نقض حقوق مردم بحرین (۴)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، با توجه به تعاریفی که از حق تعیین سرنوشت دراسناد حقوق بین الملل مطرح است، می‌توان گفت: رژیم آل خلیفه حق مردم بحرین برای تعیین سرنوشت خویش را در دو بعد داخلی و بین المللی نقض کرده است. همانطور که در ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International convention on political and civil rights) و ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (International covenant on economic, social and cultural rights) بیان شده، حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی به معنای حق مردم برای برگزاری انتخابات آزادانه، تعیین دولتمردان و مشارکت سیاسی آزاد و رقابتی است. حکومت بحرین این حق را از مردم این کشور با برگزاری انتخابات نمایشی و هدایت شده، تشکیل پارلمان یکدست و مطیع پادشاه و همچنین سرکوب جنبش ها و اعتراض های مدنی و بازداشت فعالان سیاسی سلب کرده است.
انتخابات یکی از مهمترین ارکانی است که مردم می توانند از طریق مشارکت آزاد در آن سرنوشت خویش را تعیین کنند. در بحرین دو انتخابات پارلمانی و شورا‌ها وجود دارد که در فضای آزاد و رقابتی برگزار نمی شوند، بلکه کاملاً هدایت شده هستند. اولین انتخابات ملی بحرین در دسامبر سال ۱۹۷۲ میلادی برگزار شد، اما، صرفاً بخشی از مردان در این انتخابات حق رأی داشتند و زنان حتی بطور صوری نیز از حق رأی محروم بودند. با این حال، عمر این پارلمان تنها سه سال بود و مخالفت آن با تصویب قانون «امنیت دولتی» سبب شد شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه، پادشاه وقت بحرین که مناسبات نزدیکی با انگلیس داشت، این پارلمان را در سال ۱۹۷۵ منحل و این کشور را برای مدت ۲۷ سال حتی از انتخابات نمایشی و داشتن پارلمان تشریفاتی نیز محروم کند. بحرین از سال ۱۹۷۱ میلادی تاکنون صرفاً دو پادشاه داشته است: شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه و شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه.
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه حاکم جدید بنا به میل شخصی خود، پارلمان بحرین را در سال ۲۰۰۲ میلادی احیاء کرد و دومین انتخابات پارلمانی بحرین، در فاصله ۲۷ سال پس از نخستین انتخابات برگزار شد، تا رکوردی در این خصوص ثبت شود. حکومت بحرین در ۲۴ سپتامبر و یکم اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی دو مرحله انتخابات پارلمانی میان دورهای با هدف معرفی هجده (۱۸) نفر نماینده جدید به جای نمایندگان مستعفی الوفاق برگزار کرد که این انتخابات با حضور بخش اندکی از واجدان شرایط رای دادن در بحرین برگزار شد. از آنجایی که این انتخابات آزاد و رقابتی نبود، مردم بحرین ترجیح دادند در اعتراض به این شرایط در انتخابات مشارکت نکنند. این وضعیت در انتخابات روز ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی نیز تکرار شد. احزاب مخالف آل خلیفه به ویژه جمعیت الوفاق، بزرگترین حزب مخالف دولت بحرین، این انتخابات را نیز تحریم کردند. این در حالی بود که حکومت آل خلیفه نظامیان و شاغلان نهاد‌های دولتی بحرین را تهدید کرده بود که اگر در انتخابات شرکت نکنند، با مجازات شدیدی مواجه خواهند شد.
احزاب مخالف میزان مشارکت مردم در انتخابات ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی را حدود سی (۳۰) درصد اعلام کردند. حکومت بحرین اعلام کرد انتخابات در سی و چهار (۳۴) حوزه انتخاباتی به دور دوم نیز کشیده شده و تنها شش (۶) نماینده در دور اول انتخاب شدند که ناظران سیاسی چنین امری را از نشانههای شکست انتخابات نمایشی در بحرین توصیف کردند. اما یکی دیگر از نکته های مهم در دور اول انتخابات پارلمانی بحرین این بود که «احمد الملا» نامزد حوزه دهم استان جنوبی تنها با کسب بیست و دو (۲۲) رأی به پارلمان راه یافت. دور دوم انتخابات پارلمانی بحرین نیز روز ۲۹ نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد و مخالفان بار دیگر انتخابات را تحریم و میزان مشارکت را کمتر از سی (۳۰) درصد اعلام کردند. در این انتخابات نمایشی، بیست و هفت (۲۷) کرسی از چهل (۴۰) کرسی پارلمان به نمایندگان اهل سنت و سیزده (۱۳) کرسی به شیعیان اختصاص پیدا کرد و این در صورتی است که اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند.
درباره فرمایشی بودن انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ بحرین، عبدالجلیل خلیل نمایندۀ پیشین پارلمان بحرین اعتقاد دارد: حکومت و جنبش الوفاق از سه سال پیش روی اصلاحات در قوانین انتخابات بحرین بحث می‌کردند. گروه‌های مردمی تاکید داشتند که همۀ آراء باید به یک اندازه مهم باشند. در آن صورت تبعیض ناشی از ساختار محلات رأی دهی در برابر نیرو‌های مخالف پایان می‌یافت. افزون بر آن مجلس منتخب عوام باید در برابر مجلس اعیان که از نمایندگان منصوب حاکم تشکیل شده است، قدرت بیشتری کسب می‌کرد. علاوه بر آن آزادی زندانیان سیاسی تقاضا شده بود. اما حکومت مذاکره با مخالفان را قطع کرد. اگر مذاکرات موفق می‌شد، با این انتخابات گام بزرگی در جهت درست برداشته می‌شد. اما، تا زمانی که مذاکرات ناکام باشند، هیچ اصلاحاتی صورت نمی‌گیرد.
در کنار نقض حق تعیین سرنوشت مردم بحرین در بعد داخلی، حق مردم بحرین توسط عوامل خارجی نیز به دلیل همکاری حکومت آل خلیفه با حکومت آل سعود نقض شده است. یکی از مهمترین ابعاد حق تعیین سرنوشت مربوط به ممنوعیت به کارگیری زور و عدم مداخله است که به خصوص در منشور ملل متحد (United Nation Charter) مورد تأکید زیادی قرار گرفته است. حکومت آل خلیفه با درخواست از حکومت آل سعود برای لشگرکشی به بحرین که در ۱۴ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی، یعنی دقیقاً یک ماه پس از آغاز اعتراض های ضد دولتی مردم انجام شد، حق مردم بحرین برای تعیین سرنوشت خویش را نادیده گرفت. پس از حضور اشغالگران سعودی در بحرین، بر میزان خشونت‌های حکومتی علیه معترضان بحرینی و سرکوب خواسته‌ها و حقوق بحرینی‌ها به شدت افزوده شد.
انتخابات یکی از مهمترین ارکانی است که مردم می توانند از طریق مشارکت آزاد در آن سرنوشت خویش را تعیین کنند. در بحرین دو انتخابات پارلمانی و شورا‌ها وجود دارد که در فضای آزاد و رقابتی برگزار نمی شوند، بلکه کاملاً هدایت شده هستند. اولین انتخابات ملی بحرین در دسامبر سال ۱۹۷۲ میلادی برگزار شد، اما، صرفاً بخشی از مردان در این انتخابات حق رأی داشتند و زنان حتی بطور صوری نیز از حق رأی محروم بودند. با این حال، عمر این پارلمان تنها سه سال بود و مخالفت آن با تصویب قانون «امنیت دولتی» سبب شد شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه، پادشاه وقت بحرین که مناسبات نزدیکی با انگلیس داشت، این پارلمان را در سال ۱۹۷۵ منحل و این کشور را برای مدت ۲۷ سال حتی از انتخابات نمایشی و داشتن پارلمان تشریفاتی نیز محروم کند. بحرین از سال ۱۹۷۱ میلادی تاکنون صرفاً دو پادشاه داشته است: شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه و شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه.
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه حاکم جدید بنا به میل شخصی خود، پارلمان بحرین را در سال ۲۰۰۲ میلادی احیاء کرد و دومین انتخابات پارلمانی بحرین، در فاصله ۲۷ سال پس از نخستین انتخابات برگزار شد، تا رکوردی در این خصوص ثبت شود. حکومت بحرین در ۲۴ سپتامبر و یکم اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی دو مرحله انتخابات پارلمانی میان دورهای با هدف معرفی هجده (۱۸) نفر نماینده جدید به جای نمایندگان مستعفی الوفاق برگزار کرد که این انتخابات با حضور بخش اندکی از واجدان شرایط رای دادن در بحرین برگزار شد. از آنجایی که این انتخابات آزاد و رقابتی نبود، مردم بحرین ترجیح دادند در اعتراض به این شرایط در انتخابات مشارکت نکنند. این وضعیت در انتخابات روز ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی نیز تکرار شد. احزاب مخالف آل خلیفه به ویژه جمعیت الوفاق، بزرگترین حزب مخالف دولت بحرین، این انتخابات را نیز تحریم کردند. این در حالی بود که حکومت آل خلیفه نظامیان و شاغلان نهاد‌های دولتی بحرین را تهدید کرده بود که اگر در انتخابات شرکت نکنند، با مجازات شدیدی مواجه خواهند شد.
احزاب مخالف میزان مشارکت مردم در انتخابات ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی را حدود سی (۳۰) درصد اعلام کردند. حکومت بحرین اعلام کرد انتخابات در سی و چهار (۳۴) حوزه انتخاباتی به دور دوم نیز کشیده شده و تنها شش (۶) نماینده در دور اول انتخاب شدند که ناظران سیاسی چنین امری را از نشانههای شکست انتخابات نمایشی در بحرین توصیف کردند. اما یکی دیگر از نکته های مهم در دور اول انتخابات پارلمانی بحرین این بود که «احمد الملا» نامزد حوزه دهم استان جنوبی تنها با کسب بیست و دو (۲۲) رأی به پارلمان راه یافت. دور دوم انتخابات پارلمانی بحرین نیز روز ۲۹ نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد و مخالفان بار دیگر انتخابات را تحریم و میزان مشارکت را کمتر از سی (۳۰) درصد اعلام کردند. در این انتخابات نمایشی، بیست و هفت (۲۷) کرسی از چهل (۴۰) کرسی پارلمان به نمایندگان اهل سنت و سیزده (۱۳) کرسی به شیعیان اختصاص پیدا کرد و این در صورتی است که اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند.
درباره فرمایشی بودن انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ بحرین، عبدالجلیل خلیل نمایندۀ پیشین پارلمان بحرین اعتقاد دارد: حکومت و جنبش الوفاق از سه سال پیش روی اصلاحات در قوانین انتخابات بحرین بحث می‌کردند. گروه‌های مردمی تاکید داشتند که همۀ آراء باید به یک اندازه مهم باشند. در آن صورت تبعیض ناشی از ساختار محلات رأی دهی در برابر نیرو‌های مخالف پایان می‌یافت. افزون بر آن مجلس منتخب عوام باید در برابر مجلس اعیان که از نمایندگان منصوب حاکم تشکیل شده است، قدرت بیشتری کسب می‌کرد. علاوه بر آن آزادی زندانیان سیاسی تقاضا شده بود. اما حکومت مذاکره با مخالفان را قطع کرد. اگر مذاکرات موفق می‌شد، با این انتخابات گام بزرگی در جهت درست برداشته می‌شد. اما، تا زمانی که مذاکرات ناکام باشند، هیچ اصلاحاتی صورت نمی‌گیرد.
در کنار نقض حق تعیین سرنوشت مردم بحرین در بعد داخلی، حق مردم بحرین توسط عوامل خارجی نیز به دلیل همکاری حکومت آل خلیفه با حکومت آل سعود نقض شده است. یکی از مهمترین ابعاد حق تعیین سرنوشت مربوط به ممنوعیت به کارگیری زور و عدم مداخله است که به خصوص در منشور ملل متحد (United Nation Charter) مورد تأکید زیادی قرار گرفته است. حکومت آل خلیفه با درخواست از حکومت آل سعود برای لشگرکشی به بحرین که در ۱۴ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی، یعنی دقیقاً یک ماه پس از آغاز اعتراض های ضد دولتی مردم انجام شد، حق مردم بحرین برای تعیین سرنوشت خویش را نادیده گرفت. پس از حضور اشغالگران سعودی در بحرین، بر میزان خشونت‌های حکومتی علیه معترضان بحرینی و سرکوب خواسته‌ها و حقوق بحرینی‌ها به شدت افزوده شد.
عربستان سعودی در توجیه دخالتهای نظامی خود در بحرین به طرح سپر جزیره (Island Shield) شورای همکاری خلیج فارس اشاره می‌کند، اما طبق اساسنامه این شورا، طرح سپر جزیره زمانی کاربرد دارد که یکی از کشور‌های عضو شورا مورد تهاجم کشوری دیگر قرار گیرد. این در حالی است که تحولات بحرین کاملاً داخلی است و حکومت این کشور با اعتراض های مردم خود و نه نیروی مهاجم خارجی، مواجه شده بود. از اینرو، لشگرکشی عربستان سعودی به بحرین مصداق بارز نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها و منع به کارگیری زور علیه کشور‌ها است که بمزله نقض حق تعیین سرنوشت مردم بحرین می‌باشد.
در واکنش به نقض فاحش اصل حق تعیین سرنوشت مردم بحرین، گروه های انقلابی بحرین در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی همه پرسی حق تعیین سرنوشت را در داخل و خارج این کشور برگزار کردند. سازمان‌های انقلابی مردم بحرین، خارج از اراده حکومت آل خلیفه، تعداد دویست و پنجاه هزار نفر از مردم بحرین را بطور تصادفی برای مشارکت در این همه پرسی به پای صندوقهای رای دعوت کردند، که بیش از یکصدو هفتاد و هشت هزار نفر یعنی معادل بیش از هفتاد و یک (۷۱) درصد واجدان شرایط مشارکت کردند. سؤال این همه پرسی نیز این بود که، آیا مایل هستید سرنوشت خود را با انتخاب یک نظام سیاسی جدید زیر نظر سازمان ملل متحد تعیین کنید؟ بیش از یکصد و هفتاد و هفت هزار نفر یعنی بیش از نود و نه (۹۹) درصد مشارکت کنندگان به این سوال، پاسخ «آری» دادند. برگزاری این همه پرسی مردمی و نمادین، پاسخ مدنی قاطعی بود که بحرینی‌ها به تشدید خشونت‌های آل خلیفه و آل سعود در نقض حق انتخاب مردم بحرین دادند.
معاونت برون مرزی صداوسیما
ارسال نظرات