دادستان تهران:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نشست بررسی مشکلات خودروسازان روز شنبه مورخ ۲۴ شهریور ماه با حضور سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، تعدادی از معاونان و بازپرسان شعب ویژه دادسرای تهران، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران سه شرکت خودروسازی سایپا، ایران خودرو و گروه بهمن در دفتر دادستانی تهران به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دادستان تهران برخی پرسش‌ها را در خصوص چرایی افزایش قیمت و انبار کردن خودرو‌ها مطرح کرد و در ادامه، مدیران شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن، راجع به مشکلات این شرکت‌ها در تامین ارز، تامین قطعات و عدم تحویل قطعه از سوی شرکت‌های قطعه‌ساز و تقاضا‌های مردم برای خرید خودرو توضیحاتی ارائه کردند.
دادستان تهران از رسانه‌ها، شرکت‌های خودروسازی، دستگاه‌های اجرایی و پلیس خواست تا از اعلام و انتشار اخبار غیرواقعی راجع به احتکار خودرو توسط شرکت‌های دولتی مانند ایران خودرو و ساپیا که متضمن نگرانی مردم است، پیش از بررسی دقیق موضوع، خودداری کنند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با مناسب ندانستن انتشار این‌گونه اخبار در شرایط فعلی، اظهار داشت: رسانه‌ها و شرکت‌های خودروسازی باید به بار روانی این موضوع توجه کنند و به گونه‌ای عمل نمایند که اعتماد مردم افزایش یابد.
دادستان تهران خواستار توجه بیشتر شرکت‌های خودروسازی را به اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه شد و با انتقاد از انبار کردن خودرو‌ها، اظهار داشت: نگهداری هزاران دستگاه خودرو در انبارهابدون این‌که اطلاع رسانی صورت گیرد، موجب می‌شود که مردم توجیهات بعدی مربوط به کمبود قطعاتی مانند آیینه خودرو و نظایر آن را نپذیرند.
وی با تاکید بر این موضوع که شرکت‌های خودروسازی می‌بایست انبار‌ها و مکان‌های نگهداری خودرو‌های تکمیل‌نشده و فاقد قطعات لازم را به مراجع رسمی از جمله وزارت‌خانه‌های مرتبط، دادستانی و پلیس اعلام نمایند، افزود: برخی اخبار و گزارش‌ها راجع به احتکار خودرو برای دادستانی ارسال شده است؛ در همین راستا در هفته گذشته یکی از معاونان دادسرای تهران به یکی از این انبار‌ها مراجعه و متعاقبا گزارش نمود که خودرو‌های بسیاری به دلیل نقص در قطعه در این مکان نگهداری می‌شوند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این‌که شرکت‌های خودروسازی باید به دور از کار‌های تبلیغاتی در خصوص واقعیت‌های موجود با مردم صحبت کنند، افزود: سکوت این شرکت‌ها بویژه شرکت‌های دولتی، کاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد.
وی با اشاراه به تایید وجود پاره‌ای مشکلات برای شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت: برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز در دادسرا پرونده مفتوح دارند و انتظار می‌رود که در این بخش برخی دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع از متخلفین حمایت نکنند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با این توضیح که شرکت‌های قطعه‌سازی که به عمد قطعات را در اختیار خودروسازان قرار نمی‌دهند، مرتکب جرم می‌شوند، تاکید کرد: دادستانی تهران با شرکت‌هایی که در شرایط کنونی به دلایلی غیر قابل قبول قطعات را در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار نمی‌دهد، برخورد خواهد کرد.
دادستان تهران در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت خودرو‌ها تصریح کرد: هرچند واقعی کردن قیمت خودرو در شرایط عادی، قابل دفاع است؛ اما در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است و دشمن درصدد ایجاد ترس و واهمه در میان مردم است، باید دقت کرد که گران کردن بی‌مبنای قیمت خودرو، به ضرر خودروسازان تمام خواهد شد و ممکن است انحصار را در بخش‌های دیگری ایجاد کند. در همین راستا دادستان تهران پیشنهاد کرد که با لحاظ حقوق مصرف‌کنندگان و خودروسازان برای واقعی کردن قیمت‌خودرو و به تدریج برنامه ریزی شود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که بین حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعادل برقرار کند. وی با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، اظهار داشت: چرا این سازمان در وضعیت فعلی کشور ظهور و بروزی ندارد؟ چرا شرکت‌های خودروسازی و تولیدکنندگان لوازم خانگی در تعیین قیمت و عرضه محصولات به بازار به نحوی عمل می‌کنند که به گرانی دامن می‌زنند و سازمان حمایت به این قضیه ورود نمی‌کند؟ دادستان تهران افزود: همان‌طور که از حقوق تولیدکنندگان در اعطای تسهیلات، تأمین نقدینگی، معافیت‌های مالیاتی، تامین ارز، تسهیلات گمرکی و نظایر آن حمایت می‌شود، باید از مصرف‌کنندگان نیز حمایت شود و در حمایت از این دو گروه، تعادل لازم برقرار گردد.
دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر مسائل مرتبط با شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت: این موضوع با اعتماد عمومی ارتباط دارد؛ لذا از جمله در بحث ثبت‌نام و پیش‌خرید خودرو، می‌بایست به نحو صحیحی اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد تا اعتماد مردم جلب شود.
وی با اعلام آمادگی دادستانی تهران در امر کمک به حل مشکلات شرکت‌های خودروسازی، افزود: هرچند مرتفع کردن بسیاری از این مشکلات بر عهده بخش‌های دولتی و صنعتی است،، اما باید همگی به دنبال ترسیم راهی برای آینده باشیم.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش که چرا با وجود موفقیت در حوزه موشکی و تجهیزات نظامی و مرعوب کردن دشمن در این زمینه، نتوانسته‌ایم در صنعت خودروسازی به نتیجه ایده‌آل برسیم، اعمال تحریم‌ها را فرصتی تاریخی برای شرکت‌های خودروسازی دانست و یادآور شد: باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کرد.
دادستان تهران با تاکید بر وصف مجرمانه بودن گران‌فروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده کالاها، استفاده از لفظ انحصار در ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و تاکید نمود: هر یک از این اقدامات که با هدف ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه این کالاها صورت می‌گیرد، جرم بوده و مجازات مرتکب را به همراه دارد؛ وی در همین راستا به شرکت‌های خودروسازی توصیه کرد از انحصار اجتناب کرده و به سمت گشایش انحصار بروند.
در این جلسه ابتدا دادستان تهران برخی پرسش‌ها را در خصوص چرایی افزایش قیمت و انبار کردن خودرو‌ها مطرح کرد و در ادامه، مدیران شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن، راجع به مشکلات این شرکت‌ها در تامین ارز، تامین قطعات و عدم تحویل قطعه از سوی شرکت‌های قطعه‌ساز و تقاضا‌های مردم برای خرید خودرو توضیحاتی ارائه کردند.
دادستان تهران از رسانه‌ها، شرکت‌های خودروسازی، دستگاه‌های اجرایی و پلیس خواست تا از اعلام و انتشار اخبار غیرواقعی راجع به احتکار خودرو توسط شرکت‌های دولتی مانند ایران خودرو و ساپیا که متضمن نگرانی مردم است، پیش از بررسی دقیق موضوع، خودداری کنند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با مناسب ندانستن انتشار این‌گونه اخبار در شرایط فعلی، اظهار داشت: رسانه‌ها و شرکت‌های خودروسازی باید به بار روانی این موضوع توجه کنند و به گونه‌ای عمل نمایند که اعتماد مردم افزایش یابد.
دادستان تهران خواستار توجه بیشتر شرکت‌های خودروسازی را به اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه شد و با انتقاد از انبار کردن خودرو‌ها، اظهار داشت: نگهداری هزاران دستگاه خودرو در انبارهابدون این‌که اطلاع رسانی صورت گیرد، موجب می‌شود که مردم توجیهات بعدی مربوط به کمبود قطعاتی مانند آیینه خودرو و نظایر آن را نپذیرند.
وی با تاکید بر این موضوع که شرکت‌های خودروسازی می‌بایست انبار‌ها و مکان‌های نگهداری خودرو‌های تکمیل‌نشده و فاقد قطعات لازم را به مراجع رسمی از جمله وزارت‌خانه‌های مرتبط، دادستانی و پلیس اعلام نمایند، افزود: برخی اخبار و گزارش‌ها راجع به احتکار خودرو برای دادستانی ارسال شده است؛ در همین راستا در هفته گذشته یکی از معاونان دادسرای تهران به یکی از این انبار‌ها مراجعه و متعاقبا گزارش نمود که خودرو‌های بسیاری به دلیل نقص در قطعه در این مکان نگهداری می‌شوند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این‌که شرکت‌های خودروسازی باید به دور از کار‌های تبلیغاتی در خصوص واقعیت‌های موجود با مردم صحبت کنند، افزود: سکوت این شرکت‌ها بویژه شرکت‌های دولتی، کاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد.
وی با اشاراه به تایید وجود پاره‌ای مشکلات برای شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت: برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز در دادسرا پرونده مفتوح دارند و انتظار می‌رود که در این بخش برخی دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع از متخلفین حمایت نکنند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با این توضیح که شرکت‌های قطعه‌سازی که به عمد قطعات را در اختیار خودروسازان قرار نمی‌دهند، مرتکب جرم می‌شوند، تاکید کرد: دادستانی تهران با شرکت‌هایی که در شرایط کنونی به دلایلی غیر قابل قبول قطعات را در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار نمی‌دهد، برخورد خواهد کرد.
دادستان تهران در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت خودرو‌ها تصریح کرد: هرچند واقعی کردن قیمت خودرو در شرایط عادی، قابل دفاع است؛ اما در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است و دشمن درصدد ایجاد ترس و واهمه در میان مردم است، باید دقت کرد که گران کردن بی‌مبنای قیمت خودرو، به ضرر خودروسازان تمام خواهد شد و ممکن است انحصار را در بخش‌های دیگری ایجاد کند. در همین راستا دادستان تهران پیشنهاد کرد که با لحاظ حقوق مصرف‌کنندگان و خودروسازان برای واقعی کردن قیمت‌خودرو و به تدریج برنامه ریزی شود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که بین حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعادل برقرار کند. وی با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، اظهار داشت: چرا این سازمان در وضعیت فعلی کشور ظهور و بروزی ندارد؟ چرا شرکت‌های خودروسازی و تولیدکنندگان لوازم خانگی در تعیین قیمت و عرضه محصولات به بازار به نحوی عمل می‌کنند که به گرانی دامن می‌زنند و سازمان حمایت به این قضیه ورود نمی‌کند؟ دادستان تهران افزود: همان‌طور که از حقوق تولیدکنندگان در اعطای تسهیلات، تأمین نقدینگی، معافیت‌های مالیاتی، تامین ارز، تسهیلات گمرکی و نظایر آن حمایت می‌شود، باید از مصرف‌کنندگان نیز حمایت شود و در حمایت از این دو گروه، تعادل لازم برقرار گردد.
دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر مسائل مرتبط با شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت: این موضوع با اعتماد عمومی ارتباط دارد؛ لذا از جمله در بحث ثبت‌نام و پیش‌خرید خودرو، می‌بایست به نحو صحیحی اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد تا اعتماد مردم جلب شود.
وی با اعلام آمادگی دادستانی تهران در امر کمک به حل مشکلات شرکت‌های خودروسازی، افزود: هرچند مرتفع کردن بسیاری از این مشکلات بر عهده بخش‌های دولتی و صنعتی است،، اما باید همگی به دنبال ترسیم راهی برای آینده باشیم.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش که چرا با وجود موفقیت در حوزه موشکی و تجهیزات نظامی و مرعوب کردن دشمن در این زمینه، نتوانسته‌ایم در صنعت خودروسازی به نتیجه ایده‌آل برسیم، اعمال تحریم‌ها را فرصتی تاریخی برای شرکت‌های خودروسازی دانست و یادآور شد: باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کرد.
دادستان تهران با تاکید بر وصف مجرمانه بودن گران‌فروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده کالاها، استفاده از لفظ انحصار در ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و تاکید نمود: هر یک از این اقدامات که با هدف ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه این کالاها صورت می‌گیرد، جرم بوده و مجازات مرتکب را به همراه دارد؛ وی در همین راستا به شرکت‌های خودروسازی توصیه کرد از انحصار اجتناب کرده و به سمت گشایش انحصار بروند.
ارسال نظرات