المعلومه:
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روز‌های آخر دولت پیشبرد امور مصطفی الکاظمی همزمان بود با افشای بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ این کشور، یعنی دزدی ۲.۵ میلیارد دلاری از سازمان مالیات؛ این پرونده به همراه چند پرونده دیگر موجب تحرک نمایندگان جدید پارلمان برای اقدامی مأثر در امر مبارزه با فساد شده است؛ در عراقی که در شاخص فساد کارنامه خوبی ندارد.
وبگاه المعلومه در این باره نوشت: «کشف اختلاس از سازمان مالیات و پرونده‌هایی که پس از آن کشف شدند نشان داد که افرادی از دولت الکاظمی عامل آن‌ها بودند و از این رو مجلس نمایندگان برای انقلاب علیه فساد و مجازات فاسدین و بر ملا کردن تمامی پرونده‌های فساد به پا خواسته است»؛ بنابراین گزارش عزم نمایندگان برای مقابله با فساد دو قوه قانون‌گذاری و قضایی برای اقدام در این راستا و کشف پرونده‌های فساد و مجازات عاملان مصمم کرده است.
هادی السلامی عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق در این باره گفت: «در بحث توافقات سبد غذایی به میزان ماهانه ۲۰۰ میلیارد دینار فساد رخ می‌دهد، این پرونده به دادگستری فرستاده شده و نمایندگان مجلس در حال انجام اقدامات قانونی درباره ین پرونده هستند و انتظار می‌رود که هفته آینده شاهد بیانیه وزارت تجارت در خصوص فساد به خصوص طرح سبد غذایی باشیم».
«علی ترکی» از نمایندگان ائتلاف فتح در پارلمان نیز گفت: «حلقه اصلی در فساد و سرقت و حیف و میل اموال عمومی، کارمند است، کارمندان متولی اصلی جابه جایی وجوه هستند؛ بنابراین نیاز فوری به قوانینی داریم که به شدت به اعمال و اقدامات کارمندان نظارت داشته باشد».
او در ادامه گفت که در «سرقت قرن» (اشار به اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری) ۲۴۷ فقره چک صادر شده بود و از این رو نظارت و تمرکز بر دایره تحقیقات در سازمان پاکدستی از وظایف اصلی کمیسیون پاکدستی پارلمان است.
«عالیه نصیف» معاون رئیس کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق نیز گفت که مبارزه و توقف فساد و مقابله با آن در سازمان گمرک‌ها یا گذرگاه‌ها کار بسیار دشواری است و هیچ نهاد اجرایی جز با اعمال سیستم اتوماسیون و ارتباط آن با بانک مرکزی و نظارت بر جابه‌جایی پول‌های به دست آمده از مالیات و گذرگاه‌ها نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
طبق این گزارش، موضوع دیگر در حوزه فساد در عراق، بحث کارمندانی است که وجود خارجی ندارند و حقوق می‌گیرند.
در این راستا «جمال کوجر»، یکی از اعضای کمیته مالی پارلمان عراق در بیانیه‌ای از محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر جدید خواست تا به شکل فوری در خصوص وجود ۳۰۰ هزار کارمند غیر واقعی که ماهانه میلیارد‌ها دینار هزینه حقوق آن‌ها می‌شود، تحقیق کند.
۱۵ اکتبر جاری، رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تاکید شده بود گزارشی اولیه از اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری در سازمان مالیات وجود دارد؛ اماچند روز بعد رسانه‌های عراقی با استناد به گزارش های‌مالی، از اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در دولت الکاظمی خبر دادند.
مصطفی الکاظمی، نیز در صفحه توئیتر خود به انتشار خبر‌ها درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلاری) واکنش نشان داد و تلاش کرد تا دولت خود را از این امر تبرئه کند.
الکاظمی موضوع را به قبل دولت خود ارجاع داد و نوشت: «در موضوع اموال به سرقت رفته از سازمان مالیات در وزارت دارایی، نیاز است تا به فضایی که به گسترش فساد منجر شده و محیطی که منجر به تعدی به اموال عمومی شده، توجه کرد و این مسائل از عمر این دولت بیشتر است».
ارسال نظرات