنند متفاوت است
(تورم از چند ۱۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده است، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت پرسیده‌اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه است؛ باید گفت: عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در "قدرت خرید مردم" اثر گذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند.
در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تأکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند.
تأکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به سمت کاهش توان تأمین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت.
آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می‌دهد؟
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: منظور مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها که با استفساریه‌ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق‌های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند.
وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با واکنش جدی مجلس شورای اسلامی، موظف به افزایش پلکانی حقوق‌ها از صفر تا ۲۰ درصد شد.
رکود در برخی کالاها طبیعی است
محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این باره می‌گوید: خرید لوازم خانگی در ماه‌هایی که مراسم‌های ازدواج برگزار می‌شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام پایانی سال به علت نوسازی منازل رونق و افزایش می‌یابد که متاسفانه در مقایسه سال ۹۵ با ۹۶ میزان "قدرت خرید مردم" در این بازار‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت‌ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می‌شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می‌کنید با قیمت سرسام آور مواجه و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید.
طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال ۹۶ کاهش چشمگیری داشته است که به نظر من عامل اصلی آن تورم و نوسانات ارزی است.
وی تأکید کرد: مجددا باید گفت: توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است، در واقع نمی‌توان دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد، اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم خانگی و سفره‌های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است.
سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت ۱۰ درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق کارگران، کارمندان و تورم عدالتی برقرار نشده است، نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم را برای پرداخت حقوق‌ها کنار بگذارد و به نرخ رسمی (نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
پاسخ
بااین گرانی بیشتر روزهارا کارمندان تخم مرغ باگوچه میخورند
ارسال نظرات