نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی نامه‌ای به اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره بررسی مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT در مجلس نوشت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا در کنار مردم بوده و رسالت خود را فدای سیاسیون حامی سرمایه داری نکنند آن هم سرمایه داری که به جای درآمد مشروع و کمک به تولید و اقتصاد مولد همچون زالو در حال مکیدن شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور است.
متن این نامه به شرح زیر است:
«نمایندگان محترم عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانگونه که مستحضر هستید هدایت سیل عظیم نقدینگی به وجود آمده در سال‌های اخیر به سمت بازار‌های غیر مولد مانند طلا، ارز و البته مسکن باعث جهش ناگهانی قیمت‌ها و اثرگذاری منفی بسیار زیادی در اقتصاد کشور و همچنین قدرت خرید مردم شده است.
بر همین اساس یکی از چالش‌های اساسی که کشور با آن مواجه بوده و طی سال‌های متمادی کمتر به آن توجه شده، جذابیت بازار‌های غیر مولد و موازی است. ریسک پایین و سود بالای فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه، انگیزه لازم را برای حضور تقاضا‌های سرمای‌های در این بخش از اقتصاد به وجود آورده است.
به عنوان نمونه برخی از افراد در بازار‌هایی مانند مسکن، زمین، طلا و ارز، به منظور کسب سود‌های باد آورده، معاملات مکرر انجام می‌دهند و با این اقدام موجب بالا رفتن قیمت در بازار می‌شوند. بطور خاص سیاست گذاری در راستای کاهش جذابیت سرمایه گذاری سوداگرانه و به تبع آن کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن باتوجه به اهمیت باالی آن ضروری می‌نماید.
طبق گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶، هزینه مسکن حدود ۵.۳۵ درصد از کل هزینه‌های خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد. سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار سبب شده است تا از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد.
همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون معامالت مسکن در شهر تهران، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته ۱.۷۴ درصد رشد داشته است. همین رشد چشمگیر قیمت باعث شده است تا در بازار مسکن، تعداد معاملات به شدت کاهش یابد.
آمار‌ها نشان از افت ۵.۳۳ درصدی معامالت مسکن در طی یک سال گذشته را می‌دهند. این افزایش قیمت شدید مسکن طی یک سال گذشته، خرید مسکن را برای خانوار‌ها به یک رویا تبدیل کرده است و با ادامه این روند قیمتی، قطعاً سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار‌ها در طول یک سال فراتر از ۵.۳۵ درصد خواهد رفت و این باعث خواهد شد تا خانوار‌ها برای تامین یک سرپناه از سایر هزینه‌های خود صرف نظر کنند و این به معنای سقوط خانوار‌های بیشتری به زیر خط فقر است.
درحالی که دولت محترم هنگامی که لابحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس تقدیم می‌کرد، یکی از اهداف این بودجه را کاهش فقر در سال ۹۷ عنوان کرد؛ بنابراین دولت برای کاهش فقر و افرایش توان اقتصادی خانوار باید با برنامه ریزی مناسب زمینه کاهش و یا ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند.
متاسفانه سیاست‌های حوزه زمین و مسکن در کشور تاکنون آنگونه که در قانون اساسی ذکر شده در راستای تأمین اهداف عمومی و ایجاد عدالت اقتصادی نبوده و باعث شده این بخش به عنوان بهشت سوداگران و دالالن لقب بگیرد. نتیجه این سیاست‌های غلط برخی مسئولین و سیاستگذاران در این حوزه به گونه‌ای بوده است که طبق آمار سال ۹۵ چیزی حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن در اختیار سرمایه داران و دالالن است.
از یکسو افراد مستضعف باید هر سال رنج و عذاب خانه به دوشی و مستأجری را بر دوش بکشند و در خانه‌ای کوچکتر و تنگ‌تر اسکان یابند و از سوی دیگر افرادی هر سال خانه‌هایی بر خانه‌های قبلی خویش اضافه کنند. فراموش نکنیم که اولین خواسته اقتصادی امام خمینی حل مشکل مسکن مردم بوده است. ایشان در بخشی از فرمان تاریخی خود برای تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میفرمایند: «در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مسکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک النه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران بسر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی رابرای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اطاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می‌برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.»
یکی از موثرترین راهکار‌های حل مشکل برای ساماندهی به شرایط بغرنج مسکن و کنترل دلالی و سوداگری، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT در بخش مسکن جهت کاهش سوددهی این حوزه است. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اعمال شده و نگاه سرمای‌های به دارایی‌هایی مثل مسکن را از رونق میاندازد. این نوع مالیات علاوه بر ثبات بخشی بر بازار‌ها و کم رنگ کردن سرمایه گذاری‌های غیرمولد و سوداگرانه، موجب رشد سرمایه گذاری و پیشرفت موثر اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت منابع مالی، کاهش نرخ نوسانات قیمتی بازار و تورم می‌گردد.
از طرف دیگر بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از ۱۰۰ صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر به سزایی در رونق اقتصادی در دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد و در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
مسکن یکی از لکوموتیو‌های اقتصادی که توان اشتغال زایی بالایی نیز دارد. تولید هر ۵۷ متر مربع در سال توان ایجاد یک شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم را دارد و همچنین حدود ۱۳۰ گروه شغلی نیز به بخش مسکن وابسته است. همچنین سرانه ایجاد هر شغل در بخش مسکن به مراتب کمتر از دیگر بخش‌های اقتصادی است. در حقیقت با هر ۲۰ میلیون تومان سرمایهگذاری می‌توان یک شغل پایدار برای یک سال در بخش مسکن ایجاد کرد در حالی که در بخش نفت و پتروشیمی ۳۰۰ میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید ۹۴۰ میلیون تومان هزینه کرد؛ بنابراین می‌توان با سرمایه گذاری کمتر، علاوه بر فعال کردن بیش از ۱۰۰ صنعت وابسته، زمینه اشتغال بیشتری را فراهم کرد.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موجب رونق بازار مسکن و خارج شدن آن از حالت رکود خواهد شد. هنگامی که فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه که سهم بیشتری از منابع مالی را تصاحب کرده اند و به نوعی نفس فعالیت‌های تولیدی را گرفته اند، با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها نباید هیچ واهمه‌ای از تعمیق رکود داشت، بلکه با دمیدن روح تازه در کالبد فضای تولیدی کشور بایستی انتظار بروز رونق را داشت. در حقیقت با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه کاهش تقاضای سوداگرانه و مخرب اتفاق میافتد. با حذف تقاضای سوداگرانه توان پاسخگویی به نیاز مصرفی افزایش یافته و از طرف دیگر تقاضای مصرفی فرصت نمایان شدن پیدا می‌کند. زیرا با کند شدن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش نوسانات و شوک‌های قیمتی، بخش مصرفی امکان برنامه ریزی و پس انداز برای رفع نیاز مسکن می‌کند. در نهایت تقاضای مصرفی با قدرت بالاتر وارد بازار می‌شود.
همچنین با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات‌های دیگری که جنبه تنظیمی ندارند از جمله مالیات نقل و انتقال و مالیات سازندگان مسکن، حذف خواهد شد. همچنین با معافیت مالیاتی واحد‌های مسکونی نوساز که ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساخت آن‌ها نگذشته باشد، ساخت و تولید مسکن تشویق می‌شود؛ لذا انگیزه برای افزایش عرضه بالا خواهد رفت و عرضه مسکن تقویت خواهد شد. بدین ترتیب با افزایش عرضه در یک سمت و با افزایش تقاضا در سمت دیگر تعادل در بازار و واقعی شدن آن رخ می‌دهد.
نتیجه آن است که رونق واقعی در بازار اتفاق میافتد، زیرا که بنا بر نظر کارشناسان و از نظر منطقی رونق بازار مسکن تنها در صورت افزایش تولید مسکن و پاسخ به نیاز مصرفی معنا پیدا می‌کند.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی از سال‌ها پیش در کشور‌های توسعه یافته‌ای همچون انگلستان، کانادا، امریکا، فرانسه، ژاپن، اسپانیا و دیگر کشور‌ها در حال اجراست و اثرات آن را می‌توان در اقتصاد پویا و با ثبات آن‌ها مشاهده نمود. در ایران، اما این قانون در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و در حالی که نمایندگان ملت می‌توانستند با تصویب این قانون بهترین حمایت را از تولید کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور حرکت کنند، با اشکالات بی اساس و غیرکارشناسی رای به حذف این بند مالیاتی که توسط کارشناسان به صورت دقیق و مدون پیشنهاد شده بود دادند. ژ.
حال و پس از گذشت حدود چهارسال از آن روز و التهاب چندماهه اخیر بازار مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است و نمایندگان مشغول بررسی این طرح می‌باشند.
ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا در کنار مردم بوده و رسالت خود را فدای سیاسیون حامی سرمایه داری نکنند آن هم سرمایه داری که به جای درآمد مشروع و کمک به تولید و اقتصاد مولد همچون زالو در حال مکیدن شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور است.
بنا بر نظر اکثر کارشناسان و اقتصاددانان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای کشور امری ضروری و از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است. برخی از مخالفان از روی ناآگاهی و نگرانی از پیامد‌های این مالیات به مخالفت می‌پردازند و برخی دیگر به دلیل آنکه این پایه مالیاتی مانع از کسب سود‌های بادآورده و بدون زحمت آنان می‌شود، با این پایه مالیاتی مخالفت می‌کنند.
باتوجه به نزدیک شدن به موعد بررسی این طرح توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر رسالت خود می‌داند که دادن رای اعتماد به طرح فوق را که تصویب و اجرای آن به منافع و حقوق ملت ایران گره خورده است از شما اعضای محترم این کمیسیون مطالبه نماید.
همچنین به منظور پاسخگویی اعضای کمیسیون در قبال تصمیم خویش، شفافیت آرای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را خواستاریم و ذکر این نکته را الزامی می‌دانیم که مجلس محل توجه به منافع گروه‌های خاص نیست و نباید تحت تاثیر لابی‌های گروه‌های قدرت و ثروت قرار گیرد و راه را برای دلالی و سوداگری باز کند و در مسیری بر خالف منافع ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی قدم بردارد.»
متن این نامه به شرح زیر است:
«نمایندگان محترم عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانگونه که مستحضر هستید هدایت سیل عظیم نقدینگی به وجود آمده در سال‌های اخیر به سمت بازار‌های غیر مولد مانند طلا، ارز و البته مسکن باعث جهش ناگهانی قیمت‌ها و اثرگذاری منفی بسیار زیادی در اقتصاد کشور و همچنین قدرت خرید مردم شده است.
بر همین اساس یکی از چالش‌های اساسی که کشور با آن مواجه بوده و طی سال‌های متمادی کمتر به آن توجه شده، جذابیت بازار‌های غیر مولد و موازی است. ریسک پایین و سود بالای فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه، انگیزه لازم را برای حضور تقاضا‌های سرمای‌های در این بخش از اقتصاد به وجود آورده است.
به عنوان نمونه برخی از افراد در بازار‌هایی مانند مسکن، زمین، طلا و ارز، به منظور کسب سود‌های باد آورده، معاملات مکرر انجام می‌دهند و با این اقدام موجب بالا رفتن قیمت در بازار می‌شوند. بطور خاص سیاست گذاری در راستای کاهش جذابیت سرمایه گذاری سوداگرانه و به تبع آن کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن باتوجه به اهمیت باالی آن ضروری می‌نماید.
طبق گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶، هزینه مسکن حدود ۵.۳۵ درصد از کل هزینه‌های خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد. سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار سبب شده است تا از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد.
همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون معامالت مسکن در شهر تهران، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته ۱.۷۴ درصد رشد داشته است. همین رشد چشمگیر قیمت باعث شده است تا در بازار مسکن، تعداد معاملات به شدت کاهش یابد.
آمار‌ها نشان از افت ۵.۳۳ درصدی معامالت مسکن در طی یک سال گذشته را می‌دهند. این افزایش قیمت شدید مسکن طی یک سال گذشته، خرید مسکن را برای خانوار‌ها به یک رویا تبدیل کرده است و با ادامه این روند قیمتی، قطعاً سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار‌ها در طول یک سال فراتر از ۵.۳۵ درصد خواهد رفت و این باعث خواهد شد تا خانوار‌ها برای تامین یک سرپناه از سایر هزینه‌های خود صرف نظر کنند و این به معنای سقوط خانوار‌های بیشتری به زیر خط فقر است.
درحالی که دولت محترم هنگامی که لابحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس تقدیم می‌کرد، یکی از اهداف این بودجه را کاهش فقر در سال ۹۷ عنوان کرد؛ بنابراین دولت برای کاهش فقر و افرایش توان اقتصادی خانوار باید با برنامه ریزی مناسب زمینه کاهش و یا ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند.
متاسفانه سیاست‌های حوزه زمین و مسکن در کشور تاکنون آنگونه که در قانون اساسی ذکر شده در راستای تأمین اهداف عمومی و ایجاد عدالت اقتصادی نبوده و باعث شده این بخش به عنوان بهشت سوداگران و دالالن لقب بگیرد. نتیجه این سیاست‌های غلط برخی مسئولین و سیاستگذاران در این حوزه به گونه‌ای بوده است که طبق آمار سال ۹۵ چیزی حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن در اختیار سرمایه داران و دالالن است.
از یکسو افراد مستضعف باید هر سال رنج و عذاب خانه به دوشی و مستأجری را بر دوش بکشند و در خانه‌ای کوچکتر و تنگ‌تر اسکان یابند و از سوی دیگر افرادی هر سال خانه‌هایی بر خانه‌های قبلی خویش اضافه کنند. فراموش نکنیم که اولین خواسته اقتصادی امام خمینی حل مشکل مسکن مردم بوده است. ایشان در بخشی از فرمان تاریخی خود برای تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میفرمایند: «در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مسکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک النه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و غارتگران بسر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی رابرای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اطاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می‌برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.»
یکی از موثرترین راهکار‌های حل مشکل برای ساماندهی به شرایط بغرنج مسکن و کنترل دلالی و سوداگری، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT در بخش مسکن جهت کاهش سوددهی این حوزه است. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اعمال شده و نگاه سرمای‌های به دارایی‌هایی مثل مسکن را از رونق میاندازد. این نوع مالیات علاوه بر ثبات بخشی بر بازار‌ها و کم رنگ کردن سرمایه گذاری‌های غیرمولد و سوداگرانه، موجب رشد سرمایه گذاری و پیشرفت موثر اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت منابع مالی، کاهش نرخ نوسانات قیمتی بازار و تورم می‌گردد.
از طرف دیگر بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از ۱۰۰ صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر به سزایی در رونق اقتصادی در دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد و در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
مسکن یکی از لکوموتیو‌های اقتصادی که توان اشتغال زایی بالایی نیز دارد. تولید هر ۵۷ متر مربع در سال توان ایجاد یک شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم را دارد و همچنین حدود ۱۳۰ گروه شغلی نیز به بخش مسکن وابسته است. همچنین سرانه ایجاد هر شغل در بخش مسکن به مراتب کمتر از دیگر بخش‌های اقتصادی است. در حقیقت با هر ۲۰ میلیون تومان سرمایهگذاری می‌توان یک شغل پایدار برای یک سال در بخش مسکن ایجاد کرد در حالی که در بخش نفت و پتروشیمی ۳۰۰ میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید ۹۴۰ میلیون تومان هزینه کرد؛ بنابراین می‌توان با سرمایه گذاری کمتر، علاوه بر فعال کردن بیش از ۱۰۰ صنعت وابسته، زمینه اشتغال بیشتری را فراهم کرد.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موجب رونق بازار مسکن و خارج شدن آن از حالت رکود خواهد شد. هنگامی که فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه که سهم بیشتری از منابع مالی را تصاحب کرده اند و به نوعی نفس فعالیت‌های تولیدی را گرفته اند، با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها نباید هیچ واهمه‌ای از تعمیق رکود داشت، بلکه با دمیدن روح تازه در کالبد فضای تولیدی کشور بایستی انتظار بروز رونق را داشت. در حقیقت با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه کاهش تقاضای سوداگرانه و مخرب اتفاق میافتد. با حذف تقاضای سوداگرانه توان پاسخگویی به نیاز مصرفی افزایش یافته و از طرف دیگر تقاضای مصرفی فرصت نمایان شدن پیدا می‌کند. زیرا با کند شدن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش نوسانات و شوک‌های قیمتی، بخش مصرفی امکان برنامه ریزی و پس انداز برای رفع نیاز مسکن می‌کند. در نهایت تقاضای مصرفی با قدرت بالاتر وارد بازار می‌شود.
همچنین با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات‌های دیگری که جنبه تنظیمی ندارند از جمله مالیات نقل و انتقال و مالیات سازندگان مسکن، حذف خواهد شد. همچنین با معافیت مالیاتی واحد‌های مسکونی نوساز که ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساخت آن‌ها نگذشته باشد، ساخت و تولید مسکن تشویق می‌شود؛ لذا انگیزه برای افزایش عرضه بالا خواهد رفت و عرضه مسکن تقویت خواهد شد. بدین ترتیب با افزایش عرضه در یک سمت و با افزایش تقاضا در سمت دیگر تعادل در بازار و واقعی شدن آن رخ می‌دهد.
نتیجه آن است که رونق واقعی در بازار اتفاق میافتد، زیرا که بنا بر نظر کارشناسان و از نظر منطقی رونق بازار مسکن تنها در صورت افزایش تولید مسکن و پاسخ به نیاز مصرفی معنا پیدا می‌کند.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی از سال‌ها پیش در کشور‌های توسعه یافته‌ای همچون انگلستان، کانادا، امریکا، فرانسه، ژاپن، اسپانیا و دیگر کشور‌ها در حال اجراست و اثرات آن را می‌توان در اقتصاد پویا و با ثبات آن‌ها مشاهده نمود. در ایران، اما این قانون در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و در حالی که نمایندگان ملت می‌توانستند با تصویب این قانون بهترین حمایت را از تولید کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور حرکت کنند، با اشکالات بی اساس و غیرکارشناسی رای به حذف این بند مالیاتی که توسط کارشناسان به صورت دقیق و مدون پیشنهاد شده بود دادند. ژ.
حال و پس از گذشت حدود چهارسال از آن روز و التهاب چندماهه اخیر بازار مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است و نمایندگان مشغول بررسی این طرح می‌باشند.
ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا در کنار مردم بوده و رسالت خود را فدای سیاسیون حامی سرمایه داری نکنند آن هم سرمایه داری که به جای درآمد مشروع و کمک به تولید و اقتصاد مولد همچون زالو در حال مکیدن شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور است.
بنا بر نظر اکثر کارشناسان و اقتصاددانان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای کشور امری ضروری و از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است. برخی از مخالفان از روی ناآگاهی و نگرانی از پیامد‌های این مالیات به مخالفت می‌پردازند و برخی دیگر به دلیل آنکه این پایه مالیاتی مانع از کسب سود‌های بادآورده و بدون زحمت آنان می‌شود، با این پایه مالیاتی مخالفت می‌کنند.
باتوجه به نزدیک شدن به موعد بررسی این طرح توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر رسالت خود می‌داند که دادن رای اعتماد به طرح فوق را که تصویب و اجرای آن به منافع و حقوق ملت ایران گره خورده است از شما اعضای محترم این کمیسیون مطالبه نماید.
همچنین به منظور پاسخگویی اعضای کمیسیون در قبال تصمیم خویش، شفافیت آرای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را خواستاریم و ذکر این نکته را الزامی می‌دانیم که مجلس محل توجه به منافع گروه‌های خاص نیست و نباید تحت تاثیر لابی‌های گروه‌های قدرت و ثروت قرار گیرد و راه را برای دلالی و سوداگری باز کند و در مسیری بر خالف منافع ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی قدم بردارد.»
ارسال نظرات