هاشمی:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن هاشمی افزود: رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مطابق قانون به شهرداری و شورای شهر سپرده نشده است در حالی که باید این گونه امور به صورت قانونی به شهرداری تهران واگذار شود، اما شهرداری تهران و سمن‌ها از سر دلسوزی وارد می‌شوند و هرکدامشان به اندازه توان خود می‌توانند کار کنند، ولی این کار کامل نیست.
هاشمی به مبحث کودکان کار هم اشاره کرد و گفت: در مورد کودکان کار که در زباله‌ها کار می‌کنند، اگر بخواهیم آن‌ها را جدا کنیم و ببریم دچار مشکل قضایی می‌شویم و این در حالی است که بخشی از این کودکان کار مربوط به کشور‌های همسایه هستند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در بسیاری از موارد از نظر اجرایی، دست شورا بسته است و نمی‌توانیم کار کنیم. گاهی مهربانی‌ها گل می‌کند و شورا و شهرداری در برخی از امور وارد می‌شوند که حتی معلوم نیست که آن معضل که وارد شده ایم حل می‌شود یا نه.
وی گفت: در جمع آوری کودکان کار روشی بود که خیلی‌ها آن را نمی‌پسندیدند و وقتی این کودکان را از خانواده‌ها یا کسانی که آن‌ها را استثمار می‌کنند و از آن‌ها کار می‌کشند جدا کردیم، این جدایی در روحیه آن‌ها تاثیر می‌گذارد، به دلیل اینکه این کودکان به خانواده یا افرادی که آن‌ها را به کار می‌گیرند وابستگی پیدا کره اند و اگر از آن‌ها جدا شوند، احساس ناامنی می‌کنند.
هاشمی تصریح کرد: وقتی جمع آوری این کودکان اتفاق می‌افتد به رغم اینکه برخی‌ها تاکید دارند که این جمع آوری حرکتی مثبت است، برخی هم می‌گویند که چرا شهرداری این کودکان را جمع آوری و از خانواده‌ها جدا می‌کند و گاهی هم به این حرکت اعتراض کردند و ما مانده ایم که با این گونه موارد چگونه برخورد کنیم.
وی در ادامه مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی و نقش شورای شهر در کاهش آن‌ها به موضوع معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: موضوع این است که چگونه به مسائل این معتادان پرداخته شود، زمانی من گفتم وقتی این معتادان را گرفتند، ریش آن‌ها که مدت‌ها بود نظافت نشده بود زده شود و تمیز و پاکیزه شوند و در داخل شهر گردانده شوند، اما عده‌ای گفتند که این کار درست نیست، آن‌ها را باید به خارج از شهر برد تا به آن‌ها مواد و خدمات نرسد تا اینکه آن‌ها یا خوب شوند یا اینکه از بین بروند.
*۴۶ شهر در اطراف تهران ایجاد شده است
رئیس شورای شهر تهران در ادامه مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی در مورد مباحث مربوط به حاشیه نشینی، گفت: تهران به خاطر جذابیتش برای سکونت مورد توجه است و مردم به سمتش جذب می‌شوند.
وی اضافه کرد: ۴۶ شهر در اطراف تهران ایجاد شده است و در حال حاضر تهران در مجموع ۱۳ میلیون نفر ساکن دارد که ۸، ۵ تا ۹ میلیون نفر آن مربوط به تهران است و بقیه آن مربوط به شهر‌های اقماری تهران است.
* قانون درست نداریم که دخالت کنیم
هاشمی ادامه داد: در شهرداری و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ما نه، قانون درست داریم نه اینکه می‌توانیم در این گونه امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی دخالت کنیم، به عنوان مثال پلیس و بهزیستی می‌توانند، بر اساس قانون دخالت کنند، اما ما فقط می‌توانیم به صورت کمکی در اختیار آن‌ها باشیم و گاهی در این کمک‌ها می‌گویند، اینجا جای شما نیست.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در مبحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی و نقش شورای شهر تهران در کاهش و کنترل آن‌ها در قانون این وظایف برای شهرداری و شورای شهر تهران نیامده است و هنوز این امور به شهرداری واگذار نشده است.
وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن یکی از اولویت‌های جدی شورای شهر تهران است و موارد مختلفی دارد، مانند معتادان متجاهر، کودکان کار، حاشیه نشینی، زنان خیابانی و بسیاری از مسائل دیگر که در شهر باید به آن‌ها پرداخته شود.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: با وجود اهمیت مسائل و آسیب‌های اجتماعی در قانون برای شورای شهر و شهرداری این مسئولیت دیده نشده است و این گونه امور به آن‌ها واگذار نشده است، بلکه مطابق قانون این امور به دستگاه‌هایی مانند بهزیستی مربوط است، اما از آنجایی که شهرداری تهران دلش می‌سوزد، ناخودآگاه خودش وارد این مسائل و مباحث می‌شود.
وی گفت: از نظر قوانین در شهر تهران دچار مشکل هستیم و به تنهایی نمی‌توانیم در شهرداری و شورای شهر با برخی از این ناهنجاری‌ها مانند معتادان متجاهر مقابله کنیم باید چند ارگان، مانند قوه قضاییه، وزارت کشور، بهزیستی، ناجا و دیگران با هم کارکنند.
* هنوز ۲۲ خدمت شهری به شورای شهر واگذار نشده است
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در گذشته قرار بود برخی از امور صنفی مردم به شورای شهر واگذار شود، اما هنوز از ۲۶ مورد پیش بینی شده ۲۲ مورد آن واگذار نشده است.
هاشمی اضافه کرد: این موارد شامل خدمات راهنمایی و رانندگی، بهداشت و درمان، ثبت احوال، ثبت اسناد و موار دیگر است که باید مدیریت آن در اختیار شورا قرار گیرد.
هاشمی خاطرنشان کرد: شورا در بسیاری از موارد قدرت تصویب مصوبه ندارد و تمام مصوبه‌های شورا باید در فرمانداری با قوانین تطبیق پیدا کند و اگر رد شود نمی‌توانیم مصوبه دهیم.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات