به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، احزاب و فراکسیونهای سیاسی حاکم در عراق، شامگاه دیشب (دوشنبه ۱۹ نوامبر)، توافقی مبنی بر اجرای شماری از تصمیمات و اقدامات اصلاحی در پاسخ به اعتراضات و تظاهرات‌هایی که از اول اکتبر گذشته در عراق آغاز شده، امضاء کردند.
به نوشته پایگاه خبری «شفق نیوز» مهم‌ترین بند‌های ذکر شده در این توافق که ۱۲ گروه سیاسی عراق آن را امضا کردند، عبارت است از: اصلاح قانون انتخابات برای ایجاد فرصت‌های یکسان به منظور راهیابی نامزد‌های مستقل، تشکیل کمیساریای انتخابات جدید و اصلاح گسترده در کابینه به دور از هرگونه سهم‌خواهی.
امضاکنندگان این توافق، از دولت و طرف‌های امنیتی خواستند که طرف‌های مسئول در ربودن تظاهرات‌کنندگان را مشخص و برای شناسایی عاملان تیراندازی و کشتار تظاهرات‌کنندگان و هدف قرار دادن رسانه‌ها، تلاش کنند.
بر اساس این گزارش، این گروه‌های سیاسی به دولت و پارلمان، ۴۵ روز فرصت دادند تا اصلاحات ذکر شده در این توافق را اجرا کنند. در صورت شکست دولت و پارلمان در این مسیر، رهبران سیاسی ملزم خواهند شد از طریق فراکسیونهای خود در پارلمان، تصمیمات قانونی لازم و جایگزین را برای پاسخگویی به مطالبات مردمی اتخاذ کنندو پس گرفتن رای اعتماد از دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام از گزینه‌های این رهبران خواهد بود.
امضاءکنندگان این توافق، از اغلب جریان‌های سیاسی شرکت‌کننده در دولت و پارلمان عراق از سال ۲۰۰۳ تا کنون بودند و ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» و ائتلاف «دولة القانون» به ریاست «نوری المالکی» نیز به چشم می‌خورند.
تظاهرات‌های مردمی عراق از اول اکتبر گذشته در اعتراض به نقصان خدمات‌رسانی، بیکاری و فساد آغاز و تا به امروز در بغداد و نزدیک ده استان مرکزی و جنوبی این کشور ادامه دارد و تاکنون بیش از ۳۰۰ کشته و هزاران زخمی به همراه داشته است.
این در حالی است که دیروز جزئیاتی از پیش‌نویس قانون انتخابات اصلاحی که دولت آن را به پارلمان تحویل داده، منتشر شد و گروه‌های سیاسی امیدوارند که با اصلاح پروسه انتخابات، بسیاری از مشکلاتی که اعتراض مردم را به همراه داشته، رفع شود.
به نوشته پایگاه خبری «شفق نیوز» مهم‌ترین بند‌های ذکر شده در این توافق که ۱۲ گروه سیاسی عراق آن را امضا کردند، عبارت است از: اصلاح قانون انتخابات برای ایجاد فرصت‌های یکسان به منظور راهیابی نامزد‌های مستقل، تشکیل کمیساریای انتخابات جدید و اصلاح گسترده در کابینه به دور از هرگونه سهم‌خواهی.
امضاکنندگان این توافق، از دولت و طرف‌های امنیتی خواستند که طرف‌های مسئول در ربودن تظاهرات‌کنندگان را مشخص و برای شناسایی عاملان تیراندازی و کشتار تظاهرات‌کنندگان و هدف قرار دادن رسانه‌ها، تلاش کنند.
بر اساس این گزارش، این گروه‌های سیاسی به دولت و پارلمان، ۴۵ روز فرصت دادند تا اصلاحات ذکر شده در این توافق را اجرا کنند. در صورت شکست دولت و پارلمان در این مسیر، رهبران سیاسی ملزم خواهند شد از طریق فراکسیونهای خود در پارلمان، تصمیمات قانونی لازم و جایگزین را برای پاسخگویی به مطالبات مردمی اتخاذ کنندو پس گرفتن رای اعتماد از دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام از گزینه‌های این رهبران خواهد بود.
امضاءکنندگان این توافق، از اغلب جریان‌های سیاسی شرکت‌کننده در دولت و پارلمان عراق از سال ۲۰۰۳ تا کنون بودند و ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» و ائتلاف «دولة القانون» به ریاست «نوری المالکی» نیز به چشم می‌خورند.
تظاهرات‌های مردمی عراق از اول اکتبر گذشته در اعتراض به نقصان خدمات‌رسانی، بیکاری و فساد آغاز و تا به امروز در بغداد و نزدیک ده استان مرکزی و جنوبی این کشور ادامه دارد و تاکنون بیش از ۳۰۰ کشته و هزاران زخمی به همراه داشته است.
این در حالی است که دیروز جزئیاتی از پیش‌نویس قانون انتخابات اصلاحی که دولت آن را به پارلمان تحویل داده، منتشر شد و گروه‌های سیاسی امیدوارند که با اصلاح پروسه انتخابات، بسیاری از مشکلاتی که اعتراض مردم را به همراه داشته، رفع شود.
ارسال نظرات