به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی افشانی با بیان اینکه ما در شرایط رکود قرار داریم و این درحالی است که سرمایه‌گذاری و کسب و کار در حوزه مسکن تاثیرگذار است، گفت: براساس تصمیم گیری انجام شده، کسانی که می‌خواهند عوارض و بدهی خود را نقدا پرداخت کنند معادل نرخ بهره بانکی یعنی ۱۸ درصد تخفیف می‌گیرند و افرادی که مایل به تقسیط هستند و ۵۰ درصد را نقد پرداخت می‌کنند، می‌توانند با تقسیط ۳۶ ماهه از مابقی عوارض خود از تخصیص ۹ درصدی بهره‌مند شوند.
شهردار تهران با بیان اینکه امروز لایحه‌ای دوفوریتی را تحت عنوان لایحه اخذ عوارض و مطالبات شهرداری تهران به شورای شهر ارائه کردیم و براساس آن کسانی که مبادرت به اخذ پروانه می‌کنند شامل این لایحه می‌شوند گفت: خوشبختانه کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
افشانی با اشاره به این موضوع که ما در شرایط رکود قرار داریم و این درحالی است که سرمایه‌گذاری و کسب و کار در حوزه مسکن تاثیرگذار است، گفت: براساس تصمیم گیری انجام شده، کسانی که می‌خواهند عوارض و بدهی خود را نقدا پرداخت کنند معادل نرخ بهره بانکی یعنی ۱۸ درصد تخفیف می‌گیرند و افرادی که مایل به تقسیط هستند و ۵۰ درصد را نقد پرداخت می‌کنند، می‌توانند با تقسیط ۳۶ ماهه مابقی عوارض خود از تخصیص ۹ درصدی بهره‌مند شوند.
وی افزود: این لایحه شامل تمام کسانی می‌شود که می‌خواهند پروانه بگیرند و در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند.
افشانی در پاسخ به این انتقاد که این لایحه در راستای حمایت از ساخت و ساز است، اما تخفیفات کاهش یافته، گفت: آنچه قبلا وجود داشت برای ایجاد انگیزه کافی نبود، اینکه اعلام شود هر فرد هر زمانی که بخواهد پروانه بگیرد این میزان درصد کاهش را دارد ایجاد انگیزه نمی‌کند و نکته دیگر اینکه در این دوره برای اینکه ساختمان‌های غیرمعمول مثل ساختمان‌های ۲۰ طبقه در کوچه‌های ۱۰ متری به وجود نیاید که همه به آن معترضند و بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی عمل می‌کنیم باید حتما مبالغ در موعد مقرر پرداخت شود تا امکان اداره بهتر شهر وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب لایحه درآمد‌های پایدار در هیات دولت تصریح کرد: هیچ تفاوتی بین شهر‌ها در این لایحه وجود ندارد. این لایحه برای درآمد پایدار شهری امتیازات بسیار بالاتری نسبت به لوایح قبلی دارد و کاملا متفاوت است و به همین دلیل از دولت تشکر می‌کنم که در این شرایط دشوار اقتصادی به این لایحه رای داد و بخشی ازمنابع دولت به اداره امور شهر تخصیص می‌یابد.
افشانی در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران گفت: بدهی پیمانکاران بسیار بالاست و بدهی شهرداری بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان است. برای اینکه بزرگی عدد مشخص شود باید بگویم کل بودجه شهرداری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. این حدود ده هزار میلیارد تومانش جاری و حقوق شهرداری است. مابقی آن حدود هفتاد تا هشتاد درصد تحقق می‌یابد، عددی که حاصل می‌شود حدود ۴ هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر تهمیداتی اندیشیده شده از جمله پرداخت بدهی پیمانکاران خرد که در حال پرداخت است.
وی ادامه داد: این ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بخش قابل توجهی از بدهی پیمانکاران در حوزه حمل و نقل ریلی را پرداخت می‌کند و تحقق آن هزار و سیصد میلیارد تومان بعدی مشخص نیست، اما به طور جدی در‌حال دنبال کردن آن هستیم تا هم بانک مرکزی و هم بانک عامل بتوانند هزار و سیصد میلیارد تومانی که سال گذشته سوخت شد را محقق کنند. چرا که پارسال بانک عامل پیدا نشد، اما امسال تا ۳۱ شهریور فرصت اعلام شده، امیدوارم بتوانیم برای پرداخت دیون پیمانکاران محققش کنیم.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات موثر برای تحقق درآمد کمیسیون ماده ۱۰۰ است گفت:کسانیکه تخلف کرده اند باید جریمه را پرداخت کنند. در آینده تلاش می‌کنیم در ابتدای تخلف جلویش را بگیریم تا منجر به رکود صدور پایان کار نشود.
وی در خصوص ۵۲ درصد تحقق بودجه گفت: گزارش قبلی مربوط به ماه گذشته بود و در مردادماه ۵۵ درصد بودجه محقق شده و در بخش غیرنقد که تا هفته گذشته صفر بود الان حدود صد و پنجاه میلیارد تومانش محقق شده است و احتمال می‌دهیم با تلاش‌های در حال انجام بالای هشتاد درصد بودجه محقق شود.
شهردار تهران با بیان اینکه امروز لایحه‌ای دوفوریتی را تحت عنوان لایحه اخذ عوارض و مطالبات شهرداری تهران به شورای شهر ارائه کردیم و براساس آن کسانی که مبادرت به اخذ پروانه می‌کنند شامل این لایحه می‌شوند گفت: خوشبختانه کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
افشانی با اشاره به این موضوع که ما در شرایط رکود قرار داریم و این درحالی است که سرمایه‌گذاری و کسب و کار در حوزه مسکن تاثیرگذار است، گفت: براساس تصمیم گیری انجام شده، کسانی که می‌خواهند عوارض و بدهی خود را نقدا پرداخت کنند معادل نرخ بهره بانکی یعنی ۱۸ درصد تخفیف می‌گیرند و افرادی که مایل به تقسیط هستند و ۵۰ درصد را نقد پرداخت می‌کنند، می‌توانند با تقسیط ۳۶ ماهه مابقی عوارض خود از تخصیص ۹ درصدی بهره‌مند شوند.
وی افزود: این لایحه شامل تمام کسانی می‌شود که می‌خواهند پروانه بگیرند و در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند.
افشانی در پاسخ به این انتقاد که این لایحه در راستای حمایت از ساخت و ساز است، اما تخفیفات کاهش یافته، گفت: آنچه قبلا وجود داشت برای ایجاد انگیزه کافی نبود، اینکه اعلام شود هر فرد هر زمانی که بخواهد پروانه بگیرد این میزان درصد کاهش را دارد ایجاد انگیزه نمی‌کند و نکته دیگر اینکه در این دوره برای اینکه ساختمان‌های غیرمعمول مثل ساختمان‌های ۲۰ طبقه در کوچه‌های ۱۰ متری به وجود نیاید که همه به آن معترضند و بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی عمل می‌کنیم باید حتما مبالغ در موعد مقرر پرداخت شود تا امکان اداره بهتر شهر وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب لایحه درآمد‌های پایدار در هیات دولت تصریح کرد: هیچ تفاوتی بین شهر‌ها در این لایحه وجود ندارد. این لایحه برای درآمد پایدار شهری امتیازات بسیار بالاتری نسبت به لوایح قبلی دارد و کاملا متفاوت است و به همین دلیل از دولت تشکر می‌کنم که در این شرایط دشوار اقتصادی به این لایحه رای داد و بخشی ازمنابع دولت به اداره امور شهر تخصیص می‌یابد.
افشانی در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران گفت: بدهی پیمانکاران بسیار بالاست و بدهی شهرداری بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان است. برای اینکه بزرگی عدد مشخص شود باید بگویم کل بودجه شهرداری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. این حدود ده هزار میلیارد تومانش جاری و حقوق شهرداری است. مابقی آن حدود هفتاد تا هشتاد درصد تحقق می‌یابد، عددی که حاصل می‌شود حدود ۴ هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر تهمیداتی اندیشیده شده از جمله پرداخت بدهی پیمانکاران خرد که در حال پرداخت است.
وی ادامه داد: این ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بخش قابل توجهی از بدهی پیمانکاران در حوزه حمل و نقل ریلی را پرداخت می‌کند و تحقق آن هزار و سیصد میلیارد تومان بعدی مشخص نیست، اما به طور جدی در‌حال دنبال کردن آن هستیم تا هم بانک مرکزی و هم بانک عامل بتوانند هزار و سیصد میلیارد تومانی که سال گذشته سوخت شد را محقق کنند. چرا که پارسال بانک عامل پیدا نشد، اما امسال تا ۳۱ شهریور فرصت اعلام شده، امیدوارم بتوانیم برای پرداخت دیون پیمانکاران محققش کنیم.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات موثر برای تحقق درآمد کمیسیون ماده ۱۰۰ است گفت:کسانیکه تخلف کرده اند باید جریمه را پرداخت کنند. در آینده تلاش می‌کنیم در ابتدای تخلف جلویش را بگیریم تا منجر به رکود صدور پایان کار نشود.
وی در خصوص ۵۲ درصد تحقق بودجه گفت: گزارش قبلی مربوط به ماه گذشته بود و در مردادماه ۵۵ درصد بودجه محقق شده و در بخش غیرنقد که تا هفته گذشته صفر بود الان حدود صد و پنجاه میلیارد تومانش محقق شده است و احتمال می‌دهیم با تلاش‌های در حال انجام بالای هشتاد درصد بودجه محقق شود.
ارسال نظرات