به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از ۲۱ فروردین‌ماه امسال و بعد نوسانات شدیدی که در بازار ارز رخ داد، دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد و بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار را غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان واردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تامین کنند.
با توجه به این‌که تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی در این زمینه شده و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات همراه شد. در عین حال که برخی با دریافت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود ۷ هزار تومان است احتساب کرده و به فروش می‌رساندند.
علاوه بر این، کارشناسان از همان روز‌ها درباره تصمیم ناگهانی دولت می‌گفتند که اختصاص دلار با این نرخ برای همه کالا‌ها کاری غیرمنطقی است و ادعای تک نرخی شدن ارز با توان دولت هم‌خوانی ندارد، اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود.
دولت به شکل عجیبی اعلام می‌کرد تمام نیاز‌ها را می‌تواند تامین کند، حتی در هفته‌های ابتدایی اجرای این سیاست، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تامین رقم قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا‌های لوکس خبر داده و این را یکی از افتخارات دولت به شمار آورده بود که حتی به کالا‌های لوکس هم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده است! و جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود هرکس فکر می‌کند دولت از سیاست‌های ارزی خود عقب‌نشینی می‌کند، ما را نشناخته است!
با این حال همین دیروز طی گزارشی در صفحه اقتصادی نوشتیم: «زمزمه‌های عقب‌نشینی بانک مرکزی از تداوم ارائه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای برخی فعالان تجاری به گوش می‌رسد.»
این گمانه پس از آن قوت گرفت که کمتر از یک هفته پیش، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد تصمیمات ارزی دولت در آینده پخته‌تر شده و تلاش می‌شود در آینده نقص‌ها در خصوص مسائل ارزی کشور برطرف شود.
حالا به نظر می‌رسد این متولی سیاست‌های پولی کشور به این نتیجه رسیده که سیاست‌های قبلی با کاستی‌های بسیاری همراه بوده و سیاست‌های قبلی دولت در زمینه نرخ ارز کاستی‌های زیادی دارد.
تصحیح خطای تصمیم‌گیری
برخلاف وعده جهانگیری مبنی بر پایبندی دولت به سیاست تک نرخی ارز، نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، دوشنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: در دو هفته آینده تصمیمات جدیدی در یک سیستم شفاف و در جهت تصمیمات سه ماه قبل ارزی دولت گرفته می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز هنگام خروج از محل برگزاری همایش سیاست‌های پولی و مالی در پاسخ به پرسشی در خصوص اخبار منتشر شده درباره سه نرخی شدن ارز، برنامه جدید ارزی دولت برای واردات کالا را اعلام کرد و گفت: بر همین اساس به سه گروه کالای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالا‌های خاص مورد نیاز ارز تخصیص می‌یابد.
۳ اولویت ارزی جدید
در همین رابطه، یک مقام مسئول در توضیح تقسیم‌بندی جدید به خبرگزاری مهر گفت: اولویت اول شامل اقلامی همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات است که با نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالا‌ها ۳ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.
اولویت دوم اقلامی شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و ... است که از درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، تامین ارز خواهند شد. این کالا‌ها با نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.
اولویت سوم را هم کالا‌های مصرفی تشکیل می‌دهد که از محل درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات کالا‌هایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالا‌ها با نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
به این ترتیب گذشت حدود دو ماه از یکسان‌سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند، کالا‌های غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالا‌های اساسی کمتر بود.
بر اساس اظهارات سیف، عملا ارز چند نرخی خواهد شد و اظهارات وی در کنار سخنان نهاوندیان درباره بازآرایی سیاست‌های ارزی دولت، نشان داد دولت ناچار به پذیرش نظر کارشناسان شد، هر چند در این مدت به خاطر تصمیمات آنها، هزینه‌های غیرضروری زیادی به کشورتحمیل گردید.
ارسال نظرات