در گفتگو با دانشجو بیان شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ استفاده حداکثری از منابعی که در اختیار اقتصاد قرار گرفته است یکی از شروط توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که کشور ایران از آن بهره‌مند است دسترسی به آب‌های آزاد و منابع آبی است. اگر این منبع عظیم توانایی این را داشته باشد که به عنوان یک محرک بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد، باید از آن به صورت کارا بهره برداری کرد. در همین راستا خبرنگار اقتصادی دانشجو با مهدی استادی جعفری، کارشناس اقتصاد دریا، گفتگویی داشته است که بر مشروح آن بر این شرح است.
دانشجو: آیا بخش دریا می‌تواند به رشد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران کمک کند؟
مهدی استادی جعفری، گستره‌های آبی را یکی از عناصر قدرت سیاسی و اقتصادی هر کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل در دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر، صرف نظر از داشتن ویژگی رقابتی ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در منطقه غرب آسیا، دارای ظرفیت بی¬بدیلی در صنعت دریایی دنیا محسوب می‌گردد. استفاده از ظرفیت دریا در بخش‌های حملونقل، شیلات، سکونت جمعیت و استقرار صنایع بزرگ نه تنها در سده‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، بلکه بررسی‌های تاریخی و مردم‌نگاری به گونه‌ای است که استقرار شهر‌ها در مجاورت و نزدیکی آب‌های آزاد و کشتیرانی در آن را از دوره‌های اولیه تمدن بشری تا کنون یادآوری می‌نماید. بنظر می‌رسد، طرح این سوال کلیدی که کشور ما به رغم داشتن ظرفیت دریایی در جنوب و شمال، به چه میزان توانسته از این فرصت خدادادی بهره ببرد، نه تنها جدی و اساسی است، بلکه می‌تواند ملاکی برای ارزیابی دولت‌ها و برنامه‌های آنان برای کشور محسوب گردد. به همین دلیل است که لازم است تا مردمان این سرزمین نسبت به تحقق بهره‌گیری از دریا در توسعه کشور و خصوصا شهر‌های ساحلی، مطالبه جدی داشته و فرصت‌سوزی دولت‌ها را در این خصوص مورد انتقاد جدی قرار دهند.
بدون ارزیابی پیامد‌های یک تصمیم نباید به سراغ اجراء آن رفت
این کارشناس اقتصاد دریا ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهیم این است که زمانی که در مورد دریا و استفاده از از ظرفیت¬های آن صحبت می‌نماییم، باید دقت کنیم که «توسعه» فراتر از «اقتصاد» است. به این معنا که توسعه دریامحور، موضوعی با شمول بالاتر نسبت به اقتصاد دریامحور است. دلیل این نکته آن است که توسعه نه تنها دربرگیرنده ابعاد و محور‌های اقتصادی است، بلکه سایر شئون از قبیل ابعاد اجتماعی و محیط زیستی را نیز شامل می‌شود. با توجه به تجارب غیرقابل برگشت در توسعه ناپایدار و ناهمگون در کشور از قبیل پروژه‌های نابجای انتقال آب، تخلیه آبخوان‌ها، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، فرونشست دشت‌ها، بحران‌های دامنه‌دار اجتماعی در شهر‌ها و حاشیه آنها و ... به بهانه‌ی توسعه توصیه می‌شود، بدون شناسایی پیامد‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تصمیم‌ها به سراغ دریا و توسعه دریامحور نرویم! باید توجه داشت که با اتخاذ تصمیماتی نابخردانه که روی محیط زیست تاثیر دارند، اثرات منفی چند صدساله به همراه خاهند داشت و اینجاست که باید «خرد» چاشنی نگاه‌ها و تصمیماتمان شود.
اشکالات کوچک در کنار هم تبدیل به یک بحران می‌شود
استادی جعفری خاطر نشان کرد: در این زمینه، سوال و ابهام بسیار زیاد است. سوالات مهمی که تلاشی نیز برای پاسخگویی آن نکرده‌ایم! اصولا، زمانی که به درستی تلاش به حل مسئله نمی‌کنیم، کم کم این خرده اشکالات و این سوالات کوچک مقیاس تبدیل به یک یا چند مسئله بزرگ و در نهایت تبدیل به بحران می¬گردد. باید بپذیریم که برای بسیاری از اقدامات صورت گرفته پاسخی وجود ندارد. طی اسن سال‌ها بی توجهی‌هایی صورت گرفته که گوی سبقت را بدست همسایگان خلیج فارس داده و متاسفانه بابت آنها پرسشی مطرح نمی‌گردد. در یک نمونه، چابهاری که طبق تاکید تقریبا تمامی اسناد توسعه کلان کشور باید به کانون کریدور شرق تبدیل شود، کم رونق، کم اثر و کُند در پیچ و خم مسیر توسعه قرار گرفته و در شکاف عمیق بین مردم و شهر و مدیران محلی و ستادی، مردمان حاشیه‌نشین آن با ندایی خفته فریاد می‌زنند که سهم ما از این توسعه چیست؟ ما شمول اجتماعی را در طرح‌هایمان نادیده گرفته‌ایم! در منطقه عسلویه، چالش‌های عمیق اجتماعی را دامن زده‌ایم. ما در مناطق آزاد جنوب و شمال کشور چه می‌کنیم؟ وضعیت پایداری شهر‌های ساحلی شمال چگونه است؟ در میانکاله چه می‌گذرد؟ و صد‌ها سوال و اِشکال دیگر که مانند خوره در ذهنمان مانده است!
دانشجو: آنچه تا اینجا ارائه شد می‌تواند مقدمه خوبی برای بحث باشد حال این سوال به وجود می‌آید اقتصاد آبی یا دریا محور چیست؟
وی در رابطه با اقتصاد آبی گفت: در این زمینه، برای روشن شدن ابعاد موضوع و صورت مسئله، بر روی اقتصاد دریامحور تاکید می‌کنیم. اقیانوس‌ها و دریاها، منبع کلیدی غذا، انرژی و مواد معدنی هستند. شیلات و آبزی‌پروری، حملونقل دریایی و نیز گردشگری ساحلی و دریایی، آشناترین بخش این اقتصاد محسوب می‌شوند و درصورت ایفای نقش آنها، ریشه‌کنی فقر، امنیت غذایی، ایجاد شغل، اقتصاد آبی پایدار و رفاه اجتماعی و اقتصادی تضمین می‌گردد. به‌طور کلی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که منجر به ایجاد درآمد و بهره‌مندی از منابع دریایی می‌شود، اقتصاد دریا یا اقتصاد آبی (Blue Economy) خوانده می‌شود. سازمان ملل متحد، اقتصاد آبی را به‌عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقیانوس‌ها، دریاها و مناطق ساحلی و اینکه آیا این فعالیت‌ها، پایدار و از نظر اجتماعی، عادلانه هستند، تعریف می‌کند. به این ترتیب، در مجامع جهانی، توجه و حرکت بسوی پایداری، فراتر از دستاورد‌های اقتصادی مدنظر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که شیلات، سلامت اقیانوس‌ها، حیات وحش و توقف آلودگی، از جمله نکات کلیدی مهم اقتصاد آبی است.
استادی جعفری در رابطه با مرور آمار‌های موجود بیان کرد: طبق آمار‌های منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی بالاتر از ۱۰ درصد است و این رقم در کشور‌های ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشور‌های اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشورمان حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد.
فرصت‌های بی بدیل استان‌های شمالی و جنوبی بالفعل نشده اند
این کارشناس اقتصاد آبی تصریح کرد: بیایید از منظر دیگری به مسئله نگاه کنیم. طبق بررسی¬های تاریخی و اجتماعی، مناطق ساحلی از پربارترین مناطق جهان و بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می¬روند؛ به گونه‌ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده شصت کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهر‌های بزرگ جهان که امروزه به‌عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار گرفته است. با این وجود، در کشور ما، فرصت‌های عظیم و بی بدیل چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و حدود ۱۳ هزار روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و حدود ۶۶۰۰ روستا و آبادی و ۱۴۰ شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بالقوه مانده‌اند. در حالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، به منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند. در حال حاضر، محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی فعلی کشور، فقط ۵ درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی مانده است. هرچقدر کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می‌کنند از سواحل و بخش مشاع دریایی کره زمین حداکثر استفاده را داشته باشند، متاسفانه ما در این حوزه با یک عقب‌ماندگی تاریخی مواجهیم.
به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود
استادی جعفری به دیگر ظرفیت‌های مناطق ساحلی اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر استفاده از امواج دریا به عنوان منبع تولید برق، فعالیت‌های گردشگری ساحلی، آب درمانی، ارائه خدمات طبی، اشتغال زایی را نیز به دنبال دارد. به-طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می¬شود.
ارتقای نسل بنادر کشور به اشتغال زایی منجر خواهد شد
وی در رابطه با توسعه حملونقل دریایی و ارتقای نسل بنادر کشور که می‌تواند اثر مستقیم بر اشتغال مناطق ساحلی داشته باشد گفت: در زمانی که در دنیا بنادر نسل پنج و شش در حال برنامه‌ریزی و عملکرد لجستیکی است، در حال حاضر فقط بنادر شهید رجایی، امام خمینی (ره) و امیرآباد در میان بنادر بازرگانی ایران مطابق با معیار‌های بنادر نسل دو هستند و سایر بنادر کشور هنوز در نسل اول باقی مانده‌اند. ارتقای نسل بنادر کشور از جنبه‌های مختلفی می‌تواند اشتغال‌زایی را از جمله خدمات تخلیه و بارگیری کالا، انبارداری و نگهداری کالا، شهرک‌های لجستیکی و ارائه خدمات ارزش افزوده، کارگاه تعمیر کانتینر، کارگاه تعمیرات خرد شناور‌ها و ایجاد بازارچه‌های خرید و فروش کالا قابل برنامه-ریزی به همراه داشته باشد.
استادی به ظرفیت کشتی‌سازی در اشتغال آفرینی اشاره کرد و گفت: ایران دارای پتانسیل بالایی جهت رونق کشتی-سازی در سواحل جنوبی و شمالی است و در حال حاضر زیرساخت مجتمع‌ها و کارگاه‌های کشتی‌سازی و قایق‌سازی در بندرعباس، بوشهر، نکا، خرمشهر، قشم، کنارک و ... فراهم می‌باشند، همچنین می‌توان سطح کیفی خدمات تعمیر کشتی را در حوضچه‌های خشک ارتقا داد تا بهره‌وری این حوضچه‌ها افزایش یابد و مشتری بیشتری جذب نماید. همچنین باید توجه کرد، عمده تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز کشتی‌سازی‌ها و همچنین تدارکات ناوگان دریایی کشور در حال حاضر از خارج از کشور تامین می‌گردد که با تدوین برنامه‌ای هدفمند و جذب سرمایه‌گذار می‌توان همین تجهیزات را با استاندارد‌های بین‌المللی در داخل کشور ساخت.
تصویری که از مشاغل دریایی به جامعه ارائه می‌گردد، نقش بسیار مهمی در رونق مشاغل دریایی
این کارشناس توسعه دریا محور در رابطه با اشتغال در بخش کشتیرانی گفت: بایستی از فرصتی که از جانب ضعفی کشور‌های توسعه یافته در تامین نیروی دریانورد دارند نهایت بهره برداری را نمود، در حال حاضر در آن کشورها تمایل به مشاغل دریایی در جامعه روز به روز در حال کاهش است و می‌توان با تربیت نیرو‌های دریانورد تحت گواهینامه‌های بین‌المللی همچون کشور‌هایی نظیر فیلیپین و هند وارد بازار بزرگ نیروی کار دریانوردی گردید. نکته قابل تامل آن است که در اتحادیه اروپا همزمان با بالا رفتن میانگین سن جامعه و اصطلاحا پیر شدن جمعیت، تعداد دریانوردان کاهش یافته است و با توجه به هرم سنی کشور در دهه‌های آینده این مهم بایستی در دستور کار قرار گیرد. همچنین تصویری که از مشاغل دریایی به جامعه ارائه می‌گردد، نقش بسیار مهمی در رونق مشاغل دریایی و گرایش جوانان به این حوزه دارا می‌باشد.
استادی جعفری در انتها به دیگر ظرفیت‌های این مناطق اشاره کرد و گفت: در حالیکه خط ساحلی کشور بسیار طولانی و مستعد احداث نیروگاه‌های بادی و ایجاد اشتغال از طریق ساخت و نگهداری توربین‌های بادی است، لیکن هنوز در هیچ یک از سواحل کشور شاهد بکارگیری این روش نمی‌باشیم. همچنین استفاده از فناوری‌های استحصال انرژی از امواج و جزر و مد اقیانوس و دریا نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. به جز موارد مذکور اقتصاد گردشگری دریایی به‌عنوان یک سرفصل اقتصادی در برنامه‌های دولتی گنجانده شود. در این راستا ساخت قایق‌های تفریحی، موتور و تجهیزات آنها و خدمات مربوطه، ساخت و تجهیز اسکله‌ها و حوضچه‌های آرامش قایق‌های تفریحی می‌تواند موثر باشد. بخش شیلات نیز می‌تواند به رشد این مناطق کمک کند. در این بخش، اقدامات متعددی از قبیل بازاریابی محصولات شیلاتی، پرورش آبزیان، پرورش جلبک‌های دریایی وجود دارد. در انتها می‌توان گفت توسعه پژوهشگاه و آزمایشگاه‌های دریایی در مراکز علمی و دانشگاهی نیز می‌تواند موثر واقع گردد.
ارسال نظرات