به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گرانی گاه و بیگاه کالاها در بازار با توجه به فضای تورمی این روز‌ها موضوع عجیبی نیست و برخی از این افزایش قیمت‌ها هم با مصوبات قانونی صورت می‌گیرد، اما مسئله‌ای که در این آشفته بازار مهم‌تر از گرانی و تورم است، کم‌فروشی و تقلب برخی واحد‌های تولیدی به ویژه صنایع غذایی است. این روز‌ها حتما متوجه این موضوع شده اید که برخی کالا‌هایی که در سبد مصرف شما بوده، اندازه و مقدار متفاوتی پیدا کرده و انگار به اصطلاح عامیانه آب رفته است. بررسی‌های میدانی ما در بازار هم این موضوع را تایید می‌کند.
سس، ذرت و تن ماهی؛ کاهش وزن، افزایش قیمت!
صاحب یک فروشگاه مواد غذایی و پروتئینی مدعی می‌شود: در کار ما، کوچک و کم شدن وزن چند کالا خیلی به چشم می‌آید. مثلا در انواع سس این موضوع کاملا مشهود است. سس‌های تک نفره سال هاست که ۲۰ گرم وزن داشته، اما حالا وزن آن دقیقا نصف شده و بعضی شرکت‌ها سس تک نفره ۱۰ گرمی تولید می‌کنند و البته جالب این که قیمت آن نیز با سس‌های ۲۰ گرمی تفاوت چندانی ندارد. سس‌های بزرگ‌تر قبلا ۲۴۰ گرم بوده، اما حالا شده ۲۰۰ گرم. در چیپس و اسنک و ذرت هم، یک بار وزن را کم می‌کنند قیمت را ثابت نگه می‌دارند، یک بار وزن ۱۰ گرم بالا می‌رود قیمت دوبرابر می‌شود. مثلا قبلا چیپس ۴۰ گرم بود با قیمت ۲۵۰۰ تومان، حالا وزنش شده ۶۰ گرم، اما قیمتش ۴۰۰۰ تومان. تن ماهی هم به همین شکل، قبلا بیشتر ۲۰۰ گرمی بود، اما حالا حدود ۱۸۰ گرم وزن دارد و تا ۱۲۰ گرم هم می‌رسد. درخصوص ماست نیز مشکلات به شکلی متفاوت است. قبلا وزن ماست‌ها ۹۰۰ و ۷۵۰ گرم بود، اما حالا به اسم همان ۹۰۰ گرم به ما می‌فروشند، اما روی آن وزن ۸۰۰ و ۸۵۰ گرم درج شده با این که هر کدام حدود دو هزار تومان هم افزایش قیمت داشته است. یک برند معروف هم ماست ۹۰۰ گرمی را با قیمت حدود هشت هزار تومان وارد بازار کرد، اما بعد از یک هفته ۹۵۰۰ تومان شد و حتی وزنش هم کاهش یافت.
کم فروشی در روغن، مایع ظرف شویی، پنیر و ...
یکی از کلی فروش‌های مواد غذایی هم مدعی می‌شود: رب گوجه فرنگی یکی از کالا‌هایی است که بیشترین تغییرات را داشته است. همه یادشان هست و همین حالا هم که از ما رب می‌خرند می‌گویند رب یک کیلویی، اما این رب‌ها ذره ذره آب رفته و الان وزن آن به ۸۰۰ گرم رسیده است. روغن نیمه جامد قبلا ۵ کیلویی بود، اما حالا ۵/۴ کیلو وزن دارد، روغن مایع قبلا ۹۰۰ گرمی بوده و الان هم بعضی برند‌ها همان ۹۰۰ گرم است، اما بیشتر برند‌های معروف با وزن ۸۱۰ گرم عرضه می‌شود. پنیر هم به همین شکل، قبلا پنیر سفید با وزن ۵۰۰ گرم عرضه می‌شد و پس از آن به ۴۵۰ گرم رسید، اما حالا بیشتر ۴۰۰ گرمی هستند، پنیر‌های کوچک‌تر و طعم دار نیز ۳۵۰ گرم بوده که حالا به ۳۰۰ گرم رسیده است، اما با قیمت خیلی بالاتر. شیر‌های بطری نیز معروف به شیر یک لیتری هستند، اما حالا وزن آن بین ۹۴۳ تا ۹۶۰ سی سی است. جالب است بگویم در انواع کیک و بیسکویت و شکلات هم همین اتفاق افتاده، مثلا کیک‌های صبحانه قبلا ۱۶۰ و ۱۵۰ گرمی بوده، اما حالا شده ۱۲۰ و ۱۱۰ گرمی. بیسکویت شکلاتی قبلا ۳۰ گرمی بود، اما حالا به ۲۰ گرم رسیده و وزن تافی مغزدار یک برند معروف که در بسته بندی ۳۰۰ گرمی عرضه می‌شد حالا به ۱۸۰ و ۲۰۰ گرم رسیده و جالب اینجاست که در فاکتور‌های شرکت هنوز به اسم ۳۰۰ گرمی به ما فروخته می‌شود.
پس از بررسی بازار برای پیگیری وضعیت نابه‌سامان مواد غذایی خواستیم موضوع را از نهاد‌های نظارتی بازار پیگیری کنیم، اما پیش از آن، به سامانه این نهاد‌ها از جمله پایگاه‌های اطلاع رسانی سازمان صمت خراسان رضوی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه و قیمت و وزن مصوب کالاها را بررسی می‌کنیم و در عین ناباوری با اتفاقی عجیب مواجه می‌شویم. طبق اعدادی که در جدول نیز آمده وزن مصوب کالاها در این دو سامانه تفاوت دارد و برخی اجناس و کالاها با وزن قدیم و برخی با وزن جدید درج شده است. نکته جالب این که هر دو مرجع جزو ارکان مورد استناد بازار و دستگاه‌های نظارتی است و بر اساس آن باید با متخلفان برخورد کرد، اما ظاهرا اختلافی در این بین وجود دارد. برای بررسی بیشتر به سایت مرکز آمار ایران نیز سری زدیم و قیمت کالا و نرخ آن‌ها را در سال جاری با سال گذشته مقایسه کردیم. با توجه به آمار واقعی این مرکز، وزن کالاها باز هم متفاوت بود که مقدار آن نیز در جدول آمده است. به همین دلیل به نظر رسید پیش از آن که به وضعیت بازار رسیدگی شود باید قوانین و استاندارد‌های ناظران را بررسی کرد چرا که وقتی ناظران متر و معیار مشخص و واحدی ندارند چطور می‌توانند جلوی تخلفات را بگیرند و با آن برخورد کنند؟
براساس اطلاعیه‌های سازمان حمایت عمل می‌کنیم
«رضاشجاعی» معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان می‌گوید: این که اختلافی بین قیمت‌ها و وزن اعلامی از سوی سازمان حمایت یا صمت استان با وزن و قیمت درج شده روی محصولات وجود داشته باشد، دلیلی بر کم فروشی یا گران فروشی نیست و هر محصول باید به طور جداگانه بررسی شود چراکه کمیته نرخ گذاری استان در برخی کالاها با توجه به درخواست واحد‌های تولیدی مجوز‌هایی را برای قیمت و وزن متفاوت براساس نرخ مصوب یا تعیین شده کشوری صادر می‌کند و اگر وزن و قیمت روی محصول درج شده حتما در بیشتر موارد مجوز آن گرفته شده است. وی می‌افزاید: شیوه کار هم به این صورت است که در ۱۴ قلم کالا که قیمت مصوب داشته هیچ دخل و تصرفی بین قیمت و وزن داده نشده و عینا همان قیمت کشوری ملاک خواهد بود که در سایت سازمان صمت نیز مشخص شده است. بقیه کالاها نیز بر اساس قیمت نرخ گذاری کشوری یا نرخ گذاری واحد تولیدی بر مبنای هزینه تمام شده قیمت‌ها در یک طیف مشخص اعلام می‌شود و اگر وزن محصولی پایین‌تر باشد قیمت هم بر همان اساس پایین می‌آید و سپس مجوز تولید صادر می‌شود. البته مرجع تعیین وزن نیز سازمان صمت نبوده و سازمان استاندارد بر نوع بسته بندی و استاندارد وزنی و شکلی آن نظارت دارد، سازمان غذا و دارو نیز مجوز لازم را صادر می‌کند و ما نمی‌توانیم در آن دخل و تصرفی داشته باشیم.
شجاعی همچنین در خصوص اختلاف وزن کالا در شاخص‌های سازمان حمایت و صمت استان نیز اظهار می‌کند: در پنیر، روغن مایع و رب گوجه فرنگی که اعلام شده بود اختلافی بین موارد اعلامی از سوی ما و سازمان حمایت وجود دارد که حتما بررسی می‌کنیم، اما قیمت و وزن اعلامی ما براساس نامه‌هایی است که به صورت مکتوب از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این سازمان ارسال شده است.
سازمان حمایت، ملاک دستگاه نظارتی
اما «حمیدرضا کریم» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در خصوص اختلاف وزن و قیمت مصوب مواد غذایی اظهارکرد: برخی از قیمت‌های مصوب در کمیته نرخ گذاری استان‌ها تصویب و اجرایی می‌شود که البته بیشتر مربوط به بخش خدمات است، اما در خصوص کالا و به ویژه کالا‌های تولیدی و صنعتی کشور ملاک و مرجع دستگاه‌های نظارتی سازمان حمایت بوده و نرخ گذاری در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست و اگر مثل مواردی که شما اعلام کردید اختلافی در این وزن و قیمت‌ها وجود داشته باشد، مشخصات اعلامی سازمان حمایت در اولویت است. وی افزود: در صورتی که مدارک و مستنداتی در خصوص اعلام وزن کمتر یا قیمت بالاتر از سوی صمت استان، به ما ارائه شود قطعا موضوع را پیگیری می‌کنیم و اگر تخلفی انجام شده باشد با آن برخورد می‌کنیم، چه این تخلف ازسوی شرکت‌ها باشد چه از سوی سازمان‌های دولتی.
منبع: روزنامه خراسان
ارسال نظرات