به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»،حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درنشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه داشتند اظهار داشت: عملکردی که در دیوان عدالت اداری داشتیم تاکنون وضعیت بسیار مناسبی بوده اما متاسفانه دیوان عدالت اداری با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه بوده است. 
 
وی ادامه داد: نسبت به سال گذشته دیوان عدالت حدود 110 هزار پرونده داشته که تقریبا با هیچکدام از بخش‌های قوه قضاییه قابل مقایسه نیست به این معنا که نسبت به سال گذشته حجم ورودی پرونده‌ها 300 الی 400 مورد در ماه به شعب ارسال می‌شود.
 
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رسیدگی به حجم شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی بسیار سنگین بوده، گفت: دیوان عدالت اداری با تشکیل هیات عمومی و کار دو شیفته توانسته است به این پرونده‌ها رسیدگی کند اما همین فشار کار باعث اطاله دادرسی شده است و من از مردم به خاطر اطاله دادرسی عذرخواهی می‌کنم چرا که حجم پرونده‌های ارجاع شده به دیوان بسیار زیاد است.
 
حجت‌الاسلام منتظری افزود: متاسفانه در طول چند سال اخیر به دنبال محدودیت در جذب قاضی، کار دیوان عدالت اداری زیاد شده است اما امسال با جذب 600 تا 700 قاضی توانسته‌ایم برخی از مشکلات درون دیوان را حل کنیم اما این امر نیز باز نیاز به توجه بیشتری دارد چرا که قضاتی که در دیوان عدالت استخدام می‌‌شوند باید تا 15 سال سابقه کاری داشته باشند و همین امر خود باعث اطاله دادرسی می‌شود. 
 
وی از دستگاه‌های اجرایی، دولتی و غیردولتی خواستار شد تا برنامه‌های خود را در چارچوب قانون انجام دهند و تصریح کرد: اگر دستگاه‌های دولتی اهتمام لازم را برای به کارگیری قانون به کار برند قطعا باعث کاهش ورودی‌های دیوان عدالت خواهند شد. 
 
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی قانون‌گریزند و بخش عمده حجم زیاد پرونده‌ها به دلیل عدم دقت در اجرای قانون توسط مدیران اجرایی بوده که موجب می‌شود تخلفات در این دستگاه‌ها صورت بگیرد. 
 
حجت‌الاسلام منتظری بخش عمده شکایات در دیوان عدالت را مختص شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر دانست و بیان داشت:‌انتخابات شوراهای شهر که به تازگی برگزار شده امیدواریم با شاکله جدیدی فعالیت کرده و در چارچوب قوانین گام بردارند تا شاهد تخلفات این دستگاه نباشیم. 
 
وی افزود: اگر شوراها قبل از اینکه تصمیم نهایی را در مسئله‌ای بگیرند بر آن کار کارشناسی انجام دهند، قطعا فرآیند بهتری داشته و شکایات کمتر خواهد بود مانند مجلس که در رسیدگی به هر امری، کمیسیون‌ها کار کارشناسی را بر روی آن انجام می‌دهند. 
 
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان باید از لحاظ فناوری و نیروی انسانی ظرفیت قابل توجهی را داشته باشد، تصریح کرد: به موازات گسترش فعالیت‌های دیوان و ادارات اجرایی خواه ناخواه بار شکایات نیز بالا می‌رود، بنابراین دیوان عدالت باید متناسب با افزایش دستگاه‌های اجرایی خدمت رسانی بیشتری به مردم داشته باشد. 
 
حجت‌الاسلام منتظری اضافه کرد: در سال گذشته دیوان عدالت 18 دفتر استانی در سراسر کشور تاسیس کرده که با مقدمات انجام شده تا اواسط سه ماه سوم سال دفاتر استانی در سراسر کشور راه‌اندازی شود، چرا که راه تردد شکایات را به دیوان عدالت اداری تهران کوتاه می‌کند و این امر باعث می‌شود مقدمات رسیدگی در استان‌ها انجام شده و تسهیلات لازم برای مردم فراهم شود.

وی گفت: اگر ما تاخیر در دادرسی داریم به علت عدم در اختیار داشتن نیروی انسانی کافی است مثلا برای هر استان می‌خواهیم 2 تا 3 نفر را در دفاتر دیوان عدالت استخدام کنیم در حالی که تنها اجازه یک نفر استخدام به ما داده شده است و من از مسئولین دولتی می‌خواهم برای رفع مشکلات مردم این همکاری را با دیوان داشته تا ما بتوانیم خدمت‌رسانی بهتری داشته باشیم.
 
حجت‌الاسلام منتظری به بحث شکایات کارمندان و کارگران در رابطه با افزایش حقوق خود اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های موجود در دیوان مربوط به شکایات کارگران و کارمندان بوده که دیوان به افزایش حقوق آنها حکم صادر می‌کند اما این حکم اجرا نمی‌شود چرا که دولت بیان می‌کند که اعتبار لازم را برای افزایش حقوق ندارد در نتیجه دیوان نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و به موجب قانون به مسئولین دولت فرصت داده که از روزی که حکم صادر می‌شود نسبت به افزایش حقوق کارمندان تا یک سال اقدام کنند و مبلغ مورد نظر را به کارگران و کارمندان بپردازند. 
 
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: امیدواریم در دولت آینده که دولت تدبیر و امید است نسبت به حقوق معوقه کارمندان و کارگران اهتمام لازم را داشته باشد و برای اینکه حقوق آنها هرچه زودتر پرداخت گردد، تدبیری اندیشیده شود.
 
وی با بیان اینکه مسولان دولتی باید احکام دیوان عدالت را جدی بگیرند، تصریح کرد: کارمندانی که محکوم‌له هستند اگر شاهد باشند که دولت و سازمان‌های ذیربط بدهی‌‌ آنها را به تدریج خواهند پرداخت قطعا از ورود پرونده‌های بسیار زیاد شکات به دیوان کم می‌‌شود.
 
حجت‌الاسلام منتظری اظهار داشت: یکی از مهمترین ابزار کار برای پیشرفت دیوان عدالت این است که متناسب با پیشرفت جامعه خودمان را با جامعه تطبیق بدهیم و قانونی که امروز داریم مربوط به 8 سال پیش است که باید تجدیدنظر جدی در این مسئله صورت گیرد. 
 
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: خوشبختانه آئین‌ دادرسی دیوان عدالت که در سال 78 توسط قوه قضائیه به مجلس ارسال وپس از 6 سال تقدیم مجلس شده است اما به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت رفته و خوشبختانه این پرونده دو هفته پیش درمجمع نهایی و اختلاف نظرها حل شد و در نتیجه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود. 
 
وی به چند تغییر اساسی در قانون جدید دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: به موجب قانون جدید رسیدگی بر دیوان عدالت اداری دو مرحله‌ای خواهد شد یعنی رای صادره قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهد بود مگر اینکه بنا بر درخواست رئیس قوه قضاییه اعمال ماده 18 صورت گیرد. 
 
حجت‌الاسلام منتظری بیان داشت: تغییر دیگری در این قانون ایجاد شده که قبلا پرونده‌هایی که در هیات عمومی رسیدگی می‌شد باید در هیات خصوصی بررسی می‌شد اما این امر به صورت الزامی نبود ولی به موجب قانون جدید این امر الزامی شده است. 
 
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: بسیاری از پرونده هایی که از شعب به دیوان ارسال می‌شود دیوان آنها را نقض کرده و مجددا به شعب و کمیسیون‌ها ارجاع می‌دهد و این مسئله باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌ها چندین بار بین دیوان و هیات‌های مربوطه مانند توپ فوتبال پرت شود اما در قانون جدید اگر شکایتی به دیوان ارسال شد و دیوان آنرا نقض کرده و به کمیسیون مربوطه ارسال کرد و کمیسیون آنرا به شعبه دیوان ارجاع داد خود دیوان نتیجه نهایی را صادر می‌کند که البته این اقدام فعالیت شعب را سنگین‌تر خواهد کرد.  
 
وی همچنین به بحث حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: درقانون جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد برخی از نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی، رای دیوان برای آنها قطعی است و در قانون جدید شفاف شدکه دیوان صلاحیت رسیدگی علیه تامین اجتماعی را دارد. 
 
حجت‌الاسلام منتظری افزود: سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه مانند سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان اسناد نیز در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده وتنها تصمیمات و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه در صلاحیت دیوان نیست. 
 
رئیس دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین تغییراتی که در قانون جدید انجام شده را اجرای حکم توسط شعب دیوان اعلام کرد واظهار داشت: در قانون جدید اجرای احکام توسط هر شعبه‌ای بوده که رای را صادر کرده است و این مسئله چند مزیت دارد که در ابتدا سیاست واحدی بر اجرای احکام وارد شده و شعب ما فراغت بال بیشتری خواهند داشت و همچنین معاونت اجرایی متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی روز به اجرای احکام خواهد پرداخت. 
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا دیوان در رسیدگی به حکم سعید مرتضوی تعلل دارد برخی اظهار کردند که دیوان صلاحیت رسیدگی به رئیس سازمان تامین اجتماعی را ندارد، تصریح کرد: به دلیل اینکه رئیس دولت مرتضوی را از ریاست سازمان تامین اجتماعی عزل کرده و وی را به عنوان سرپرست این سازمان قرار دادند ما نمی‌توانیم طبق قانون این کار را انجام دهیم و از نظر اساسنامه دولت می‌تواند فردی رابه عنوان سرپرست به مدت 6 ماه معرفی کند و اگر 6 ماه شد دولتی از احمدی‌نژاد باقی نخواهد ماند.  
 
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از کارمندان گمرک در خلال رسیدگی به پرونده امیرمنصور آریا دستگیر شده‌اند اما دیوان عدالت حکم برائت آنها را صادر کرده است ولی گمرک از فعالیت دوباره آنها دراین سازمان خودداری می‌کنداظهار داشت: اگر کسی استحقاق قانونی برای سمت و پستی راداشته باشد مسئول آن سازمان باید وی را استخدام کرده و اگر این کار را نکند با مسئول آن سازمان برخورد می‌شود و شکات می‌توانند به شعبه اجرای احکام مراجعه کرده و نسبت به فرد مورد نظر شکایت خود را اعلام کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه انفصال از خدمت رئیس سازمان میراث فرهنگی در چه مرحله‌ای است اظهار داشت: اکنون مشکلی در پروند‌ه‌ای که مربوط به سازمان میراث فرهنگی باشد وجود نداشته و موارد حل شده است البته ما وظیفه داریم ببینیم حقوق مردم چیست و سازمان میراث فرهنگی با حقوقی که داشته از میراث فرهنگی چگونه دفاع می‌کند اما میراث فرهنگی خود به تضیع حقوق مردم می‌پردازد و بدون وجود قانون دست به تخریب اموال یا تبدیل آنها به میراث فرهنگی می‌کند که ما باید برای حل مشکلات این چنینی در چارچوب قانون به میراث فرهنگی گوشزد کنیم که آثار مهم ملی را رها نکنند و به اموال مردم تعرض نکنند. 
 
حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به این سوال که بحث اختلاف فرمانداری تهران و شورای شهر بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌‌ها به کجا رسیده است، تصریح کرد: شکایتی از سوی فرمانداری تهران مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها به دیوان ارسال شده است اما این شکایت در روند دادرسی قرار گرفته ولی به این سرعت نمی‌توان به این اختلاف رسیدگی کرد.
 
وی در پاسخ به این سوال که بیشترین شکایت مربوط به کدام دستگاه بوده و تاکنون انفصال از خدمت مسئولان دولتی تا چه مقدار بوده است، اظهار داشت: برای مقامات دولتی که مقام دوم و سوم کشور را نیز دارند حکم انفصال از خدمت صادر شده است اما دیوان به هیچ وجه نمی‌خواهد مدیران به واسطه حکم دیوان از خدمت منفصل شوند. 
 
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: بیشترین شکایات رانمی‌توانم بگویم مختص به کدام دستگاه بوده اما معمولا هر دستگاهی که بیشترین ارتباط را با مردم دارد خواه ناخواه مراجعات بیشتری نیز خواهد داشت.