در گفتگوی کارشناسی مسیر اقتصاد مطرح شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از ابتدای سال ۱۴۰۰ و بر اساس قانون بودجه، با ساماندهی کارتخوان‌ها و اتصال درگاه‌های پرداخت به پرونده‌های مالیاتی، امکان اخذ مالیات مشاغل بر اساس میزان واقعی تراکنش‌های آن‌ها فراهم شد و در سال جاری سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت میزان مالیات مشاغل را بر اساس اطلاعات تراکنش‌ها اخذ کند. این سازمان پیش‌بینی کرده بود با این اقدام، میزان درآمد‌های مالیاتی از محل مالیات مشاغل، از ۱۷ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت. اما مقاومت اصناف و در ادامه عقب نشینی دولت، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، موجب شد بار دیگر در اخذ مالیات مشاغل، اظهارات آن‌ها در زمینه میزان فروش مبنای عمل قرار بگیرد. در همین راستا نشست «مالیات مشاغل؛ الزامات و ظرفیت‌ها» با حضور علی ملک زاده کارشناس حوزه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی و محمد رضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف، در محل رسانه مسیر اقتصاد برگزار شد.
نبود اعتماد متقابل دلیل مهم فرار مالیاتی مشاغل است
در این نشست محمد رضا جعفریان در توضیح وضعیت فعلی مالیات ستانی از مشاغل کشور، گفت: در همه کشور‌های دنیا درآمد‌های دولت باید از محل مالیات تامین شود و به درستی در کشور بازتوزیع شود. اما در ایران نه تنها در بخش مشاغل بلکه در بسیاری از بخش‌ها دچار فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی هستیم. در بخش مشاغل شامل پزشکان، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، داروخانه‌ها و اصناف و چند مورد دیگر، وضعیت مالیات ستانی مطلوب نیست. اما یکی از دلایل اصلی این مسئله عدم اعتماد متقابل است. اگر دولت بتواند با عملکرد صحیح و استفاده درست و شفاف از درآمد‌های مالیاتی اعتماد اصناف را جلب کند، میزان فرار مالیاتی نیز کاهش خواهد یافت.
وی وجود معافیت‌های مالیاتی بی منطق را از جمله دلایل پایین بودن درآمد‌های مالیاتی دولت عنوان کرد و افزود: مقایسه میزان پرداخت مالیات مشاغل با مالیات پرداختی کارکنان دولت منطقی نیست چراکه کارمندان ریسک کمتری در دریافت حقوق خود دارند. در هر سال ۳ میلیون اظهارنامه مالیاتی از سوی مشاغل به سازمان امور مالیاتی تسلیم میشود که ۱.۲ میلیون آن درآمدشان در حدی نیست که مشمول مالیات شوند؛ بنابراین از آنجاکه میزان مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، ولی با کنار گذاشتن مشاغلی که درآمد پایینی داشتند، عملا هرکدام از مشاغل در حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و مطرح کردن اعداد کمتر از این منطقی نیست. در عین حال فکر میکنم اگر مالیات ستانی عادلانه شود، انتظار میرود میزان درآمد‌های مالیاتی دولت به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.
مالیات ستانی از مشاغل با وضعیت عادلانه فاصله ۷ برابری دارد
در ادامه علی ملک زاده فاصله وضعیت فعلی مالیات ستانی مشاغل را با وضعیت مطلوب بسیار زیاد دانست و گفت: سهم مشاغل از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد و در طول ده سال اخیر به طور میانگین ۴ درصد بوده که فاصله بسیار زیادی با وضعیت مطلوب دارد. به طور مثل درآمد‌های مالیاتی دولت از محل مالیات بر حقوق، همواره بیش از دو برابر درآمد‌های حاصل از مالیات مشاغل بوده است. در کشور‌های توسعه یافته سهم اصلی مالیات از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اخذ میشود که عمدتا کارمند نیستند و جزء صاحبان مشاغل محسوب می‌شوند. اما در ایران سهم اصلی درآمد‌های مالیاتی از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها تامین میشود.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی انتظار داشت با ساماندهی کارتخوان‌ها و اتصال آن به پرونده‌های مالیاتی، میزان اخذ مالیات در سال جاری، که مربوط به عملکرد مشاغل در سال ۱۴۰۰ میشود، به حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد که بیش از ۷ برابر درآمد‌های سال گذشته است. شاید این تصور وجود داشته باشد که ظرفیت واقعی اخذ مالیات مشاغل در ایران از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان هم بیشتر باشد، اما باید توجه داشت که افزایش مالیات مشاغل باید به مرور زمان انجام شود در یک بازه بلندمدت به حد مطلوب خود برسد.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح شده است از ابتدای این سال تمامی مبالغ واریزی به حساب صاحبان مشاغل در حکم درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمت محسوب میشود و مشمول مالیات خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در اطلاع رسانی و آموزش دقیق در این زمینه کم کاری کرد، ولی حرکت به این سمت اقدامی بسیار مهم در اخذ عادلانه مالیات است و باید با قدرت دنبال شود. رجوع به تراکنش‌های بانکی این شرایط را فراهم کرده که در مالیات ستانی از مشاغل، امکان اینکه بدون ارائه اظهارنامه و صرفا با تفاهم بین سازمان امور مالیاتی و مشاغل، مالیات آن‌ها قطعی شود که در حال حاضر این شرایط برای مشاغلی که کمتر از ۴.۸ میلیارد تومان در سال درآمد کسب کرده‌اند برقرار است. در عین حال این شرایط اختیاری است و همچنان صاحبان مشاغل این امکان را دارند که با ارائه اظهارنامه مالیاتی و بر اساس اطلاعات آن مالیات بپردازند.
تبعیض مالیاتی دلیل اصلی فرار مالیاتی مشاغل است
در ادامه جعفریان با اشاره به لزوم کاهش نرخ‌های مالیاتی گفت: وقتی در کشور نظام مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شده است، انتظار میرود نرخ مالیات بر درآمد مشاغل کاهش پیدا کند، ولی این اتفاق نیفتاده است. علاوه بر این از دولت انتظار میرود در کنار تلاش برای اخذ مالیات مشاغل، از بخش‌های دولتی و حاکمیتی نیز مالیات عادلانه را اخذ کند. تبعیض مالیاتی موجود موجب شده صاحبان مشاغل به سمت فرار مالیاتی سوق پیدا کنند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ضمن انتقاد از مشاغلی که درآمدشان در داخل کشور را بدون پرداخت مالیات به خارج از کشور منتقل می‌کنند، افزود:، اما نباید تصور کرد که همه مشاغل اینگونه هستند و اعدادی در حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای مالیات مشاغل منطقی نیست. این اعداد درحالی مطرح شده که سازمان امور مالیاتی بدون مشارکت مشاغل، اقدام به تعیین ضریب‌های مالیاتی در قالب «ایناکد» کرده است که به شدت میزان مالیات را افزایش داده است. اگر ضرایب تعیین شده منطقی بود، سازمان امور مالیاتی بعد از اعتراض مشاغل عقب نشینی نمی‌کرد.
سازمان امور مالیاتی در آموزش و اطلاع رسانی کم کاری کرد
جعفریان در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: از این سازمان و دیگر دستگاه‌های مرتبط با مالیات مشاغل مثل بانک مرکزی انتظار می‌رفت آموزش و اطلاع رسانی به آن‌ها را از ابتدای سال ۱۴۰۰ به طور جدی در دستورکار قرار دهند؛ اما این اتفاق نیفتاد و این مسئله موجب عقب نشینی اخیر شده است. اخذ مالیات پیش از آموزش و اطلاع رسانی منطقی نیست.
وی ضمن تاکید بر اینکه مشاغل اصرار دارند مالیات بر درآمد را نیز به طور برخط پرداخت کنند، گفت: درحال حاضر مالیات بر ازرش افزوده به همین صورت انجام میشود، اما در مورد مالیات بر درآمد در سال آینده باید اظهارنامه پر شود و مالیات پرداخت شود.
عقب نشینی دولت سازمان امور مالیاتی در برابر مشاغل اشتباه بود
در ادامه علی ملک زاده ضمن تایید اینکه سازمان امور مالیاتی در آموزش و اطلاع رسانی به مشاغل دیر عمل کرد، افزود: تنها انتقادی که به حرکت اخیر سازمان امور مالیاتی وارد است، همین مسئله است؛ اما لازم است از حرکت این سازمان در تعیین عادلانه ضرایب مالیاتی و مبنا قرار دادن تراکنش‌های بانکی حمایت شود. به همین دلیل بنده معتقدم دولت، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نباید در برابر مشاغل عقب نشینی می‌کردند.
وی افزود: این عقب نشینی موجب میشود تمامی ذی نفعان تصور کنند اگر در برابر اجرای قانون مقاومت و اعتراض کنند، دولت در اجرای قانون عقب می‌نشیند. اعتراض مشاغل از این جهت منطقی نیست که میتوانند با ارائه مدارک مثبته در ارائه اظهارنامه مالیاتی، مالیات عادلانه خود را مطابق با میزان واقعی فروش خود پرداخت کنند. اما بخش زیادی از محصولات فروش رفته از سوی برخی مشاغل، از جمله مواردی که به صورت قاچاق وارد کشور شده، فاکتور رسمی ندارد و از این جهت مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل مشاغل به جای اینکه مالیات واقعی را پرداخت کنند، دست به اعتراض زده‌اند.
ارسال نظرات