آسیب‌های اصلاح نشدن طرح سامان‌دهی صنعت خودرو / شورای رقابت به قیمت‌گذاری برگردد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه کانون‌­های تفکر ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به ایرادات جدی طرح ساماندهی صنعت خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد چالش‌های اساسی در این صنعت بزرگ، بازنگری و اصلاح مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را خواستار شد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ماه امسال در صحن علنی مجلس تصویب شد، تا به حال در رفت و برگشت‌های مکرر بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است. طرح مذکور دارای ایراداتی است که مخالفت‌های زیادی را ازسوی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و حتی بدنه مجلس و دولت به‌همراه داشته است. به زعم مخالفان، این طرح نه تنها ارزش افزوده‌ای مشخصی برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد بلکه از بسترسازی‌های آینده برای بهبود صنعت خودرو جلوگیری می‌کند.

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به بررسی ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو از دیدگاه سیاست‌گذاری در حوزه‌های خصوصی‌سازی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو و اسقاط ناوگان فرسوده که از جمله مواد مهم این طرح هستند، پرداخته است. همچنین ضمن درخواست بازنگری مجدد این طرح در مجلس، نظرات پیشنهادی اولیه را مطرح و اعلام آمادگی برای بهبود این طرح کرده است.

متن کامل این نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه آمده است:

همان‌طور که استحضار دارید صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران همچنان با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو است. از این رو می‌طلبد بیش از هر زمان دیگری به این صنعت مادر توجه شود که مجلس شورای اسلامی در اقدامی مثبت، طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد علاوه بر برخی نکات مثبت در این طرح، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کم‌توجهی به آن ممکن است چالش‌های جدی برای کشور در سال‌های آتی ایجاد کند، برخی از این موارد به‌طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

مطابق ماده (۲) این طرح، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد. این اقدام در نگاه کلی هر چند مثبت، اما به‌تن‌هایی آسیب‌زا است و تهدیدات بالقوه‌ای به‌همراه دارد، چرا که در این طرح، سیاست و نظام انگیزشی به منظور هدایت تولیدکننده به سوی افزایش کیفی و کمی محصولات دیده نشده است و صرف خصوصی‌سازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد.

مطابق بررسی‌های آماری بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران خودرو و سایپا و واحد‌های قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود ۹۰ درصد خودرو‌های کشور را تولید می‌کنند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد در صورت نبود نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات، سهام‌داران خصوصی به جای بیشینه کردن سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، به دنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرم‌های مذکور باشند.

در حال حاضر بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از بازار غیررقابتی خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از واگذاری در شرایط فعلی، با تدوین دقیق سیاست صنعتی خودرو نسبت به توسعه کمی و کیفی خودرو‌ها اقدام شود و سپس با بسترسازی امکان رقابت خودروسازان داخلی درنتیجه این سیاست، واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد.

مطابق ماده الحاقی این طرح، شرکت‌های خودروسازی موظفند قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. با توجه به اینکه در این ماده صرفاً به اعلام قیمت از طرف خودروسازان به شورای رقابت اشاره شده است، لذا شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت عملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت. از طرفی در بازار غیر رقابتی خودرو، وجود شورای رقابت برای تعادل‌بخشی قیمت خودرو‌ها ضروری است که این مسئله در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز صراحتاً بیان شده است؛ بنابراین در این ماده علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنای خودرو فراهم می‌کند.

همچنین بی‌توجهی به ساز و کار‌های شفافیت در اعلام روابط محاسباتی قیمت خودرو‌ها و تعیین قیمت بخش‌های مختلف خودروسازی، زمینه‌ساز اختلافات سال‌های اخیر بین شورای رقابت و خودروسازان در تعیین قیمت واقعی خودرو‌ها بوده که این چالش همچنان در این طرح پابرجا است؛ لذا پیشنهاد می‌شود شورای رقابت مجدداً به چرخه قیمت‌گذاری ورود کند و ضمن اصلاح سیاست‌های غیرشفاف قبلی، رابطه محاسباتی قیمت خودرو و مرجع رسمی اعلام‌کننده داده‌های مورد استفاده در رابطه را تدوین کند و سپس به خودروسازان ابلاغ و مکلف شود که بر اجرای صحیح قانون نظارت کند.

مطابق ماده (۹) مکرر این طرح، تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهر‌ها ممنوع شده است. این رویکرد به درستی به دنبال اسقاط ناوگان فرسوده است چراکه کاهش ۷۵ درصدی اسقاط ناوگان فرسوده در سال ۹۷، نگرانی آلودگی هوای کلانشهر‌ها و مصرف بی‌رویه سوخت ناشی از توقف چرخه اسقاط را تشدید کرد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار تقاضای گواهی اسقاط به واسطه گره زدن خرید این گواهی‌ها تنها به واردکنندگان خودرو بوده است. به طوری‌که با توجه به وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو‌های سواری در سال ۹۷ حدود ۱۰۰ هزار گواهی در مراکز اسقاط انباشته شد.

این ماده طرح سامان دهی بدون توجه به آسیب‌شناسی وضع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده، مجدداً واردکنندگان خودرو را به‌عنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی نموده است. تولیدکنندگان خودرو نیز به عنوان خریدار گواهی معرفی شدند، اما این دسته از خریداران طی مصوبات و قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند که با فشار خودروسازان و وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنی شدند؛ بنابراین اتکا به این مجموعه‌ها منجر به ناپایداری بازار تقاضا در چرخه اسقاط خواهد شد.

از طرفی مشابه این ماده در ماده (۸) قانون هوای پاک اشاره شده است که پیش‌تر نهاد‌های اجرایی به دلیل ناکارآمدی‌های موجود در ساختار آن، از دولت درخواست تعلیق این ماده را داشتند. این ماده قانونی با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین قبلی نه تنها ارزش افزوده‌ای در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه ایجاد قوانین مؤثر و کارآمد در آینده را نیز مسدود خواهد کرد؛ بنابراین ضروری است با رفع این ناکارآمدی‌ها که در ذیل اشاره شده است، بستری پویا و کارآمد برای ارتقا جایگاه اسقاط ناوگان فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بهینه‌سازی مصرف سوخت و توسعه کمی صنایع خودرو و قطعه‌سازی ایجاد شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود واردکنندگان قطعات خودرو مکلف به دریافت گواهی‌های اسقاط به ازای واردات قطعه به ارزش مشخص شوند تا علاوه بر تسریع در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده، مزیت بیشتری برای تولیدکنندگان قطعات داخلی فراهم شود.

پیشاپیش ضمن تشکر از حسن توجه و دغدغه نسبت به مسائل اساسی کشور، امید است موارد مذکور مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا گامی مؤثرتر در ساماندهی صنعت خودرو برداشته شود.