سایت خبری-تحلیلی نزدیک به قطر:
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، بحرین امروز بیست و چهارم نوامبر در حالی انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها را برگزار کرد که با تحریم آن از سوی احزاب مخالف روبرو شده است.
به نوشته وبگاه خبری «الخلیج اونلاین»، در انتخابات بحرین ۲۳۵ هزار واجد شرایط رای‌دهی برای انتخاب ۴۰ نماینده از بین ۲۹۳ نامزد شرکت می‌کنند و در بین آن‌ها ۴۱ زن در ۴۰ حوزه انتخاباتی هستند، علاوه بر اینکه از بین ۱۶۰ نامزد انتخابات شهرداری‌ها هم، سی نفر به عنوان اعضای شورا‌های شهر برگزیده می‌شوند.
در گرماگرم برگزاری انتخابات پارلمانی در بحرین صدای انتقاد‌های نهاد‌های حقوق بشری در داخل و خارج این کشور هم بالا گرفت؛ آن‌ها معتقدند نتیجه این انتخابات در سایه سرسپردگی سیاسی منامه به عربستان از پیش تعیین شده است.
با وجود اینکه انتخابات صبح امروز آغاز شده است؛ اما بسیاری از طرف‌ها از خاستگاه واقعیت حقوقی، سیاسی و اجتماعی بحرین نتایج این انتخابات را از قبل پیش بینی‌کردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخابات آتی پارلمان بحرین که قرار است ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ برگزار شود در یک فضای سیاسی مملو از سرکوب برگزار می‌شود که هرگز به برگزاری انتخاباتی آزاد منتهی نخواهد شد.
گرچه بحرین کشوری است که در مقایسه با برخی کشور‌های همسایه خلیج فارس در عرصه سیاسی پویا است، اما از زمان سرکوب جنبش اعتراضی در فوریه ۲۰۱۱ که با انقلاب‌های بهار عربی همراه بود، در ناآرامی‌های پراکنده به سر می‌برد، بحرین از عربستان سعودی برای متوقف ساختن اعتراضاتی کمک گرفت که رهبری آن را شیعیان بحرین برعهده داشته و خواستار ایجاد حاکمیت قانون اساسی بوده است.
سلطه همه جانبه سعودی‌ها بر بحرین
الخلیج اونلاین نوشت: بحرین بیش از یک دهه است که به عربستان نزدیک‌تر شده است، موضوعی که تصمیم گیری سیاسی، امنیتی و اقتصادی منامه را در اختیار همسایه آن ریاض گذاشته است، تا جایی که خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که بحرین تحت نفوذ مطلق عربستان است، بخصوص که بحرین بدون هیچ تنش قبلی با دوحه که بخواهد به قطعی رابطه با آن منجر شود، به جمع کشور‌های تحریم کننده قطر پیوست.
برخی معتقدند، عدم استقلال تصمیم‌های سیاسی بحرین با اعلام این کشور درباره برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بدون تاثیرگرفتن از برخی همسایگان عرب حاشیه خلیج فارس در تضاد است همچنین واقعیت نقض فاحش حقوق بشر در بحرین نیز موید این مطلب است.
این وبگاه خبری افزود: هنگام صدور گزارش‌های بین المللی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر نام بحرین با رفتار‌های ضد حقوق بشری گره خورده است، بخصوص گزارش‌های سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر که به ادامه وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین در سال ۲۰۱۷ تاکید داشتند.
سید «أحمد الوداعی»، رئیس مرکز حقوق و دموکراسی بحرین در گفتگو با رادیو آلمانی «دویچه وله» وضعیت حقوق بشر در بحرین را در وخیم‌ترین حالت توصیف کرد و گفت: انتخابات صوری بحرین در فضایی مملو از نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب هر نوع مخالفت و نظارت با کار حکومت برگزار می‌شود.
الوداعی گفت: زندان‌های بحرین نیز مملو از هزاران سیاستمدار زندانی و جمعیت‌های معارض منحل شده است و بسیاری از مطبوعات این کشور از جمله روزنامه «الوسط» نیز که تنها روزنامه مستقل در کشور بود بسته شده است.
این مقام حقوق بشری در بحرین تاکید کرد: دادگاه‌های رژیم آل خلیفه با اعتراف‌هایی که زیر شکنجه از زندانیان سیاسی و آزادی بیان می‌گیرد آن‌ها را به اعدام محکوم می‌کند، علاوه بر اینکه از صد‌ها نفر دیگر هم به همین شکل سلب تابعیت کرده است.
نمایندگان سابق و شخصیت‌های فعال اجتماعی هم در سایه تداوم اتهام زنی‌های دروغین مقامات بحرین به معارضان خواستار تحریم انتخابات بحرین شدند.
در ۱۴ فوریه ۲۰۱۸، دادگاه عالی جنایی بحرین سه نفر را به اتهام ارتباط با دولت قطر، به حبس ابد محکوم کرد که در راس آن‌ها شیخ علی سلمان، رهبر مخالفان شیعه است علاوه بر اینکه از صد‌ها معارض و مخالف مقامات حاکم بر بحرین هم سلب تابعیت کرد.
چند ماه پیش دولت بحرین مانع نامزدی رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده در انتخابات پارلمانی این کشور شد؛ مساله‌ای که با انتقاد‌های شدیدی روبرو شد؛ چون «حمد بن عیسی آل خلیفه» دستور ممنوعیت نامزدی رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده در انتخابات پارلمانی را صادر کرد.
شاه بحرین با تغییر ماده سوم قانون مربوط به حقوق سیاسی موافقت کرد که به موجب آن «رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده از نامزدی در مجلس نمایندگان منع می‌شوند».
ماده جدید همچنین شامل افرادی است که قبلا به ارتکاب جرم محکوم و سپس مورد عفو قرار گرفته‌اند و یا اینکه مجازات حبس به مدت بیش از ۶ ماه برای آن‌ها صادر شده است.
به گفته الوداعی، معارضان نمی‌توانند در انتخابات نامزد شوند، چون شرکت در انتخابات به معنای پذیرش حکومت موروثی است و هیچ ارتباطی با نمایندگی ملت ندارد، علاوه بر اینکه انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها، نخست وزیری که کهنه‌ترین نخست وزیر روی کار زمین است شامل نمی‌شود.
فعالان حقوقی هم معتقدند، رژیم حاکم آل خلیفه از زمانی که نظامیان سعودی برای سرکوب اعتراضات در سال ۲۰۱۱ وارد خاک بحرین شدند حاکمیت بر کشورش را از دست داد، از آن زمان عربستان در همه تصمیم‌گیری‌های اساسی بحرین امر و نهی می‌کند و بحرین در همه چیز از جمله اقتصاد خود کاملا به عربستان اتکا دارد.
نمایندگان پارلمان انگلیس هم که بی بی سی از آن‌ها نظر سنجی کرده است، معتقدند انتخابات بحرین در سایه درخواست جمعیت الوفاق برای تحریم آن هرگز آزاد نخواهد بود، بخصوص که حکومت بحرین از برخی معارضان برجسته نظیر شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کرده است.
نمایندگان پارلمان انگلیس گفتند، فعالان سیاسی بحرین و نهاد‌های حقوق بشری معتقدند اخبار و حوادثی که در بحرین می‌گذرد، بشارت نیکی نمی‌دهد و اوضاع از سال گشته به سمت بدتر شدن پیش می‌رود.
به نوشته وبگاه خبری «الخلیج اونلاین»، در انتخابات بحرین ۲۳۵ هزار واجد شرایط رای‌دهی برای انتخاب ۴۰ نماینده از بین ۲۹۳ نامزد شرکت می‌کنند و در بین آن‌ها ۴۱ زن در ۴۰ حوزه انتخاباتی هستند، علاوه بر اینکه از بین ۱۶۰ نامزد انتخابات شهرداری‌ها هم، سی نفر به عنوان اعضای شورا‌های شهر برگزیده می‌شوند.
در گرماگرم برگزاری انتخابات پارلمانی در بحرین صدای انتقاد‌های نهاد‌های حقوق بشری در داخل و خارج این کشور هم بالا گرفت؛ آن‌ها معتقدند نتیجه این انتخابات در سایه سرسپردگی سیاسی منامه به عربستان از پیش تعیین شده است.
با وجود اینکه انتخابات صبح امروز آغاز شده است؛ اما بسیاری از طرف‌ها از خاستگاه واقعیت حقوقی، سیاسی و اجتماعی بحرین نتایج این انتخابات را از قبل پیش بینی‌کردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخابات آتی پارلمان بحرین که قرار است ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ برگزار شود در یک فضای سیاسی مملو از سرکوب برگزار می‌شود که هرگز به برگزاری انتخاباتی آزاد منتهی نخواهد شد.
گرچه بحرین کشوری است که در مقایسه با برخی کشور‌های همسایه خلیج فارس در عرصه سیاسی پویا است، اما از زمان سرکوب جنبش اعتراضی در فوریه ۲۰۱۱ که با انقلاب‌های بهار عربی همراه بود، در ناآرامی‌های پراکنده به سر می‌برد، بحرین از عربستان سعودی برای متوقف ساختن اعتراضاتی کمک گرفت که رهبری آن را شیعیان بحرین برعهده داشته و خواستار ایجاد حاکمیت قانون اساسی بوده است.
سلطه همه جانبه سعودی‌ها بر بحرین
الخلیج اونلاین نوشت: بحرین بیش از یک دهه است که به عربستان نزدیک‌تر شده است، موضوعی که تصمیم گیری سیاسی، امنیتی و اقتصادی منامه را در اختیار همسایه آن ریاض گذاشته است، تا جایی که خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که بحرین تحت نفوذ مطلق عربستان است، بخصوص که بحرین بدون هیچ تنش قبلی با دوحه که بخواهد به قطعی رابطه با آن منجر شود، به جمع کشور‌های تحریم کننده قطر پیوست.
برخی معتقدند، عدم استقلال تصمیم‌های سیاسی بحرین با اعلام این کشور درباره برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بدون تاثیرگرفتن از برخی همسایگان عرب حاشیه خلیج فارس در تضاد است همچنین واقعیت نقض فاحش حقوق بشر در بحرین نیز موید این مطلب است.
این وبگاه خبری افزود: هنگام صدور گزارش‌های بین المللی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر نام بحرین با رفتار‌های ضد حقوق بشری گره خورده است، بخصوص گزارش‌های سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر که به ادامه وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین در سال ۲۰۱۷ تاکید داشتند.
سید «أحمد الوداعی»، رئیس مرکز حقوق و دموکراسی بحرین در گفتگو با رادیو آلمانی «دویچه وله» وضعیت حقوق بشر در بحرین را در وخیم‌ترین حالت توصیف کرد و گفت: انتخابات صوری بحرین در فضایی مملو از نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب هر نوع مخالفت و نظارت با کار حکومت برگزار می‌شود.
الوداعی گفت: زندان‌های بحرین نیز مملو از هزاران سیاستمدار زندانی و جمعیت‌های معارض منحل شده است و بسیاری از مطبوعات این کشور از جمله روزنامه «الوسط» نیز که تنها روزنامه مستقل در کشور بود بسته شده است.
این مقام حقوق بشری در بحرین تاکید کرد: دادگاه‌های رژیم آل خلیفه با اعتراف‌هایی که زیر شکنجه از زندانیان سیاسی و آزادی بیان می‌گیرد آن‌ها را به اعدام محکوم می‌کند، علاوه بر اینکه از صد‌ها نفر دیگر هم به همین شکل سلب تابعیت کرده است.
نمایندگان سابق و شخصیت‌های فعال اجتماعی هم در سایه تداوم اتهام زنی‌های دروغین مقامات بحرین به معارضان خواستار تحریم انتخابات بحرین شدند.
در ۱۴ فوریه ۲۰۱۸، دادگاه عالی جنایی بحرین سه نفر را به اتهام ارتباط با دولت قطر، به حبس ابد محکوم کرد که در راس آن‌ها شیخ علی سلمان، رهبر مخالفان شیعه است علاوه بر اینکه از صد‌ها معارض و مخالف مقامات حاکم بر بحرین هم سلب تابعیت کرد.
چند ماه پیش دولت بحرین مانع نامزدی رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده در انتخابات پارلمانی این کشور شد؛ مساله‌ای که با انتقاد‌های شدیدی روبرو شد؛ چون «حمد بن عیسی آل خلیفه» دستور ممنوعیت نامزدی رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده در انتخابات پارلمانی را صادر کرد.
شاه بحرین با تغییر ماده سوم قانون مربوط به حقوق سیاسی موافقت کرد که به موجب آن «رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده از نامزدی در مجلس نمایندگان منع می‌شوند».
ماده جدید همچنین شامل افرادی است که قبلا به ارتکاب جرم محکوم و سپس مورد عفو قرار گرفته‌اند و یا اینکه مجازات حبس به مدت بیش از ۶ ماه برای آن‌ها صادر شده است.
به گفته الوداعی، معارضان نمی‌توانند در انتخابات نامزد شوند، چون شرکت در انتخابات به معنای پذیرش حکومت موروثی است و هیچ ارتباطی با نمایندگی ملت ندارد، علاوه بر اینکه انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها، نخست وزیری که کهنه‌ترین نخست وزیر روی کار زمین است شامل نمی‌شود.
فعالان حقوقی هم معتقدند، رژیم حاکم آل خلیفه از زمانی که نظامیان سعودی برای سرکوب اعتراضات در سال ۲۰۱۱ وارد خاک بحرین شدند حاکمیت بر کشورش را از دست داد، از آن زمان عربستان در همه تصمیم‌گیری‌های اساسی بحرین امر و نهی می‌کند و بحرین در همه چیز از جمله اقتصاد خود کاملا به عربستان اتکا دارد.
نمایندگان پارلمان انگلیس هم که بی بی سی از آن‌ها نظر سنجی کرده است، معتقدند انتخابات بحرین در سایه درخواست جمعیت الوفاق برای تحریم آن هرگز آزاد نخواهد بود، بخصوص که حکومت بحرین از برخی معارضان برجسته نظیر شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کرده است.
نمایندگان پارلمان انگلیس گفتند، فعالان سیاسی بحرین و نهاد‌های حقوق بشری معتقدند اخبار و حوادثی که در بحرین می‌گذرد، بشارت نیکی نمی‌دهد و اوضاع از سال گشته به سمت بدتر شدن پیش می‌رود.
ارسال نظرات