شفافیت آرا نمایندگان در گرو اصلاح آیین‌نامه داخلی/نگاهی به میزان شفافیت پارلمان کشورها و نتایج مثبت آن

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - پویا یگانگی؛ مجالس قانون‌گذاری در کشور‌ها بدان منظور تشکیل می‌شوند که صدای مردم، پیگیر منافع و هم‌چنین مطالبات به‌حق ایشان باشند؛ این نیز بدین‌جهت است که حضور همگان در این عرصه برای پیگیری مطالباتشان امکان‌پذیر نیست؛ لذا از اینجاست که افرادی به نمایندگی از سوی مردم و به‌عنوان وکلای آن‌ها در عرصه سیاست حاضر می‌شوند. مجالس نمایندگی وظایفی در این راستا دارا هستند که مهم‌ترین آن‌ها ناظر به قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. به‌حسب ظاهر این مطالب برای همگان روشن است، اما نکته در اینجاست؛ حال که افرادی قرار است به نمایندگی از دیگران قانون‌گذاری کنند و ناظر بر اجرای قوانین باشند، اگر خطایی از آن‌ها سر بزند، چه کسی بر آن‌ها نظارت خواهد کرد؟ به عبارتی ناظرِ ناظرْ، چه کسی خواهد بود؟ درنهایت آن‌که قرار است عملکرد نمایندگان را به قضاوت بنشیند، مردم هستند. در اینجا نیز نکته دیگری وجود دارد، زمانی افکار عمومی می‌تواند به قضاوت بنشیند که اطلاعات مربوط به عملکرد نمایندگان مثل حضور آن‌ها در مجلس و آرای آن‌ها را به صورتی روشن و قابل‌فهم در اختیار داشته باشد.
در خصوص مجلس شورای اسلامی نیز تمامی موارد بالا با توجه به جایگاه رفیعی که در قانون اساسی دارد، صدق می‌کند؛ اما در راستای شفافیت عملکرد‌های نمایندگان -به‌خصوص آرای نمایندگان- اطلاعاتی به دلیل عدم پیش‌بینی این مسئله در آیین‌نامه داخلی مجلس، برای اطلاع فضای عمومی جامعه منتشر نمی‌شود.

آیین‌نامه داخلی مجلس و آرا نمایندگان
آیین‌نامه داخلی مجلس مشتمل بر دو باب است که باب نخست با عنوان کلیات است و مبحث آرا در این باب، در ذیل فصل سوم با عنوان گردش کار مجلس قرار دارد. هم‌چنین مواد ۱۱۹ تا ۱۳۰ مربوط به مبحث «آرا» است، اما آنچه به نوشتار ما مربوط می‌شود ناظر به قسمت دوم مبحث آرا یعنی «کیفیت آرا» است و از ماده به بعد ۱۲۲ را دربرمی گیرد. بر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق ماده ۱۲۲ آیین‌نامه داخلی رأی‌گیری در مجلس به ۴ روش ذیل انجام می‌گیرد:۱. با دستگاه الکترونیکى ۲. علنى با ورقه ۳. مخفى با ورقه ۴. قیام و قعود.
در خصوص همه این روش‌های رأی‌گیری، این توضیح لازم است، آنچه از خوانش مواد بعدی آیین‌نامه به دست می‌آید آن است که اصل بر مخفی بودن آرا است. البته شاید تنها اطلاعاتی که در اختیار سایرین قرار بگیرد ناظر به شمارش عده نمایندگان حاضر و اعلام تعداد رأی مخالف، موافق و ممتنع به‌وسیله وسایل پیشرفته الکترونیکی است که طبق ماده ۱۲۳ هیئت‌رئیسه مجلس موظف است مجلس را بدین وسایل تجهیز نماید.
اما در مورد رأی‌گیری علنی با ورقه که شاید به‌واسطه نامش کورسوی امیدی را در برداشته باشد -چراکه شاید به‌نوعی دسترسی‌ای به آرا نمایندگان در عنوان آن نهفته باشد- این کورسوی امید نیز بر باد می‌رود چراکه در ماده ۱۲۳ چنین آمده است:
«در رأى علنى با ورقه، هر نماینده داراى سه ‏نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روى کارت‌ها چاپ‌شده است. کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها می‌ریزند. نمایندگانى که رأى ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.
تبصره- اسامى موافقان، مخالفان و ممتنعان و کسانى که در رأی‌گیری شرکت نکرده و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار خارج‌شده‌اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد».
همان‌گونه که مشاهده می‌شود در این ماده‌قانونی نیز ثبت آرا نیز تنها در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد و برای دسترسی عموم نیز منتشر نمی‌شود که درنهایت این به معنای شفافیت چگونگی آرا نیست.

گامی برای اصلاح
با توجه به این مسائل در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد طرحی با امضای ۲۹ تن از نمایندگان مجلس (تن‌ها ۲۹ نماینده) با عنوان: «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تهیه و تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد. به‌حسب این طرح در صورت رأی آوردن طرح «هیئت‌رئیسه مجلس موظف می‌شود تا اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و افرادی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند را در هر نوع رأی‌گیری که در صحن علنی به عمل می‌آید به استثنا موارد مذکور در ماده ۱۲۶ به همراه مشروح مذاکرات که در روزنامه رسمی کشور یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی منتشر نماید.»
این طرح در صورتی تدوین‌شده است که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب بهمن‌ماه ۸۸) بر اساس ماده ۲ در ذیل بندِ آزادی اطلاعات چنین آمده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». با عنایت به این مسئله ازآنجایی‌که اصل بر شفافیت است و از سوی دیگر هیچ منع قانونی برای انتشار آراء نمایندگان در صحن مجلس وجود ندارد، انتشار و شفافیت این اطلاعات حق مردم است. انتشاری که باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود چراکه بر طبق ماده ۵ قانون مورداشاره به این نکته اشاره‌کرده است که «مؤسسات عمومی- بر طبق ماده ۵ همین قانون شامل سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن‌که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی- مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند».
درنهایت برداشت از مطالب بالا آن است که طرح مذکور گامی در جهت اعاده حق مردم در خصوص آگاهی از بخشی از عملکردی است که نمایندگان دارند و ذکر این نکته لازم است که شفافیت در مجلس تنها منحصر به این مطلب نیست و ابعاد گوناگونی دارد که در ادامه به‌اختصار مورداشاره قرار می‌گیرد.

تجارب و ابعاد شفافیت پارلمانی
آنچه در بالا شاهد آن بودیم آن است که تنها بخشی از شفافیتی است که در خصوص پارلمان‌ها در سایر کشور‌ها پیاده‌سازی شده است و نمونه‌های این مسئله در تجارب کشور‌های دیگری نیز همچون ایلات متحده، کانادا، فنلاند، تونس، گرجستان و ... با ابعاد گوناگون از شفافیت مشاهده کرد.
نکته دیگری که در خصوص شفافیت مجلس وجود دارد نیز ابعاد و شاخص‌های شفافیت مجلس است که در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. ثبت هزینه‌های انتخاباتی:
۲. ثبت عمومی وعده‌های انتخاباتی
۳. ثبت هدایا
۴. مشروح مذاکرات مجلس
۵. شفافیت آرای نمایندگان
۶. تعداد جلسات حضور نماینده در مجلس
۷. میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها
۸. میزان حقوق و مزایای دریافتی
و ...
حال اگر بخواهیم با توجه به مطالب بالا جایگاه طرح ارائه‌شده را نیز نسبت به میزان شفافیتی که امکان‌پذیر است روشن کنیم، در این خصوص «نقشه شفافیت مجلس شورای اسلامی» که توسط مرکز شفافیت برای ایران تهیه‌شده است، می‌تواند کمک‌کننده باشد. در این طرح شفافیت مجلس در ۶ سطح بیان‌شده است که برای هر سطح نیز شاخص‌هایی وجود دارد. سطوح و شاخص‌های این نقشه چنین است: نمایندگان با ۱۱ شاخص، کمیسیون‌های مجلس با ۹ شاخص، صحن عمومی مجلس با ۹ شاخص، اداری مجلس با ۸ شاخص، مرکز پژوهش‌ها / کتابخانه مجلس با ۱۰ شاخص، سازمان‌های مردمی ناظر بر مجلس با ۳ شاخص.
جایگاه طرح مذکور را نیز می‌توان در سطح صحن عمومی مجلس ردیابی کرد که در حال حاضر اگرچه فهرست تفصیلی آرا نمایندگان ثبت می‌گردد، اما این اطلاعات منتشر نمی‌شود؛ اتفاقی که با تصویب این طرح رخ خواهد داد انتشار اطلاعات یکی از شاخص‌های مربوط به سطح صحن عمومی مجلس در نقشه شفافیت مجلس خواهد بود.


نتیجه شفافیت آرا
با توجه به جایگاهی که برای طرح مذکور در نقشه شفافیت مجلس مشخص شد، نشان از راه طولانی‌ای دارد که به‌منظور مجلس شیشه‌ای باید طی طریق شود؛ اما اهمیت این طرح را می‌توان در صف‌شکن بودن آن دانست بدین معنی که این طرح می‌تواند آغازی برای حرکت قطار شفافیت در مجلس شورای اسلامی در آینده باشد. بااین‌حال اثرات تصویب و اجرایی شدن این طرح را می‌توان در موارد ذیل برآورد کرد و البته محدود به این موارد نخواهد بود:
۱. فراهم آوردن زیرساخت مشارکت آگاهانه مردم در فعالیت‌ها و تصمیمات کلان ملی: با شفاف شدن آرای نمایندگان، مردم نسبت به چگونگی فعالیت نمایندگان آگاه‌تر خواهند شد و درنتیجه در خصوص رأی‌دهی به نمایندگان در دوره‌های بعدی تجدیدنظر کنند.
۲. کاهش امکان فریب عموم مردم: با شفافیت آرا دیگر نماینده‌ای نمی‌تواند در پشت تریبون در حمایت از طرحی صحبت کند درحالی‌که در رأی‌گیری‌ها برخلاف صحبت‌های خود رأی بدهد.
۳. افزایش دقت و مسئولیت‌پذیری نمایندگان در رأی‌دهی‌ها: در صورت نبود شفافیت آرا آنچه رخ خواهد داد، آگاهی و مطالعه بسیار حداقلی عموم نمایندگان در رابطه با طرح‌ها، رفتار سیاسی گسترده در رأی‌گیری‌ها (به‌جای رفتار حرفه‌ای) خواهد بود. این در حالی است که شفافیت می‌تواند مسئولیت‌پذیری نمایندگان را افزایش دهد.
۴. الزام نمایندگان به مشارکت فعال در رأی‌گیری‌ها و افزایش بهره‌وری جلسات: مشخص شدن اینکه چه کسانی در رأی‌گیری‌ها شرکت نداشته‌اند می‌تواند افکار عمومی را نسبت به نمایندگانی که چنین رویه دارند، حساس‌تر کرده و درنتیجه مردم درصدد برآیند تا عذر نماینده خاطی را بخواهند.
۵. افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت: انتشار آرا نمایندگان می‌تواند با کاستن از فضای تاریک و مبهم گمانه‌زنی‌ها و هم‌چنین نشان دادن این‌که هیچ مرزی میان مردم به‌عنوان، ولی نعمت بر مسئولان وجود ندارد سبب افزایش اعتماد عمومی شود.
۶. شفافیت آرا نمایندگان می‌تواند حداقل‌هایی در خصوص کشف گرایش‌ها و تعارض منافعی که بستر فساد است را روشن سازد.
۷. امکان استفاده محققین و پژوهشگران نیز از این منبع مهم فراهم می‌آید تا با تحلیل‌های گوناگون بر روی داده‌های حاصل از انتشار آراء صحن، مردم و سیاست‌گذاران کشور را در تصمیم‌گیری‌هایشان یاری دهند.