دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشست خبری: برای المپیک ۲۰۲۶ سنگال این ورزشکار به عنوان الگو انتخاب شد. این مساله مورد استقبال کمیته ملی المپیک استقبال کرد. دوست داریم رکابی اگر ورزش قهرمانی را ادامه می‌دهد در ایران این کار را انجام بدهد. هر ورزشکاری اختیار دارد در کجای دنیا زندگی کند. او و امثال او همه فرزندان ما هستند. خود رکابی ادعا دارد که بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۱ کمیته ملی المپیک از او حمایت کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشست خبری: طبق اساسنامه سه لیست داریم که نفرات جدید مجمع را از بین آنها انتخاب می‌کنیم. اساسنامه تغییر نمی‌کند ولی فدراسیون یا رشته‌های عضو دستخوش تغییر می‌شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی در نشست خبری: بعضی ها الان نگران پیامک و جریمه ها هستند که هر دوی آنها الان اتفاق افتاده است؛ جریمه‌های خودرو در تهران از چند وقت پیش شروع شده و شما در خودرو کمتر بی‌حجاب می‌بینید این نشان می دهد جریمه در مقایسه با روش مستقیم، روش خیلی مناسبی است. ارسال پیامک در چند استان شروع شده است که یک تذکر محترمانه و مخفیانه است که به فرد داده می شود که نه شخصیت فرد خرد می شود نه جلو دیگران کسی حیثیتش می رود و نه برای او پرونده‌ای درست می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی در نشست خبری و در پاسخ به SNNTV: در ماده ۱۹۰ آیین نامه مجلس تبصره 2 آمده که پس از نظر شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد. اگر دولت مسئله‌ای در اجرا دارد روال قانونی این است که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند وقتی قانون ابلاغ می شود دولت این اختیار را دارد که در خلال اجرا، برای بخشی از مواد قانون، پیشنهاد اصلاحیه بدهند و آن پیشنهاد را به مجلس بفرستند. در این صورت باز قانون متوقف نمی شود و تمام مراحل قانون‌گذاری باید طی شود یعنی ماده پیشنهادی دولت باید در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد در این صورت جایگزین ماده قبلی می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی در نشست خبری:قانون حمایت از خانواده و حجاب از اوایل شهریورماه پس از تأیید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد و مبنای استناد قرار گرفته است. طبق روال قانونی، پس از تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ رئیس‌جمهور، رئیس مجلس این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت، اتفاقی که در گذشته برای برخی قوانین در دوران رؤسای جمهور سابق نیز رخ داده است. با توجه به همزمانی اجرای این قانون با سالگرد اغتشاشات ۱۴۰۱ و برخی حوادث منطقه‌ای، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که اجرای آن با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد. متأسفانه، در این مدت به جای آماده‌سازی برای اجرای قانون، شاهد تحریف آن و برخی تهدیدهای رسانه‌ای بودیم. با این حال، برخلاف شایعات، شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای درباره توقف این قانون نداشته و هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است. تنها تأخیر در ابلاغ، ناشی از شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های زمانی بود که با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست خبری: کسانی که در مسائل فرهنگی، اقتصادی، حجاب و غیره تصمیم می‌گیرند توجه داشته باشند که ملاحظه خواسته و مواضع آمریکا و صهیونیست‍‌ها را نکنند باید ملاحظه مردم خودمان، دین‌مان و اعتقادات‌مان را بکنیم اگر اینجوری باشد فکر می‌کنم کار خوب جلو می‌رود.

عضو کمیسیون فرهنگی در نشست خبری: ۸۳ درصد قانون حمایت از خانواده و حجاب مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که وظایف فرهنگی و تمهیدات اقتصادی بر عهده دارند. این قانون به‌جای تمرکز بر افراد عادی، به سرحلقه‌های اصلی بی‌حجابی و ترویج بی‌عفتی پرداخته است. از ۱۷ درصد باقی‌مانده، ۱۱ درصد به مجازات گروه‌های خاص مانند سلبریتی‌ها، واردکنندگان لباس‌های غیراخلاقی، مدیران متخلف و مغازه‌دارانی که لباس‌های نامناسب عرضه می‌کنند اختصاص دارد و تنها ۶ درصد مربوط به افراد متخلف در سطح جامعه است. برخلاف قوانین قبلی که عابران پیاده را هدف قرار داده بودند، این قانون تمرکز خود را بر ساختارهای اصلی گذاشته است. علاوه بر این، این قانون صرفاً کشف حجاب، بدن‌نمایی و برهنگی را جرم‌انگاری کرده و در مورد کم‌حجابی مقررات جدیدی وضع نکرده است.