به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در حالی که تظاهرات‌های مردمی در برخی استان‌های عراق همچنان ادامه دارد، تاکنون تلاش‌ها و رایزنی‌های گروه‌های سیاسی عراق برای انتخاب نخست وزیر دوره انتقالی در این کشور، نتیجه‌ای نداشته است.
در شرایطی که «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق تاکنون، از معرفی نامزد جدید نخست‌وزیری که از سوی فراکسیون «البناء» به عنوان فراکسیون بزرگتر پیشنهاد می‌شود، خودداری کرده است و ضرب‌الاجل تظاهرات‌کنندگان به او برای این امر، روز جمعه (۱۰ ژانویه)، به اتمام رسیده، برخی گروه‌های سیاسی خواستار تمدید دوره نخست‌وزیری عبدالمهدی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور، شده‌اند.
«جاسم محمد جعفر» عضو سابق پارلمان عراق گفت که «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح، در نشستی که در ایران با «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر برگزار کرد، وی را در مسئله اعتماد مجدد به «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور برای تصدی پست نخست‌وزیری تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، متقاعد کند و صدر کاملا این مسئله را رد کرد.
وی در گفتگو با پایگاه خبری «المعلومه»، افزود: صدر و العامری بر روی شخصیتی غیر از عبدالمهدی برای تصدی پست نخست‌وزیری توافق خواهند کرد. هرچند که ائتلاف الفتح، اخبار منتشر شده از این دیدار را تکذیب کرد.
از سوی دیگر، «عماد باجلان» عضو حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی» اعلام کرده بود که عبدالمهدی شایسته‌ترین فرد برای تصدی پست نخست‌وزیری است و جایگزین کردها برای عبدالمهدی، خود عبدالمهدی است.
از سوی دیگر «احمد الحمدانی» عضو ائتلاف «النصر» نیز مدعی شد: «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق و کردها، بیشترین بهره را از بقای عبدالمهدی برای مدتی طولانی‌تر در پست نخست‌وزیری می‌برند و رئیس پارلمان و ائتلاف احزاب کردستان، از بزرگترین حامیان بقای نخست‌وزیر پیشبرد امور در راس قدرت هستند، زیرا منافع آن‌ها این‌گونه ایجاب می‌کند.
وی پیش‌بینی کرد که گروه‌های سیاسی عراق در نهایت بر ابقای عبدالمهدی برای شش ماه دیگر تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام توافق کنند.
«فاضل جابر» نماینده ائتلاف الفتح عراق عراق نیز امروز گفت: دلیل حمایت احزاب منطقه کردستان عراق از اعتماد مجدد به عبدالمهدی، این است که وی بیش از نخست‌وزیر‌های سابق عراق به طور مثبت با آن‌ها تعامل داشته است. این مسئله به نفع کردها بوده به ویژه که عبدالمهدی در سفر دو روز پیش به اربیل و سلیمانیه به آن‌ها وعده داد که در صورت نخست وزیری مجدد، همین سیاست خود را در قبال منطقه کردستان پیش خواهد گرفت.
وی گفت: منطقه کردستان، عبدالمهدی را تنها نخست‌وزیری می‌داند که کردها در دوره مسئولیت او با وجود اختیارات تام او، نفس راحتی کشیده‌اند. زیرا وی همواره از تخلفات قانونی کردها به ویژه در بخش نفت، چشم‌پوشی کرده است.
«عالیه نصیف» نماینده ائتلاف «دولة القانون» نیز امروز با تایید اینکه مسئله نخست‌وزیری مجدد عبدالمهدی برای دوره انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح است، گفت که این ائتلاف تاکنون با بیعت مجدد با عادل عبدالمهدی موافقت نکرده است.
وی افزود: در سایه احساس مسئولیت و شرایط دشوار امنیتی و اقتصادی کشور و اختلاف زیاد میان گروه‌های سیاسی و مخالفت‌های تظاهرات‌کنندگان با گزینه‌های پیشنهادی برای جایگزینی عبدالمهدی، ایده نخست‌وزیری مجدد وی برای دوره انتقالی مطرح شد که برخی گروه‌های سیاسی موافق آن هستند.
نصیف گفت: ائتلاف دولة القانون، همواره گروه‌های سیاسی را به برون‌رفت از این بحران ترغیب کرده و با هیچ گزینه‌ای برای تصدی پست نخست‌وزیری در دوره انتقالی در صورتی که مورد تایید گروه‌های سیاسی شیعی قرار گیرد، مخالفت نخواهد کرد، اما تاکنون رسما، موافقت خود با تجدید بیعت با عبدالمهدی را اعلام نکرده است.
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی هستند. در این میان استعفای دولت عراق و تلاش برای اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات، تاحدودی از خشم و نارضایتی معترضان کاست، اما اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.
در این میان فراکسیون البناء تاکنون، دوبار نامزد پیشنهادی خود برای تصدی نخست وزیری را طرح کرده، اما هر بار برهم صالح تحت فشار‌های متعدد داخلی و خارجی و به بهانه اعتراض تظاهرات‌کنندگان، از مامور کردن نامزد‌های مذکور برای تشکیل کابینه سر باز می‌زند.
در شرایطی که «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق تاکنون، از معرفی نامزد جدید نخست‌وزیری که از سوی فراکسیون «البناء» به عنوان فراکسیون بزرگتر پیشنهاد می‌شود، خودداری کرده است و ضرب‌الاجل تظاهرات‌کنندگان به او برای این امر، روز جمعه (۱۰ ژانویه)، به اتمام رسیده، برخی گروه‌های سیاسی خواستار تمدید دوره نخست‌وزیری عبدالمهدی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور، شده‌اند.
«جاسم محمد جعفر» عضو سابق پارلمان عراق گفت که «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح، در نشستی که در ایران با «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر برگزار کرد، وی را در مسئله اعتماد مجدد به «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور برای تصدی پست نخست‌وزیری تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، متقاعد کند و صدر کاملا این مسئله را رد کرد.
وی در گفتگو با پایگاه خبری «المعلومه»، افزود: صدر و العامری بر روی شخصیتی غیر از عبدالمهدی برای تصدی پست نخست‌وزیری توافق خواهند کرد. هرچند که ائتلاف الفتح، اخبار منتشر شده از این دیدار را تکذیب کرد.
از سوی دیگر، «عماد باجلان» عضو حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی» اعلام کرده بود که عبدالمهدی شایسته‌ترین فرد برای تصدی پست نخست‌وزیری است و جایگزین کردها برای عبدالمهدی، خود عبدالمهدی است.
از سوی دیگر «احمد الحمدانی» عضو ائتلاف «النصر» نیز مدعی شد: «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق و کردها، بیشترین بهره را از بقای عبدالمهدی برای مدتی طولانی‌تر در پست نخست‌وزیری می‌برند و رئیس پارلمان و ائتلاف احزاب کردستان، از بزرگترین حامیان بقای نخست‌وزیر پیشبرد امور در راس قدرت هستند، زیرا منافع آن‌ها این‌گونه ایجاب می‌کند.
وی پیش‌بینی کرد که گروه‌های سیاسی عراق در نهایت بر ابقای عبدالمهدی برای شش ماه دیگر تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام توافق کنند.
«فاضل جابر» نماینده ائتلاف الفتح عراق عراق نیز امروز گفت: دلیل حمایت احزاب منطقه کردستان عراق از اعتماد مجدد به عبدالمهدی، این است که وی بیش از نخست‌وزیر‌های سابق عراق به طور مثبت با آن‌ها تعامل داشته است. این مسئله به نفع کردها بوده به ویژه که عبدالمهدی در سفر دو روز پیش به اربیل و سلیمانیه به آن‌ها وعده داد که در صورت نخست وزیری مجدد، همین سیاست خود را در قبال منطقه کردستان پیش خواهد گرفت.
وی گفت: منطقه کردستان، عبدالمهدی را تنها نخست‌وزیری می‌داند که کردها در دوره مسئولیت او با وجود اختیارات تام او، نفس راحتی کشیده‌اند. زیرا وی همواره از تخلفات قانونی کردها به ویژه در بخش نفت، چشم‌پوشی کرده است.
«عالیه نصیف» نماینده ائتلاف «دولة القانون» نیز امروز با تایید اینکه مسئله نخست‌وزیری مجدد عبدالمهدی برای دوره انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح است، گفت که این ائتلاف تاکنون با بیعت مجدد با عادل عبدالمهدی موافقت نکرده است.
وی افزود: در سایه احساس مسئولیت و شرایط دشوار امنیتی و اقتصادی کشور و اختلاف زیاد میان گروه‌های سیاسی و مخالفت‌های تظاهرات‌کنندگان با گزینه‌های پیشنهادی برای جایگزینی عبدالمهدی، ایده نخست‌وزیری مجدد وی برای دوره انتقالی مطرح شد که برخی گروه‌های سیاسی موافق آن هستند.
نصیف گفت: ائتلاف دولة القانون، همواره گروه‌های سیاسی را به برون‌رفت از این بحران ترغیب کرده و با هیچ گزینه‌ای برای تصدی پست نخست‌وزیری در دوره انتقالی در صورتی که مورد تایید گروه‌های سیاسی شیعی قرار گیرد، مخالفت نخواهد کرد، اما تاکنون رسما، موافقت خود با تجدید بیعت با عبدالمهدی را اعلام نکرده است.
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی هستند. در این میان استعفای دولت عراق و تلاش برای اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات، تاحدودی از خشم و نارضایتی معترضان کاست، اما اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.
در این میان فراکسیون البناء تاکنون، دوبار نامزد پیشنهادی خود برای تصدی نخست وزیری را طرح کرده، اما هر بار برهم صالح تحت فشار‌های متعدد داخلی و خارجی و به بهانه اعتراض تظاهرات‌کنندگان، از مامور کردن نامزد‌های مذکور برای تشکیل کابینه سر باز می‌زند.
ارسال نظرات