نقض حقوق مردم بحرین (۱)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، بحرین کوچکترین کشور در خلیج فارس است که ۷۰۶ کیلومتر مربع مساحت دارد. این کشور کوچک مجمع الجزایری، بخاطر همسایگی با سه کشور مهم خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و قطر حائز اهمیت جغرافیایی است. به لحاظ جغرافیایی بحرین برای عربستان سعودی اهمیت بیشتری دارد. زیرا، بحرین تنها با یک پل ۲۵ کیلومتری به مناطق شیعه نشین عربستان سعودی وصل می‌شود.
بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین ناوگان دریایی این کشور در خارج از خاک آمریکاست. به لحاظ سیاسی، نظامی قبیلهای بر بحرین حاکم است که در این نظام، فضای سیاسی بسته است و مشارکت سیاسی مردم در این کشور به رسمیت شناخته نشده است. در بحرین انتخابات نمایشی و هدایت شده است و احزابی که اجازه و امکان فعالیت دارند، دولتی اند و در چارچوب منافع نظام سیاسی فعالیت می کنند. دیدگاه‌های مردمی مخالف قبیله حاکم سرکوب می‌شوند. در سیاست خارجی نیز حکومت بحرین «تابعی» از سیاست‌های آمریکا و عربستان سعودی در خلیج فارس است و استقلالی در سیاست خارجی ندارد. بحرین در محور سازش با رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا ایفای نقش می‌کند.
بحرین مانند اغلب کشور‌های عربی به صورت خاندانی اداره می شود. خاندان آل خلیفه که حاکمیت بلامنازع بر بحرین دارد، با چالش مشروعیتی و هویتی مواجه است. زیرا اعضای این خاندان از ریشه سعودی برخوردارند و اصالتا بحرینی نیستند. به عبارت دیگر این خاندان در حالی که در زمره اقلیت بحرین محسوب می شوند قدرت سیاسی را در اختیار دارند و حقوق بنیادین اکثریت را نقض می‌کنند. موضوع مهم دیگر درباره بحرین مربوط به ترکیب جمعیتی این کشور است. اکثریت جمعیت حدودا یک و نیم میلیون نفری بحرین را شیعیان تشکیل می دهند. در زمانی که بحرین هنوز رسما بخشی از خاک ایران بود، حتی تا ۸۵ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دادند.
اما با سیاست «ایرانی زدایی» که استعمار انگلیس در دهه ۱۹۵۰ میلادی اتخاذ کرد، تغییر بافت جمعیتی بحرین نیز در دستور کار حکومت آل خلیفه قرار گرفت. این سیاست پس از تجزیه بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱ میلادی نیز توسط آل خلیفه پیگیری می‌شود. به نحوی که اکنون گفته می‌شود فقط حدود ۶۵ درصد تا ۷۰ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند. برای تغییر بافت جمعیتی بحرین، رژیم آل خلیفه بیش از همه به اتباع پاکستانی، بنگلادشی و کشور‌های آفریقایی تابعیت می دهد تا ترکیب جمعیتی را به ضرر شیعیان که منتقد و مخالف این رژیم هستند، تغییر دهد. در واقع آل خلیفه برای کسب مشروعیت تلاش می کند مردمی جدید برای بحرین با تابعیت غیربحرینی بیاورد.
شیعیان که اکثریت مردم بحرین را تشکیل می‌دهند، در این کشور به عنوان «شهروندان درجه دو» محسوب می شوند. شیعیان در بحرین بیشتر از طبقه کارگرند. قدرت حکومتی در اختیار اکثریت شیعه نیست. مردم به لحاظ اقتصادی، فقیر، و از نظر سیاسی، به حاشیه رانده شده‌اند. براساس آماری که در سال ۲۰۱۱ میلادی در آغاز اعتراضات مردم بحرین منتشر شد از ۵۷۲ مقام دولتی، تنها ۱۰۱ مقام به شیعیان تعلق داشت یعنی فقط ۱۸ درصد، از ۴۷ وزیر حکومتی، تنها ۱۰ وزیر شیعه بودند یعنی فقط ۲۱ درصد، از ۶۸ معاون وزیر، تنها ۷ نفر شیعه بودند یعنی فقط ۱۱ درصد، از ۴۷ دستیار وزیران، ۱۰ نفر شیعه بودند یعنی فقط ۲۱ درصد.
گراهام فولر" استاد علم ادیان در دانشگاه نیویورک و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی غرب آسیا، در مقاله‌ای با عنوان «شیعیان، مسلمانان فراموش‌شده»، می‌گوید: «شیعیان در بحرین و عربستان سعودی، گروه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند که به آن‌ها هیچ اعتنایی نشده است و حداقل در ۲۰۰ سال گذشته یک نوع نهاد‌های ایدئولوژیک نهفته در زیرساخت‌های اجتماعی بوده‌اند. تبعیض آشکار درباره شیعیان بحرین در حالی است که حرکت انقلابی شیعیان حرکتی است که هم سنخ حرکت‌های مسلحانه و تروریسم مد نظر آمریکا نیست و بر عکس وهابی‌های مورد حمایت آل‌سعود، در میان شیعیان چنین رویکرد خشونت آمیزی وجود ندارد. شیعیان نیرو‌های اجتماعی هستند که تنها درصدد حقوق مدنی است، تاکتیک‌شان مدنی است و چارچوب فعالیت‌شان نیز مدنی است. طی سال‌های گذشته، شیعیان آموخته‌اند که از الگوی متقاعدسازی مسلمانان سنی استفاده کنند. آنان تلاش دارند تا حسن نیت خود را به مسلمانان اهل سنت اثبات کنند».
از طرف دیگر، حاکمیت بحرین واقعیت‌ها درباره شیعیان بحرین را نمی‌پذیرد. ترکیب دیوان پادشاهی، گارد ملی، سرویس امنیت ملی و سرویس اطلاعاتCIO نیز تنها بر اساس اصل «فقط سنی» تشکیل یافته است. شیعیان تنها سه درصد وزارت کشور و ارتش بحرین را تشکیل می داده اند. در نظام حکومتی فعلی بحرین، شیعیان هرگز نمی توانند عهده دار مناصب عالی و مهم حکومتی شوند. رژیم بحرین همچنین از خارجی‌ها در ترکیب نیروی امنیتی خود استفاده می‌کند. ۹۰ درصد نیرو‌های امنیتی ویژه بحرین را، غیر بحرینیها تشکیل می دهند. این وضعیت سیاسی و اجتماعی بستر‌های لازم را برای مخالفت مردم با حکومت فراهم می کند، زیرا حکومت در چنین شرایطی «تبعیض» را بر «عدالت»، «رفاقت» را بر «رقابت» و «بستن فضا» را بر «مشارکت» ارجحیت می دهد.
براثر این رویکرد حکومت بحرین، فساد در عرصههای مختلف دولتی نفوذ و «امنیتی سازی» پدیدههای اجتماعی رواج یافته است. برآیند این شرایط، افزایش نارضایتی مردم بحرین از حکومت است که در قالبهای مختلف خود را نشان می دهد. مردم از هر فرصتی برای بیان نارضایتی خود استفاده می کنند و خواستار «اصلاح» وضعیت موجود می شوند. اما حکومت بحرین از انجام اصلاحات خودداری می‌کند. حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین از جمله دیکتاتور‌هایی است که با اعتراضهای مردمی از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی مواجه شد.
حمد بن عیسی آل خلیفه در سال ۱۹۹۹ میلادی به عنوان دهمین حاکم بحرین از زمان ورود آل خلیفه به این جزیره - در سال ۱۷۸۳ میلادی -، در راس حاکمیت بحرین قرار گرفت. خیزش مدنی مردم بحرین که از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، مهمترین چالشی بوده که این حاکم آل خلیفه را همانند سایر دیکتاتور‌های عرب دچار مشکل جدی ساخته است.
بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین ناوگان دریایی این کشور در خارج از خاک آمریکاست. به لحاظ سیاسی، نظامی قبیلهای بر بحرین حاکم است که در این نظام، فضای سیاسی بسته است و مشارکت سیاسی مردم در این کشور به رسمیت شناخته نشده است. در بحرین انتخابات نمایشی و هدایت شده است و احزابی که اجازه و امکان فعالیت دارند، دولتی اند و در چارچوب منافع نظام سیاسی فعالیت می کنند. دیدگاه‌های مردمی مخالف قبیله حاکم سرکوب می‌شوند. در سیاست خارجی نیز حکومت بحرین «تابعی» از سیاست‌های آمریکا و عربستان سعودی در خلیج فارس است و استقلالی در سیاست خارجی ندارد. بحرین در محور سازش با رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا ایفای نقش می‌کند.
بحرین مانند اغلب کشور‌های عربی به صورت خاندانی اداره می شود. خاندان آل خلیفه که حاکمیت بلامنازع بر بحرین دارد، با چالش مشروعیتی و هویتی مواجه است. زیرا اعضای این خاندان از ریشه سعودی برخوردارند و اصالتا بحرینی نیستند. به عبارت دیگر این خاندان در حالی که در زمره اقلیت بحرین محسوب می شوند قدرت سیاسی را در اختیار دارند و حقوق بنیادین اکثریت را نقض می‌کنند. موضوع مهم دیگر درباره بحرین مربوط به ترکیب جمعیتی این کشور است. اکثریت جمعیت حدودا یک و نیم میلیون نفری بحرین را شیعیان تشکیل می دهند. در زمانی که بحرین هنوز رسما بخشی از خاک ایران بود، حتی تا ۸۵ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دادند.
اما با سیاست «ایرانی زدایی» که استعمار انگلیس در دهه ۱۹۵۰ میلادی اتخاذ کرد، تغییر بافت جمعیتی بحرین نیز در دستور کار حکومت آل خلیفه قرار گرفت. این سیاست پس از تجزیه بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱ میلادی نیز توسط آل خلیفه پیگیری می‌شود. به نحوی که اکنون گفته می‌شود فقط حدود ۶۵ درصد تا ۷۰ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند. برای تغییر بافت جمعیتی بحرین، رژیم آل خلیفه بیش از همه به اتباع پاکستانی، بنگلادشی و کشور‌های آفریقایی تابعیت می دهد تا ترکیب جمعیتی را به ضرر شیعیان که منتقد و مخالف این رژیم هستند، تغییر دهد. در واقع آل خلیفه برای کسب مشروعیت تلاش می کند مردمی جدید برای بحرین با تابعیت غیربحرینی بیاورد.
شیعیان که اکثریت مردم بحرین را تشکیل می‌دهند، در این کشور به عنوان «شهروندان درجه دو» محسوب می شوند. شیعیان در بحرین بیشتر از طبقه کارگرند. قدرت حکومتی در اختیار اکثریت شیعه نیست. مردم به لحاظ اقتصادی، فقیر، و از نظر سیاسی، به حاشیه رانده شده‌اند. براساس آماری که در سال ۲۰۱۱ میلادی در آغاز اعتراضات مردم بحرین منتشر شد از ۵۷۲ مقام دولتی، تنها ۱۰۱ مقام به شیعیان تعلق داشت یعنی فقط ۱۸ درصد، از ۴۷ وزیر حکومتی، تنها ۱۰ وزیر شیعه بودند یعنی فقط ۲۱ درصد، از ۶۸ معاون وزیر، تنها ۷ نفر شیعه بودند یعنی فقط ۱۱ درصد، از ۴۷ دستیار وزیران، ۱۰ نفر شیعه بودند یعنی فقط ۲۱ درصد.
گراهام فولر" استاد علم ادیان در دانشگاه نیویورک و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی غرب آسیا، در مقاله‌ای با عنوان «شیعیان، مسلمانان فراموش‌شده»، می‌گوید: «شیعیان در بحرین و عربستان سعودی، گروه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند که به آن‌ها هیچ اعتنایی نشده است و حداقل در ۲۰۰ سال گذشته یک نوع نهاد‌های ایدئولوژیک نهفته در زیرساخت‌های اجتماعی بوده‌اند. تبعیض آشکار درباره شیعیان بحرین در حالی است که حرکت انقلابی شیعیان حرکتی است که هم سنخ حرکت‌های مسلحانه و تروریسم مد نظر آمریکا نیست و بر عکس وهابی‌های مورد حمایت آل‌سعود، در میان شیعیان چنین رویکرد خشونت آمیزی وجود ندارد. شیعیان نیرو‌های اجتماعی هستند که تنها درصدد حقوق مدنی است، تاکتیک‌شان مدنی است و چارچوب فعالیت‌شان نیز مدنی است. طی سال‌های گذشته، شیعیان آموخته‌اند که از الگوی متقاعدسازی مسلمانان سنی استفاده کنند. آنان تلاش دارند تا حسن نیت خود را به مسلمانان اهل سنت اثبات کنند».
از طرف دیگر، حاکمیت بحرین واقعیت‌ها درباره شیعیان بحرین را نمی‌پذیرد. ترکیب دیوان پادشاهی، گارد ملی، سرویس امنیت ملی و سرویس اطلاعاتCIO نیز تنها بر اساس اصل «فقط سنی» تشکیل یافته است. شیعیان تنها سه درصد وزارت کشور و ارتش بحرین را تشکیل می داده اند. در نظام حکومتی فعلی بحرین، شیعیان هرگز نمی توانند عهده دار مناصب عالی و مهم حکومتی شوند. رژیم بحرین همچنین از خارجی‌ها در ترکیب نیروی امنیتی خود استفاده می‌کند. ۹۰ درصد نیرو‌های امنیتی ویژه بحرین را، غیر بحرینیها تشکیل می دهند. این وضعیت سیاسی و اجتماعی بستر‌های لازم را برای مخالفت مردم با حکومت فراهم می کند، زیرا حکومت در چنین شرایطی «تبعیض» را بر «عدالت»، «رفاقت» را بر «رقابت» و «بستن فضا» را بر «مشارکت» ارجحیت می دهد.
براثر این رویکرد حکومت بحرین، فساد در عرصههای مختلف دولتی نفوذ و «امنیتی سازی» پدیدههای اجتماعی رواج یافته است. برآیند این شرایط، افزایش نارضایتی مردم بحرین از حکومت است که در قالبهای مختلف خود را نشان می دهد. مردم از هر فرصتی برای بیان نارضایتی خود استفاده می کنند و خواستار «اصلاح» وضعیت موجود می شوند. اما حکومت بحرین از انجام اصلاحات خودداری می‌کند. حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین از جمله دیکتاتور‌هایی است که با اعتراضهای مردمی از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی مواجه شد.
حمد بن عیسی آل خلیفه در سال ۱۹۹۹ میلادی به عنوان دهمین حاکم بحرین از زمان ورود آل خلیفه به این جزیره - در سال ۱۷۸۳ میلادی -، در راس حاکمیت بحرین قرار گرفت. خیزش مدنی مردم بحرین که از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، مهمترین چالشی بوده که این حاکم آل خلیفه را همانند سایر دیکتاتور‌های عرب دچار مشکل جدی ساخته است.
حکومت بحرین در برخورد با معترضان این کشور در ابتدا دو رویکرد را در پیش گرفت: رویکرد امنیتی و رویکرد سیاسی. گروهی به رهبری شاهزاده «سلمان بن حمد» بر راهکار سیاسی تأکید و با امنیتی سازی بحران مخالفت کردند و مایل به برخی اصلاحات برای تأمین نظر معترضان و مخالفان حکومت بودند.
اما گروهی نیز به رهبری «خلیفه بن سلمان آل خلیفه»، نخست وزیر بحرین، بحران در این کشور را نه سیاسی بلکه موضوعی امنیتی دانستند که باید سرکوب شود. تقابل این دو دیدگاه در خاندان آل خلیفه سبب شد تا حکومت بحرین از اتخاذ تصمیم مناسب در قبال اعتراضهای مردمی عاجز بماند. از این رو، رژیم منامه در سال ۲۰۱۱ میلادی خواستار مداخله نظامی عربستان سعودی شد و حکومت سعودی نیز با توجه به اینکه بحرین را حیات خلوت خود می داند، دقیقاً یک ماه پس از آغاز اعتراضها در قالب طرح "سپر جزیره "شورای همکاری خلیج فارس به این کشور لشکرکشی کرد. اما، دخالت نظامی عربستان سعودی در امور داخلی بحرین موجب تشدید رویکرد امنیتی و سرکوب خونین‌تر اعتراضات مردمی شد. راهبرد سرکوب گرانه ضد شیعیان بحرین در عمل حاصلی جز افزایش اعتراضها نداشته و موجب تداوم اعتراضات مردمی شده است.
صفی اله شاه قلعه پژوهشگر مسایل بحرین درباره علت سرکوب شیعیان بحرین تصریح می‌کند: «شیعه به دلیل برخورداری از قدرت تأثیرگذاری بر تحولات و سیاست های منطقه ای و بین المللی، برای غرب اهمیت ژئوپلیتیک خاصی دارد. از این‌رو، دولتمردان غربی برای مهار تأثیرات ژئوپلیتیک شیعه، طرح خاورمیانه جدید را مطرح کردند. آنان در این طرح به دنبال تغییر ساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی و دینی منطقه‌اند. از نظر غربی ها، سکونت بیشتر شیعیان در مناطق حساس ژئوپلیتیکی، و ایدئولوژی انقلابی آنان، منافع غرب را در منطقه به‌خطر می اندازد. بر این اساس است که غربیها از انقلاب مردم بحرین هراس دارند»
معاونت برون مرزی صداوسیما
اما گروهی نیز به رهبری «خلیفه بن سلمان آل خلیفه»، نخست وزیر بحرین، بحران در این کشور را نه سیاسی بلکه موضوعی امنیتی دانستند که باید سرکوب شود. تقابل این دو دیدگاه در خاندان آل خلیفه سبب شد تا حکومت بحرین از اتخاذ تصمیم مناسب در قبال اعتراضهای مردمی عاجز بماند. از این رو، رژیم منامه در سال ۲۰۱۱ میلادی خواستار مداخله نظامی عربستان سعودی شد و حکومت سعودی نیز با توجه به اینکه بحرین را حیات خلوت خود می داند، دقیقاً یک ماه پس از آغاز اعتراضها در قالب طرح "سپر جزیره "شورای همکاری خلیج فارس به این کشور لشکرکشی کرد. اما، دخالت نظامی عربستان سعودی در امور داخلی بحرین موجب تشدید رویکرد امنیتی و سرکوب خونین‌تر اعتراضات مردمی شد. راهبرد سرکوب گرانه ضد شیعیان بحرین در عمل حاصلی جز افزایش اعتراضها نداشته و موجب تداوم اعتراضات مردمی شده است.
صفی اله شاه قلعه پژوهشگر مسایل بحرین درباره علت سرکوب شیعیان بحرین تصریح می‌کند: «شیعه به دلیل برخورداری از قدرت تأثیرگذاری بر تحولات و سیاست های منطقه ای و بین المللی، برای غرب اهمیت ژئوپلیتیک خاصی دارد. از این‌رو، دولتمردان غربی برای مهار تأثیرات ژئوپلیتیک شیعه، طرح خاورمیانه جدید را مطرح کردند. آنان در این طرح به دنبال تغییر ساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی و دینی منطقه‌اند. از نظر غربی ها، سکونت بیشتر شیعیان در مناطق حساس ژئوپلیتیکی، و ایدئولوژی انقلابی آنان، منافع غرب را در منطقه به‌خطر می اندازد. بر این اساس است که غربیها از انقلاب مردم بحرین هراس دارند»
معاونت برون مرزی صداوسیما
ارسال نظرات