به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۲۵ مهر ۹۴ درحالی‌که رکود اقتصادی ازجمله درمیان شرکت‌های خودروساز دولتی در حال تشدید بود، مدیران ارشد دولت از بسته مالی دولت برای تسریع در رونق اقتصادی، در نهاد ریاست‌جمهوری رونمایی کردند. آن زمان اعلام شد ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار است در چند ماه آینده و تا پایان سال به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد و تسهیلاتی به کالا‌های بادوام و خودرو پرداخت می‌شود. آقای نوبخت در این نشست، از اختصاص ۱۰ میلیارد دلار ظرف ۶ ماه آتی برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک تقاضا خبر داد. در همین نشست رئیس بانک مرکزی از وام ۲۵ میلیونی برای خرید خودرو رونمایی کرد.
با این اقدام و اختصاص ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی، ۱۳۰ هزار خودرو ظرف ۶ روز به فروش رفت، پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا در بهار ۹۵ جارو شد و این شرکت‌های دولتی به برکت جیب مردم رونق گرفتند؛ هرچند این میزان پول تزریق شده موجب رشد ۱/۸ درصدی پایه پولی شدو با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی، ۱۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه گردید؛ رقمی که می‌توانست اثرات تورمی داشته باشد.
گفتنی است خودروسازان دولتی سال ۹۴ با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کردند، به نحوی که بالغ بر ۱۵۰ هزار خودرو در انبار این شرکت‌ها خاک می‌خورد و خریدار نداشت و تولید این شرکت‌ها ۱۷ درصد کاهش یافت. زیان انباشته خودروسازان دراین دوره، ۴۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد. مهرماه همان سال دولت درحالی از بسته حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی رونمایی کرد. اما بخش خصوصی کمترین سهم را از بودجه اختصاصی داشت.
دو سال پس از آن کمک ویژه دولت به شرکت‌های خودروساز و درحالی‌که برعکس شعار انحصارزدایی در عرصه صنعت خودرو عملی شده، شرکت‌های دولتی مذکور در ایجاد بازار سیاه و گران شدن چند میلیونی تا چند ده میلیونی قیمت خودرو به موازات دلالان - نقش ایفا می‌کنند و دولت جز نکوهش‌های لفظی بی‌خاصیت، هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نمی‌دهد.
آیا این اتفاق را باید به نگاه درآمدزایی دولت نسبت‌داد که در ماجرای رها شدن بازار ارز برای چندماه هم مشاهده شد یا به ذی‌نفع بودن برخی مدیران اجرایی در مورد شرکت‌های مذکور و یا سوءتدبیر در «مدیریت حرف»؟!
با این اقدام و اختصاص ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی، ۱۳۰ هزار خودرو ظرف ۶ روز به فروش رفت، پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا در بهار ۹۵ جارو شد و این شرکت‌های دولتی به برکت جیب مردم رونق گرفتند؛ هرچند این میزان پول تزریق شده موجب رشد ۱/۸ درصدی پایه پولی شدو با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی، ۱۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه گردید؛ رقمی که می‌توانست اثرات تورمی داشته باشد.
گفتنی است خودروسازان دولتی سال ۹۴ با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کردند، به نحوی که بالغ بر ۱۵۰ هزار خودرو در انبار این شرکت‌ها خاک می‌خورد و خریدار نداشت و تولید این شرکت‌ها ۱۷ درصد کاهش یافت. زیان انباشته خودروسازان دراین دوره، ۴۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد. مهرماه همان سال دولت درحالی از بسته حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی رونمایی کرد. اما بخش خصوصی کمترین سهم را از بودجه اختصاصی داشت.
دو سال پس از آن کمک ویژه دولت به شرکت‌های خودروساز و درحالی‌که برعکس شعار انحصارزدایی در عرصه صنعت خودرو عملی شده، شرکت‌های دولتی مذکور در ایجاد بازار سیاه و گران شدن چند میلیونی تا چند ده میلیونی قیمت خودرو به موازات دلالان - نقش ایفا می‌کنند و دولت جز نکوهش‌های لفظی بی‌خاصیت، هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نمی‌دهد.
آیا این اتفاق را باید به نگاه درآمدزایی دولت نسبت‌داد که در ماجرای رها شدن بازار ارز برای چندماه هم مشاهده شد یا به ذی‌نفع بودن برخی مدیران اجرایی در مورد شرکت‌های مذکور و یا سوءتدبیر در «مدیریت حرف»؟!
ارسال نظرات