معاون روابط کار وزارت کار:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کارگران مجتمع هفت تپه که برای چندین بار اعتراض خود را‌‌آغاز کرده اند این بار اعتراض به خصوصی سازی را مطرح کرده اند.
کارگران هفت‌تپه نمی‌خواهند سرنوشت 24 هزار هکتار زمین زرخیز که مساحتش معادل مساحت چند استان کشور است، تا این حد با آشفتگی، ناکارآمدی و بلاتکلیفی عجین باشد.این دور از اعتراضات کارگران هفت تپه ابتدا با اعتراض به عدم پرداخت معوقات بیمه‌ای توسط کارفرما و تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها آغاز شد.
در حال حاضر مطالبات کارگران معترض هفت‌تپه چیست؟ قبل از هر چیز کارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی و بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت هستند؛ حتی در برهه‌هایی از اعتراضات سال‌های اخیر، بحث تعاونی‌سازی مجتمع و واگذاری مدیریت و مالکیت سهام مجتمع به کارگران مطرح شد؛ اگر قرار است هفت‌تپه دولتی نباشد، چرا به ذینفعان واگذار نمی‌شود؟!
هفت‌تپه‌ای‌ها فقط مطالبات معوق را نمی‌بینند، آنها ماه ها است که با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. کارگران فعال در مجتمع هفت تپه دیگر هیچ تمایلی برای کارکردن تحت مدیریتِ کارفرمای خصوصی ندارند چراکه بر این باور هستند که خصوصی‌سازی هفت‌تپه، به معنی پایان کار است. پایان سال های رونق تولید و سربلندی کارگران.
اما درکنار تمام مشکلات،یکی از مشکلات آنها در شرایط فعلی مطالبات معوق است که ماه ها است پرداخت نشده است.
حاتم شاکرمی، معاون وزارت کار از پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد خبر داد و گفت: کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد 99 را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند.
شاکرمی در نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار داشت: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز (17 تیر) مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد 99 را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه‌های آینده هم پرداخت‌ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.
شاکرمی اظهار داشت: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح‌ها اقدام کند.
شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین گفت: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاری‌ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دستگاه‌های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.
وی با اشاره به موافقت سازمان تأمین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه گفت: سازمان تأمین اجتماعی با دریافت10 درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.
شاکرمی اظهار داشت: کارفرما موظف است حق بیمه‌های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مشکلات بیمه‌ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی‌های خود به این سازمان را به عمل آورد.
کارگران هفت‌تپه نمی‌خواهند سرنوشت 24 هزار هکتار زمین زرخیز که مساحتش معادل مساحت چند استان کشور است، تا این حد با آشفتگی، ناکارآمدی و بلاتکلیفی عجین باشد.این دور از اعتراضات کارگران هفت تپه ابتدا با اعتراض به عدم پرداخت معوقات بیمه‌ای توسط کارفرما و تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها آغاز شد.
در حال حاضر مطالبات کارگران معترض هفت‌تپه چیست؟ قبل از هر چیز کارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی و بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت هستند؛ حتی در برهه‌هایی از اعتراضات سال‌های اخیر، بحث تعاونی‌سازی مجتمع و واگذاری مدیریت و مالکیت سهام مجتمع به کارگران مطرح شد؛ اگر قرار است هفت‌تپه دولتی نباشد، چرا به ذینفعان واگذار نمی‌شود؟!
هفت‌تپه‌ای‌ها فقط مطالبات معوق را نمی‌بینند، آنها ماه ها است که با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. کارگران فعال در مجتمع هفت تپه دیگر هیچ تمایلی برای کارکردن تحت مدیریتِ کارفرمای خصوصی ندارند چراکه بر این باور هستند که خصوصی‌سازی هفت‌تپه، به معنی پایان کار است. پایان سال های رونق تولید و سربلندی کارگران.
اما درکنار تمام مشکلات،یکی از مشکلات آنها در شرایط فعلی مطالبات معوق است که ماه ها است پرداخت نشده است.
حاتم شاکرمی، معاون وزارت کار از پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد خبر داد و گفت: کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد 99 را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند.
شاکرمی در نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار داشت: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز (17 تیر) مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد 99 را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه‌های آینده هم پرداخت‌ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.
شاکرمی اظهار داشت: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح‌ها اقدام کند.
شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین گفت: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاری‌ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دستگاه‌های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.
وی با اشاره به موافقت سازمان تأمین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه گفت: سازمان تأمین اجتماعی با دریافت10 درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.
شاکرمی اظهار داشت: کارفرما موظف است حق بیمه‌های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مشکلات بیمه‌ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی‌های خود به این سازمان را به عمل آورد.
ارسال نظرات