به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بحث درباره تغییر قانون اساسی برای تمدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی برای اولین بار در سال ۱۳۷۳، یعنی نزدیک سه سال مانده به پایان ریاست جمهوری دوره دوم هاشمی توسط عطاءالله مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور به منظور بهره‌مندی بیشتر از توانمندی های هاشمی مطرح شد.
مهاجرانی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان «ایران نیوز»، محدودیت قانون اساسی در مورد عدم امکان حضور مستمر بیش از دو دوره شخصیت هایی چون هاشمی را در مسند قوه مجریه را غیراصولی اعلام داشته و خواهان رفع این مانع قانونی شد.
اطرافیان هاشمی در آن مقطع با مطرح کردن این موضوع، که تداوم برنامه‌های سازندگی نیازمند تمدید دوره‌ی ریاست جمهوری وی است، در صدد برآمدند تا زمینه را برای تغییر قانون اساسی و امکان مجدد ریاست جمهوری وی فراهم کنند.
در این مقطع حزب کارگزاران سازندگی در رأس این جریان، خواهان تمدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. این حزب که در آستانه انتخابات مجلس پنجم توسط وزرا و معاونین رئیس جمهور و مقامات دولتی تاسیس شده بود به رغم داشتن مناصب دولتی اعضای آن، به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه‌ی تعدیل اقتصادی، نتوانست در آن مقطع آن طوری که انتظار داشت در انتخابات مجلس پنجم موفق شود. با این حال توانست اقلیتی۹۰ نفره را وارد مجلس پنجم شورای اسلامی کند که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود.
این مسئله باعث شد تا کارگزاران به این نتیجه برسند که آنها شانس چندانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهند داشت و پیش‌بینی می‌کردند با پیروزی جریان رقیب در انتخابات از مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند برکنار خواهند شد. از این رو، به نظر آنها تنها راه ممکن برای جلوگیری از این اقدام تغییر قانون اساسی و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی در انتخابات بود. برای همین تلاش کردند تا با مطرح کردن موضوع تمدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی زمینه را برای تثبیت جایگاه خود در قدرت فراهم کنند.
اعضای این حزب در این زمان، با وجود اینکه جریانات به دو جناح مایل به چپ و راست تقسیم شده بودند، هر دو در خصوص تمدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی اجماع داشتند. جریان چپ، که بعد از دوم خرداد ۷۶ اصلاح‌طلب نام گرفت، با این عقیده‌ی کارگزاران همراهی می‌کردند؛ چرا که در این مقطع آنها چندان امیدی به پیروزی در انتخابات نداشتند و فکر می‌کردند که تمدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌تواند راهی برای جلوگیری از پیروزی رقیبشان در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. در این خصوص، روزنامه‌ی سلام در ۲۹ شهریور سال ۱۳۷۵ نوشت:
«روز گذشته در راهروی مجلس این طور شایعه شد که تعدادی از نمایندگان، که اکثریت قریب به اتفاق آنها را طرفداران کارگزاران تشکیل می‌دهند، در صدد تهیه‌ی یک طومار به حمایت از آقای هاشمی رفسنجانی و درخواست تمدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری هستند.»
در شهریورماه ۱۳۷۵ هاشمی به اصفهان سفر کرد. طاهری اصفهانی امام جمعه وقت اصفهان که در مجلس خبرگانی که در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی را تدوین کرده بود، حضور داشت، پیش از سخنرانی هاشمی در جمع مردم اصفهان گفت:
«اگر ما در مجلس خبرگان می‌دانستیم شخصیتی مانند جنابعالی (خطاب به آقای هاشمی) عهده‌دار منصب ریاست‌جمهوری خواهید بود، هرگز محدودیتی را در انتخاب این مسئولیت تصویب نمی‌کردیم.»
فردای آن روز روزنامه «سلام» به مدیرمسئولی موسوی خوئینی ها از دعوت عبدالله نوری از مردم برای جلوگیری از کنار رفتن هاشمی خبر داد. عبدالله نوری که در دولت اول هاشمی به وزارت کشور رسیده بود و حال نمایندگی مجلس پنجم را داشت، گفت:
«مصلحت نظام اسلامی و منافع کشور ایجاب میکند تا دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی برای بار سوم تمدید شود... بنده معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی در مورد تمدید دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی دست های خود را ببندیم. از مردم می خواهم که به عنوان یک وظیفه و برای قدردانی از آقای هاشمی و استمرار برنامه های سازندگی و توسعه کشور نگذارند که وی کنار برود.
طاهری اصفهانی اما بحث تمدید ریاست جمهوری را به خطبه های نمازجمعه نیز کشاند. وی در نماز جمعه‌ی مردم اصفهان ابراز امیدواری کرد تا بتوان به طریقی دوره‌ی ریاست جمهوری هاشمی را باردیگر تمدید کرد. طاهری در این باره گفت:
«ای کاش خدا بر ما منت بگذارد و آقای هاشمی رفسنجانی دوباره به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود.»
در همین زمان عبدالله نوری نیز گفت: «بنده به دور از هرگونه جناح‌بندی و خط‌‌بازی معتقد هستم نباید با استناد به منع قانون اساسی در مورد تمدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی دست‌های خود را ببندیم و کشور و نظام اسلامی را از وجود چنین شخصیت ارزنده و شجاع و مدیری محروم کنیم»
وی ادامه می‌دهد:
«البته شنیده‌ام که ایشان با تمدید ریاست‌جمهوری مخالف هستند و می‌گویند نباید کشور به فرد خاصی وابسته باشد، ولی مردم ایران به عنوان قدرشناسی و استمرار برنامه‌های سازندگی وظیفه دارند نگذارند ایشان کنار برود.» (۵)
اما حسین مرعشی برادر همسر هاشمی و عضو کارگزاران از همه برای تمدید ریاست جمهوری مشتاق تر بود. وی در جمع دانشجویان در پاسخ به منع قانون اساسی برای تمدید ریاست جمهوری هاشمی گفت: «اگر در مواردی مصلحت نظام ایجاب کند، مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند برخلاف قانون اساسی، قانون وضع کند.»
اواخر شهریور ماه، حسن روحانی نایب رئیس مجلس پنجم نیز به جمع حامیان مادام العمر کردن ریاست جمهوری هاشمی پیوسست. وی در ۲۹ شهریور ماه در جمع مردم سرخه سمنان گفت:
«قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است... انسان های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی‌گنجید.»
همان روز عطاءالله مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری و عضو دیگر کارگزاران در عین حالی که از نامزدی میرحسین موسوی حمایت میکرد گفت:
«مجمع تشخیص نظام می‌تواند مصوباتی داشته باشد که مغایر قانون اساسی است؛ اینکه دوره‌ی ریاست‌جمهوری یک نفر ۴ سال، ۵ سال باشد. این رکن (قانون اساسی) نیست و از این رو، می‌توانیم درباره‌ی انتخاب مجدد یک نفر به ریاست‌جمهوری صحبت کنیم.»
وی در پاسخ به این سوال که «آیا با تمدید دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی زمین های برای دیکتاتوری فراهم نخواهد شد؟» گفت:
«این یک مغلطه بیش نیست، چرا که در کشور ما، قدرت اصلی رهبری است یعنی در واقع رهبری است که نیروهای مسلح را در اختیار دارد و این رهبری است که تبلیغات، رادیو، تلویزیون و روزنامه های اصلی را در اختیار دارد و ایشان میتوانند در شئون سه قوه تصمیم گیری کنند، پس مطلقا هیچ وقت رئیس جمهوری نمیتواند به سمت استبداد گرایش پیدا کند.»
چند روز بعد حسن روحانی باردیگر در حمایت از این طرح به میدان آمد و گفت: «آقای هاشمی شخصیتی است که وقتی مسئولیتی را رها کند، جای ایشان پرنخواهد شد.»
در این میان غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کاگزاران و شهردار تهران در توجیه تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی گفت:
«به دلیل اینکه حضور دراز مدت مدیران در مسندهای اجرایی ممکن است آفاتی در پی داشته باشد، قانون اساسی پیش بینی کرده است که یک فرد به صورت مداوم مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده نداشته باشد. البته گاهی شخصیت های استثنایی در جوامع حضور پیدا می کنند که از این قاعده مستثنا هستند.»
اما طرح تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی از همان ابتدا با مخالفت های بسیاری مواجه شد؛ در این رابطه، حبیب الله عسگری اولادی گفت:
«قانون اساسی، حکومت موروثی و مادام‌العمر را نمی‌پذیرید... این تصور که شخص دیگری شایستگی احراز پست ریاست‌جمهوری را ندارد، اشتباه است. این سخن، که غیر از آقای هاشمی رفسنجانی شخص دیگری برای ریاست‌جمهوری وجود ندارد، توهین به انقلاب و توهین به رجال سیاسی و عقیم معرفی کردن انقلاب است... من حداقل ۳۰ نفر از روحانیون و رجال سیاسی و دانشگاهی را برای این پست می‌شناسم... کسانی که با سطحی نگری خیال میکنند اگر آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور نباشد، روند سازندگی متوقف خواهد شد، نه انقلاب را درک کرده و نه سازندگی را میشناسند و نه مردم را»
آیت الله محمد یزدی رییس قوه قضاییه نیز تمدید ریاست جمهوری هاشمی را توهین به ملت ایران و جامعه اسلامی تلقی خواند.
از سویی دیگر موحدی ساوجی، چهره‌ی برجسته‌ی اکثریت مجلس شورای اسلامی، به حزب کارگزاران سازندگی هشدار داد که در صورت تصویب طرحی در مجلس مبنی بر شرکت دوباره‌ی هاشمی در انتخابات، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. وی در این باره گفت: «نامزد شدن کسی که دو دوره رئیس‌جمهور بوده، اگر بخواهد دوره‌ی سوم هم نامزد شود، بر خلاف قانون اساسی است. نمیتواند این کار را بکند، به خاطر اینکه اگر چنین قانونی را مجلس تصویب کند، شورای نگهبان آن را رد میکند. اگر آقای هاشمی به این شکل بتوانند بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شوند من نگران هستم که ایشان اصلا رای نیاورد»
ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز تغییر قانون اساسی به منظور انتخاب مجدد هاشمی به سمت ریاست جمهوری را توهین به مردم توصیف نمود:
«من با این کار مخالفم. تغییر قانون اساسی به معنای این است که نیروی دیگری در کشور وجود ندارد و این توهین به مردم است و این یک ضایعه است. قانون اساسی کشور به هر مناسبتی نباید تغییر کند و اگر به هر بهانهای بخواهیم قانون اساسی را زیر سوال ببریم به معنی سست کردن قانون اساسی است.»
اما مرعشی که در دولت های هاشمی به استانداری کرمان و ریاست دفتر رئیس جمهور رسیده بود و حال نمایندگی مجلس پنجم را داشت، باردیگر به میدان آمد و تمدید دوره ریاست جمهوری را خواست مردم خواند:
«آقای هاشمی با این امر موافق نیست، چراکه وی محتاج ریاست جمهوری نیست، بلکه کشور نیاز به خدمات ایشان دارد و ما به عنوان مردم کشور چه دلیلی دارد که بخواهیم دست خودمان را ببندیم... ما نمایندگان مردم، خواست مردم را مطرح می کنیم و آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل خواست عمومی شانه از زیر بار مسئولیت خالی نخواهد کرد.»
وی علیرغم مخالفت شدید جریانات سیاسی با تغییر قانون اساسی برای ادامه ریاست جمهوری هاشمی از ناطق نوری به خاطر مخالفت با این امر انتقاد کرد:
«آقای ناطق نوری به دلیل این که در معرض نامزدی ریاست جمهوری هستند، با تغییر قانون اساسی مخالفت کردند که این مصلحت نبود... این مقوله تنها مورد علاقه یک جناح سیاسی خاص نیست، بلکه در همه جناح های سیاسی موجود مطرح است و اکثریت عناصر دلسوز و علاقمند به مسائل کشور با تمدید ریاست جمهوری آقای هاشمی موافقند.»
مرعشی در حالی تمدید ریاست جمهوری هاشمی را خواست مردم میخواند که هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۲ با کاهش ۵ میلیونی آرای مردم نسبت به سال ۱۳۶۸ مواجه شده بود.
اما چند روز بعد از اظهار نظر مرعشی، محمدرضا باهنر نیز به جمع مخالفان این طرح پیوست و گفت: «به نظر من اهداف پیشنهاد دهندگان تغییر قانون اساسی به خاطر نگرانی از وضعیت اینده خودشان می باشد.»
دکتر نجابت نماینده شیراز نیز گفت: «ما اشخاص زیادی را سراغ داریم که در طول تاریخ انقلاب اسلامی همیشه در صحنه خدمت و فداکاری حاضر بوده اند و طرح این مطلب که فرد مناسبی وجود ندارد یک توهین آشکار به مردم و نیروهای کارآمد انقلابی محسوب می شود... متاسفانه بعضی افراد در پوشش حمایت از آقای هاشمی جبهه گیری میکند و در واقع میخواهند با استفاده از اعتبار ایشان برای منافع خود بهره گیری نمایند... خوشبختانه حرف آخر را زیر نظر دارند و اگر مسئله ای را به صلاح بدانند شخصا دخالت و اقدام خواهند کرد. بهتر است کسانی که داعیه اطاعت از رهبری را دارند، مواضع دیدگاه های خود را با رهنمودهای مقام ولایت هماهنگ نمایند.
علی اکبر محتشمی پور هم در گفتگو با رسالت به پیشنهاد دهندگان این طرح تاخت و گفت: «پیشنهاد دهندگان تغییر قانون اساسی خواسته اند بگویند، بعد از آقای هاشمی دوش هیچ فرد دیگری تحمل این بار سنگین را ندارد و این اهانت است.»
موحدی کرمانی عضو شورای مرکزی روحانیت مبارز هم گفت: «قانون اساسی مانند سایر قوانین دیگر نیست که سریع دست خوش تغییر و تحول گردد، بلکه یک قانون کلی برای اداره کشور و تنظیم روابط دستگاه ها است و نباید به سادگی ان را دچار تغییر نمود.»
سرانجام مقام معظم رهبری پس از چندین بار اعلام مخالفت صریح در سفری استانی (ارومیه) در این زمینه موضع گیری کردند:
«رئیس‌جمهوری محترم، حقاً و انصافاً عمر و زندگی خود را چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن وقف اسلام کرده و در تمامی مسئولیت های سنگینی که تاکنون برعهده داشته، منشاء خدمات بزرگ و ارزنده‌ای بوده‌اند و بی‌تردید بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری نیز در مسئولیت های بزرگ دیگری که برعهده می‌گیرند وجود ایشان برای نظام اسلامی و انقلاب و کشور بسیار نافع و ارزشمند خواهد بود.»
به هرحال طرح کارگزاران در تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی با مخالفت صریح مقام معظم رهبری و اکثریت جریانات سیاسی کشور و مغایرت با قانون اساسی هیچ گاه عملی نشد و ناکام ماند. با این وجود بعد از مخالفت صریح رهبری و به بن‌بست رسیدن این طرح، اطرافیان هاشمی خواسته خلاف قانون اساسی دیگری را مطرح ساختند. عطاءالله مهاجرانی اظهار داشت:
«پست ریاست‌جمهوری پست معمولی نیست. من معتقدم رئیس‌جمهوری باید جامعیت داشته باشد، چهره‌ای باشد که مردم بتوانند امید و اطمینان و آرمان خود را در چهره او ببینند، چهره قابل اتکای یک ملت بزرگی مانند ملت ما باشد، در یک موقعیتی که با توجه به قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور است. اگر چه بنده اعتقاد دارم بعد از هاشمی رفسنجانی هرکس رئیس‌جمهوری بشود نفر سوم کشور خواهد بود.»
حسن روحانی نیز به تکرار این سخنان پرداخته و گفت: «رئیس‌جمهور آینده فرد سوم مملکت خواهد بود.»
سرانجامِ تلاش حامیان هاشمی برای مادام العمر کردن دوران ریاست جمهوری هاشمی، با فرارسیدن هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی سیدمحمد خاتمی در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ بی نتیجه ماند و هاشمی مجبور به ترک ساختمان پاستور شد.
منبع: فرهنگ نیوز