عباسی:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بیژن عباسی معاون پژوهش و تروج قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در سومین نشست سراسری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه‌های‌اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها» که صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت منشور امور شهروندی است و با تصویب آن در آذر ماه سال ۹۵ توجه مردم را جلب شد.
وی همچنین افزود: مواردی که در این منشور ذکر شده یک متن مدون و یک اقدام بسیار مثبتی بود همچنین حقوق جدیدی که وضع شده در حوزه علوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است در حالی که اجرای چنین مواردی هزینه بر است نیازمند لایحه به مجلس است که در این زمینه قانونی در مجلس پیش بینی شده است.
عباسی در ادامه گفت: تلاش ما این بوده که منشور حقوق‌های آزادی که نظام جمهوری اسلامی آن را پذیرفته در روابط با شهروندان رعایت شود و در این منشور گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید سالانه عملکرد خودشان را در حوزه اجرایی منشور حقوق شهروندی به دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی ارائه کنند.
عباسی در خصوص فعالیت دستگاه‌های مختلف در این زمینه خاطر نشان کرد: دستگاه‌های مختلف باید ارزیابی شوند، اما این بار نوبت به وزارت علوم رسیده است فعالیت‌هایی را انجام دهد همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات متعددی مانند تهیه ۱۴ گزارش از نقض قانون اساسی توسط دستگاه‌های اجرائی، عدم اجرای کامل قانون اساسی یا عدم اجرای صحیح قانون اساسی در خصوص حقوق ملت انجام شده است.
وی در ادامه گفت: گزارش فعالیت به معاونت حقوقی رئیس جمهور تحویل داده شده همچنین بحث گزارش شفافیت مالی و بودجه‌ای در دستگاه‌هایی مطرح شده به این صورت که دستگاه‌هایی که به نحوی از دولت بودجه می‌گیرند نیز در این گزارش عنوان شده است.
عباسی افزود: پیشنهاد کرده ایم مصوبات دهه ۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در زمینه محدودیت‌های دانشجویان و ورودشان به آموزش عالی است، اصلاح شود که در این زمینه باید یک لایحه داده شده و رئیس جمهور هم درخواست کرده که ما این لایحه را تهیه کنیم که در نهایت در شهریور ماه توسط هیات دولت تصویب و به مجلس داده شد. بر اساس این لایحه هر گونه محدودیت‌هایی که جنبه علمی نداشته باشند حذف می‌شوند.
وی همچنین افزود: مواردی که در این منشور ذکر شده یک متن مدون و یک اقدام بسیار مثبتی بود همچنین حقوق جدیدی که وضع شده در حوزه علوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است در حالی که اجرای چنین مواردی هزینه بر است نیازمند لایحه به مجلس است که در این زمینه قانونی در مجلس پیش بینی شده است.
عباسی در ادامه گفت: تلاش ما این بوده که منشور حقوق‌های آزادی که نظام جمهوری اسلامی آن را پذیرفته در روابط با شهروندان رعایت شود و در این منشور گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید سالانه عملکرد خودشان را در حوزه اجرایی منشور حقوق شهروندی به دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی ارائه کنند.
عباسی در خصوص فعالیت دستگاه‌های مختلف در این زمینه خاطر نشان کرد: دستگاه‌های مختلف باید ارزیابی شوند، اما این بار نوبت به وزارت علوم رسیده است فعالیت‌هایی را انجام دهد همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات متعددی مانند تهیه ۱۴ گزارش از نقض قانون اساسی توسط دستگاه‌های اجرائی، عدم اجرای کامل قانون اساسی یا عدم اجرای صحیح قانون اساسی در خصوص حقوق ملت انجام شده است.
وی در ادامه گفت: گزارش فعالیت به معاونت حقوقی رئیس جمهور تحویل داده شده همچنین بحث گزارش شفافیت مالی و بودجه‌ای در دستگاه‌هایی مطرح شده به این صورت که دستگاه‌هایی که به نحوی از دولت بودجه می‌گیرند نیز در این گزارش عنوان شده است.
عباسی افزود: پیشنهاد کرده ایم مصوبات دهه ۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در زمینه محدودیت‌های دانشجویان و ورودشان به آموزش عالی است، اصلاح شود که در این زمینه باید یک لایحه داده شده و رئیس جمهور هم درخواست کرده که ما این لایحه را تهیه کنیم که در نهایت در شهریور ماه توسط هیات دولت تصویب و به مجلس داده شد. بر اساس این لایحه هر گونه محدودیت‌هایی که جنبه علمی نداشته باشند حذف می‌شوند.
ارسال نظرات