به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران انتقاد کرد. متن نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الإسلام و المسلمین رئیسی
سلام علیکم
«اگر کشوری رو به رشد برود، با دست شما کارگران عزیز رو به رشد می‌رود و اگر کشوری رو به انحطاط برود، باز هم با شماست که رو به انحطاط می‌رود؛ با کار نکردن یا کم کار کردن یا علاقه به کار نداشتن است که رو به انحطاط می‌رود. امروز کشور مال شما [کارگران]است.»
صحیفه امام، ج ۷، ص:۱۷۴
افزایش ٢٧ درصدی حداقل دستمزد در شرایطی که بانک مرکزی خبر از تورم ۴٣.۶ درصدی در بهمن ماه می‌دهد، نمود عینی نقض روح قانون کار و شکست کارگران ایرانی است. این در حالی است که ماده ۴١ قانون کار، صراحتا یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران را درصد تورم اعلامی بانک مرکزی می‌داند. در این شرایط شاهد آن هستیم که متاسفانه نماینده دولت و کارفرما در شورای عالی کار با اتکا به بهانه‌های سستی، نظیر محرک تورمی بودنِ افزایشِ متناسبِ حداقل دستمزدها، حاضر به افزایشِ مطابق با تورمِ حداقل دستمزد نمی‌شوند و چنین ظلم آشکاری را بر خانواده چهل میلیونی کارگری ایرانی وارد می‌کنند.
این ظلم آشکارا و بی‌عدالتی محض رقم نخورده است، مگر به دلیل بی‌پشتوانه بودن نماینده کارگری در شورای عالی کار. اگر به مقوله تشکل‌یابی کارگران تا این حد امنیت زده نگاه نمی‌شد، اگر با هر اعتراض کارگری شدیدا برخورد نمی‌شد، اگر اجازه داده می‌شد تا تشکل مستقل کارگری با پشتوانه مشخص کارگری شکل بگیرد این گونه معیشت کارگران در دولت مدعی مستضعفان ذبح نمی‌شد. بی قدرتی کارگران منجر به آن شده است که حتی ابتدایی‌ترین خواسته‌ی نمایندگان کارگری یعنی رشد مطابق با تورم حداقل دستمزد نیز بی‌پاسخ بماند. این درحالی است که سایر نهاده‌های تولید، مطابق با تورم و حتی با نرخ‌هایی بیشتر از آن رشد کرده‌اند. اگرچه هیچ‌گاه نگاه کالا انگارانه نسبت به کارگر مدنظر ما نیست؛ اما کاش این پیشفرض سرمایه‌دارانه که از حذف ارز ترجیحی و گرانی سایر اقلام حمایت می‌کرد، از رشد دستمزد نیز حمایت می‌کرد.
گزارش پایش فقری که توسط وزرات رفاه منتشر شده است، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، سی درصد از جمعیت کشور را فقرا تشکیل می‌دهند و جمعیت فقرا به ٢۶ میلیون رسیده است؛ بر همین اساس انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در راستای کاهش فقر عمل کند، اما شاهد آن هستیم که دولت بجای درمان و پیشگیری از فقر با اقداماتی اینچنین، بنزین بر آتش فقر آشکار جامعه می‌ریزد و حداقل دستمزدی برای کارگران تعیین می‌شود که شصت درصد سبد معیشتی است که دولتی‌ها با فرمول‌های جدید به آن دست یافته‌اند؛ای کاش لااقل متناسب با همان سبد معیشت هفت میلیون و نهصد هزار تومانی، حداقل دستمزد را تصویب می‌کردید و نرخ سی درصدی فقر را بیش از این تشدید نمی‌کردید.
متأسفیم، اما باید بگوییم دولت مستضعفان که قرار بود سفره پایین‌ترین طبقات جامعه را بزرگ کند امروز کارخانه فقیرسازی برای مردم راه انداخته است و در این شرایط تورمی عملا با زدن جیب کارگر، بدنبال علاج رشد قیمت‌ها است. چه بد است آن مهار تورمی که از مسیر استضعاف کارگران بگذرد آن هم درحالی که رهبر معظم انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی عیدانه عمده تاکیدات خود را معطوف به تقویت سفره طبقات پایین کرده بودند.
رئیس جمهور محترم در انتها باید به شما گوشزد کنیم که اتخاذ چنین سیاست‌هایی بر ضد ضعفای جامعه، بی‌شک بی هزینه نخواهد بود و بنظر می‌رسد درصورت تداوم وضعیت تورمی فعلی، دولت حضرتعالی باید منتظر اعتراضات اقتصادی قریب الوقوعی باشد. دولت باید طبقات سیلی خورده از دلار ۶۰ هزار تومانی و حذف ارز ترجیحی را در این موقف دلجویی می‌کرد نه اینکه با یک برش ۲۷ درصدی سفره‌شان را کوچک کند. دور نیست که مستضعفان لگد خورده، سیلی دولت را اینبار با خشم بیشتری به خودش پس بدهند. بر همین اساس از شما میخواهیم که هرچه سریعتر تجدید نظر اساسی در رابطه با موضوع حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را در دستور کار دولت قرار دهید و جلوی فاجعه آفرینی‌های پیش رو را بگیرید.
«وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى»
ارسال نظرات