به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان ضمن طرح این پرسش می‌نویسد: رئیس‌جمهور در جریان جلسه هیئت دولت و در سخنانی که می‌توان آن را در واکنش به معاهده پاریس دانست، گفت: «مقالاتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و خود را به دردسر انداختیم و آنها نیز هیچ کدام مراعات نمی‌کنند. در مورد گازهای گلخانه‌ای مگر آنها مراعات می‌کنند، البته ما برای محیط زیست‌مان باید تلاش کنیم و آنچه در دنیا مطرح می‌شود، توصیه‌هایی است که باید به آن توجه کرد و لزومی ندارد خط به خط آن را اجرا کنیم؛ آیات قرآن که نیست.»
توافق پاریس برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای تصویب شده است. ایران در زمان تصویب اولیه این توافقنامه و در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت از محیط زیست با آن موافقت و در اردیبهشت 95 آن را امضا کرد. مهم‌ترین بخش معاهده پاریس ماده چهارم آن است. بر اساس این ماده، کشورها متعهد شده‌اند بر مبنای «سند تعهدات ملی» خود در کاهش گازهای گلخانه‌ای و انتشار دی اکسید کربن اقدام کنند. مطابق با متن این سند، سازمان حفاظت از محیط زیست تعهد داده دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 2020 تا 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای را 12درصد کاهش خواهد داد.
این را می‌توان به تعبیری ساده، تعطیلی تمامی صنایع و کارخانه‌ها و تحدید فعالیت‌های صنعتی کشور تعریف کرد، چرا که برای فاصله از خام‌فروشی نیاز به بردن نفت و گاز به پالایشگاه داریم و پالایشگاه هم ذاتا دی اکسید کربن تولید می‌کند و این چرخه ادامه دارد، پس تعهد به چنین پیمانی با هیچ منطقی با منافع ملی و رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد.
حال با جمع‌بندی این واقعیات و اظهارات حسن روحانی می‌توان به یک نتیجه‌گیری و پرسش رسید؛ نتیجه‌ای که می‌توان از این اظهارات گرفت آن است که روحانی با فهم تهدیدات این توافقنامه برای منافع ملی و آگاهی از خروج و عدم پذیرش آن توسط کشورهایی نظیر آمریکا و روسیه که رتبه‌های اول و دوم بزرگترین تولیدکنندگان «نفت» و میعانات نفتی را در جهان دارند و همچنین تعهدات سهل و غیرقابل اندازه‌گیری کشورهایی همچون عربستان و قطر نسبت به آن واکنش نشان داده و الزامی برای اجرای خط به خط آن متصور نبوده است.
و اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، سوای چرایی پذیرش این معاهده توسط ایران و عدم پاسخگویی هیچ نهاد نظارتی در این باره این است که چرا محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه‌ای که به صورت جداگانه به حسن روحانی نوشته‌اند از رئیس‌جمهور خواسته‌اند الحاق ایران به توافقنامه پاریس که به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فرستاده شده و ایراداتی به آن وارد شده بود، دوباره توسط این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد و تایید شود و حتی ظریف پیش‌تر عدم الحاق ایران به این توافقنامه را موجب باز شدن پرونده‌ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده بود و حالا به همراه زنگنه سعی در تایید آن دارند؟
ارسال نظرات