به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با تصمیم مجلس و اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شرایط برای ادامه حضور افشانی در شهرداری تهران پیچیده شد و با این وضعیت افشانی یک قدم دیگر به رفتن از شهرداری تهران نزدیک‌تر شد.
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به‌تصویب مجلس رسید و بعد از آن ۲ مرتبه در سال ۹۶ و ۹۷ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد، از زمان تصویب این قانون تا به امروز مهم‌ترین چالشی که درباره آن وجود داشته بحث تبصره یک ماده واحده این قانون است که بازنشستگانی را که به‌واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های یاد شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها به‌کارگیری می‌شوند از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مستثنا می‌کند. در ۲ دوره اصلاح این قانون، بند‌های «د» و «ه» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود حذف شده است و طبق بند‌های «الف، ب، ج» این ماده شاغلان سیاسی رده‌های بالاتر را در بر می‌گیرد.
شهرداری قابل مستثنا شدن نیست
این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده، می‌شود یا خیر پاسخ داد. وی دراین‌باره اظهار داشت: شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنا شدن نیست. بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس هم درباره ادامه کار سیدمحمدعلی افشانی، شهردار تهران با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: این قانون هیچ استثنایی ندارد و مدیران در برابر این قانون یکسان هستند. نماینده مردم تهران گفت: طبق این قانون به‌جز مدیرانی که مشخص شده‌اند، دیگران باید بازنشسته شوند. وی افزود: قانون در این باره مشخص است، بنابراین بنده فکر می‌کنم در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که افشانی باید بازنشسته شود.
استفساریه به بهانه عضویت در کابینه دولت
علاوه بر این داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهردار تهران نیز درباره ادامه فعالیت افشانی در شهرداری تهران گفته است: «بزودی استفساریه را به مجلس می‌فرستیم و باید ببینیم جایگاه شهردار مانند اعضای کابینه دولت هست یا خیر». وی گفت: استفساریه ما آماده است، اما هنوز آن را به مجلس ارائه نداده‌ایم. ما منتظریم اصلاحیه این قانون که بتازگی به‌تصویب مجلس رسیده به‌صورت قطعی از سوی شورای نگهبان تعیین تکلیف شود و پس از آن استفساریه را به مجلس بفرستیم.
معاون پارلمانی شهردار تهران گفت: یکی از برنامه‌ها و راهکار‌های ما این بود که از بخش «اجازات خاصه رهبری» استفاده کنیم که در آخرین اصلاحات این بخش از قانون حذف شد. وی گفت: با توجه به اصلاحات جدید، ما هفته آینده یا پس از تعطیلات دوم تابستانی مجلس استفساریه خودمان را به مجلس خواهیم فرستاد. نماینده سابق مجلس افزود: استفساریه ما طرح این پرسش نیست که آیا این قانون شامل شهردار تهران است یا نه، استفساریه به این شکل خواهد بود که آیا شهردار تهران با توجه به حضورش در کابینه دولت، جایگاهش مانند وزرا و معاونان رئیس‌جمهور مستثناست یا خیر که ما فکر می‌کنیم از آنجا که شهردار تهران عضو کابینه است باید شامل این استثنائات شود و در نهایت به‌نظر می‌رسد با وجود آخرین اصلاحات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، هنوز تکلیف شهردار تهران در این قانون مشخص نیست و باید تا آخرین لحظه رأی‌گیری مجلس درباره استفساریه شهرداری صبر کرد.
ارسال نظرات