به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه به دکتر روحانی رئیس جمهور، به سخنان اخیر رهبر انقلاب در خصوص هدایت نقدینگی واکنش نشان داد و ۲ راهبرد پیش روی دولت در این زمینه را تشریح کرد.
به عقیده این شبکه، به منظور هدایت صحیح این نقدینگی و تبدیل تهدید به فرصت، دو راهبرد کلان پیش روی کشور وجود دارد. راهبرد اول افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد از طریق سیاست‌های مالیاتی و راهبرد دوم، هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از جمله پروژه‌های کلان، عمرانی و زیربنایی است.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر روحانی
سلام علیکم
رهبر معظّم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیئت دولت در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری فرمودند: در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کار‌های سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها.
همانطور که مستحضر هستید و در سخنان رهبر معظّم انقلاب نیز به آن اشاره شده است، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد، وظیفه‌ای است که دولت در اقتصاد بر عهده دارد.
آخرین آمار بانک مرکزی از خردادماه سال جاری نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که به جای حرکت به سمت بخش‌های مولد، عمدتا به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه همچون خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر شده و سبب ایجاد آشفتگی در این بازار‌ها و اقتصاد کشور گردیده است.
به منظور هدایت صحیح این نقدینگی و تبدیل تهدید به فرصت، دو راهبرد کلان پیش روی کشور وجود دارد. راهبرد اول افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد از طریق سیاست‌های مالیاتی و راهبرد دوم، هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از جمله پروژه‌های کلان، عمرانی و زیربنایی است.
در خصوص راهبرد اول؛ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ابزاری است که در کشور‌های جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی‌ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازار‌های موازی تولید است. مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش چشم‌انداز سود سفته بازی در ارز، طلا، مسکن و خودرو، زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد فراهم خواهد کرد. بدون جلوگیری از سود‌های غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت.
با توجه به نیاز مبرم آحاد جامعه، شرایط وخیم شاخص‌های دسترسی به مسکن، احتمال بروز نوسانات مجدد قیمتی و نیز فراهم بودن زیرساخت‌ها برای پیاده سازی به گفته مسئولین امر، پیشنهاد می‌گردد این ابزار مدرن و هدفمند در گام اول در بازار مسکن اعمال گردد و به تدریج در سایر بازار‌های موازی تولید اجرایی شود.
در خصوص راهبرد دوم؛ پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم گردد. پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکانپذیر نیست.
در این زمینه دولت باید با تشکیل صندوق پروژه برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قرارداد‌های همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است جزئیات مرتبط با دو راهبرد و همچنین اقداماتی که دولت می‌تواند در این زمینه در دستور کار قرار دهد را به صورت مبسوط خدمت جنابعالی ارائه نماید. امید است که تصمیمات هوشمندانه و فوری دولت با همکاری دیگر دستگاه‌ها زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.
به عقیده این شبکه، به منظور هدایت صحیح این نقدینگی و تبدیل تهدید به فرصت، دو راهبرد کلان پیش روی کشور وجود دارد. راهبرد اول افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد از طریق سیاست‌های مالیاتی و راهبرد دوم، هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از جمله پروژه‌های کلان، عمرانی و زیربنایی است.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر روحانی
سلام علیکم
رهبر معظّم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیئت دولت در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری فرمودند: در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کار‌های سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها.
همانطور که مستحضر هستید و در سخنان رهبر معظّم انقلاب نیز به آن اشاره شده است، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد، وظیفه‌ای است که دولت در اقتصاد بر عهده دارد.
آخرین آمار بانک مرکزی از خردادماه سال جاری نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که به جای حرکت به سمت بخش‌های مولد، عمدتا به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه همچون خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر شده و سبب ایجاد آشفتگی در این بازار‌ها و اقتصاد کشور گردیده است.
به منظور هدایت صحیح این نقدینگی و تبدیل تهدید به فرصت، دو راهبرد کلان پیش روی کشور وجود دارد. راهبرد اول افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد از طریق سیاست‌های مالیاتی و راهبرد دوم، هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از جمله پروژه‌های کلان، عمرانی و زیربنایی است.
در خصوص راهبرد اول؛ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ابزاری است که در کشور‌های جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی‌ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازار‌های موازی تولید است. مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش چشم‌انداز سود سفته بازی در ارز، طلا، مسکن و خودرو، زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد فراهم خواهد کرد. بدون جلوگیری از سود‌های غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت.
با توجه به نیاز مبرم آحاد جامعه، شرایط وخیم شاخص‌های دسترسی به مسکن، احتمال بروز نوسانات مجدد قیمتی و نیز فراهم بودن زیرساخت‌ها برای پیاده سازی به گفته مسئولین امر، پیشنهاد می‌گردد این ابزار مدرن و هدفمند در گام اول در بازار مسکن اعمال گردد و به تدریج در سایر بازار‌های موازی تولید اجرایی شود.
در خصوص راهبرد دوم؛ پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم گردد. پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکانپذیر نیست.
در این زمینه دولت باید با تشکیل صندوق پروژه برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قرارداد‌های همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است جزئیات مرتبط با دو راهبرد و همچنین اقداماتی که دولت می‌تواند در این زمینه در دستور کار قرار دهد را به صورت مبسوط خدمت جنابعالی ارائه نماید. امید است که تصمیمات هوشمندانه و فوری دولت با همکاری دیگر دستگاه‌ها زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.
ارسال نظرات