حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : یکی از مطالبات به حق نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی و دولتی، وجود شرکتهای واسطه بین آنها و کارفرمایان است.
وی افزود : بسیاری از مردم اعتقاد دارند که، حق و حقوق آنها به دلیل وجود شرکتهای تامین نیرو، از بین میرود.
رجایی اظهارداشت : تمام شرکتهای تامین نیرو که واسطه بودن بین کارگران و کارفرمایان حذف میشوند.
وی افزود: از سال آینده هیچ قرارداد حجمی نخواهیم داشت و تمام قراردادها یک ساله خواهد بود؛ و به صورت مستقیم تمام افراد با ادارات و ارگانها قرارداد میبندند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمام نیروهایی که در نظام آموزشی هستند چه در آموزش و پرورش چه در وزارت بهداشت و درمان، شامل این قانون خواهند شد.