مستوفی در گفتگو با دانشجو:
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک که هم‌اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به رفع ابهامات گرفته‌شده شورای نگهبان در این لایحه پرداخته می‌شود قدرت ویژه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده است. به‌طوری‌که به‌واسطه این اختیارات، سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند فعالیت واحد‌هایی را که آلوده‌کننده خاک تشخیص داده می¬شوند را بدون داشتن حکم قضایی تعطیل کند و تولیدکنندگان نیز امکان اعتراض به صحت تشخیص کارشناسان محیط‌زیست را ندارند.
در همین رابطه فریال مستوفی کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار دانشجو گفت: «اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگر‌ها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد می‌شود. اینکه بنا به‌حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته شود و بعد صاحب معدن برود شکایت کند، ممکن است یک سال فرایند قضایی طول بکشد؛ لذا مسئله مذکور اغتشاش به وجود می‌آورد».
مستوفی تصریح کرد: «هر لایحه و قانونی اگر به سازمانی اجازه تعطیل کردن بدون داشتن حکم قضایی‌ای را بدهد، خیلی درست نیست. زیرا با این کار در کشور ما که متأسفانه فساد هم دامن‌گیر شده است، دوباره دریچه‌ای برای فساد باز می‌شود».
البته لازم به ذکر است که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک امکان شکایت واحد تولیدکننده از حکم صادره سازمان محیط‌زیست وجود ندارد و معترض تنها می‌تواند تقاضای تمدید مهلت کند و امکان تظلم خواهی برای عدم صحت حکم صادره سازمان محیط‌زیست برای تولیدکننده وجود ندارد که این امر نیز می‌تواند خلاف قوانین اساسی و حتی مغایر با شرع مقدس اسلام باشد و لازم است اعضای شورای نگهبان در بررسی‌های خود به این مسئله توجه نمایند.
ارسال نظرات