به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تیرماه سال جاری اولین زنگ خطر را برای شهردار تهران به صدا درآورد. لابی‌ها و رفت و آمد‌های مدیران شهرداری و شورا و شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب به مجلس برای قرار دادن نام شهردار تهران در بخش استثناء‌های قانون کفایت نکرد و اصلاحیه تصویب شد.
با این وجود اظهارنظر‌هایی از سوی اعضای شورای شهر و حتی خود شهردار مبنی بر عدم شمولیت شهردار تهران در اصلاحیه جدید منتشر شد که براساس آن افشانی می‌تواند به کار خود ادامه دهد. برخی از اعضای شورای شهر اعلام کردند که جایگاه شهردار در هیات دولت هم راستای وزرا است و تعدادی نیز از بازخرید افشانی در سال‌های قبل خبر دادند.
افشانی بازنشسته نیست!
۶ مردادماه بود که شهردار تهران در اولین کنفرانس خبری خود به صورت کاملا صریح پیرامون قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کرد: «این قانون شامل حال من نمی‌شود بنابراین می‌توانید سوالات خود را از من پرسید.»
در این میان اعضای شورای شهر نیز که مسئولیت سنگین انتخاب شهردار برعهده آنهاست در اظهارنظر‌های متناقض اعلام کردند که قانون شامل حال افشانی نمی‌شود. حسن رسولی؛ خزانه دار شورای شهر در همین زمینه گفته بود: «برداشت ما درشورای شهراین است که این مصوبه شامل حال شهردارتهران نمی‌شود، درعین حال ما مفسرقانون نیستیم. شهردار تهران براساس قانون به اتفاق سه نفر دیگر از مسئولان نسبتا ارشد مدیریتی کشور همتراز وزرا تعریف شدند. این ۴ نفر رئیس دفتر رئیس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار تهران هستند.»
محمود میرلوحی یکی دیگر از اعضای شورای شهر پنجم نیز اظهار کرده بود: «افشانی از زمان استان‌داری، بازگشت به کار کردند و مشمول این قانون نمی‌شوند. طبق مصوبه دولتی، شهردارتهران در سطح وزیر و معاونین‌شان در سطح معاونین وزیر قلمداد شده‌اند.».
اما جالبترین اظهارنظر درباره ماندن یا رفتن افشانی به خاطر بازنشستگی از سوی جوانترین عضو شورای شهر صورت گرفت. حجت نظری درباره اینکه گفته می‌شود محمدعلی افشانی نیز نمی‌تواند در شهرداری تهران فعالیتش را ادامه دهد چراکه به سن بازنشستگی رسیده است: «چنین چیزی صحیح نیست و این شایعات عمدتا از سوی افرادی که قصد ناکارآمد نشان داده مدیریت شهری را دارند مطرح می‌شود. البته برخی نیز به دنبال جایگزین کردن افراد مدنظر خود با شهردار تهران هستند که البته این آرزو محقق نخواهد شد؛ بنابراین نباید چندان به آن اهمیت داد. اما به طورکلی باید بگویم اصلاحیه‌ای که در مجلس رای آورد، استثنائات قانون قبل را به شکل چشمگیری کاهش داده است. آقای افشانی قبل از رسیدن سن بازنشستگی، خود را بازخرید کرده بود و علاوه بر آن، سوابق ایثارگری نیز به ایشان کمک خواهد کرد به همین دلیل مشمول این قانون نمی‌شوند و می‌توانند درخواست اعاده به کار بدهند؛ لذا هیچ منع قانونی برای ادامه کار ایشان وجود نخواهد داشت و در مورد شهردار تهران هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد.»
وقتی همه نشانه‌ها به سمت رفتن افشانی پیش رفتند!
تایید شورای نگهبان و استفساریه به عنوان دو گزاره جدید در اظهارنظر اعضای شورای شهر و شهردار تهران برای ماندن افشانی در شهرداری پس از مدتی باب شدند. برخی از اعضای شورای شهر اعلام کردند که باید منتظر تایید قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان بود و سعی می‌کردند اینگونه القاء کنند که شورای نگهبان ممکن است بند‌هایی از اصلاحیه را رد کند و به این وسیله شهردار تهران راه نجاتی داشته باشد. با این وجود با توجه به محرز بودن تایید کلی قانون اعضای شورای شهر و شهردار تهران به دنبال استفساریه از مجلس برای تعیین تکلیف افشانی افتادند.
اما سیدفرید موسوی؛ عضو اصلاح طلب مجلس و از طراحان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در اظهارنظری اعلام کرد که شهردار تهران فقط با مجوز رهبری می‌تواند به کار خودش ادامه دهد: «از آنجا که نهاد‌های عمومی غیر دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست، اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می‌تواند شهردار بماند.».
اما محمدعلی افشانی در ۱۴ مردادماه در مقابل شبهات پیش آمده یک گام درباره مشمول نشدن در قانون منع به کارگیری بازنشستگان عقب نشست و گفته بود: «هنوز این قانون به تایید شورای نگهبان نرسیده است و در در صورت ابلاغ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شهردار تهران ادامه فعالیتش را منوط به دریافت استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌داند.»
داریوش قنبری؛ معاون پارلمانی شهردار نیز در این زمینه گفته بود: «دو بحث در مورد آقای افشانی وجود دارد؛ یکی این که ایشان حدود ۲ یا ۳ سال پیش با ۲۷ سال سابقه خدمت خودشان را بازخرید کرده اند و مجدداً به کار بازگشته اند؛ باید دید با توجه به این که بازخرید بوده اند و مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بازنشسته محسوب می‌شوند یا تا ۳۵ سال می‌توانند خدمت کنند؛ بنابراین یکی از نظرات این است که ایشان فعلاً مشمول این قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیست و همچنان می‌تواند به کار خودشان ادامه دهند، اما ما فعلاً منتظر هستیم تا مشخص شود که آیا بازخریدی‌ها جزو بازنشسته‌ها هستند یا خیر، اگر ایشان مشمول باشند یعنی بازخرید‌ها هم جزو بازنشسته‌ها قرار بگیرند در آن صورت ما استفساریه را تقدیم مجلس می‌کنیم.»
وقتی ورق‌ها برگشت وهیچ چیز شامل افشانی نشد!
در ادامه بحث ماندن یا رفتن افشانی و اصرار اعضای شورای شهر به ادامه کار او، شورای نگهبان پس از تایید کلیات قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای اصلاح جزئیاتی آن را به مجلس بازگرداند. پس از اصلاح این جزئیات بود که تمامی امید‌های شهردار و شورای شهر تهران نقش بر آب شدند. از زمان تصویب این قانون تا به امروز مهمترین چالشی که درباره آن وجود داشته است بحث تبصره یک ماده واحد این قانون است که بازنشستگانی که به‌واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به‌کارگیری می‌شوند از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مستثنی می‌کند. در دو دوره اصلاح این قانون، بند‌های (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود حذف شده است و طبق بند‌های (الف ــ ب. ــ ج) این ماده شاغلان سیاسی رده‌های بالاتر را در بر می‌گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۲۶ مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شود یا خیر پاسخ داد.
وی دراین‌باره اظهار کرد: «شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست.» بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ادامه کار افشانی؛ شهردار تهران با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ابراز داشته: «این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولان در برابر این قانون یکسان هستند. طبق این قانون به‌جز مسئولانی که مشخص شده‌اند دیگران باید بازنشست شوند. قانون در این باره مشخص است بنابراین بنده فکر می‌کنم که در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که آقای افشانی باید بازنشست شود.»
با این اوصاف تقریبا هیچ شبهه‌ای درباره رفتن نجفی از شهرداری تهران باقی نمی‌ماند و افشانی دیگر پاییز سال ۹۷ را از خیابان بهشت به عنوان شهردار نظاره گر نخواهد بود.
اگر محمدعلی نجفی به بهانه بیماری سرطان پروستات و بهانه جویی به خاطر رقص چند دختر در برج میلاد از مسئولیت شهرداری و بار سنگین آن شانه خالی کرد؛ محمدعلی افشانی به دلیل بازنشستگی می‌بایست شهرداری را ترک کند.
در زمان انتخاب افشانی برخی از اعضای شورای شهر و کاربران شبکه‌های اجتماعی به کنایه اعلام کردند که با توجه به بیماری نجفی و استعفای وی بهتر است از نامزد‌های شهرداری تست بیماری و چکاپ کامل گرفته شود! حال به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر تهران در انتخاب شهردار جدید علاوه بر آزمایش‌های پزشکی می‌بایست سوابق کاری نامزد‌ها را در سازمان بازنشستگی نیز جویا شوند تا بار دیگر دام بازنشستگی نیافتند.
با این وجود اظهارنظر‌هایی از سوی اعضای شورای شهر و حتی خود شهردار مبنی بر عدم شمولیت شهردار تهران در اصلاحیه جدید منتشر شد که براساس آن افشانی می‌تواند به کار خود ادامه دهد. برخی از اعضای شورای شهر اعلام کردند که جایگاه شهردار در هیات دولت هم راستای وزرا است و تعدادی نیز از بازخرید افشانی در سال‌های قبل خبر دادند.
افشانی بازنشسته نیست!
۶ مردادماه بود که شهردار تهران در اولین کنفرانس خبری خود به صورت کاملا صریح پیرامون قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کرد: «این قانون شامل حال من نمی‌شود بنابراین می‌توانید سوالات خود را از من پرسید.»
در این میان اعضای شورای شهر نیز که مسئولیت سنگین انتخاب شهردار برعهده آنهاست در اظهارنظر‌های متناقض اعلام کردند که قانون شامل حال افشانی نمی‌شود. حسن رسولی؛ خزانه دار شورای شهر در همین زمینه گفته بود: «برداشت ما درشورای شهراین است که این مصوبه شامل حال شهردارتهران نمی‌شود، درعین حال ما مفسرقانون نیستیم. شهردار تهران براساس قانون به اتفاق سه نفر دیگر از مسئولان نسبتا ارشد مدیریتی کشور همتراز وزرا تعریف شدند. این ۴ نفر رئیس دفتر رئیس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار تهران هستند.»
محمود میرلوحی یکی دیگر از اعضای شورای شهر پنجم نیز اظهار کرده بود: «افشانی از زمان استان‌داری، بازگشت به کار کردند و مشمول این قانون نمی‌شوند. طبق مصوبه دولتی، شهردارتهران در سطح وزیر و معاونین‌شان در سطح معاونین وزیر قلمداد شده‌اند.».
اما جالبترین اظهارنظر درباره ماندن یا رفتن افشانی به خاطر بازنشستگی از سوی جوانترین عضو شورای شهر صورت گرفت. حجت نظری درباره اینکه گفته می‌شود محمدعلی افشانی نیز نمی‌تواند در شهرداری تهران فعالیتش را ادامه دهد چراکه به سن بازنشستگی رسیده است: «چنین چیزی صحیح نیست و این شایعات عمدتا از سوی افرادی که قصد ناکارآمد نشان داده مدیریت شهری را دارند مطرح می‌شود. البته برخی نیز به دنبال جایگزین کردن افراد مدنظر خود با شهردار تهران هستند که البته این آرزو محقق نخواهد شد؛ بنابراین نباید چندان به آن اهمیت داد. اما به طورکلی باید بگویم اصلاحیه‌ای که در مجلس رای آورد، استثنائات قانون قبل را به شکل چشمگیری کاهش داده است. آقای افشانی قبل از رسیدن سن بازنشستگی، خود را بازخرید کرده بود و علاوه بر آن، سوابق ایثارگری نیز به ایشان کمک خواهد کرد به همین دلیل مشمول این قانون نمی‌شوند و می‌توانند درخواست اعاده به کار بدهند؛ لذا هیچ منع قانونی برای ادامه کار ایشان وجود نخواهد داشت و در مورد شهردار تهران هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد.»
وقتی همه نشانه‌ها به سمت رفتن افشانی پیش رفتند!
تایید شورای نگهبان و استفساریه به عنوان دو گزاره جدید در اظهارنظر اعضای شورای شهر و شهردار تهران برای ماندن افشانی در شهرداری پس از مدتی باب شدند. برخی از اعضای شورای شهر اعلام کردند که باید منتظر تایید قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان بود و سعی می‌کردند اینگونه القاء کنند که شورای نگهبان ممکن است بند‌هایی از اصلاحیه را رد کند و به این وسیله شهردار تهران راه نجاتی داشته باشد. با این وجود با توجه به محرز بودن تایید کلی قانون اعضای شورای شهر و شهردار تهران به دنبال استفساریه از مجلس برای تعیین تکلیف افشانی افتادند.
اما سیدفرید موسوی؛ عضو اصلاح طلب مجلس و از طراحان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در اظهارنظری اعلام کرد که شهردار تهران فقط با مجوز رهبری می‌تواند به کار خودش ادامه دهد: «از آنجا که نهاد‌های عمومی غیر دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست، اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می‌تواند شهردار بماند.».
اما محمدعلی افشانی در ۱۴ مردادماه در مقابل شبهات پیش آمده یک گام درباره مشمول نشدن در قانون منع به کارگیری بازنشستگان عقب نشست و گفته بود: «هنوز این قانون به تایید شورای نگهبان نرسیده است و در در صورت ابلاغ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شهردار تهران ادامه فعالیتش را منوط به دریافت استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌داند.»
داریوش قنبری؛ معاون پارلمانی شهردار نیز در این زمینه گفته بود: «دو بحث در مورد آقای افشانی وجود دارد؛ یکی این که ایشان حدود ۲ یا ۳ سال پیش با ۲۷ سال سابقه خدمت خودشان را بازخرید کرده اند و مجدداً به کار بازگشته اند؛ باید دید با توجه به این که بازخرید بوده اند و مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بازنشسته محسوب می‌شوند یا تا ۳۵ سال می‌توانند خدمت کنند؛ بنابراین یکی از نظرات این است که ایشان فعلاً مشمول این قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیست و همچنان می‌تواند به کار خودشان ادامه دهند، اما ما فعلاً منتظر هستیم تا مشخص شود که آیا بازخریدی‌ها جزو بازنشسته‌ها هستند یا خیر، اگر ایشان مشمول باشند یعنی بازخرید‌ها هم جزو بازنشسته‌ها قرار بگیرند در آن صورت ما استفساریه را تقدیم مجلس می‌کنیم.»
وقتی ورق‌ها برگشت وهیچ چیز شامل افشانی نشد!
در ادامه بحث ماندن یا رفتن افشانی و اصرار اعضای شورای شهر به ادامه کار او، شورای نگهبان پس از تایید کلیات قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای اصلاح جزئیاتی آن را به مجلس بازگرداند. پس از اصلاح این جزئیات بود که تمامی امید‌های شهردار و شورای شهر تهران نقش بر آب شدند. از زمان تصویب این قانون تا به امروز مهمترین چالشی که درباره آن وجود داشته است بحث تبصره یک ماده واحد این قانون است که بازنشستگانی که به‌واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به‌کارگیری می‌شوند از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مستثنی می‌کند. در دو دوره اصلاح این قانون، بند‌های (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود حذف شده است و طبق بند‌های (الف ــ ب. ــ ج) این ماده شاغلان سیاسی رده‌های بالاتر را در بر می‌گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۲۶ مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شود یا خیر پاسخ داد.
وی دراین‌باره اظهار کرد: «شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست.» بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ادامه کار افشانی؛ شهردار تهران با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ابراز داشته: «این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولان در برابر این قانون یکسان هستند. طبق این قانون به‌جز مسئولانی که مشخص شده‌اند دیگران باید بازنشست شوند. قانون در این باره مشخص است بنابراین بنده فکر می‌کنم که در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که آقای افشانی باید بازنشست شود.»
با این اوصاف تقریبا هیچ شبهه‌ای درباره رفتن نجفی از شهرداری تهران باقی نمی‌ماند و افشانی دیگر پاییز سال ۹۷ را از خیابان بهشت به عنوان شهردار نظاره گر نخواهد بود.
اگر محمدعلی نجفی به بهانه بیماری سرطان پروستات و بهانه جویی به خاطر رقص چند دختر در برج میلاد از مسئولیت شهرداری و بار سنگین آن شانه خالی کرد؛ محمدعلی افشانی به دلیل بازنشستگی می‌بایست شهرداری را ترک کند.
در زمان انتخاب افشانی برخی از اعضای شورای شهر و کاربران شبکه‌های اجتماعی به کنایه اعلام کردند که با توجه به بیماری نجفی و استعفای وی بهتر است از نامزد‌های شهرداری تست بیماری و چکاپ کامل گرفته شود! حال به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر تهران در انتخاب شهردار جدید علاوه بر آزمایش‌های پزشکی می‌بایست سوابق کاری نامزد‌ها را در سازمان بازنشستگی نیز جویا شوند تا بار دیگر دام بازنشستگی نیافتند.
ارسال نظرات