راهکارهای حمایت از تولید ملی چیست؟/ شرایط سودآور کردن تولید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه رسالت نوشت: چند ماهی می‌شود که به بهانه اعلام مجدد تحریم‌ها و خروج یک جانبه آمریکا از برجام اوضاع اقتصادی کشور به اعتقاد برخی‌ها طی یک برنامه سازماندهی شده به یکباره دچار تلاطم شده است؛ تلاطمی که از بازار ارز کار خود را شروع کرد و ظرف چند روز و در پی عدم توانایی دولت در کنترل آن قیمت ارز را چند هزار تومان افزایش داد و مردم را دستپاچه و بی خبر از پشت پرده‌های از پیش تعیین شده دشمن به بازار‌ها گسیل کرد فارغ از اینکه این هجوم ناگهانی بیش از پیش اوضاع را بحرانی کرده و از کنترل خارج می‌کند! در اوضاع نابسامان ارز، قیمت طلاو سکه هم به یکباره بالا کشید و هر چند به تحلیل کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بخش اعظمی از قیمت طلا و سکه در این روز‌ها حباب بود، اما مردم که کاری به این حرف‌ها ندارند وقتی قیمت ارز به یکباره چند برابر افزایش می‌یابد و سکه و طلا دو برابر می‌شود و در همین راستا ارزش پول کشور و سرمایه و دارایی‌های مردم به همان نسبت تنزل می‌یابد خواه ناخواه اضطراب ناشی از از دست دادن ارزش سرمایه، مردم را به بازار‌های پر سود این روز‌ها می‌کشاند.


بازار سکه و طلا دیگر جوابگو نبود و مردم این بار به سراغ مسکن و زمین رفتند و سعی کردند دارایی‌های منقول خود را به اموال نامنقولی مبدل کنند که در این آشفته بازار هم خواهان داشته باشد و هم از بین نرود؛ برخی هم که پولشان به خرید خانه، باغ، زمین و ویلا نرسید به سراغ خودرو رفتند و این گونه بازار مسکن و خودرو هم به سبب افزایش تقاضا بیش از عرضه دچار آشفتگی و جهش یکباره قیمت‌ها شد!

ناتوانی‌ها در درمان بیماری اقتصادی کشور، اما برای حل این مشکلات و درمان هر چند موقتی بیماری اقتصادی بازار ایران، دولت ناتوان ماند و این امر زمزمه‌های تغییر کابینه را در میان کارشناسان، سیاسیون، نمایندگان مجلس و حتی خود دولتی‌ها در بر داشت و حتی برخی عنوان کردند اگر کسی از عهده کار بر نمی‌آید خودش استعفا بدهد بلکه افراد توانمندی سر کار بیایند و بتوانند با مدیریت اوضاع کشتی بحران زده اقتصاد کشور را به ساحل نجات برسانند. سیف، مدیر کل بانک مرکزی کنار گذاشته شد و همتی مدیر جدید با بسته ارزی جدیدی به منظور بهبود اوضاع اقتصاد به میدان آمد و ورود ارز و طلا را به هر میزان به کشور آزاد اعلام کرد و طی جلسات بعدی کابینه دولت، ارز دولتی تنها به برخی کالا‌های اساسی تعلق گرفت، اما گویا مسئله به این سادگی‌ها نیست و هنوز هم تلاطم و نوسانات شدید در بازار ادامه دارد. شاید نیاز به تدبیر و کمک گرفتن دولت از کارشناسان و مدیران باتجربه و کاردان و اقتصاددانان خبره وجود دارد تا این کشتی طوفان زده بار دیگر به گل ننشیند.

در همین راستا برای رسیدن به راهکار‌های کارساز و رسیدن به ایده‌های اقتصادی پولساز در این شرایط «رسالت» پای صبحت کارشناسان اقتصادی نشسته است.

وی راه‌های کسب سود را در شرایط بحرانی پیش روی اقتصاد کشور این گونه عنوان می‌کند: «اینکه در شرایط اقتصادی حال حاضر به دنبال بهره وری اقتصادی و درآمدزایی باشیم ایده بسیارخوبی است. بنده معتقدم هر کالایی که از سایر کشور‌ها وارد می‌کنیم و امکان ساخت آن وجود دارد باید در داخل ساخته شود تا بهره وری اقتصادی افزایش بیابد. هر چند بار‌ها کارشناسان بر موضوع تولید تاکید کرده وآن را شرط حیات اقتصادی کشور نامیده اند، اما متاسفانه چنان مافیایی بر تولید کشور سایه افکنده که اجازه تولید و رشد صنعت را از بخش‌های تولیدی کشور گرفته است.»

وی تاکید می‌کند: «انتظار می‌رود در شرایط پیش رو دولت در کنار سایر نهاد‌های نظارتی با توجه به مسئله تولید با ایجاد اشتغال راه‌های درآمد زایی کشور و تحرک اقتصادی را ایجاد کند. مثلا ساخت قطعات یدکی خودرو که نیاز مبرم کشور است با حمایت وزارت صنایع هم می‌تواند استقلال و خودکفایی دراین حوزه را به بار بیاورد و هم منجر به ایجاد اشتغال شود، اما با تاسف باید گفت: سود در تجارت و قاچاق است واین موارد در کنار نبود نظارت و عدم اعمال اصول اقتصادی بحران‌های اقتصادی را در کشور تشدید کرده لذا نیاز به بازنگری دارد.»

حریری: راهکار‌های سیاسی لازم است نه اقتصادی! اما مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «رسالت»، نظر دیگری دارد. وی معتقد است: «عامل بیماری اقتصادی ایران به دلایل سیاسی ختم می‌شود بنابراین راهکار برون رفت از این وضعیت نیز در راهکار‌های سیاسی است نه اقتصادی!»

این اقتصاددان می‌گوید: «وقتی با بهره گیری از راهکار‌های سیاسی این وضعیت بهبود یافت باید مقاومت اقتصاد را به گونه‌ی بالا برد که بار دیگر در تکانه ها، سیاست نتواند سوار بر اقتصاد شود.» حریری عدم شفافیت، عدم آزاد سازی و عدم رقابتی بودن را از جمله عیوب اقتصاد ایران دانسته و می‌گوید: «دلیل تمامی این عیوب، دولتی و انحصاری بودن اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در ذات خود دچار یک بیماری است به همین دلیل زمانی که مناظرات سیاسی چه در بعد داخلی و چه بین الملل ایجاد می‌شود روی اقتصاد فشار می‌آورد.» وی بر این باور است که در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر یک تب بالای ۴۲ درجه است که برای علت آن نباید زمان صرف کرد، بلکه ابتدا باید با استفاده از تب بُر و مسکن تب را کاهش داد و پس از آن به دنبال علت بود و این مسکن رفتار سیاسی ما در سطح داخل و بین الملل است.»

وی می‌گوید: «در کوتاه مدت می‌توان با برخی سیاست‌ها مانند جذب نقدینگی به سمت بانک‌ها و جذب برخی دارایی‌هایی که می‌توان آن را تبدیل به سرمایه کرد، اقداماتی را انجام داد تا تورم تا حدودی کاهش یابد؛ اما هیچ گاه نمی‌توانیم در وضعیت موجود قیمت‌ها را پایین بیاوریم و کاهش قیمت‌ها در شرایط فعلی محال است.»

کاهش تورم با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید این استاد اقتصاد معتقد است: «کاهش تورم یعنی کاهش رشد قیمت‌ها را می‌توان با برخی سیاست‌ها و هدایت سرمایه به سمت تولید انجام داد که البته این امر نیاز به امنیت و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، سیستم قضائی قوی و حمایت‌های معنوی و فرهنگی از صاحبان سرمایه و تولید کنندگان دارد.» عزتی در خصوص ایده‌های اقتصادی پول ساز داخلی ابراز می‌کند: «باید ساختار اقتصادی مان اصلاح شود تا ایده‌های اقتصادی بتوانند پول سازی کنند. ایده‌های زیادی در دست است؛ وقتی ساختار اقتصادی مانع پول سازی می‌شود نمی‌توانیم حتی با ایده‌های مثبت هم پول بسازیم.»

در اقتصاد رانتی ایده‌های پول ساز هم رانتی می‌شود!
این کارشناس می‌گوید: «در شرایطی که اقتصادمان رانتی است ایده‌های پول ساز عمدتا به سمت فعالیت‌های رانتی هدایت می‌شوند، در ایران به خصوص در بخش‌های تولیدی که در آن نوآوری و فناوری وجود دارد می‌توان پول سازی کرد؛ اما تولید به شدت با موانع ساختاری و بنیادی که بیشتر سرمایه ستیزی می‌کند، مواجه است که نمی‌تواند پول‌های بزرگ را تجمیع کند، اما در هر صورت چنانچه موانع اصلاح شوند بسیاری از این ایده‌های پول ساز را می‌توان توسعه داد.»

ملکی: لزوم مالیات بر سود فعالیت‌های سوداگرانه در همین راستا دکتر بهنام ملکی هم می‌گوید: «ما با یک جنگ اقتصادی مواجهیم و راهکار برون رفت از آن آزادسازی در بخش‌های مولد و محدودیت در بخش‌های سوداگرانه و غیر مولد است. در بخش‌های سوداگرانه تا یک مقدار مشخص آزاد باشد و بیشتر از آن در طرح‌های مالیاتی قرار بگیرد این امر به برداشت فشار اقتصادی از اقشار ضعیف‌تر در شرایط تورم کمک می‌کند وگرنه مرتبا فقرا فقیرترو صاحبان سرمایه ثروتمندتر می‌شوند و این برای اقتصاد ملی کشور خطرناک است که یک عده‌ای از اوضاع بی ثبات ذی نفع باشند.» وی معتقد است «باید در برخورد با فساد جدی‌تر برخورد شود چرا که بدون فساد زدایی و رانت زدایی هر جریانی هم که بالا بیاید نمی‌تواند موثر باشد باید حد مطلوب بازار در اقتصاد رعایت شود و در فعالیت‌های تولیدی آزادسازی صورت بگیرد و در شرایط مصرفی و توزیعی بحث تخصیص منابع برنامه را اجرا کنیم نه بازار را و هر برنامه‌ای هم که اجرا می‌کنیم پیوست ضد فساد داشته باشد.»

ملکی تاکید می‌کند: «یکی از نیاز‌های مبرم و جدی در شرایط فعلی اقتصاد مالیات بر سود فعالیت‌های سوداگرانه است باید بخش عمده‌ای از اقتصاد دربخش‌های تولیدی را آزادسازی کنیم و بخش‌های مصرفی و تجاری را تحت کنترل داشته باشیم تا از این صحنه عبورودر شرایط عادی دست به تغییرات لازم در سیاست‌های اقتصادی بزنیم.» وی معتقد است: «باید قانون پولشوئی را متناسب با ساختار بومی اقتصادمان به مرحله عملی برسانیم. این خود می‌تواند مانع برخی حرکت‌های سوء اقتصادی شود. ما باید تعامل برابر با جهان داشته باشیم و تلاش شود با چین، روسیه و اروپا هم چنین ترکیه و قطر و کشور‌هایی که به هر حال تا حدی با کشور ما همراه هستند به انسجام رسیده و آثار تحریم‌ها را از این طریق کاهش یا خنثی کنیم.»