نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،روزنامه شهروند دیروز در مطلبی با عنوان «بسته شدن تنگه هرمز و سناریوهای محتمل» نوشت: «فارغ از اینکه راه‌های بستن تنگه هرمز چگونه و چه مکانیسم‌های سیاسی و نظامی را می‌طلبد، سؤال اساسی این روزهای دکترین جهانی این است که بعد از بستن تنگه هرمز چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و آیا ایران می‌تواند این تنگه را ببندد؟... دو سناریو در اینجا محتمل خواهد بود؛ نخست اینکه نخستین کشتی با اسکورت ناوهای آمریکایی عبور داده شود. سناریو دوم اینکه ایران تا پیش از رخ دادن سناریوی نخست اقدام‌های پیشگیرانه را آماده کرده باشد. در این شرایط آمریکا چه راهی پیش می‌گیرد؟ پیشبینیهای صورت گرفته از این تاکتیک پرده‌برداری می‌کند که آمریکایی‌ها متاثر از مکانیسم‌های به کار رفته نظامی ایران نتوانند تحرکی از خود نشان دهند. در اینجا طبیعی است که آمریکا نمی‌خواهد تماشاگر فرآیندی باشد که از سوی ایران طراحی شده است، اما مسئله اینجاست که فاز نظامی در تنگه هرمز تنها محدود به تنگه و سواحل آن نخواهد بود بلکه جنگ به مقیاسی وسیع‌تر کشیده خواهد شد. در این حالت این گمان می‌رود که آمریکا یا وضعیت پیش آمده را می‌پذیرد و یا باب مذاکره را برای طرفین باز می‌کند. تجربه حضور خاورمیانه‌ای آمریکا نشان از این داشته که این کشور از هر گونه اقدامی که به جنگ فرسایشی ختم شود، ابا دارد.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «تامین امنیت ترانزیتی نفتکش‌ها از تنگه هرمز بر عهده ایران است. از این رو ناامنی در این حوزه، زمینه را برای قطعنامه‌های جدید (ماده ٤١ و ٤٢) شورای امنیت علیه ایران فراهم می‌کند. گزینه‌ای که دشمنان منطقه‌ای ایران به آن دل خوش کرده‌اند و این موضوعی است که بارها برای ایران پیش آمده است و ایران همواره توانسته از منافع ملی خود دفاع کند و صدور قطعنامه اهمیت چندانی برای ایران در پی نداشته است. در نهایت باید گفت سخن «لورنس ایگلز»، رئیس بخش نفت آژانس بین‌المللی انرژی را نمی‌توان از نظر دور داشت که «خلیج فارس متاسفانه دست ایران است. بسته شدن تنگه هرمز را هیچ چیز جبران نمی‌کند.»
این روزنامه حامی دولت به جای دفاع و حمایت از موضع مقتدرانه رئیس‌جمهور در سفر به سوئیس، ساز خود را به نفع بدخواهان ملت کوک کرده است. بستن تنگه هرمز را که پاسخ محکم و منطقی ایران به تحریم نفتی ایران توسط آمریکا است، موجب صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت می‌داند و جالب اینکه به تأمین همزمان منافع ملی در چنین شرایطی و نداشتن اهمیت قطعنامه‌ها هم اشاره می‌کند. رئیس‌جمهور در دیدار ایرانیان مقیم سوئیس سخنی متمایز و قاطعانه گفت که حمایت فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی قدس سپاه را در پی داشت. روحانی تاکید کرد: «آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند که می‌خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی‌فهمند، چرا که این اصلاً معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید.»
کلی‌گویی، لفاظی و مأیوس‌کننده؛ روایت روزنامه زنجیره‌ای از مذاکرات وین
روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی دو مطلب به بیانیه کمیسیون مشترک برجام در وین پرداخت.
این روزنامه در گزارش تیتر یک خود با عنوان «ادامه رایزنی؛ انتفاع ایران از برجام؛ برجام منتظر تصمیم تهران» نوشت: «بار دیگر وین، برجام و هتل کوبورگ؛ اما این‌بار چشم‌ها منتظر بسته‌ای پیشنهادی بودند تا برجام را نجات‌یافته قلمداد کنند یا آنکه دست از آن بشویند. جلسه‌ای دوساعته در میانه روز جمعه با حضور وزرای خارجه ایران، فدریکا موگرینی و 1+4. شرکای توافقی که با خروج آمریکا از آن، در وضعیت قرمز قرار گرفته است؛ اما خروجی جلسه چندان خوشایند نبود و یک بار دیگر وین و توافق هسته‌ای، به دور تسلسل مذاکره بازگشت.»
در ادامه این گزارش آمده است: «آنچه البته بعد از خبری‌شدن تماس تلفنی آنگلا مرکل و امانوئل مکرون با حسن روحانی نیز پیدا بود؛ «مأیوس‌کننده». مذاکره دو ساعت طول کشید. فدریکا موگرینی بعد از مذاکره بیانیه‌ای را در جمع خبرنگارانی که در زیرزمین سرداب‌مانند هتل کوبورگ منتظر بودند، قرائت کرد. بیانیه‌ای با قول‌های همکاری کلان اما بدون جزئیات و اطلاعات دقیق.»
این گزارش می‌افزاید: «واکنش اغلب خبرنگاران به این جلسه این بود که تقریبا هیچ چیز جدیدی در بیانیه وجود ندارد و وعده‌های بیشتر بدون جزئیات کاربردی است؛ اما روایت محمدجواد ظریف متفاوت است «جلسه یک گام به پیش بوده»؛ اما اتخاذ تصمیم درباره آن به تهران واگذار شد.»
مسئله روابط بانکی با برجام حل نشد
در سرمقاله شرق نیز آمده است: «پنج کشور باقی‌مانده عضو برجام به اضافه ایران، روز گذشته در وین اتریش برای بررسی آنچه بسته اقتصادی اروپا عنوان شد، گرد هم آمدند. از بیانیه پایانی نشست و همچنین سخنان وزیر خارجه ایران می‌توان دریافت همچنان تضمین روشنی برای مسئله اصلی ایران که همانا ارتباطات مالی بانکی است، ارائه نشده و به کلی‌گویی اکتفا شده است. حل این مسئله، کار دشواری نیست؛ فقط با معرفی یک یا چند بانک که با حمایت دولت‌های اروپایی، برای ارائه خدمات بانکی به ایران اعلام آمادگی کنند، می‌توان از وضعیت فعلی عبور کرد... فراموش نکنیم حتی زمانی که آمریکا عضو معاهده برجام بود، مسئله روابط بانکی ایران حل نشد.»
روزنامه قانون نیز در گزارش خود همین مضمون را تکرار کرده و نوشته است: «به نظر می‌رسد با توجه به اخبار پشت پرده و صحبت‌های رئیس‌جمهور روحانی با آنگلا مرکل و امانوئل مکرون، بسته‌ای که مفادش به گوش دولت ایران رسیده، خواسته‌های تهران را برآورده نمی‌کند و شیخ دیپلمات نارضایتی خود را به گوش دو رهبر مهم اروپایی رسانده است. به هر حال دیروز با وجود گفت‌وگوها، تنها نتیجه حاصل شده، ادامه گفت‌وگوها بود. موضوعی که آن را فدریکا موگرینی به گوش رسانه‌ها رساند.»
گفتنی است، روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات که طی بیش از دو سال گذشته وظیفه بزک کردن برجام را بر عهده داشتند، پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و مشخص شدن دستان خالی ایران همه به یک باره دست به دامن اروپا شده و به ادامه برجام بدون آمریکا و تنها با حضور اروپا دل خوش کردند. این طیف امروز از یأس و ناامیدی نسبت به مذاکرات در وین سخن می‌گویند، مشخص نیست که این روزنامه‌ها چه زمانی مرگ کامل برجام را اعلام کرده و بزک کردن آن را رها می‌کنند.
توهین به مرجع تقلید به بهانه توافقات خسارت‌بار
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «از دیپلماسی فتوا تا فتوای دیپلماتیک» نوشت: «یکی از مراجع تقلید به مسئله FATF ورود کرده و در قالب یک فتوا، حکم به غیرشرعی بودن این معاهده داده است. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع سرشناس ایران است که مفاد کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی را «کاملاً استعماری» خوانده و «پذیرش آن را از نظر شرعی حرام» دانسته است... سؤال این است که چه رابطه‌ای میان شرع و موضوعات سیاسی از این سنخ وجود دارد که منجر به دادن فتوایی شرعی آن‌هم به طور قطعی درباره موضوعات روز سیاسی با ابعاد تخصصی می‌شود؟... اگر محتوای این معاهده و قرارداد به طور تخصصی تبیین شود از حیثی ممکن است با شرع سازگار باشد و از جهتی دیگر خلاف آن باشد. مثلاً پشتیبانی از ترور و تروریسم یک مسئله خلاف شرع است. یک حکومت یا یک فرد اگر پشتیبان ترور باشد حرام است.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «اساتید بسیج اینجا آمده‌اند و در واقع نظرات شخصی خود را در قالب اطلاعات راجع به FATF به ایشان منتقل کرده‌اند که غربی‌ها بر اقتصاد ملت ما سوار می‌شوند و در ما نفوذ می‌کنند...آنها آمده‌اند و از نفوذ دشمن حرف زده‌اند و آقای مکارم هم روی حرف آنها آمده اقدام به دادن فتوا کرده است.»
گفتنی است، جریان نفاق و دروغ تا پیش از این برای تحمیل سند خفت‌بار و خسارت‌بار برجام به ملت به هر حقه و نیرنگی دست یازیدند و در این راه حتی از مراجع عظام تقلید هم هزینه کردند و مدام در رسانه‌های خود با تیتر‌هایی نظیر «تقدیر علما و مراجع تقلید از دولت یازدهم و حمایت از برجام»، «حمایت قاطع مراجع تقلید از اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور»، «حمایت مراجع تقلید از برجام و گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای»، «حمایت قاطع مراجع عظام از نتایج برجام» و... برای جلب نظر و حمایت مردم، مراجع تقلید را هم حامی و همسو با دولت معرفی کردند، اما وقتی مراجع عالیقدر نسبت به سیاست‌های دولت در موضوعات مختلف از جمله FATF یا همان برجام دوم انتقاد می‌کنند، با وقاحت و بی‌شرمی هرچه تمام‌تر ایشان را نامطلع و تحت تاثیر اساتید بسیج می‌نامند. به عبارت دیگر جاده‌صاف‌کنی برای توافقات خسارت‌بار از سوی اصلاح‌طلبان کار را به جایی رسانده است که هیچ حد و مرزی قائل نبوده و حتی به مراجع تقلید نیز حمله می‌کنند.
این درحالی است که تصویب FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است. برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
آخرین شاهد این مدعا، سخنان قابل تأمل سیگال مندلکر معاون خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا- است که جزئیات درخواست‌های FATF از ایران را مطرح کرده و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم معترض شده است.
ژست اپوزیسیون‌نمایی مدعیان اصلاحات برای فرار از پاسخگویی
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «شاید بدبین‌ترین حامیان و هواداران حسن روحانی نیز فکر نمی‌کردند که تنها با گذشت یک سال از دولت دوازدهم کشور با چنین شرایطی روبهرو گردد. مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بحران ارز، سکه، بازار خودرو، بحران آب و شرایط بین‌المللی موجب شده تا این بار نه تنها دولت و جامعه بلکه کشور در شرایط سخت قرار گیرد. البته بدین مسائل باید برخی ناکارآمدی‌ها در عرصه مدیریتی را نیز اضافه کرد که موجب شده تا مشکلات بیشتر به چشم بیایند. حلقه بسته مدیران روحانی و عدم تغییرات با وجود تاکید همگان بر تغییرات در حوزه اقتصادی موجب شده تا دولت نه تنها حامیان خود را از دست دهد بلکه اکنون حامیان دولت به منتقدان جدی تبدیل شده‌اند. شرایط اجتماعی جامعه نیز چندان بهتر از شرایط اقتصادی نیست و به قولی شرایط به نحوی است که هر آن باید منتظر اتفاق تازه‌ای بود. این نوع عملکرد دولت موجب شده تا جریان حامی دولت هم با مشکل مواجه شود.»
اکثریت مطلق دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم در اختیار مدعیان اصلاحات است اما این طیف در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، علی‌رغم تصاحب کابینه، حاضر به قبول مسئولیت وضع موجود نیست و با اپوزیسیون‌نمایی، از ارائه گزارش عملکرد طفره می‌رود.
علاوه‌بر این، همین روزنامه‌های زنجیره‌ای در سال‌های گذشته تمامی مسائل کشور را به برجام گره زدند اما اکنون که ناکارآمدیِ سیاست‌ها و راهبردهای غلط توجه یک‌طرفه به آمریکا مشخص شده است، به‌جای عذرخواهی، دست به سیاه‌نمایی می‌زنند.
مشت خالیِ بگم‌بگم‌ها
روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود طی یادداشتی نوشت: «حال كه ليست استفاده‌كنندگان از ارز ٤٢٠٠ توماني اعلام شده پرسش‌هاي زيادي را در پي داشته است. مثلا اين سؤال به وجود آمده كه اولا چرا سياستگذار در شرايطي كه ممكن است با محدوديت‌هاي بين‌المللي و ارزي روبهرو شود، بايد براي واردات گوشي موبايل ارز دولتي اختصاص دهد؟ با كدام منطق خودرو با دلار ٤٢٠٠ توماني وارد شده است؟ مگر مي‌شود از يك طرف تعرفه خودرو را بالا برد و از يك طرف ديگر ارز يارانه‌اي در اختيار وارد‌كنندگان آن قرار داد؟»
این یادداشت در بخش دیگری آورده است: «درخصوص بازار سكه هم وضع به همين ترتيب است. سياستگذار اعلام مي‌كند كه با شرايطي اقدام به فروش سكه يا پيش‌فروش آن خواهد كرد. قواعدي را براي اين بازار نيز ترسيم مي‌كند اما نمي‌شود به وسط بازي كه رسيد اين قواعد را تغيير داد. بر اساس مدلي كه طراحي شده بود افرادي به تعداد بسيار بالا سكه خريداري كردند كه در فضاي كنوني اقدامشان غيرقانوني نبوده است. اما اينكه منشأ پول كجاست، آيا به صورت نقد در خانه نگهداري مي‌شده، آيا از راه پولشويي به دست آمده و... قابليت پيگيري دارد.»
آنگاه این یادداشت می‌افزاید: «بايد توجه كنيم كه شفاف‌سازي به تشويش نينجامد و جامعه اقتصادي كشور را مشوش نكند. تبعات هر نوع سياستگذاري در عرصه اقتصاد مشخص است و طبيعتا افرادي كه به صورت آگاهانه و غيرآگاهانه اين سياست‌ها را تجويز مي‌كنند، بايد بدانند كه رفتار آحاد اقتصادي چه خواهد بود. اين رفتارها قابل پيش‌بيني است از اين رو گام دوم شفاف‌سازي اصلاح سياست‌هاست. سياستگذار با انتشار اين ليست در واقع نقدي به سياست‌هاي خود نيز كرده است. اينكه چرا قيمت ارز در بازار آزاد شكل نگرفت و چرا به واردات برخي كالاهاي غيراساسي و غيرضروري نظير موبايل و خودرو با ارز دولتي اجازه واردات داد جاي سؤال دارد. بنابراين بايد اين سياست‌ها اصلاح شده و دولت مراقبت كند كه شفاف‌سازي با تسويه‌حساب‌هاي سياسي و بگم‌بگم خلط نشود و اين شفاف‌سازي در ساختاري استاندارد و آزمون شده در اقتصادهاي دنيا در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.»
نویسنده در انتها تاکید می‌کند: «بايد مواظبت كرد كه همسايه دزد نشود. اما آيا فرياد اي دزد اي دزد كاراست؟ دولت در اين ميان بايد مراقب باشد كه در دام پوپوليسم و بگم‌بگم نيفتد.»
ارسال نظرات