عدهاي از نمايندگان مجلس معتقدند: همان عده از نمايندگان كه در بحث هدفمندي يارانهها تنش ايجاد كردند همان افراد نيز به دنبال سواستفاده از موضوع ادغام وزارتخانهها هستند.
حجت الاسلام موسي قرباني در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه ادغام وزارتخانه ها سه مرحله دارد، گفت: مرحله اول براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف به ادغام وزارتخانه است.
وي ادامه داد: مرحله دوم ادغام وزارتخانه ها مربوط به تعيين وظايف وزارتخانه ادغام شده است كه دولت بايد در اين زمينه لايحه را ارائه و مجلس آن را تصويب كند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: مرحله سوم تعيين وزير از سوي دولت و تاييد آن از سوي مجلس است.
قرباني خاطرنشان كرد: مرحله اول از سوي دولت به خوبي و درستي صورت پذيرفته اما مرحله دوم و سوم هنوز به نتيجه نرسيده است.
در ادامه اين گفت و گو كريمي قدوسي، نماينده مردم مشهد در مجلس نيز خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه اجازه ادغام وزارتخانه ها و اجازه رساندن آنها به 17 وزارتخانه را به دولت داده است.
وي ادامه داد: دولت گام نخست را برداشته و بر اساس قانون، مصوبات هيئت دولت از جايگاه قانوني برخوردار بوده و مي تواند مورد اجرا قرار گيرد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: اشكالي در كار كارشناسي دولت در ادغام وزارتخانه ها وجود ندارد اما مصوبات دولت در اين زمينه بايد از پشتيباني قانوني برخوردار شود.
كريمي قدوسي با اشاره به اينكه عده اي در مجلس به دنبال سواستفاده از فرصت ها هستند، گفت: همان عده كه در بحث هدفمندي يارانه ها ايجاد تنش كردند همان عده نيز در خصوص ادغام وزارتخانه ها فضا را سياسي جلوه مي دهند تا از اين طريق اهداف خود را مبني بر ضربه زدن به جريان دولت و اصولگرايان دنبال كنند.
عليرضا سليمي، عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس نيز در ادامه اين گفت و گو بيان داشت: با توجه به ابهامي كه در ماده 53 قانون مربوط به ادغام وزارتخانه ها وجود دارد به زودي مجلس جهت حل و فصل اين ابهام تكليف ادغام را مشخص خواهد كرد.
وي گفت: برخي با اختلاف نظرهاي به وجود آمده به دنبال ايجاد چالش بين دولت و مجلس هستند.
عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس تصريح كرد: بهترين راه برون رفت از مشكلات به وجود آمده در ادغام وزارتخانه ها تمكين در برابر قانون است./انتهاي پيام/