به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها طرحی در مجلس مطرح است تحت عنوان طرح حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در نفس عمل، کاری پسندیده است، لاکن آنچه که دنبال می‌شود حل مشکل کالای ایرانی و تولید ایرانی نیست بلکه آب به آسیاب دلالان و پیمانکاران منفعت طلب است که به دنبال بریدن نان کارگران و کاهش توان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی و افزودن به سود‌های باد آورده خود هستند. سؤال اینجاست که کجای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مانع عرضه تولیدات داخلی و کاهش کیفیت کالای ایرانی است و در کجای این ماده فرهنگ استفاده از کالای ساخت کشور را نشانه رفته است که نمایندگان محترم مجلس با تمسک قرار دادن این طرح هدف و سیبل مقابل قانون تأمین اجتماعی و منافع کارگران شاغل و بازنشسته را نشانه رفته اند. از نظر حقیر ماده ۴۱ یکی از مواد مترقی قانون تأمین اجتماعی است که نقش بی بدیلی در تأمین منابع تأمین اجتماعی و حل مشکل حقوق بگیران این سازمان دارد؛ لذا تبعات و مشکلات ماده ۱۰ اصلاحی قانون حداکثر از توان تولیدی قبل از اینکه راهگشای مشکلات تولیدکنندگان که منتج به ساخت کالای با کیفیت شود مهمترین سازمان بیمه‌ای کشور تأمین اجتماعی را که حامی ۴۲ میلیون انسان است را از کارآمدی ساقط و عملاً منتج به کاهش ۱/۳ درآمدی آن خواهد شد که آثار و طبعات فراوانی را به نظام اجرایی و سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین انتظار جامعه کارگری کشور اعم از شاغلین و بازنشستگان از نمایندگان ملت تعمق بیشتر و نگاه همسونگر به اصلاحیه طرح شده در مجلس می‌باشد که به جای برداشتن ابرو منتج به کور شدن چشم نشود و وضعیت را از آنچه که هست بی ثباتر و بغرنجتر ننمایند. زیرا پیمان‌ها و قرارداد‌ها به استناد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌گردند: برخی از پیمان‌ها در محل کارگاه ثابت پیمانکار انجام می‌گردد مانند قطعه سازی خودرو و برخی در محل پیمان و بدون محل فیزیکی انجام می‌گردد این پیمان‌ها بسیار متنوع هستند که امکان بازرسی از آن‌ها و کنترل لیست پیمانکار وجود ندارد بطور مثال پیمان‌های حمل نقل جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی که دارای محل ثابتی نیستند مانند حمل زغال سنگ، مواد نفتی، گندم و مسافر یا پیمان‌های خدماتی حمل زباله، نگهداری فضای سبز، خدمات عمومی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و بسیاری دیگر مانند پیمان‌های محرمانه مربوط به برخی از وزاتخانه‌ها و یا پیمان‌های لوله گذاری، پیمان‌های نفتی، پیمان‌های در ارتفاع و زیر زمین و پیمان‌های واقع در خارج از کشور مانند ساخت نیروگاه و جاده و قسط الی هذا؛ لذا به دلیل خاصی این پیمان‌ها امکان بازرسی به دلیل ثابت نبودن افراد در یک محل و یا گستردگی محدوده فعالیت یا سایر دلایل بازرسی و یا بررسی لیست‌های ارسالی کارفرما وجود ندارد به همین دلیل قانون گذار در سال ۵۴ یعنی مجلس شورای ملی وقت در قالب ماده ۴۱ آمد، مقرر نمود که سازمان در مورد این فعالیت‌ها می‌تواند نسبت مزد به کل قرارداد را با مصوبات شورایعالی (هیأت امناء) مبنای دریافت حق بیمه قرار دهند از طرفی در حال حاضر به استناد ماده ۴۰ قانون حمایت از تولید در مورد کارگاه‌ها ثابت که امکان بازرسی وجود دارد صرفاً لیست اظهار شده کارفرما و بازرسی انجام شده ملاک و مبنای حق بیمه است لاکن در مورد پیمان‌های گروه دوم نسبت مزد به کل قرارداد مبنای حق بیمه می‌باشد که به نظر نمایندگان مجلس شورای ملی وقت به درستی تشخیص داده اند که تأکید بر این موضوع نموده اند حال باتوجه به قدمت اجرایی این روش درست چه عواملی باعث شده که نمایندگان ملت به جای دفاع از محرومین حافظ منافع پیمانکارانی شده اند که احتمال تخلف آن‌ها وجود دارد؟ امیدوارم نمایندگان محترم مراقب باشند آنچه را که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) همواره به آن تأکید داشتند]یک موی کوخ نشینان را به یک عمر زندگی با کاخ نشینان نمی‌دهم. امام خمینی (ره) - قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنید که جنب حمایت از ضعیف در آن پر رنگ‌تر دیده شود. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را دچار خدشه نکنند.
والسلامحسن صادقیرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
والسلامحسن صادقیرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
ارسال نظرات