شافعی مطرح کرد؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا شافعی امروز در چهل و یکمین جلسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور وزرای جدید در اتاق بازرگانی ایران قبل از اخذ رأی اعتماد از مجلس گفت: در آن جلسات موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی ایران تصمیم دارد تا برنامه‌های ارائه‌شده وزرا را بعد از انتخاب پایش کند و قول‌های آن‌ها را از نظر اجرایی بررسی کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این کار در اتاق حتما انجام می‌شود و امیدواریم وزرا به قول‌های خود عمل کنند.
شافعی در ادامه در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور بیان داشت: سالهاست که در کشور کارشناسان و فعالان اقتصادی به بیان انواع مشکلات اقتصادی می‌پردازند و با ارائه راهکار خواهان حل مشکلات اقتصادی هستند.
غلامحسین شافعی اظهار داشت: با این شیوه مطرح کردن مشکلات، ما نمی‌توانیم راه به جای مطلوبی ببریم و اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی کشور روش گذشته را دنبال کنیم، نه تنها قادر به حل مشکلات نیستیم، بلکه با گذر زمان بر عمق مشکلات افزوده می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این روز‌ها هنگامی که به روزنامه‌ها و مجلات سر می‌زنیم، مشاهده می‌شود که حجم عظیمی از راه‌ها برای برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است گفت: تقریبا در بازه زمانی چندین ساله به طور جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی دائما به مشکلات و راه‌حل‌های ارائه شده تأکید دارند، ولی آنچه ما به آن اشاره داریم، عدم حل این مشکلات است.
وی با طرح این سؤال که چرا در حالی که دائما در مورد مشکلات صحبت می‌شود، قادر به حل ریشه‌ای مشکلات نیستیم، گفت:، زیرا ریشه اصلی حل مشکلات امروز، عدم ارائه صورت‌بندی دقیق از مشکلات است و وقتی نتوانیم درجه اهمیت مشکلات را در این صورت‌بندی ایجاد کنیم، با عدم حل مشکلات روبه‌رو می‌شویم.
شافعی با بیان اینکه دائما برای حل مشکلات به جای پرداختن به علت، به معلول پرداخته می‌شود، گفت: امروز بسیاری از مشکلات، خود معلول هستند که از عوامل دیگری نشأت گرفته‌اند.
غلامحسین شافعی بیان داشت: بعضا مشاهده می‌شود مشکلاتی که از نظر اهمیت در درجات متفاوتی قرار دارند، برای حل، در یک ظرف ریخته و تحت یک راهکار قرار می‌گیرند.امروز باید بتوان مشکلات کشور را براساس اهمیت سطح‌بندی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشو راز سه سطح برخوردار است، گفت: ابتدا سطح اولیه و قواعد حاکم بر اقتصاد است، سطح دوم، سطح مشکلات اقتصادی که در اقتصاد کلان قرار می‌گیرد و سطح سوم، اقتصاد خرد را تشکیل می‌دهد. موضوع مورد توجه این است که هنگامی که ما در سطح اولیه دچار مشکل هستیم، نمی‌توانیم صرفا با مدد گرفتن از راهکار‌هایی که درسطح اقتصاد کلان یا خرد ارائه می‌شود، مشکلات را حل کرد.
به گفته شافعی، برای حل قریب به اتفاق مشکلات از سطح خرد و کلان به حل آن‌ها پرداخته می‌شود و به همین علت ما قادر به حل مشکلات اقتصادی نبوده‌ایم و در اصل در قواعد دچار مشکل بوده‌ایم.
وی اظهار داشت: قرار دادن پایه‌های خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری، و فعالیت‌های مولد صنعتی و در نهایت همسو نبودن سیاست‌های خارجی با سیاست‌های اقتصادی علت اساسی همه مشکلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور، صرفا یک راه‌حل وجود دارد و آن هم بازگشت به قواعد ترسیم شده بر اقتصاد کشور و بازبینی و اصلاح صحیح آن‌ها و پرهیز از تکیه بر راه حل‌هایی که خود معلول این قواعد هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره تدوین بودجه سال ۹۸ و اینکه دولت باید چه مواردی را در خصوص بودجه درنظر گیرد، گفت: البته در تدوین بودجه ۹۸ برای اولین‌بار نمایندگانی از اتاق بازرگانی در کمیته‌های چندگانه تدوین بودجه حضور داشته اند که جای تشکر دارد. اولین موضوع مورد انتظار ما در تدوین بودجه این است که دولتمردان در بودجه، مواد برنامه‌های توسعه‌ای را پیگیری کنند و بودجه فقط سند و خرج کشور نباشد و این گونه نباشد که در بهترین تعریف از آن، تعادل بودجه و نداشتن کسری مدنظر باشد. اصل تقدم منابع بر مصارف در بودجه رعایت شود و براساس منابع قابل وصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود.
به اعتقاد شافعی، دومین موضوعی که مدنظر ماست تا در بودجه به آن توجه شود، این است که مطابق مواد برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب شده بود تا هر سال از حجم دولت کاسته و تصدی‌گری دولت کم شود، امری که تاکنون بار‌ها تکرار شده، ولی هیچ‌گاه شاهد اندک عملی در این رابطه نبوده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سومین مورد این است که پس از برنامه سوم توسعه‌ای کشور مصوب شده بود تا به منظور کنترل هزینه‌های کشور در راستای مدیریت بهتر بر منابع نفت، حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی ایجاد شود که بخشی از درآمد‌های نفتی در آن ذخیره شود و این ذخایر صرفا پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور باشد.
شافعی در ادامه به انتقاد از دولت پرداخته و تصریح کرد: متأسفانه دست‌اندازی‌های دولت‌ها باعث شد تا امروز در شرایط تحریم، اندوخته مناسبی این صندوق نداشته باشد. از دولت‌ها می‌خواهیم منابع این صندوق صرف کار‌های تکراری نشود.
وی به مورد چهارم اشاره کرد و گفت: بودجه و اندازه دولت باید تناسب با اندازه اقتصاد داشته باشد و ساختار‌ها و سازمان‌های دولتی باید تکمیل‌کننده و تسریع‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه باشند، در غیر این صورت باید از حجم و تعداد سازمان‌ها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و مولد به حال جامعه نیستند، به سرعت کاسته شود.این چندگانگی در تعدد مؤسسات که بعضا به فعالیت‌های موازی اشتغال دارند، نه تنها بودجه کشور را به اتلاف می‌کشاند، بلکه بدتر از آن دخالت در امور یکدیگر، سبد کلاف سردرگم اقتصاد می‌شود، بنابراین از دولت می‌خواهیم این مسئله در دستورکار قرار گیرد.
شافعی در پایان گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از این اوراق می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود علاوه بر اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و جایگزینی بخش خصوصی است که با روح حاکم بر اصل سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این کار در اتاق حتما انجام می‌شود و امیدواریم وزرا به قول‌های خود عمل کنند.
شافعی در ادامه در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور بیان داشت: سالهاست که در کشور کارشناسان و فعالان اقتصادی به بیان انواع مشکلات اقتصادی می‌پردازند و با ارائه راهکار خواهان حل مشکلات اقتصادی هستند.
غلامحسین شافعی اظهار داشت: با این شیوه مطرح کردن مشکلات، ما نمی‌توانیم راه به جای مطلوبی ببریم و اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی کشور روش گذشته را دنبال کنیم، نه تنها قادر به حل مشکلات نیستیم، بلکه با گذر زمان بر عمق مشکلات افزوده می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این روز‌ها هنگامی که به روزنامه‌ها و مجلات سر می‌زنیم، مشاهده می‌شود که حجم عظیمی از راه‌ها برای برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است گفت: تقریبا در بازه زمانی چندین ساله به طور جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی دائما به مشکلات و راه‌حل‌های ارائه شده تأکید دارند، ولی آنچه ما به آن اشاره داریم، عدم حل این مشکلات است.
وی با طرح این سؤال که چرا در حالی که دائما در مورد مشکلات صحبت می‌شود، قادر به حل ریشه‌ای مشکلات نیستیم، گفت:، زیرا ریشه اصلی حل مشکلات امروز، عدم ارائه صورت‌بندی دقیق از مشکلات است و وقتی نتوانیم درجه اهمیت مشکلات را در این صورت‌بندی ایجاد کنیم، با عدم حل مشکلات روبه‌رو می‌شویم.
شافعی با بیان اینکه دائما برای حل مشکلات به جای پرداختن به علت، به معلول پرداخته می‌شود، گفت: امروز بسیاری از مشکلات، خود معلول هستند که از عوامل دیگری نشأت گرفته‌اند.
غلامحسین شافعی بیان داشت: بعضا مشاهده می‌شود مشکلاتی که از نظر اهمیت در درجات متفاوتی قرار دارند، برای حل، در یک ظرف ریخته و تحت یک راهکار قرار می‌گیرند.امروز باید بتوان مشکلات کشور را براساس اهمیت سطح‌بندی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشو راز سه سطح برخوردار است، گفت: ابتدا سطح اولیه و قواعد حاکم بر اقتصاد است، سطح دوم، سطح مشکلات اقتصادی که در اقتصاد کلان قرار می‌گیرد و سطح سوم، اقتصاد خرد را تشکیل می‌دهد. موضوع مورد توجه این است که هنگامی که ما در سطح اولیه دچار مشکل هستیم، نمی‌توانیم صرفا با مدد گرفتن از راهکار‌هایی که درسطح اقتصاد کلان یا خرد ارائه می‌شود، مشکلات را حل کرد.
به گفته شافعی، برای حل قریب به اتفاق مشکلات از سطح خرد و کلان به حل آن‌ها پرداخته می‌شود و به همین علت ما قادر به حل مشکلات اقتصادی نبوده‌ایم و در اصل در قواعد دچار مشکل بوده‌ایم.
وی اظهار داشت: قرار دادن پایه‌های خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری، و فعالیت‌های مولد صنعتی و در نهایت همسو نبودن سیاست‌های خارجی با سیاست‌های اقتصادی علت اساسی همه مشکلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور، صرفا یک راه‌حل وجود دارد و آن هم بازگشت به قواعد ترسیم شده بر اقتصاد کشور و بازبینی و اصلاح صحیح آن‌ها و پرهیز از تکیه بر راه حل‌هایی که خود معلول این قواعد هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره تدوین بودجه سال ۹۸ و اینکه دولت باید چه مواردی را در خصوص بودجه درنظر گیرد، گفت: البته در تدوین بودجه ۹۸ برای اولین‌بار نمایندگانی از اتاق بازرگانی در کمیته‌های چندگانه تدوین بودجه حضور داشته اند که جای تشکر دارد. اولین موضوع مورد انتظار ما در تدوین بودجه این است که دولتمردان در بودجه، مواد برنامه‌های توسعه‌ای را پیگیری کنند و بودجه فقط سند و خرج کشور نباشد و این گونه نباشد که در بهترین تعریف از آن، تعادل بودجه و نداشتن کسری مدنظر باشد. اصل تقدم منابع بر مصارف در بودجه رعایت شود و براساس منابع قابل وصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود.
به اعتقاد شافعی، دومین موضوعی که مدنظر ماست تا در بودجه به آن توجه شود، این است که مطابق مواد برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب شده بود تا هر سال از حجم دولت کاسته و تصدی‌گری دولت کم شود، امری که تاکنون بار‌ها تکرار شده، ولی هیچ‌گاه شاهد اندک عملی در این رابطه نبوده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سومین مورد این است که پس از برنامه سوم توسعه‌ای کشور مصوب شده بود تا به منظور کنترل هزینه‌های کشور در راستای مدیریت بهتر بر منابع نفت، حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی ایجاد شود که بخشی از درآمد‌های نفتی در آن ذخیره شود و این ذخایر صرفا پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور باشد.
شافعی در ادامه به انتقاد از دولت پرداخته و تصریح کرد: متأسفانه دست‌اندازی‌های دولت‌ها باعث شد تا امروز در شرایط تحریم، اندوخته مناسبی این صندوق نداشته باشد. از دولت‌ها می‌خواهیم منابع این صندوق صرف کار‌های تکراری نشود.
وی به مورد چهارم اشاره کرد و گفت: بودجه و اندازه دولت باید تناسب با اندازه اقتصاد داشته باشد و ساختار‌ها و سازمان‌های دولتی باید تکمیل‌کننده و تسریع‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه باشند، در غیر این صورت باید از حجم و تعداد سازمان‌ها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و مولد به حال جامعه نیستند، به سرعت کاسته شود.این چندگانگی در تعدد مؤسسات که بعضا به فعالیت‌های موازی اشتغال دارند، نه تنها بودجه کشور را به اتلاف می‌کشاند، بلکه بدتر از آن دخالت در امور یکدیگر، سبد کلاف سردرگم اقتصاد می‌شود، بنابراین از دولت می‌خواهیم این مسئله در دستورکار قرار گیرد.
شافعی در پایان گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از این اوراق می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود علاوه بر اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و جایگزینی بخش خصوصی است که با روح حاکم بر اصل سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
ارسال نظرات