به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری، وزیرکار از تعیین سهم ۲۰ درصدی بخش تعاون از محل منابع باقی مانده تسهیلات روستایی وعشایری خبر داد و گفت: خوشبختانه در این نشست، موضوع تعاون ازسوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفت و مباحث و مشکلات حوزه تعاون بسیار خوب تبیین شد. همچنین ایشان بر اینکه بخش تعاون یک بخش راهگشا، عدالت محور و موجب رشد و تعالی اقتصاد و اشتغال در کشور می‌شود تاکید داشتند.
وی همچنین از تعیین سهم ۲۰ درصدی برای بخش تعاون ازمحل منابع باقی مانده تسهیلات روستایی و عشایری خبر داد و گفت:: از محل منابع تخصیصی سازمان برنامه و بودجه به معاونت اشتغال برای برنامه‌های "یارانه دستمزد، حمایت مشاغل خانگی و ... "، سهم ۵۰ درصدی برای پرداخت یارانه دستمزد و پرداخت حق بیمه کارفرمایان بخش تعاون ابلاغ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور مطرح است گفت:: یقیناً افزایش سهم تعاون دارای اجزایی مثل ترویج، تشویق، هدایت حمایت و ... است که برای رسیدن به این هدف باید روش‌های مذکور ر. ا. مورد توجه قرار داد.
شریعتمداری افزود: نهادسازی‌های خوبی در بخش تعاون صورت گرفته است، شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های مختلفی مثل صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون در این حوزه بوجود آمده که باید آن‌ها را تقویت کرد.
وی یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌های نظام سلطه را توجه بیشتر به بخش تعاونی دانست و تصریح کرد: توجه به برخی از مسایل و مشکلاتی که در گذشته در حوزه تعاون وجود داشته، راه حل آن از مسیر تشریک مساعی بین اتاق تعاون و وزارت تعاون است که این امر می‌تواند در اصلاح نگاه جامعه به تعاونی‌ها و ساماندهی این گونه موضوعات نقش موثری ایفا کند.
شریعتمداری توجه به شفافیت را از جمله اقدامات پیشگیرانه در فعالیت‌های این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی سامانه تعاون در راستای نحقق این هدف بود و در آینده نزدیک از طریق آن می‌توان تصویر مطلوبتری از حوزه تعاون ارایه کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز در این نشست بنا داریم نقشه راهی را که مطمح نظر مقام معظم رهبری است ترسیم کنیم تا از این طریق بتوان در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت خدمتگزار قدم‌های عملی و اجرایی در حوزه تعاون برداشت.
شریعتمداری افزود: در مورد اجرای قوانین راه کار پیشنهادی این است که مکاتبه لازم با مسولان اجرایی دولت که متکفل اجرای سند بخش تعاون هستند انجام شود و از آن‌ها بخواهیم که نشست مشترکی را با حضور تعاونگران داشته باشند. همچنین برگزاری کارگروه مشترک با دیگر دستگاه‌ها از دیگر موضوعاتی که باید برآن تمرکز داشت.
وی افزود: همچنین احصاء قوانین انجام شده باید در جلسه مشترک معاونت امور تعاون با اتاق تعاون به صورت جداگانه از سوی هریک از دستگاه‌های ذی ربط پیگیری شود. در مورد پیگیری مسایل داخلی حوزه تعاون نیز تشکیل ایجاد کارگروه مشترک و ترسیم نقشه راه همکاری‌ها می‌تواند موثر باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امروز ما با هم رفاقت داریم و رقابتی وجود ندارد، بنابراین وجود بخش تعاون، مهمترین انگیزه ما در پیگیری امور این بخش است.
*ارائه برنامه ملی توسعه تعاون در ۵ محور
در ابتدای این نشست، کبیری، معاون امور تعاون گفت:: در قالب یک سند تحول که قابل دسترس هم هست در این نشست موضوعات مربوط به حوزه تعاون، به بحث گذاشته می‌شود. همچنین سعی می‌کنیم حول چند محور مشخص و با شرایط موجود کشور که قابل دسترس هم باشد و هم از منابع دولتی برای توسعه بخش تعاون، استفاده کنیم و هم از ظرفیت بخش تعاون برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط موجود و تثبیت اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته که مد نظر مقام معظم رهبری است را بتوانیم دنبال کنیم.
عبداللهی رییس اتاق تعاو ن. ابتدا به فراز‌هایی از دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت:: در این دیدار توانمندی‌ها، مزایا و برنامه‌های حوزه تعاون را تحت عنوان برنامه اقدام ملی توسعه تعاون و مشارکت‌های مردمی را در قالب ۵ برنامه محوری که مورد نیاز کشور است ارایه کردیم. علاوه بر این در خواست اجرای قوانین مرتبط با حوزه تعاون و نیز جدا سازی حسبا بخش تعاون از سایر حساب‌های ملی که قابل رصد و پایش باشد مطرح شد.
وی تصریح کرد: یقیناً اهدافی که از دیدار با رهبر انقلاب داشتیم محقق شد و این حوزه بسیار مورد توجه و استقبال ایشان قرار گرفت. خوشبختانه امروز روی ریل قرار گرفته ایم و باید از این فرصت به نحو درستی استفاده کرد. از سوی دیگر نشست امروز نیز نقطه آغازی برای یک مسیر و حرکت جدید است.
عبداللهی مسایل حوزه تعاون را به دو بخش تقسم بندی کرد و گفت:: مسایل کلان و بیرونی بخش تعاون و دیگری مسایل داخلی این بخش از حوزه‌های است که باید بدان توجه داشته باشیم. اما آنچه که مربوط به مسایل کلان این حوزه مربوط می‌شود موضوع اجرای قوانین است.
وی با تأکید بر ایجاد انسجام و همگرایی بیشتر در این بخش آمادگی اتاق تعاون را برای یپگیری و حل مسایل حوزه تعاون اعلام کرد و افزود: در مورد مسایل داخلی حوزه تعاون که مربوط به روابط بین اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است باید بتوانیم ضمن کمک به هم در حل مسایل، موضوعات کلیدی این بخش را دنبال کنیم.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که بخش تعاون بتواند زمینه‌های رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و افزایش اشتغال در کشور را فراهم کند.
گفتنی است در این نشست رسولی مدیر عامل اتحادیه امکان، هاشمی عضو هیات رییسه اتاق تعاون، علی حسین شهریور از خانه تعاونگران راه کار‌هایی را برای تقویت حوزه تعاون از جمله افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ارایه دادند.
وی همچنین از تعیین سهم ۲۰ درصدی برای بخش تعاون ازمحل منابع باقی مانده تسهیلات روستایی و عشایری خبر داد و گفت:: از محل منابع تخصیصی سازمان برنامه و بودجه به معاونت اشتغال برای برنامه‌های "یارانه دستمزد، حمایت مشاغل خانگی و ... "، سهم ۵۰ درصدی برای پرداخت یارانه دستمزد و پرداخت حق بیمه کارفرمایان بخش تعاون ابلاغ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور مطرح است گفت:: یقیناً افزایش سهم تعاون دارای اجزایی مثل ترویج، تشویق، هدایت حمایت و ... است که برای رسیدن به این هدف باید روش‌های مذکور ر. ا. مورد توجه قرار داد.
شریعتمداری افزود: نهادسازی‌های خوبی در بخش تعاون صورت گرفته است، شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های مختلفی مثل صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون در این حوزه بوجود آمده که باید آن‌ها را تقویت کرد.
وی یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌های نظام سلطه را توجه بیشتر به بخش تعاونی دانست و تصریح کرد: توجه به برخی از مسایل و مشکلاتی که در گذشته در حوزه تعاون وجود داشته، راه حل آن از مسیر تشریک مساعی بین اتاق تعاون و وزارت تعاون است که این امر می‌تواند در اصلاح نگاه جامعه به تعاونی‌ها و ساماندهی این گونه موضوعات نقش موثری ایفا کند.
شریعتمداری توجه به شفافیت را از جمله اقدامات پیشگیرانه در فعالیت‌های این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی سامانه تعاون در راستای نحقق این هدف بود و در آینده نزدیک از طریق آن می‌توان تصویر مطلوبتری از حوزه تعاون ارایه کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز در این نشست بنا داریم نقشه راهی را که مطمح نظر مقام معظم رهبری است ترسیم کنیم تا از این طریق بتوان در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت خدمتگزار قدم‌های عملی و اجرایی در حوزه تعاون برداشت.
شریعتمداری افزود: در مورد اجرای قوانین راه کار پیشنهادی این است که مکاتبه لازم با مسولان اجرایی دولت که متکفل اجرای سند بخش تعاون هستند انجام شود و از آن‌ها بخواهیم که نشست مشترکی را با حضور تعاونگران داشته باشند. همچنین برگزاری کارگروه مشترک با دیگر دستگاه‌ها از دیگر موضوعاتی که باید برآن تمرکز داشت.
وی افزود: همچنین احصاء قوانین انجام شده باید در جلسه مشترک معاونت امور تعاون با اتاق تعاون به صورت جداگانه از سوی هریک از دستگاه‌های ذی ربط پیگیری شود. در مورد پیگیری مسایل داخلی حوزه تعاون نیز تشکیل ایجاد کارگروه مشترک و ترسیم نقشه راه همکاری‌ها می‌تواند موثر باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امروز ما با هم رفاقت داریم و رقابتی وجود ندارد، بنابراین وجود بخش تعاون، مهمترین انگیزه ما در پیگیری امور این بخش است.
*ارائه برنامه ملی توسعه تعاون در ۵ محور
در ابتدای این نشست، کبیری، معاون امور تعاون گفت:: در قالب یک سند تحول که قابل دسترس هم هست در این نشست موضوعات مربوط به حوزه تعاون، به بحث گذاشته می‌شود. همچنین سعی می‌کنیم حول چند محور مشخص و با شرایط موجود کشور که قابل دسترس هم باشد و هم از منابع دولتی برای توسعه بخش تعاون، استفاده کنیم و هم از ظرفیت بخش تعاون برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط موجود و تثبیت اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته که مد نظر مقام معظم رهبری است را بتوانیم دنبال کنیم.
عبداللهی رییس اتاق تعاو ن. ابتدا به فراز‌هایی از دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت:: در این دیدار توانمندی‌ها، مزایا و برنامه‌های حوزه تعاون را تحت عنوان برنامه اقدام ملی توسعه تعاون و مشارکت‌های مردمی را در قالب ۵ برنامه محوری که مورد نیاز کشور است ارایه کردیم. علاوه بر این در خواست اجرای قوانین مرتبط با حوزه تعاون و نیز جدا سازی حسبا بخش تعاون از سایر حساب‌های ملی که قابل رصد و پایش باشد مطرح شد.
وی تصریح کرد: یقیناً اهدافی که از دیدار با رهبر انقلاب داشتیم محقق شد و این حوزه بسیار مورد توجه و استقبال ایشان قرار گرفت. خوشبختانه امروز روی ریل قرار گرفته ایم و باید از این فرصت به نحو درستی استفاده کرد. از سوی دیگر نشست امروز نیز نقطه آغازی برای یک مسیر و حرکت جدید است.
عبداللهی مسایل حوزه تعاون را به دو بخش تقسم بندی کرد و گفت:: مسایل کلان و بیرونی بخش تعاون و دیگری مسایل داخلی این بخش از حوزه‌های است که باید بدان توجه داشته باشیم. اما آنچه که مربوط به مسایل کلان این حوزه مربوط می‌شود موضوع اجرای قوانین است.
وی با تأکید بر ایجاد انسجام و همگرایی بیشتر در این بخش آمادگی اتاق تعاون را برای یپگیری و حل مسایل حوزه تعاون اعلام کرد و افزود: در مورد مسایل داخلی حوزه تعاون که مربوط به روابط بین اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است باید بتوانیم ضمن کمک به هم در حل مسایل، موضوعات کلیدی این بخش را دنبال کنیم.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که بخش تعاون بتواند زمینه‌های رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و افزایش اشتغال در کشور را فراهم کند.
گفتنی است در این نشست رسولی مدیر عامل اتحادیه امکان، هاشمی عضو هیات رییسه اتاق تعاون، علی حسین شهریور از خانه تعاونگران راه کار‌هایی را برای تقویت حوزه تعاون از جمله افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ارایه دادند.
ارسال نظرات