به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما حسب وظایف اولویت‌ها را بررسی می‌کنیم و اکنون تصمیم داریم برخی تغییرات را ایجاد کنیم و بنا داریم در ۱۰ استان تغییراتی داشته باشیم و مدیرکل‌ها را عوض کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مخالفان کاداستر چه افرادی هستند، گفت: آن زمان که اجرای کاداستر پیشنهاد شد دولت موافق آن نبود و منابع لازم را در اختیار قرار نداد و به مجلس پیشنهاد دادیم که در قالب طرح به ما کمک کند و هزینه‌های اجرای طرح از درآمد‌های خود آن تامین شود.
تویسرکانی ادامه داد: یکسال این اتفاق افتاد، ولی بعد از آغاز این طرح در سال بعد در قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این طرح را به کار دیگر اختصاص دادند که فهم ما این است که نمی‌خواهند این طرح انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از سال ۹۴ تاکنون تنها ۲۵ درصد درآمد‌های طرح اجرای کاداستر به ما داده شده در حالی که قانون سال ۹۳ این بود که صد درصد درآمد‌های طرح به سازمان ثبت برای اجرای طرح تخصیص پیدا کند.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون ابهامات آزمون سردفتری، گفت: به موجب قانون در ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفترخانه ایجاد می‌شود، حدود ده سال آزمون برگزار نشد، چون در سال ۷۶_۷۷ بیشتر از میزان لازم جذب صورت گرفته بود و قرار شد امسال ۹۶۰ دفتر به دفاتر اضافه شود. در ابتدا شرکت معتبری که مجوز قانونی را داشته باشد و سابقه برگزاری آزمون نیز داشته باشد شناسایی شد و هزینه‌ها نیز بررسی شد. تمام پول متقاضیان به شرکت واریز شد که حسب بازرسی‌ها به شرکت برگزارکننده پرداخت شد.
تویسرکانی خاطرنشان کرد: طراحی سوال و تکثیر آن‌ها با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و لو رفتن سوالات اتهاماتی است که بدون شواهد زده شده است.
وی ادامه داد: حدود ۸۰ هزار نفر برای ۹۶۰ دفترخانه ثبت‌نام کردند و ما مکلف بودیم ۳۰ درصد افراد را از ایثارگران انتخاب کنیم که قریب ۳۰۰ نفر سهمیه ایثارگران شد و ۶۶۰ نفر از سایر افراد بود و ۵۵ هزار نفر در روز آزمون حضور داشتند.
تویسرکانی گفت: قرار بود ابتدا یک آزمون و سپس یک اختبار در مرحله دوم انجام شود، اما تصمیم گرفتیم نفرات بالاتر را دعوت کنیم و اگر پذیرفته نشدند، سایر رتبه‌ها را دعوت کنیم.
وی در خصوص عدم صدور کارنامه گقت: صدور کارنامه نیز در آزمون‌های استخدامی متداول نیست، اما از زمان اعتراض به افراد معترض نمره شخص و نمره افراد قبول شده اعلام شد که به ۲۰۰ معترض این نمرات اعلام شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شبهه اینکه بیان می‌شود در برخی شهرستان‌ها چند خواهر قبول شدند، گفت: فرزندان یک ایثارگر در نقطه دورافتاده‌ای در استان کرمانشاه در آزمون قبول شدند، اما فرزند مدیرکل ثبت استان کرمانشاه در این آزمون پذیرفته نشد، آیا این نقطه ضعف این آزمون است.
وی تصریح کرد: این آزمون از سالم‌ترین آزمون‌هاست و مدارک آن نیز موجود است و حرف و حدیث‌ها نارواست.
تویسرکانی عنوان کرد: آزمون کانون کارشناسان را همین شرکتی که آزمون سردفتری را برگزار کرده است، برگزار کرد و شرکتی است که سابقه خوبی داشته و تاییدیه دارد. ما کاری خلاف مقررات انجام ندادیم و شرکت برگزارکننده نیز صلاحیت‌های لازم را داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شبهه‌ای که در یک برنامه تلویزیونی پیرامون یک کارمند مجلس که همزمان وکیل و دفتردار ازدواج و طلاق است، گفت: در زمان مدیریت من به هیچ کارمند مجلسی ابلاغ سردفتری داده نشده است. کسی که متصدی سردفتری اسناد رسمی است نمی‌تواند وکیل یا نماینده مجلس یا... باشد و اگر چنین شخصی پیدا شود ابلاغش باز پس گرفته می‌شود، اما سمت سردفتری ازدواج را شغل تلقی نشده بنابراین اشتغال به آن همزمان با کار دیگر قانونا ایرادی ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که مخالفان کاداستر چه افرادی هستند، گفت: آن زمان که اجرای کاداستر پیشنهاد شد دولت موافق آن نبود و منابع لازم را در اختیار قرار نداد و به مجلس پیشنهاد دادیم که در قالب طرح به ما کمک کند و هزینه‌های اجرای طرح از درآمد‌های خود آن تامین شود.
تویسرکانی ادامه داد: یکسال این اتفاق افتاد، ولی بعد از آغاز این طرح در سال بعد در قانون بودجه بیش از نیمی از درآمد‌های این طرح را به کار دیگر اختصاص دادند که فهم ما این است که نمی‌خواهند این طرح انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از سال ۹۴ تاکنون تنها ۲۵ درصد درآمد‌های طرح اجرای کاداستر به ما داده شده در حالی که قانون سال ۹۳ این بود که صد درصد درآمد‌های طرح به سازمان ثبت برای اجرای طرح تخصیص پیدا کند.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون ابهامات آزمون سردفتری، گفت: به موجب قانون در ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفترخانه ایجاد می‌شود، حدود ده سال آزمون برگزار نشد، چون در سال ۷۶_۷۷ بیشتر از میزان لازم جذب صورت گرفته بود و قرار شد امسال ۹۶۰ دفتر به دفاتر اضافه شود. در ابتدا شرکت معتبری که مجوز قانونی را داشته باشد و سابقه برگزاری آزمون نیز داشته باشد شناسایی شد و هزینه‌ها نیز بررسی شد. تمام پول متقاضیان به شرکت واریز شد که حسب بازرسی‌ها به شرکت برگزارکننده پرداخت شد.
تویسرکانی خاطرنشان کرد: طراحی سوال و تکثیر آن‌ها با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و لو رفتن سوالات اتهاماتی است که بدون شواهد زده شده است.
وی ادامه داد: حدود ۸۰ هزار نفر برای ۹۶۰ دفترخانه ثبت‌نام کردند و ما مکلف بودیم ۳۰ درصد افراد را از ایثارگران انتخاب کنیم که قریب ۳۰۰ نفر سهمیه ایثارگران شد و ۶۶۰ نفر از سایر افراد بود و ۵۵ هزار نفر در روز آزمون حضور داشتند.
تویسرکانی گفت: قرار بود ابتدا یک آزمون و سپس یک اختبار در مرحله دوم انجام شود، اما تصمیم گرفتیم نفرات بالاتر را دعوت کنیم و اگر پذیرفته نشدند، سایر رتبه‌ها را دعوت کنیم.
وی در خصوص عدم صدور کارنامه گقت: صدور کارنامه نیز در آزمون‌های استخدامی متداول نیست، اما از زمان اعتراض به افراد معترض نمره شخص و نمره افراد قبول شده اعلام شد که به ۲۰۰ معترض این نمرات اعلام شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شبهه اینکه بیان می‌شود در برخی شهرستان‌ها چند خواهر قبول شدند، گفت: فرزندان یک ایثارگر در نقطه دورافتاده‌ای در استان کرمانشاه در آزمون قبول شدند، اما فرزند مدیرکل ثبت استان کرمانشاه در این آزمون پذیرفته نشد، آیا این نقطه ضعف این آزمون است.
وی تصریح کرد: این آزمون از سالم‌ترین آزمون‌هاست و مدارک آن نیز موجود است و حرف و حدیث‌ها نارواست.
تویسرکانی عنوان کرد: آزمون کانون کارشناسان را همین شرکتی که آزمون سردفتری را برگزار کرده است، برگزار کرد و شرکتی است که سابقه خوبی داشته و تاییدیه دارد. ما کاری خلاف مقررات انجام ندادیم و شرکت برگزارکننده نیز صلاحیت‌های لازم را داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شبهه‌ای که در یک برنامه تلویزیونی پیرامون یک کارمند مجلس که همزمان وکیل و دفتردار ازدواج و طلاق است، گفت: در زمان مدیریت من به هیچ کارمند مجلسی ابلاغ سردفتری داده نشده است. کسی که متصدی سردفتری اسناد رسمی است نمی‌تواند وکیل یا نماینده مجلس یا... باشد و اگر چنین شخصی پیدا شود ابلاغش باز پس گرفته می‌شود، اما سمت سردفتری ازدواج را شغل تلقی نشده بنابراین اشتغال به آن همزمان با کار دیگر قانونا ایرادی ندارد.
ارسال نظرات