به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تسهیلات مالی در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار داشت: برای اسکان موقت ساکنان، وام ودیعه مسکن در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. همچنین برای نوسازی بافت‌های فرسوده از دو منبع مختلف تسهیلات پرداخت می‌شود؛ تسهیلات ویژه بافت‌های فرسوده که ۱۵۰ میلیون تومان آن با سود صفر درصد است. مبلغ این نوع تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهر‌ها مانند شیراز ۴۰۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۳۵۰ میلیون تومان است و تاکنون بیش از ۲۳ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند.
او افزود: همچنین متقاضیان می‌توانند از تسهیلات خودمالکی نهضت ملی مسکن استفاده کنند که مبلغ آن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهر‌ها ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۳۰۰ میلیون تومان است و مردم می‌توانند با توجه به شرایط‌شان از بین دو نوع تسهیلات مذکور انتخاب کنند. قبلاً تقسیط وام نوسازی مسکن ۱۲ ساله بود، اما با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی تقسیط هر دو وام ۲۰ ساله می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری نوسازی سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی گفت: سهم استان فارس از این میزان حدود ۱۱ هزار واحد است که بر اساس آمار ارایه شده ۲ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی به بانک عامل معرفی شده‌اند.
او با اشاره به اینکه در استان فارس و نیز در سراسر کشور با حجم انبوهی از واحد‌های ناپایدار مواجه هستیم که جان هموطنان را در معرض خطر قرار داده است، گفت: رویکرد دولت سیزدهم بر این است تا سرعت نوسازی را با همکاری شهرداری‌ها، همراهی مردم و یاری انبوه‌سازان و سازندگان شتاب بخشد. برای این منظور بسته تشویقی جامعی در دست تدوین است که البته بخشی از آن اکنون اجرایی می‌شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود: شهرداری‌ها باید از مالکان و سازندگان حمایت کنند و تخفیفات حداکثری برای صدور مجوز‌ها در نظر بگیرند. بر اساس قانون شهرداری‌ها موظفند تخفیف ۵۰ درصدی برای متقاضیان بافت‌های فرسوده لحاظ کنند که تا ۱۰۰ درصد هم می‌تواند انجام شود و دولت مابه‌التفاتت آن را جبران می‌کند. کاهش زمان صدور پروانه موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه شهرداری‌ها قرار گیرد و زمان صدور پروانه را به یک ماه کاهش دهند.
ارسال نظرات