به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با گذشت بیش از 200 روز از امتناع دولت در اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفافیت حقوق و مزایای مقامات و مدیران دولتی، این مطالبه قانونی مردم و کارشناسان هنوز روی زمین مانده و نهادها از اجرای آن طفره می‌روند. در دوره‌ای که اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، خبرهایی درز می‌کند که حاکی از دریافتی‌های نجومی برخی از بانکی‌ها و نفتی‌هاست که شائبه دوگانگی حرف تا عمل دولتمردان را پدید می‌آورد. مردم می‌پرسند حقوق و مزایای کدام مسئول تاکنون شفاف شده است و چرا مدیران در ثبت حقوق خود در این سامانه مقاومت می‌کنند.
در دی‌ماه 95، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور با هدف برخورد با حقوق‌های نجومی به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون (یعنی تا پایان سال 96) به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رئیسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی اقدام کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، 22 اسفندماه 96 اعلام کرد که سامانه شفافیت در حقوق و دستمزد مدیران از فروردین‌ماه 97 راه‌اندازی خواهد شد. اما این وعده دولت اجرایی نشد و توجیهات دولت درباره اجرا نشدن این قانون ادامه یافت.
امیر سیاح کارشناس اقتصاد معتقد است: در فرایند مبارزه با رانت‌خواری و فساد، ماده 29 به پوسته سخت رسیده‌ایم. حکم ماده 29 صرفا فیش حقوق نیست، همه مزایاست، مزایایی از جمله سفرهای خارجی، پاداش‌ها، حق هیئت‌مدیره‌ها، وام‌های دریافتی و حتی وام‌هایی که واسطه دریافتشان می‌شوند. عجیب هم نیست برخی مدیران برای اجرا نکردن حکم این ماده به شدت مقاومت می‌کنند ولی این مقاومت باید به هر قیمتی شده شکسته شود.