به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در آخرین نشست سال جاری خود با خبرنگاران ضمن تشکر از استقبال کم نظیر مردم استان یزد از رئیس جمهور اظهار داشت: پس از انتخابات هفتم اسفند سفر رئیس جمهور به استان یزد و استقبال کم نظیر و پیام رسان این مردم از جمله وقایع مهم دیگر سال جاری است.

 

وی اضافه کرد: همه در این استقبال سعی می کردند اگر نتوانند خود را به رئیس جمهور برسانند به ماشین های کاروان انرژی مثبت دهند این سفر مسئولیت خدمت گزاری مردم در دولت را افزایش داد.

 

اظهارات رئیس جمهور در خصوص رئیس دولت اصلاحات در شورای عالی امنیت ملی بررسی و آنجا تصمیم قاطع گرفته شود

 

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رئیس جمهور در یزد در مورد رئیس دولت اصلاحات و اینکه آیا حکم تصویب شده برای وی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی نبوده است گفت: من نیز مباحث مطرح شده را تعقیب کردم و معتقدم موضعی که مصدرش شورای عالی امنیت ملی است و تمام اظهارنظرکنندگان در این خصوص از اعضای این شورا هستند شایسته است به جای رد و بدل کردن این مباحث در رسانه ها این مسائل در جلسات شورای عالی امنیت ملی طرح شود و اگر قرار است تصمیم قاطعی در این خصوص گرفته شود شورای عالی امنیت ملی مصدر این تصمیمات خواهد بود.

 

نوبخت تصریح کرد: ان شاالله دبیر شورای عالی امنیت ملی که این نشست را می بیند این مورد را از موارد اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی قرار دهد و در همان جا این موضوع به بحث گذاشته شود.

 

وی با اشاره به معوقات بانکی دولت نیز گفت: این معوقات به دو بخش تقسیم می شود بخشی مربوط به افراد و اشخاص می شود این گروه نیز قابل تعمیم به دو بخش است آنها که به جهت سیاست اقتصادی دولت ناتوان در پرداخت های تسهیلات دریافتی از بانک ها هستند باید کمک شود و هیئت دولت نیز افراد را موظف کرده تا به این فعالان اقتصادی کمک شود تا دوباره سرپا بیایند. بخشی دیگر افرادی هستند که قصد سوء استفاده از تسهیلات را دارند که قوه قضائیه مسئول رسیدگی به این افراد است.

 

سخنگوی دولت ادامه داد: بخش مطالبات معوق اندکی تغییر یافت و خود دولت به نظام بانکی به جهت تعهداتی که انجام می دهد متعهد است و نظام بانکی مجبور است تسهیلات بانکی با نرخ کم به روستا و شهرها بپردازد و دولت تعهد کند وقتی این موارد به موقع پرداخت نشود بدهی دولت محسوب می شود و سود به آن اضافه می گردد.

 

نوبخت ادامه داد: ما از همین سال 95 طراحی انجام دادیم که تاییدیه بدهی را به بانک داشته باشیم و تمام بدهی را از طریق اوراق بانکی پرداخت کنیم به طوری که تا پایان برنامه ششم توسعه بدهی دولت به نظام بانکی به صفر برسد به این ترتیب نظام بانکی از امکان وام دهی بیشتر برخوردار شود.

 

وی در خصوص ادعای یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس در خصوص اینکه رفت و آمد هیئت های خارجی به کشور زمینه غارت ملی را فراهم می کند گفت: هر نوع اتهام ناروا نه تنها بر طبق قانون جرم است بلکه فساد آور است و در پاره ای موارد جامعه خود داوری خوب است.

 

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت مواردی را که لازم بداند پیگیری می کند و در برخی مصادیق که تهمت های نادرست به خدمت گزاران ملت وارد می شود دوستان باید در مراجع قضائی پاسخگو باشند این مضحک است که کسی اطلاعاتی داشته باشد و خود را قاضی و دادستان نیز بداند.

 

نوبخت ادامه داد: بهتر است این موارد به مراجع قضائی تحویل داده شود و این به معنای قانون مداری است.

 

وی تصریح کرد: من فکر می کنم با سازماندهی مشخص و اخلاق مدارانه که همه قوا به ویژه قوه مقننه به آن پایبند است و نمایندگانی که تریبون آن لاین در اختیار دارند باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرند.

 

سخنگوی دولت تاکید کرد: بر این اساس تمام تصمیمات دولت گذشته در اختیار ماست و این انصاف نیست که با وجود آنکه آنها تریبونی برای دفاع ندارند ما مرتب از آنها انتقاد کنیم. مجددا تاکید می کنم معاونت حقوقی در این خصوص تصمیمات قضائی لازم را داده و امیدوارم در مجلس آینده همدلی و هم زبانی فصل الخطاب نظرات دوستان باشد.

 

کانون های بین المللی رشد اقتصادی ایران را بین 5 تا 6 درصد اعلام کرده اند

 

نوبخت در خصوص اینکه رونق اقتصادی در سال 95 با اجرای برجام دو محقق خواهد شد یا نه گفت: همه مراجع و کانون های بین المللی که نسبت به اقتصاد جهانی اظهارنظر می کنند رشد اقتصادی ایران را بین پنج تا شش درصد اعلام کرده اند.

 

وی تصریح کرد: بر این اساس واضح است که دولت با منابعی که در اختیار دارد همچنین برنامه ریزی مناسب برای سرمایه گذاری ها ایجاد کند و این سرمایه گذاری از بخش دولتی و غیردولتی فراهم شود.

 

سخنگوی دولت رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را سه درصد دانست و ادامه داد: امیدواریم در سال جاری پس از تحریم ها و با وجود استقبال غیر قابل کتمانی که از سوی مقامات سایر دولت ها وجود دارد این میزان افزایش یابد.

 

نوبخت اضافه کرد: در سال آینده 530 هزار میلیارد تومان در سال سرمایه گذاری خواهیم کرد که به تفکیک در بخش های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی، بخشی در قسمت های غیردولتی و فاینانس ها و منابع دولتی انجام خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: امیدواریم در سایه این رشد فرصت های شغلی مناسبی فراهم شود و اقتصاد دانش بنیان به تاسی از اقتصاد مقاومتی سبب شود که نیروهای تحصیلکرده را جذب و سال آینده آمار مناسبی به شما عزیزان ارائه دهیم.

 

سخنگوی دولت در خصوص اینکه کدام یک از سوالات خبرنگاران منجر به اقدام اساسی در دولت شد گفت: الان به طور مشخص از بین 100 تا سوال انتظار نداشته باشید سوال خاصی را بیان کنم اما همواره بر خود لازم می دانستم که در جلسات هفتگی حاضر شوم مگر آنکه شرایط خاصی ایجاد شود.

 

نوبخت مسئولیت اجرای سخنان رد و بدل شده در این جلسات را سازمان مدیریت و برنامه ریزی دانست و گفت: من به شخصه از این جلسات برای ارائه خدمات به مردم استفاده می کنم و اینکه به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهم برای مردم نیز مورد اهمیت است.  

 

وی در خصوص مطلبی در این باره که وزیر اقتصاد از مدیران دولتی انتقاد کرده و عنوان کرده مدیران دولتی با واگذاری سهام به بخش های خصوصی مخالفند و نفس من را در این دو سال بریده اند گفت: اینکه آقای طیب نیا همیشه در بخش واگذاری سهام شرکت های دولتی بسیار مقاوم است که این سهام به بخش شبه دولتی پرداخت شود شکی نیست و وی حتی نسبت به تهاترهایی که انجام می شود حساسند معمولا در سنوات گذشته رایج بود دولت برای رد دیون بخشی از سهام کارخانجات را می فروخت به همین جهت گزارش های مطالعاتی نشان دهنده آن است که 13 درصد سهام به بخش خصوصی واگذار شده است.

 

سخنگوی دولت ادامه داد: وزیر محترم اقتصاد شاهد است که برخی از وزرا از بخش نامه ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که ساختار کاهش سفرهای خارجی بودند عنوان کردند دستگاه های نظارتی آنها را مراقبت می کنند.

 

نوبخت ادامه داد: خود دکتر طیب نیا همواره گزارش دهی می کرد که بخش سرمایه گذاری خارجی که بعد از برجام باید سفرهای خارجی داشته باشد به خاطر این ابلاغیه با محدودیت هایی مواجه شده است.

 

وی تاکید کرد: اما از آنجا که حرف های وزیر محترم اقتصاد را نشنیدم نمی توانم کاملا پاسخگو باشم.

 

نوبخت در خصوص اظهارنظر یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارائه بودجه دو دوازدهم دولت به مجلس نیز گفت: ما از بیست و ششم و بیست و هفتم دی ماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کردیم و همه وقتی که برای کمیسیون های تخصصی و تلفیق نمایندگان قائل شدند چیزی حدود یک ماه تا 40 روز است در این 40 تا 50 روز می توان بودجه را بست که این زمان بندی براساس استفاده از حداکثر وقت است.

 

وی ادامه داد: ما تصور می کردیم با توجه به آیین نامه مجلس در این مدت زمان بودجه تصویب می شود.

 

معاون رئیس جمهور افزود: البته از هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق سپاسگذارم که تمام تلاش خود را برای تصویب این لایحه انجام دادند با همه این تصویبات امیدواریم مجلس محترم این لایحه را به تصویب برساند چون ارائه لایحه بودجه دو دوازدهم پیام بدی برای کشور دارد یعنی کشور با تمدیدی سال قبل امور را سپری می کند.

 

سخنگوی دولت تصریح کرد: اما اگر مجلس تحت هیچ شرایطی نمی تواند این کار را انجام دهد قصد لجاجت را با برادرانمان در مجلس را نداریم.

 

نوبخت با بیان اینکه سال 92 آخرین سالی بود که بودجه چند دوازدهم توسط دولت به مجلس ارائه شد افزود: براساس آن اقدام هنوز اختلافات دولت بر سر برخی بدهی ها به خاطر ارائه بودجه چند دوازدهم وجود دارد.

 

وی تاکید کرد: این مسئله قابل حل است و اگر دولت مطمئن شود فرصت کافی برای تصویب بودجه وجود ندارد در سه ماهه اول سال آینده بودجه چند دوازدهم ارائه خواهیم داد و این موضوع به خوبی قابل مدیریت است.

 

معاون رئیس جمهور هم چنین در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال گذشته سه درصد است که البته در مقایسه با سه و شش ماهه اول مثبت یک درصد رشد اعلام شده است هم چنین برای سه ماهه سوم در حد هشت دهم مثبت رشد اقتصادی تعیین شده است و برای نهم ماهه بعدی مثبت 7 دهم درصد بوده است.

 

سخنگوی دولت ادامه داد: تولیدات در آبان و آذر ماه از رشد خوبی برخوردار بوده و در آذر ماه نسبت به قبل این افزایش مشهود بود و پیش بینی ما آن است که تا پایان سال بیش ازیک درصد مثبت رشد داشته باشیم و از سال آینده می توانیم با توجه به رشد سرمایه گذاری به حول قوه الهی به رشد 5 الی 6 درصد مثبت دست یابیم.

 

نوبخت در خصوص همسان سازی حقوق کارمندان برای سال جدید نیز گفت: این همسان سازی از اول فروردین ماه سال پیش رو لحاظ خواهد شد.

 

وی هم چنین در خصوص افزایش نرخ تعرفه جرایم رانندگی در دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری نرخ تعرفه جرایم نقدی را بیش از مستند قانونی دانست براساس قانون این میزان همواره متناسب با نرخ تورم است و قانون در اختیار مجری قانون است.

 

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: این افزایش بنا به خواست مسئولین راهنمایی و رانندگی انجام شد و انها معتقدند این افزایش سبب مهار مرگ و میرهای ناشی از رانندگی خواهد شد.

 

سخنگوی دولت تاکید کرد: موارد افزایش 20 تا 40 درصد بود که این میزان در خصوص افرادی که به عنوان مثال مست باشند لحاظ می شود جا دارد که برای این افراد جرایم بیش از این نیز جایز است با این حال دولت در جلسه یکشنبه خود در خصوص این قانون بازبینی انجام و در پاره ای موارد تغییراتی را اعلام کرد.

 

نوبخت در خصوص ادعای یکی از نمایندگان که عنوان کرده بود صد اسیر عراقی را کشته ام گفت: متاسفانه بعضی با برخی ادعاها به منافع ملی ضربه می زنند برخی از ما به اسنادی دسترسی داریم و آنچه در افشای این اسناد باید در نظر بگیریم صرفا مصالح ملی کشور است حتی اگر بیان آن بتواند ضمن مخدوش کردن منافع ملی امتیازی برای سلایق و منافع سیاسی ما در طیف و گروه های خاصی داشته باشد ما اجازه نداریم آن منافع سیاسی را به مصالح سیاسی ملت ترجیح دهیم.

 

وی با اظهار تاسف شدید از این موضوع ادامه داد: تردید ندارم برخی از این افراد حتی حاضرند برای نظام جان خود را نیز فدا کنند.

 

معاون رئیس جمهور افزود: من از شورای عالی امنیت ملی تقاضا می کنم که به این موارد رسیدگی کنند چون برای ما هیچ چیز مهمتر از منافع ملی کشور نیست.

 

سخنگوی دولت در خصوص ادعای یکی از مقامات آمریکا مبنی بر این که در رابطه با سرنگونی صدام ایران و آمریکا مذاکراتی با یکدیگر داشتند گفت: آنچه من می توانم تایید یا تکذیب کنم آن است که براساس مصالح نظام است در پاره ای از موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در جهت پیشبرد منافع ملی اقداماتی را انجام دادیم به عنوان مثال در موضوع هسته ای اطلاعاتی رد و بدل شد که رایج است اما مواردی که وی بسط و گسترش داده است را خود او باید مسئولیت آن را به عهده بگیرد و ما چیزی را تایید نمی کنیم.

 

نوبخت در خصوص همکاری اتاق بازرگانی ایران و آمریکا و نظر دولت یازدهم در این رابطه نیز گفت: در چارچوب منافع ملی هیچ محدودیتی برای برقراری یک همکاری مشترک وجود ندارد و ما می توانیم همکاری هایی را در حوزه اقتصادی با هم بین کشورهای جهان داشته باشیم و مقام معظم رهبری نیز به عنوان بالاترین مرجع نظام همواره در خصوص همکاری های اقتصادی تاکید داشته اند.

 

وی در خصوص موضع دولت در رابطه با اعدام بابک زنجانی نیز گفت: مرجع قضایی با قاطعیت نسبت به احقاق حق بیت المال اقدام کرد و برای چنین کسی افکار عمومی این حکم را به هیچ وجه سخت گیرانه نمی داند به هر حال رقم دو میلیارد و 700 میلیون دلار رقم کمی نیست که با اعدام این شخص مشکل کشور حل شود ما امیدواریم از همه ساز و کارها برای برگشت این پول در همه قوا استفاده شود.

 

معاون رئیس جمهور در خصوص کسری بودجه سال آینده نیز گفت: بدون کسری بودجه می توانیم امسال را سپری کنیم و اولین جلسه ای که با شما در سال 95 خواهیم داشت پیش بینی مدیریت شرایط بدون کسری بودجه را خواهم گفت.

 

سخنگوی دولت در خصوص ارزیابی دولت از عملکرد صدا و سیما در انتخابات نیز گفت: اجازه دهید این داوری را به عهده جامعه قرار دهیم مشکلات کشور آنقدر زیاد است که از شما می خواهم اجازه دهید این مسئله باز نشود.

 

نوبخت تصریح کرد: با همه این شرایط اعتبار سازمان صدا و سیما در سال پیش رو نسبت به سال قبل افزایش یافته و صد درصد اعتبارات سازمان صدا و سیما در سال 94 پرداخت شده است.

 

وی ضمن انتقاد شدید از صدا و سیما تصریح کرد: این سازمان در پاره ای از موارد هیچ محدودیتی ندارد ضمن اینکه به برخی سیاست های رایج صدا و سیما منتقدیم اما به معنی آن نیست که دولت نسبت به این سروران عزیز که به جامعه اطلاع رسانی می کنند ناسپاس است و اما انتظار داریم صدا و سیما منافع ملی را لحاظ کند.

 

معاون رئیس جمهور در خصوص اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در عمل واقعیت آن است که در انتخابات اخیر استناد ما این است که عده ای نتوانستند فرصت خدمتگذاری پیدا کنند و واژه حق الناس که مقام معظم رهبری بیان فرمودند بدین معنی است که هم حق مردم به منظور استفاده از فرصت ها رعایت شود و هم حق شرکت کنندگان در انتخابات.

 

سخنگوی دولت ادامه داد: در این خصوص لازم است دقتی در خصوص قانون انتخابات انجام شود و همواره مجلس سال آخر به سمت اصلاح قانون انتخابات می رود اما انتظار داریم مجلس دهم با آگاهی نسبت به اصلاح قانون انتخابات آن بخش هایی از قانون که می تواند در جهت صیانت از منافع ملی باشد اصلاح کند.

 

نوبخت در خصوص افزایش وام مسکن نیز گفت: سود تسهیلات اگر در حدارقام فعلی باشد اقساط سنگینی وجود دارد که دولت خود را موظف کرد حداکثر سود دریافتی ده درصد باشد و بقیه را خود دولت پرداخت کند و این روند را در بودجه سال آینده نیز تدارک می بینیم.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه عده ای معتقدند دولت خواستار آن است که لاریجانی ریاست مجلس دهم را عهده دار شود نیز گفت: انتخاب ریاست مجلس مربوط به نمایندگان مجلس است و هیچ مرجع بیرونی قادر به اثرگذاری در رای و فرآیند داخلی مجلس نیست.

 

معاون رئیس جمهور هم چنین در خصوص عنوان این مطلب توسط رئیس بانک مرکزی که سویفت در تمامی بانک ها گشایش یافته و سخنان رئیس جمهور که عنوان کرد تحریم بانک هایی که به دلایل هسته ای تحریم بودند برطرف شده و ابهام میان این دو سخن گفت: آقای سیف کار سنجیده ای انجام داد و از همه خواست تا ببینند سوئیفت در همه بانک ها برقرار است یا نه؟ در شرایط فعلی چون تحریم ها برداشته شد سوئیفت قابل اجرا است.

 

سخنگوی دولت ادامه داد: هر چه در ارتباط با مسائل هسته ای وجود داشت در مذاکرات اخیر حل شد در این خصوص برای بانک هایی که تحریم مانع از فعالیت آنها بود قطعا سویئفت قابل انجام است اما برخی بانک ها از قواعد دیگری تحریم هستند که تلاش های خود را برای رفع تحریم آنها نیز انجام دادیم.