وزیر اقتصاد وعده داد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد.
براین اساس مسعود کرباسیان در این یادداشت، دستوراتی در مورد رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرارمالیاتی صادر کرد.
وی با تاکید بر اینکه «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرم»، نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ریال به ریال از درآمد‌های این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاصی نیست، بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.
کرباسیان آورده است: براین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:
اول: گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آن‌ها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آن‌ها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد.
ارزش ابراز شده کالای وارداتی آن‌ها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالا‌های وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.
سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمد‌های آن‌ها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرار‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند‌های اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی این افراد گروه‌های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده‌های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه‌های تولید را به گردش در می‌آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزار‌های حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد.
کرباسیان افزود: وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عدهای به شماره افتاده، اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.
براین اساس مسعود کرباسیان در این یادداشت، دستوراتی در مورد رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرارمالیاتی صادر کرد.
وی با تاکید بر اینکه «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرم»، نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ریال به ریال از درآمد‌های این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاصی نیست، بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.
کرباسیان آورده است: براین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:
اول: گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آن‌ها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آن‌ها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد.
ارزش ابراز شده کالای وارداتی آن‌ها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالا‌های وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.
سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمد‌های آن‌ها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرار‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند‌های اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی این افراد گروه‌های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده‌های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه‌های تولید را به گردش در می‌آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزار‌های حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد.
کرباسیان افزود: وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عدهای به شماره افتاده، اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.
ارسال نظرات