نشست چالش‌های اقتصاد ایران|بخش اول
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دومین نشست اقتصادی «نرخ ارز» به همت انجمن اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت، دوشنبه ۲۸ ام، آبان ماه در تالار ناصر خسرو- دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با سخنرانی «حسین صمصامی»، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و رییس کمیسیون اقتصاد دولت نهم با تاکید به روی بحث‌هایی چون: تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها، سیاست‌های اتخاذ شده بانک مرکزی، تحریم‌های ۱۳ آبان، پولشویی و افزایش تولید داخلی و... برگزار شد.
صمصامی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اینکه، اگر از مرداد سال گذشته مبنای دلار را از حدود قیمت ۷۰۰/۳ تومان تا امروز که با نوسانات بسیار به ۱۷ هزار تومان رسیده است و در مواقع محدودی فقط تا قیمت ۱۱ هزار تومان کاهش یافته و مجددا به قیمت ۱۴ هزار تومان بازگشت دقت کنیم، متوجه می‌شویدکه: «تغییر قیمت ارز، قیمت یک کالا نیست و بخاطر حساسیت ارز بعنوان یک متغییرکلیدی دراقتصاد قیمت کالاها تغییر می‌کند؛ و لازم است متناسبت با آن نرخ ارز مناسب را تعیین و در مقابلش سیاست گذاری کرد بحث این جلسه را آغاز کرد.
وی با اشاره به آراء اقتصاد دان‌هایی چون: کینز، اسمیت، مارکس و فریدمن درباره تحولات نرخ ارز گفت: نرخ ارز ابزاری است که شما از طریق آن می‌توانید یک کشور را از بین ببرید و کافی است ارزش پول ملی آن‌ها را کم کنید تا بتوانید آن کشور را دچار اضمحلال کنید. واین اتفاق در سال‌های مختلف همچون سال، ۷۴ و ۹۰ و متاسفانه سال ۹۶ در ایران شروع شد و در حال حاضربا تغییر سیاست‌های ارزی ادامه دارد و ما در یک حالت بلاتکلیف در مناسبات ارزی به سر می‌بریم.
صمصامی در ادامه، با طرح این موضوع که حتما برای شما این سوال پیش آمده ۱- که چرا نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی در مدت زمان کوتاهی به ۱۲، ۱۶ و ۱۷ هزار تومان رسید؟ ۲- مگر کشور و دولت بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط ندارد؟ ۳- دولت در برابر این تغییراتی که اتفاق افتاده چه موضعی نشان داده و چه اقداماتی کرده و نتیجه این اقدامات چه بوده است؟ ۴- آیا نتیجه ثمربخش بوده است؟ اگر نه دلیل و راه‌حل آن چیست؟ و مسئله مهمی است که چرا این اتفاق در بازار ارزافتاد؟ و در بخش‌های دیگراقتصاد این اتفاق رخ نداد؟
وی در پاسخ به سوالاتی که مطرح شد به دوعامل، بنیادی اقتصاد که بصورت ساختاری در آن ریشه دارد و یکسری عوامل کلیدی دراقتصاد اشاره کردند و افزودند، مثلا: دو نفررا در نظر بگیرید، فردی ملاحضاتی، چون عادت‌های غذایی را درزندگی اش رعایت کرده و سالم است، اما فرد دیگر دچار ناراحتی قلبی شده و پزشک به او تاکید کرده که ورزش و تغذیه مناسب را رعایت کنند، حال در نظر بگیرید اگر دو خبر شوک گونه به این افراد بدهید کدام یک ازآن‌ها بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد؟ فردی که ناراحتی قلبی دارد یا فردی که سالم است؟ مسلم است کسی که ناراحتی قلبی دارد، چون زمینه بیماری را دارد ممکن است سکته کند. در اقتصاد هم مانند فردی که با تغذیه نامناسب و ورزش نکردن دچار عوارض شده این اتفاقات ناخوشایندی رخ می‌دهد.
یکی از مسایل اقتصادی ما ساختار نقدینگی است، اینکه ساختار تولید دچار مشکل است، رشد اقتصادی بالا نیست، اما تورم و بیکاری بالا است؛ و یکی ازمهمترین بحث‌ها «نقدینگی و پول» است که بیش از ۱۶۷۰ هزارمیلیارد تومان حجم نقدینگی در جامعه، یعنی در بخش خصوصی وجود دارد، اما حدود ۱۰-۱۵ درصد کل این نقدینگی، یعنی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد آن در اختیار ۱۰ درصد افراد جامعه است که تصمیم می‌گیرند با پول‌ها چه کنند؛ و بقیه افراد پول‌هایی خرد دارند و تصمیم می‌گیرند پول را جایی بگذارند که سود بالاتری داشته باشد و فرد در شرایطی که ساختار تولید نادرست است پول را صرف خرید سکه، دلار و ارز می‌کند و این پتانسیل به وجود می‌آید که منابع به سمت تولید نرود؛ و ساختار اقتصادی مانعی برای کسب و کاراست و نقدینگی منتظر است که جای راحتی پیدا کند و با خرید ۱۰۰۰ سکه بتواند ۲ تن سکه خریداری کند و ثروت افسانه‌ای به دست آورد، که ناشی از دلایل تشدید کننده در اقتصاد ما هست و شامل: تحریم‌هایی که در ۱۳ آبان دوباره به صورت عاملی تشدید کننده برگشتند، ما دچار شوک اقتصادی شدیم و اقتصاد بیمار یکباره غافلگیر شد و همانطور که این اتفاق قبلا هم افتاده بود، در حالی که این فرد مریض عبرت نگرفته بود که چگونه در برابراین شوک‌ها مقاومت نکند و با رعایت نکردن دستورات پزشک و ورزش و مصرف دارو‌ها بیماری شدت یافت. صمصامی به تحریم‌هایی چون: تحریم کاستا در سال گذشته، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه و استفاده از اطلاعات ما در برجام که منجر به گرفتن تصمیمات نادرستی شد که تمام مسیر‌هایی که می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم را شناسایی کردند و این موضوعات منجر به یکسری تصمیمات شد که مسیر‌هایی را که می‌توانستیم دور بزنیم و دلار را وارد کشور کنیم مسدود شد. برای مثال: قانون مالیات بر ارزش افزوده، امارات را مجبور کرد شعب صرافی‌هایی را که با ایران کار می‌کردند (وی آی تی) مشخص شود و اینکه چقدر دلار به چه کسی منتقل می‌کنند، اسامی شناسایی و مسدود شدند؛ و از اواسط سال گذشته بانک مرکزی به خاطر نگرانی‌ای که از بابت ذخیره ارز داشت چیزی عرضه نکرد و نرخ ارز کم کم افزایش پیدا کرد، صاحبان نقدینگی متوجه این قضیه شدند و شروع به خرید و فروش ارز و سکه کردند. اما در نظر داشته باشید که علت فقط نقدینگی نیست، ما آن‌را تحریک کردیم و شروع به خرید و فروش سکه کردیم تا قیمت به اینجا رسید. درست است که صاحب نقدینگی آقای x. و y. را اعدام کردند، از این آقایون زیاد داریم x. می‌رود و z. می‌آید و بعدی و بعدی و بعدی .شما چقدر قاچاقچی اعدام کردید؟ قاچاق از بین رفت؟ نه.
صمصامی در ادامه بحث‌ها به کتاب آقای «ریچارد نفیو»، رییس طراحان تحریم ایران پرداخت و گفت: حتما شنیده‌اید که میز خزانه داری آمریکا یک میز برای تحریم ایران گذاشته است و آقای نفیو بیان می‌کند: ما در آمریکا با بسیج دانشمندان صد‌ها کتاب و مقاله راجع به این موضوع که چگونه ایران را تحریم کنیم که موثر واقع شود و درد ایجاد کند نوشته‌ایم و در همین کتاب می‌گوید: اگر بخواهیم تحریم علیه کشوری اثر گذار باشد باید ۶ مرحله را مانند: شناسایی اهداف تحریم که کجا را تحریم کنیم که دردی ایجاد شود که این کشور از اهداف و مواضع خود عقب نشینی کند و مسیر بازگشت را هم طراحی کند؛ و باید حواستان باشد تحریم به هدف بخورد و ممکن است جایی به نتیجه نرسد، چون دوباره اصلاح می‌کنیم تا بتوانیم به هدف بزنیم و ... را مطرح می‌کند؛ و به ما می‌گویند: می‌خواهیم تحریم را از بین ببریم، شما باید سانیفیوژ‌ها و راکتور‌های غنی سازی را را از بین ببرید و ما هم ما هم تحریم‌ها را حذف می‌کنیم. دقیقا چیزی که آقای نفیو در کتابش می‌گوید: که سال ۹۰ نفت ۲۰ درصد نفت ایران را تحریم کردیم، احسنت عجب اثری گذاشت، تورم بالا رفت و دلار ۲ هزار تومانی به ۴ هزار تومان رسید و سرمایه گذاری ما ۲۴ درصد رشد اقتصادی منفی داشت و ما درست به هدف زدیم. نقطه گلوگاه اصلی اقتصاد ایران ارز است، ما توانستیم با افزایش نرخ ارز تورم ایجاد کنیم و آن چیزی شد که ما می‌خواهیم به آن برسیم و رسیدیم.
صمصامی ادامه داد: در برابر برنامه ریزی‌های دقیق و منسجمی که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند میگویم این دستاورد حقشان است که خیلی دقیق به هدف می‍‌‌زنند. اما ما در برابر این تحریم‌ها چه می‌کنیم؟ و چه سیاست‌هایی اجرا می‌کنیم؟ تمام این سیاست‌ها را رصد کردم مجموعه این سیاست‌ها را ببینیم، یکسری سیاست‌های متناقض مانند مقطعی که در ۳۱/۶/ ۹۶ بانک مرکزی نزخ سود را کاهش می‌دهد در ۲۸ بهمن ۹۶ بخشنامه می‌دهد که نرخ سود ۲۰ درصد شود و از طریق گواهی‌ها ارز و سکه را پیش‌فروش می‌کند که در واقع نرخ ارز را کم می‌کند و از افزایش قیمت سکه جلوگیری می‌کند. اما اگر شما نمودار افزایش نرخ ارز را از زمانی که اجرایی می‌شد را نگاه کنید می‌بینید هیچ واکنشی نشان نداده است و روند صعودی خودش را طی می‌کند، در ۲۱/۷/ ۹۷ بانک مرکزی اطلاعیه‌ای مبنی بر بحث یکسان سازی نرخ ارز داد، در بازار ارز جلوی تمام سفته بازان و دلالان را گرفتند و صرافی‌های غیرمجاز را بستند؛ و قرار بود تمام صادرکنندگان ارزشان را بیاورند در سامانه نیما و و واردکنندگان از طریق سامانه نیما ارزشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی خریداری کنند، این سیاستی بود که بانک مرکزی باید در واقع اجرا می‌کرد و آن‌را بخشنامه کرد و ابلاغ هم کرد، اما از ۲۰/۱/۹۷ تا ۴/۴/۹۷ کمتر از ۳ ماه گذشته و شکست این سیاست را اعلام کردند و گفتند این سیاست ۴۲۰۰ تومانی عجب سیاست مزخرفی بود و همه اعتراض کردند، اما چرا؟ اول اینکه صادرکننده نرخ ارز را در سامانه نیما ثبت نکرد، دومآ، نرخ ارز در بازار آزاد نرخ دلار ۶ تا ۷ هزار تومان شد و این موضوع پیش آمد که باید این سیاست جمع شود و از آن طرف صادرکننده هم در بازار آزاد نرخ ۶ هزار تومانی را قطعا ۴ هزار تومان نمی‌دهد و شکست این سیاست اعلام شد، سپس در ۴/۴ /۹۷ اعلام کردند که بازار ثانویه درست می‌کنیم یعنی اینکه صادر کننده با نرخ ۸ هزار توامانی که بانک مرکزی اعلام کرد بیآید ارز را بفروشد، اما مگر صادر کننده این‌کار را کرد؟ نه. در ۱۴/۵/۹۷ بانک مرکزی بخشنامه‌ای دیگر داد مبنی بر اینکه: بازار عمق ندارد همه کالاها را باید بیاوریم، چون بازار اول فقط کالا‌های گروه سوم بود که غیر از مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای بود و می‌آمدند ارزشان را در بازار تهیه می‌کردند. در بازار ثانویه هم که در ۱۴/۵/۹۷ اتفاق افتاد قرار شد تمام صادرکنندگان ارزشان را بیاورند و طرف دیگر تمام واردکنندگان هم ارزشان را از این بازار تهیه کنند مگر ۲۰ قلم کالا‌های اساسی که شامل نرخ ۴۲۰۰ می‌شد؛ و مجددا در تاریخ ۱۶/۵/۹۷ دوباره بخشنامه ابلاغ شد، اما بازار ثانویه درست شد و نرخ ارز ۸ هزار تومان شد، و در بازار آزاد ۱۴ هزار توامان شد و با این سیاست هم استدلال قبلی با شکست مواجه شد. وصادر کنندگان فقط ۵ میلیارد دلار به بازار عرضه کردند و بقیه را نیآوردند و حالا این بازار آزاد که توضیح می‌دهد که دولت بدنبال بازار آزاد است و می‌خواهد نرخ را بشکاند و پایین بیاورد.
صمصامی با بیان اینکه حال، تولیدکننده بلاتکلیف مواد اولیه با چه نرخی وارد کند؟ معتقد بود: بازار ثانویه اینقدر ارز ندارد که بخواهد وارداتی انجام دهد و سپس با نرخ ۸ تومانی این بلاتکلیفی در تولیدکننده ماند، اینکه نرخ ارز بالا می‌رود و ضربه اش به تولید کننده می‌خورد و قیمت همه کالاها از لبنیات گرفته تا پوشاک و... شروع به افزایش قیمت کردند و این همان برنامه ریزی بود که انجام دادند و با شناخت دقیقی که از اقتصاد ما داشتند به هدف زدند؛ و اطلاعیه‌های تنبیه‌کننده بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر شما صادر کنندگان غیر نفتی ارزتان رو وارد سیستم نکنید از معافیت‌های مالیاتی و خط سبز گمرکی حذفش می‌کنم و کارت بازرگانی به او نمی‌دهم به نتیجه‌ای نرسید مانند زمانی که وزیر نفت اعلام کرد آقایان پتروشیمی، که در سال ۹۶، ۱۵ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشتید و الان هم افزایش یافته است شده اگر ارز را وارد سامانه نیما نکنید مدیرعامل‌هاو اعضای هیات مدیره‌ها رو عزل می‌کنیم، اما چون، در واقع این سیاست اجرا نشد چند تا مدیرعامل حذف شد؟ و تا امروز که بانک مرکزی اعلام کرده افرادی که تا ۱ میلیون دلار صادر می‌کنند از پیمان سپاری معاف هستند عملا اتفاقی نیفتاده و این قصه ادامه دارد.
چرا دلار در بازار در روز‌های اخیر کاهش یافت؟ چون بانک مرکزی پول تزریق کرد و در این حالت نرخ پایین می‌آید و وقتی پولی تزریق نمی‌شود نرخ بالا می‌رود، یعنی به هیچ کدام از موانع اصلی که باعث می‌شود که دلار بالا برود اصلا آن‌ها توجه نمی‌کند، بانک مرکزی می‌خواهد نرخ را پایین بیاورد، در حالی که بازار آزاد ساختارش به گونه‌ای دیگر است. وقتی می‌گوییم بازار دو طرف دارد یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا است و طرف عرضه آن کالا قاچاق می‌کند و ارز را در این بازار میفروشد و صادرکننده غیرنفتی ارز را باید به دولت بدهد، اما نمی‌دهد! و در این بازار با نرخ بالا آن‌را بصورت غیر قانونی میفروشد.
از نظر صمصامی باید این در نظر داشت که: تقاضاکنندگان ما چه کسانی هستند؟ تقاضاکنندگان ما فرار سرمایه هستند، وی خانه‌اش را به فروش می‌رساند و می‌خواهد آن‌را به دلار تبدیل کند و از کشور خارج کند، اما بانک مرکزی که چنین دلاری به او نمی‌دهد. فردی هم می‌خواهد به مسافرت خارج از کشور برای مثال: بیماری یا تخصیل دانشجویی که نرخ ارزَش را تا حدودیبانک مرکزی تامین می‌کند برود که سفری توجیه شده است؛ و دیگر افرادی مانند: سفته باز‌هایی که می‌خواهند بخرند و بفروشند ارزش پول خودشان را حفظ می‌کند. یا آن عربستانی که می‌آید منابع را در اختیار افراد خاصی که از بازار ارز می‌خرند و قیمت دلار و ارز را بالا می‌برند قرار می‌دهد و این این بازاری است که ما به اسم بازار آزاد درست کردیم و این بازار آزاد که بانک مرکزی به آن ارز تزریق می‌کند و قاچاقچی ارز را می‌خرد و ...، اما حواست نیست داری منابع مملکت را بر باد می‌دهی و تو را باید زودتر اعدام کنند به همان دلیلی که اگر فردی به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شد تو را هم باید اعدام کنند.
اما مشکل این مجموعه سیاست‌هایی که نتیجه مطلوب نمی‌دهد از دید صمصامی این بود که وقتی پیمان سپاری می‌کنند و یک زمانی پیمان سپاری را حذف می‌کنند، نرخ سود زمانی بالا و یک زمانی به پایین آورده می‌شود، در واقع صادر کننده می‌داند که نباید ارزَش را وارد سیستم کند و به هر حال به جایی می‌رسد که بخشنامه‌ای می‌آید که مجموع سیاست‌های دولت در مقابل مجموعه هماهنگ در بازار ارز انجام فعالیت می‌کند که تمام بخش‌نامه‌های آن هم موجود است.
اما با وجود اجرا شدن برخی سیاست‌های ناهماهنگ به وسیله بانک مرکزی، صمصامی می‌گوید: بهتر است در شرایط فعلی با وجود بازار غیرقانونی، منابع را در بازار اتلاف نکنی، اما چرا این بازار رونق دارد؟ چون قاچاق را آزاد گذاشتی، شرایط نامطمئنی در اقتصاد ایجاد کردی و طرف می‌آید ایران می‌گوید: چرا باید در ایران که هر روز ارزش پول ملی‌َام کمتر می‌شود زندگی کنم؟! پس ثروتش را میفروشد و می‌رود خارج از کشور زندگی می‌کند بخاطر نوسانات نرخ ارز. از سوی دیگر اگر به بازار سر بزنیم می‌بینیم یکسری افرادی هستند که از کارخانه‌ها اخراج و بیکار شد‌ه‌اند و آمده‌اند آمده اینجا ۱۰-۲۰-۳۰ میلیون دلار می‌خرند و می‌فروشند. اما اگر شما تولید و اشتغال را درست کنید و به تولید ارز اختصاص دهید کارخانه دار تعطیل نمی‌کند، اما می‌خواهی با تزریق ارز در بازار آزاد نرخ را کنترل کنی، این‌گونه نمی‌شود و راهی نداری جز اینکه جلوی قاچاق را بگیری و ارز را به تولیدکنندگان واقعی بدهی و نظارت کنی و راهی جز این نداری که صادرکننده را ملزم کنی که ارزَش را وارد کشور کند. درست همان چیزی که در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی است و باید میخ این سیاست را محکم در زمین بکویبم و گسترش بازار ثانویه به اسم این که صادرکننده از پیمان سپاری معاف می‌شود و چیزی جز وضعیت فعلی ندارد اشتباه است؛ بنابراین الان به عنوان اقتصاد ارزی بلاتکلیفی داریم و تولیدکننده نمی‌داند چه کند، وضعیت تولید ما خوب نیست و نرخ دلار در بازار با این شرایطی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند همچنان نوسان ایجاد می‌شود و ارز بالا و پایین می‌آید؛ و اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند اثرش را می‌گذارد روی جیب من و شما می‌گذارد و یعنی قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کند، همتنطور که من ۳ ماه پیش هم گفتم که تورم بالایی در پیش داریم و رخ داد و در حال حاضر تورمِ نقطه به نقطه به جایی رسیده که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم امسال ۴۰ درصد است و تمام تور‌های بعد از انقلاب را میشکند؛ و آثارش را روی من و شما می‌گذارد بصورتی که درآمدمان یک سوم و یک چهارم شد و اگر جلویش گرفته نشود به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.
ادامه دارد...
ارسال نظرات