متهم پرونده واردات تلفن همراه:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علیرضا سنجری مدیر عامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان یکی از شرکت‌های واردکننده موبایل که در ارتباط با اخلال‌های اقتصادی اخیر برای وی پرونده تشکیل شده در دفاع از خود اظهار کرد: در کشور ما اولویت کالاها را سازمان توسعه تجارت و ارگان مربوطه با مصوب هیئت دولت مشخص می‌کند و ما امروز ۱۰ اولویت کالایی داریم که واردات کالای اولویت دهم ممنوع است و کالا‌های اولویت نهم نیز مربوط به کالا‌های لوکس یا مصرفی بادوام است.
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان اتهامات را نمی‌پذیرم، زیرا اخلال در نظام اقتصادی با اعتقادات شخصی من بسیار تضاد دارد گفت: آخرین اولویت در گروه اولویت کالاها، تلفن همراه است. چطور دادستان اعلام کرده که، چون در همه خانه‌ها تلفن همراه وجود دارد این کالا نیازمندی عمومی به شمار می‌رود؟ اگر اینطور باشد لوازم آرایشی هم جزء نیازمندی‌های عمومی است، زیرا در همه خانه‌ها وجود دارد.
مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان افزود: اعلام معاون اول رئیس جمهور بر این بود که از این به بعد فقط می‌توانیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنیم بنابراین من و شرکتم مجبور بودیم از این ارز استفاده کنیم و ما حتی در جلسات هم اعلام کردیم نیازی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم و می‌توانیم بازار را با همان ارز‌های بازار آزاد اداره کنیم، اما گفتند به هیچ عنوان؛ زیرا دستور معاون اول است؛ بنابراین ما اجبار داشتیم برای ادامه حیات خود ارز ۴۲۰۰ تومانی بخریم.
این متهم توضیح داد: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، لیستی را به عنوان کالا‌های هدف تعیین و نرخ‌گذاری می‌کند، اما تلفن همراه هیچ موقع جزو کالا‌های هدف نبوده و نیست.
وی افزود: بعد از ایجاد ارز تک‌نرخی و ارز ثانویه هم اولویت کالاها به گروه‌های کالایی یک، ۲ و ۳ دسته‌بندی شد و باز هم در اینجا تلفن همراه در اولویت سوم یعنی آخرین نیاز مردم قرار دارد.
سنجری افزود: سالانه ۱۲ میلیون گوشی طبق اعلام مراجع رسمی نیاز کشور است و اکنون که در هفتم شهریور سال ۹۷ قرار داریم کل شرکت‌ها از ابتدای سال تاکنون ۶۰۰ هزار گوشی وارد کرده‌اند و اگر این کالاها جزو کالا‌های اساسی بود امروز کشور با بحران مواجه می‌شد نه افزایش قیمت.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درخصوص علت ایجاد اخلال در بازار موبایل گفت: عدم اعلام به موقع تخصیص ارز‌ها به گروه‌های کالایی مهمترین علت ایجاد اخلال در این بازار بود و همانطور که رهبر معظم انقلاب گفته‌اند هم آن‌هایی که ارز گرفته‌اند متهم هستند و هم آن‌هایی که ارز‌ها را داده‌اند مقصر هستند.
وی در ادامه با ایراد به رقم ارز دریافتی در کیفرخواست صادره گفت: در کیفرخواست گفته شده که ۱۰ میلیون یورو ارز گرفته‌ام، اما اگر چنین چیزی وجود دارد و من تایید کرده‌ام که ۱۰ میلیون یورو گرفته‌ام، امروز نشان دهند.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی چه میزان ارز تک نرخی دریافت کرده گفت: مبالغ به صورت یورو و درهم است که حدود ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۸ یورو می‌شود، اما متاسفانه دادستانی در کیفرخواست گفته که من ۱۰ میلیون یورو گرفته‌ام.
سنجری در ادامه با اشاره به اینکه ۲۵ روز است که در بازداشت موقت به سر می‌برد افزود: نمی‌دانم چه گناهی کرده‌ام که متهمی که هفته گذشته یک روز قبل‌تر از ما محاکمه شد تصاویرش منتشر نشد و تمام عکس‌هایش از پشت سرگرفته شده بود، اما اسم و تصویر ما را به طور واضح منتشر می‌کنند.
مدیر عامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان با بیان اینکه در این پرونده مدعی العموم شاکی و مرجع رسیدگی نیز سازمان حمایت است و ما از دادگاه می‌خواهیم اجازه دهد کارشناسان رسمی به این پرونده ورود کنند.
وی ادامه داد: از اول سال ۲۰۱۸ امارات و عربستان وارد معاهده FATF شده و شروع به شفاف‌سازی معاملات خود کردند و ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند و اجازه نداشتند با ایران معامله کنند که می‌توانید این موضوع را از بانک مرکزی استعلام کنید بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از کشور الف. به کشور ب. برسیم متحمل هزینه‌های دیگری می‌شدیم که این هزینه‌ها حدود ۸ الی ۱۰ درصد بود.
سنجری در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما مجاز نبودید هر قیمتی می‌خواهید گوشی‌ها را بفروشید گفت: اعلام شاکی بر اساس مبنای قیمت‌های سازمان حمایت است در حالیکه ما به این مبنا اعتراض داریم و معتقدیم سازمان حمایت در اعلام مبنای قیمت هزینه تمام شده را محاسبه نکرده و بر اساس ضوابط خود مبنا را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان اتهامات را نمی‌پذیرم، زیرا اخلال در نظام اقتصادی با اعتقادات شخصی من بسیار تضاد دارد گفت: آخرین اولویت در گروه اولویت کالاها، تلفن همراه است. چطور دادستان اعلام کرده که، چون در همه خانه‌ها تلفن همراه وجود دارد این کالا نیازمندی عمومی به شمار می‌رود؟ اگر اینطور باشد لوازم آرایشی هم جزء نیازمندی‌های عمومی است، زیرا در همه خانه‌ها وجود دارد.
مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان افزود: اعلام معاون اول رئیس جمهور بر این بود که از این به بعد فقط می‌توانیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنیم بنابراین من و شرکتم مجبور بودیم از این ارز استفاده کنیم و ما حتی در جلسات هم اعلام کردیم نیازی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم و می‌توانیم بازار را با همان ارز‌های بازار آزاد اداره کنیم، اما گفتند به هیچ عنوان؛ زیرا دستور معاون اول است؛ بنابراین ما اجبار داشتیم برای ادامه حیات خود ارز ۴۲۰۰ تومانی بخریم.
این متهم توضیح داد: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، لیستی را به عنوان کالا‌های هدف تعیین و نرخ‌گذاری می‌کند، اما تلفن همراه هیچ موقع جزو کالا‌های هدف نبوده و نیست.
وی افزود: بعد از ایجاد ارز تک‌نرخی و ارز ثانویه هم اولویت کالاها به گروه‌های کالایی یک، ۲ و ۳ دسته‌بندی شد و باز هم در اینجا تلفن همراه در اولویت سوم یعنی آخرین نیاز مردم قرار دارد.
سنجری افزود: سالانه ۱۲ میلیون گوشی طبق اعلام مراجع رسمی نیاز کشور است و اکنون که در هفتم شهریور سال ۹۷ قرار داریم کل شرکت‌ها از ابتدای سال تاکنون ۶۰۰ هزار گوشی وارد کرده‌اند و اگر این کالاها جزو کالا‌های اساسی بود امروز کشور با بحران مواجه می‌شد نه افزایش قیمت.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درخصوص علت ایجاد اخلال در بازار موبایل گفت: عدم اعلام به موقع تخصیص ارز‌ها به گروه‌های کالایی مهمترین علت ایجاد اخلال در این بازار بود و همانطور که رهبر معظم انقلاب گفته‌اند هم آن‌هایی که ارز گرفته‌اند متهم هستند و هم آن‌هایی که ارز‌ها را داده‌اند مقصر هستند.
وی در ادامه با ایراد به رقم ارز دریافتی در کیفرخواست صادره گفت: در کیفرخواست گفته شده که ۱۰ میلیون یورو ارز گرفته‌ام، اما اگر چنین چیزی وجود دارد و من تایید کرده‌ام که ۱۰ میلیون یورو گرفته‌ام، امروز نشان دهند.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی چه میزان ارز تک نرخی دریافت کرده گفت: مبالغ به صورت یورو و درهم است که حدود ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۸ یورو می‌شود، اما متاسفانه دادستانی در کیفرخواست گفته که من ۱۰ میلیون یورو گرفته‌ام.
سنجری در ادامه با اشاره به اینکه ۲۵ روز است که در بازداشت موقت به سر می‌برد افزود: نمی‌دانم چه گناهی کرده‌ام که متهمی که هفته گذشته یک روز قبل‌تر از ما محاکمه شد تصاویرش منتشر نشد و تمام عکس‌هایش از پشت سرگرفته شده بود، اما اسم و تصویر ما را به طور واضح منتشر می‌کنند.
مدیر عامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان با بیان اینکه در این پرونده مدعی العموم شاکی و مرجع رسیدگی نیز سازمان حمایت است و ما از دادگاه می‌خواهیم اجازه دهد کارشناسان رسمی به این پرونده ورود کنند.
وی ادامه داد: از اول سال ۲۰۱۸ امارات و عربستان وارد معاهده FATF شده و شروع به شفاف‌سازی معاملات خود کردند و ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند و اجازه نداشتند با ایران معامله کنند که می‌توانید این موضوع را از بانک مرکزی استعلام کنید بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از کشور الف. به کشور ب. برسیم متحمل هزینه‌های دیگری می‌شدیم که این هزینه‌ها حدود ۸ الی ۱۰ درصد بود.
سنجری در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما مجاز نبودید هر قیمتی می‌خواهید گوشی‌ها را بفروشید گفت: اعلام شاکی بر اساس مبنای قیمت‌های سازمان حمایت است در حالیکه ما به این مبنا اعتراض داریم و معتقدیم سازمان حمایت در اعلام مبنای قیمت هزینه تمام شده را محاسبه نکرده و بر اساس ضوابط خود مبنا را اعلام کرده است.
ارسال نظرات